مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات تجاری در شبکه‌های اجتماعی

امروزه تبلیغات تجاری در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی امری متداول و معمول است و بسیاری از کسب و کارها برای رونق کار خود به این روش متوسل می‌شوند. اما بسیار مشاهده شده است که افراد به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات و شرایط این تبلیغات دچار مشکلات حقوقی می‌شوند و مسئولیت آن‌ها تحقق می‌یابد. این مسئولیت هم می‌تواند مدنی باشد و هم کیفری، یعنی ممکن است فقط به جبران خسارت منتهی شود و ممکن است مجازات‌هایی مانند حبس را نیز به دنبال داشته باشد. در این مطلب قصد داریم فقط به مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات مجازی در شبکه‌های اجتماعی بپردازیم.

در اصطلاح حقوقی به فریب و تقلب تدلیس گفته می‌شود. تدلیس در لغت مشتق از کلمه «دلس» به معنی ظلمت است و مفهوم آن فریب کاری، فریب دادن و پنهان کردن عیب چیزی است. تدلیس به معنی غش هم استعمال می‌شود؛ مانند ضرب سکه مسکوک تقلبی که نوعی از تدلیس است. موضوع دیگری که به تعریف از کالا در تبلیغات فضای سایبری مربوط می‌شود، «نجش» است. اهل لغت آن را در دو مفهوم به کار برده‌اند، یکی حالتی است که شخصی غیر از فروشنده و خریدار، بدون اینکه واقعاً قصد خرید داشته باشد قیمتی بالاتر پیشنهاد کند تا دیگران تحریک به خرید گران‌تر شوند، و دومی، شخصی کالای متعلق به دیگری را تمجید و تعریف کند و مقصود از این تبلیغ آن باشد که دیگران به خرید آن کالا ترغیب شوند. اما آیا تعریف و تمجید از کالایی در شبکه‌های مجازی مسئولیت دارد. در پاسخ باید گفت که بر اساس قوانین ایران که از فقه اسلامی نشئت گرفته است در تبلیغات، نه تزیین کالا به خودی خود ممنوع است و نه مدح کالا و نه هر عملی که باعث ترغیب مشتری برای خرید کالا یا خدمت گردد.

در این بخش سعی می‌کنیم به بیان قوانینی بپردازیم که در مورد فریب در تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی قواعد و مقرراتی را وضع کرده‌اند. در حقوق ایران نظام حاکم بر تبلیغ تجاری از سوی مجموعه مقررات زیر شکل یافته است ممنوعیت تبلیغات گمراه کننده تجاری در آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی تبلیغاتی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۸ به صورت کلی منعکس شده است. در بند (ت) ماده ۸۲ این آیین‌نامه مقرر شده است: «در آگهی‌های تبلیغاتی ادعاهای غیر قابل اثبات و مطالب گمراه کننده نباید گنجانده شود». در چند قانون دیگر نیز مقرراتی درباره تبلیغات وضع شده است، از جمله ماده ۶۸ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ که برای هر فرد صنفی که برای جلب مشتری درباره محصولات و یا کالا و یا خدمات بر خلاف واقع تبلیغ کند جزای نقدی مقرر شده است. در قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ نیز مؤسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی از انتشار آگهی تبلیغاتی که سبب گمراهی بیماران یا مراجعان آنها باشد، ممنوع شده‌اند (ماده ۵) همچنین قانون حمایت از مصرف کننده مصوب ۱۳۸۸ نیز در ماده ۷ اعلام می‌دارد تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغات شود، ممنوع است».

ماده ۱۹ همین قانون متخلف از ماده ۷ را به جبران خسارت مصرف کننده و همچنین به جزای نقدی حداکثر معادل دوبرابر خسارت محکوم کرده است. نکته دارای اهمیت آن است که تبلیغات خلاف واقع که در این قانون ممنوع شده، تبلیغی است که عرفاً شرایط را به نحوی فراهم کند که موجب فریب گردد و در صورتی که عرف از تبلیغ، اغراق و مبالغه را بفهمد و آن را واقعی نپندارد، از مصادیق تدلیس محسوب نمی‌شود.

فصل دوم قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ نیز به قواعد تبلیغ می‌پردازد. ماده ۵۰ این قانون در خصوص تدلیس این‌گونه بیان می‌کند: «تأمین‌کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود». ماده ۵۲ نیز می‌گوید: تأمین‌کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند آنچه نباید فراموش کرد محدودیت قلمرو این قانون است. طبق ماده یک «این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود».

در دستورالعمل تهیه آگهی‌های رادیویی و تلویزیونی سازمان صدا و سیما نیز اصولی به این موضوع اختصاص یافته است از جمله اصول ۱۱ و ۱۲ به ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع و ادعاهای اغراق آمیز اشاره دارد و اصل ۱۴ نیز بیان داشته است در آگهی‌ها نباید با استفاده از تمهیدات فنی و با قصد گمراه کردن بیننده، ویژگی‌های کالای موضوع آگهی برتر از واقعیت آن به تصویر کشیده و نشان داده شود». قانون شورای رقابت نیز از جمله مصادیق اخلال در رقابت را اظهارات گمراه کننده می‌داند.

همانطور که می‌دانیم انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع مانند تبلیغات بازرگانی و تجاری به قصد اضرار به غیر مانند رقبای تجاری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود.

دروغ در کسب وکار از جمله در تبلیغات تجاری دو گونه است: نوع اول، دروغ قولی است، مانند اینکه شخصی به دروغ بگوید جنس این محصول فلان چیز است یا درباره کیفیت یا دوام آن چیزی خلاف واقع بگوید و نوع دوم دروغ، دروغ عملی است. دروغ عملی مانند این است که فروشنده یا تبلیغ کننده، عیبی را که در محصول وجود دارد، نگوید. هر دو نوع از کذب در تبلیغات در فضای مجازی نیز قابل تصور خواهد بود. در حقوق ایران تدلیس را به فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی تعریف می‌کنند. در قانون مدنی نیز تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. به کرات اتفاق می‌افتد که در فضای مجازی به دلیل فقدان نظارت کافی و در دسترس همگان بودن این پدیده، گروه‌های تجاری و بازرگانی در قالب کارخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و… اقدام به تبلیغاتی می‌نمایند که واقعی نبوده و به نوعی کذب است. هر چند که آن محصول واقعاً وجود دارد و قطعاً کارکردهایی نیز دارد؛ اما عموماً در تبلیغات مجازی غلو صورت می‌پذیرد و به مواردی اشاره می‌شود که از توانایی آن کالا خارج است امروزه این بحث بیشتر در زمینه محصولات بهداشتی و آرایشی و همچنین موارد مربوط به کاهش و افزایش وزن و یا موارد مرتبط با ترک اعتیاد است که عموماً با ادعاهایی همراه است که کذب است. اما تبلیغ دروغ در شبکه‌های اجتماعی چه مسئولیت‌هایی را در پی دارد.

پیشنهاد میکنیم مقاله جرایم اینترنتی اینستاگرام را بخوانید.

از ویژگی‌های اساسی تبلیغ، ارائه اطلاعات است، عرضه کنندگان کالا و خدمات معمولاً سعی می‌کنند در تبلیغات خود راجع به کالای قابل ارائه به مصرف کنندگان اطلاعاتی بدهند و از این راه برای کالا یا خدمات خود جلب مشتری نمایند؛ بنابراین، تبلیغات منبع مهمی از اطلاعات برای مصرف کنندگان است. با این حال همیشه این تبلیغات به نفع مصرف کننده نیست.

معمولاً تبلیغ کنندگان در ارائه اطلاعات به مصرف کننده گزیده کار می‌کنند و ممکن است حقیقت را وارونه جلوه داده یا گزینشی بیان کنند تا به اهدافشان برسند. حتی ممکن است امکان سوء برداشت از اظهارات صحیح را افزایش دهند با این امید که واقعیت هیچ گاه کشف نشود. در خصوص بسیاری از کالاها مصرف کنندگان قادر به ارزیابی درستی یا نادرستی ادعاهای بیان شده در تبلیغات نیستند، به همین دلیل برخی مقررات، تبلیغ کنندگان را به ارائه اطلاعات صحیح موظف می‌نماید.

همچنین بسیاری از تبلیغ کنندگان بدون ارائه اطلاعات قابل توجهی درصدد جلب مشتری هستند، مانند آنکه در تبلیغات یک کالای خوراکی گفته شود که فلان ورزشکار مشهور نیز برای صبحانه آن را مصرف می‌کند. این قسم تبلیغات آشکارا بی‌ارزش هستند؛ زیرا برای یک مصرف کننده منطقی نباید مهم باشد که یک ورزشکار مشهور چه چیزی را برای صبحانه مصرف می‌نماید. با وجود این، برخی عرضه کنندگان کالا و خدمات مبالغی هنگفتی را صرف این‌گونه تبلیغات می‌کنند. غالباً مصرف کنندگان با اعتماد به تبلیغات عرضه کنندگان مبادرت به خرید کالا یا خدمات لذا تبلیغات باید به نحوی ارائه شود که مصرف کننده را به اشتباه نیندازد.

اصولاً افراد در پرداختن به تجارت و صنعت و جستجوی کسب منفعت آزادند، اما نباید از این آزادی در جهت اضرار به دیگران سوء استفاده شود. در واقع می‌توان گفت که در کنار آزادی صنعت و تجارت، این تکلیف نیز بر عهده صاحبان حرف و مشاغل قرار دارد که از اعمال و رویه‌هایی که بر خلاف صداقت و اخلاق حرفه‌ای است پرهیز نمایند. مسئولیت مدنی رقبای تجاری نسبت به یکدیگر، در مقایسه با نظام عام مسئولیت مدنی ویژگی‌هایی دارد که نباید از آن غافل بود، از طرفی در حالی که ضرر زدن به دیگران در حالت عادی ممنوع است و مسئولیت مدنی وارد کنند زیان را به همراه دارد، بیشتر فعالیت‌های تجاری متضمن اضرار به دیگران است. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ حیثیت یا شهرت تجارتی را جزو حقوقی دانسته است که لطمه عمدی یا تقصیر کارانه به آن مسئولیت مدنی در پی دارد. ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی نیز در بیان پاره‌ای از مصادیق این ضرر و نحوه جبران آن اعلام می‌دارد: «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن خسارت است». شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت در تبلیغات، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می‌تواند توقف عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید.

در قوانین پراکنده نیز پاره‌ای از مصادیق اعمال رقابتی نامشروع ذکر شده است که در صورت تحقق شرایط لازم می‌تواند مسئولیت مدنی در پی داشته باشد از جمله ماده ۱۳۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در خصوص منع رقابت شریک شرکت تضامنی با شرکت، ماده ۱۳۳ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در خصوص منع رقابت مدیران و مدیر عامل با شرکت سهامی، نقض حقوق مربوط به اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری که عبارت است از انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت و بدون موافقت او صورت گیرد. (مواد ۶۰ و ۶۱ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علایم تجاری).  مطالعه مقاله نقض حقوق ناشی از مالکیت علائم تجاری در فضای مجازی توصیه میشود.

هم چنین در بند ۲ ماده ۱ کنوانسیون پاریس مصوب ۱۸۸۳ که ایران در اسفند ۱۳۳۷ با تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی به این کنوانسیون ملحق شده است، جلوگیری از رقابت نامشروع به عنوان یکی از موارد حمایت از حقوق مالکیت صنعتی مطرح گردیده است. در بند ۱ ماده ۱۰ کشورهای عضو اتحادیه مکلف شده‌اند تا حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع یا مکارانه تأمین کنند بند ۲ این ماده نیز هر رقابتی را که بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد، رقابت نامشروع تلقی نموده است و در بند ۳ برای جلوگیری از رقابت نامشروع به ذکر اعمال زیر که لازم است ممنوع شود، پرداخته است:

الف- هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحا با مؤسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب بنماید.

ب- اظهارات خلاف واقع در کار تجارت به نحوی که اعتبار مؤسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب را از بین ببرد.

ج- مشخصات یا اظهاراتی که به کار بردن آن در بازرگانی موجب اشتباه عامه راجع به ماهیت طرز ساخت صفات ممیزه جنس قابلیت استعمال و یا کمیت کالا گردد. همچنین کشورهای عضو اتحادیه مکلف به تأمین وسایل مراجعه قانونی مناسب برای جلوگیری مؤثر اعمال مذکور شده‌اند.

در بند «ه» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مقام برشمردن اعمالی که به دلیل اخلال در رقابت ممنوع است، تبلیغات خلاف واقع را ممنوع اعلام می‌نماید. در این بند از ماده آمده است: هر اظهار شفاهی کتبی، یا هر عملی که:

۱. کالا یا خدمات را به صورت غیر واقعی با کیفیت، مقدار درجه، وصف مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمات رقبا را نازل جلوه دهد.

۲. کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.

۳. وجود خدمات از فروش، ضمانت‌نامه تعهد به تعویض نگهداری تعمیر کالا یا هر قسمتی از پس آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القا کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.

۴. اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می‌شود فریب دهد».

بهتر است مقاله اشخاص دارای مسئولیت مدنی در فضای مجازی را نیز بخوانید.

هتک حرمت عبارت است از انجام فعل، رفتار یا هر کار دیگری که به موجب آن شخصیت و اعتبار صرفاً شخص حقیقی یا حقوقی خدشه‌دار و در برخی موارد دچار اختلال و تضعیف می‌شود. به طور کلی اهم مصادیق و مواردی که مشمول هتک حرمت می‌شوند عبارت هستند از توهین، فحاشی، مزاحمت و مواردی نظیر آن.

در برخی از موارد تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی به صورتی اتفاق می‌افتد که فارغ از مبانی و قواعد رقابت عادلانه و موازین اخلاقی است و منجر به تخریب و هتک حرمت رقیب تجاری می‌شود. بدین صورت که تهیه و تنظیم تبلیغات در فضای مجازی به نحوی است که از آن هتک، تخریب، به سخره گرفتن و مواردی از این دست برای رقبای تجاری استنباط می‌شود همچنین تبلیغات فضای مجازی به دلیل فقدان نظارت کافی مانند سایر گروه‌های بازرگانی در برخی از موارد در فضای مجازی تبلیغات تجاری باعث توهین به سلیقه قشر خاص یا محصولی می‌شود و گاهی نیز ابعاد گسترده‌تر به خود گرفته و منجر به هتک و توهین اشخاص به صورت مستقیم و یا ادیان و… می‌شود که از طریق قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت پیگرد خواهد داشت. گفتنی است که بر اساس اصل دوم اصول و ضوابط ساخت آگهی بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی شورای اداره کل بازرگانی آگهی‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما باید به حساسیت‌های بینندگان توجه شود و به سلیقه‌های افراد و اقشار در آن توهین نشود».

در این مطلب مواردی بیان شد که از طریق آن افرادی که در فضای مجازی مشغول به تبلیغات هستند می‌توانند مسئولیتشان محقق شود. پس توجه به این موارد بسیار است و اگر رعایت نشود ممکن است فرد تبلیغ کننده هم خودش و هم کسب و کاری که برایش تبلیغ می‌کند را دچار دردسر و ضرر و زیان هنگفت کند.