درخواست طلاق از طرف زن به علت غیبت شوهر

در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه بنا بر ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی زنی که همسرش به مدت چهار سال و یا بیشتر غایب گشته این حق را دارد که به دادگاه دادخواست تقاضای طلاق ارائه داده و در این موارد دادگاه با رعایت اصول ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی ایران به نیابت از مرد حکم طلاق زن را صادر و او را طلاق می‌دهد.

در این گونه تقاضای طلاق از طرف زوجه پس از ارائه دادخواست طلاق مبنی بر غایب بودن زوج به دادگاه از طرف زوجه، وی باید ادله خود را نیز مبنی بر غیبت همسرش ضمیمه دادخواست نماید و به دادگاه تقدیم نموده که این ادله معمولاً برگه استشهادی است که نزدیکان و افراد آگاه از غیبت شوهر بر مدت زمان غیبت وی می‌دهند، دادگاه نیز پس از دریافت دادخواست و ادله پیوست به بررسی و رسیدگی موضوع پرداخته و در صورت لزوم با تشکیل جلسه‌ای شاهدان را در دادگاه خوانده و پس از شنیدن اظهارات آنها، چنانچه برای دادگاه محرز گردد که از زمان غیبت شوهر مدت ۴ سال گذشته است بر طبق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی اقدام به درج آگهی در سه دوره متوالی در فاصله زمانی یک ماه در یکی از روزنامه‌های محلی و یا کثیرالانتشار نموده و از افرادی که ممکن است از فرد غایب خبری داشته باشند دعوت نموده تا به اطلاع دادگاه برسانند و در زمانی که مدت یک سال از تاریخ اولین اعلان در روزنامه بگذرد و خبری از زنده بودن فرد نگردد، دادگاه حکم موت فرضی شخص را صادر می‌نماید. سپس دادگاه می‌تواند بر اساس ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی حکم طلاق زن را صادر نماید و در صورتی که خبری مبنی بر فوت و یا حیات فرد غایب به دادگاه برسد، حتی اگر تاریخ دقیقی از آن مشخص نباشد، دادگاه درخواست طلاق زن را رد می‌نماید. در اینجا ذکر این نکته حائز اهمیت است که (ماده ۱۰۲۹) قانون مدنی صدور حکم طلاق را منوط به صدور حکم موت فرضی ندانسته؛ بلکه تنها رعایت تشریفات مندرج در ماده ۱۰۲۳ را برای صدور حکم طلاق مدنظر داشته است.

چنان‌که ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی مقرر، کرده برای اینکه زوجه غایب بتواند تقاضای طلاق کند باید شوهر وی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، حال با توجه به این حکم این سؤال مطرح می‌شود که آیا ابتدای مدت چهار سال مذکور در قانون از تاریخ رجوع زن به حاکم و تقدیم دادخواست طلاق در نظر گرفته می‌شود یا انقضای این مدت قبل از رجوع زوجه به حاکم نیز مورد قبول است؟

قول مشهور فقهای امامیه بر آن است که چهار سال مدت انتظار زن از تاریخ رجوع به حاکم و تعیین مدت از طرف اوست. لیکن مرحوم فیض کاشانی و صاحب حدائق گذشتن مدت چهار سال را پیش از بردن ترافع به نزد قاضی بنابر پاره‌ای از روایات و اخبار منقوله در این زمینه کافی دانسته‌اند.

به نظر برخی از حقوق‌دانان قانون مدنی نظر دوم را برگزیده است لیکن به نظر می‌رسد، باید نظر آن دسته از حقوق‌دانانی را پذیرفت که گفته‌اند قانون‌گذار در واقع جمع بین دو نظر نموده است. بدین توضیح که در مورد گذشتن مدت چهار سال از زمان غیبت زوج نظر فقهای اخیر را پذیرفته، منتها مقرر داشته که از تاریخ نخستین اعلان دادگاه که پس از مراجعه زوجه به محکمه صورت می‌پذیرد، نیز مدت یک سال باید بگذرد.

بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد چنانچه قبل از مراجعه زن به دادگاه مدت چهار سال از غیبت زوج گذشته باشد. دادگاه با طی تشریفات مذکور در ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی اقدام به طلاق زوجه می‌کنند.

 از متن ماده ۱۰۲۹ چنین به نظر می‌رسد که این ماده با عبارت حاکم او را طلاق دهد، تمام شده و این عبارت سؤالی را مطرح می‌نماید که آیا نکاح با حکم دادگاه پایان می‌پذیرد و نیازی به اجرای صیغه طلاق نزد دو شاهد عادل نیست یا اینکه منظور از طلاق توسط حاکم صدور گواهی عدم امکان سازش است که باید توسط نماینده دادگاه از طرف زوج غایب در محضر رسمی طلاق با تشریفات قانونی اجرا گردد؟ اثر انتخاب یکی از دو نظر درباره تاریخ انحلال طلاق و آغاز؛ عده ظاهر می‌شود. زیرا در صورتی که طلاق با حکم دادگاه واقع شود و نیاز به گفتن صیغه طلاق نباشد. از تاریخ صدور حاکم، نکاح منحل شده و عده آغاز می‌گردد، ولی اگر حکم دادگاه را مقدمه طلاق بدانیم که نیاز به اجرا دارد، جدایی زمان اتفاق می افتد که حکم دادگاه اجرا شده و نماینده دادگاه در محضر، طلاق، صیغه خاص را در حضور شهود ادا نماید. یکی از حقوق‌دانان در پاسخ به این سؤال می‌گوید: در پذیرش این نظر که حکم دادگاه مقدمه طلاق است و نیاز به اجرا دارد با احتیاط موافق است و بند ۱۴ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ نیز آن را تأیید می‌کند؛ اما قایل شدن به این که صدور حکم طلاق توسط دادگاه سبب جدایی است، منطقی‌تر بوده و ظاهر ماده ۱۰۲۹ و مفاد ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی نیز موید آن است؛ زیرا مطابق ماده اخیرالذکر زوجه، باید از تاریخ طلاق، عده وفات نگه دارد.

بدین ترتیب حکم دادگاه تنها جنبه تأسیسی ندارد، بلکه چهره اعلامی نیز پیدا می‌کند و کاشف از موت فرضی (نه واقعی) زوج است و نیازی به اجرای جداگانه آن ندارد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه به صراحت ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی انحلال نکاح در این خصوص به وسیله طلاق صورت می‌گیرد و چنانچه مقرر است طلاق ایقاعی است که با لفظ خاص و شرایط ویژه واقع می‌شود، صرف صدور حکم نمی‌تواند جایگزین اجرای صیغه طلاق شود. در حال حاضر بر اساس رویه قضایی موجود، دادگاه صیغه طلاق را جاری می‌نماید.

بر طبق ماده اصلاحی ۱۱۳۰ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱، اگر در زندگی مشترک سختی و مسائلی پیش آید که تحمل ادامه زندگی مشترک را برای زوجه مشکل نماید اصطلاحاً بدان عسر و حرج می‌گویند و در چنین شرایطی زوجه می‌تواند تقاضای طلاق نماید. با توجه به زندگی زناشویی زوجین موارد طلاق از جانب زن به دلیل عسر و حرج می‌تواند متفاوت باشد همه موارد عسر و حرج قابل جمع کردن و احصاء نیست و هر زنی می‌تواند مصادیق طلاق از جانب زوجه به دلیل عسر و حرج خودش را داشته باشد؛ در این وضعیت زوجه باید به دادگاه مربوطه ثابت نماید که اگر زن دیگری در شرایط و وضعیت خاص زندگی وی باشد نمی‌تواند ادامه زندگی را تحمل نماید و تشخیص این شرایط و میزان آن و همچنین مصادیق عسر و حرج زوجه در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بیان گردیده است.

در این ماهیت حکم دادگاه و شرایط آن و همچنین نحوه درخواست طلاق از طرف زن به دلیل غیبت شوهر توضیح داده شد. از آنجا که اثبات غایب بودن شوهر در دادگاه پیچیدگی و ظرافت‌های حقوقی خود را دارد حتماً قبل از انجام هر کاری از مشورت با وکیل طلاق بهره ببرید.