ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از مهم‌ترین مقررات در حوزه تجدیدنظرخواهی محسوب می‌شود که نقش کلیدی در فرایند دادرسی ایفا می‌کند. این ماده به‌طور خاص به نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به اعتراضات وارده بر آرای دادگاه‌های بدوی پرداخته و اصول و محدودیت‌های این رسیدگی را مشخص می‌کند. در این مقاله، با بررسی مفاد این ماده و تحلیل آن از منظر حقوقی، به نکات مهمی در خصوص نحوه اعمال آن در رویه قضایی خواهیم پرداخت.
بر اساس ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی:
“دادگاه تجدیدنظر نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است، رسیدگی می‌نماید، مگر در مواردی که قانون ترتیب دیگری مقرر نموده باشد.”
این ماده اصل محدودیت در رسیدگی تجدیدنظر را بیان می‌کند؛ به این معنا که دادگاه تجدیدنظر فقط به بخش‌هایی از حکم که مورد اعتراض قرار گرفته است رسیدگی می‌کند و نمی‌تواند خارج از محدوده تجدیدنظرخواهی ورود کند، مگر اینکه قانون مورد خاصی را مقرر کرده باشد.
ماده ۳۵۸ بر اصل “تبعیت دادگاه تجدیدنظر از درخواست تجدیدنظرخواه” تأکید دارد. در اینجا چند نکته حقوقی مهم قابل توجه است:
در رویه قضایی، دادگاه‌های تجدیدنظر هنگام رسیدگی به پرونده‌های تجدیدنظرخواهی، توجه ویژه‌ای به این ماده دارند. مواردی که در این زمینه حائز اهمیت هستند:
در برخی نظام‌های حقوقی، تجدیدنظرخواهی به شیوه‌ای متفاوت اجرا می‌شود. در نظام‌های کامن‌لا، معمولاً مفهوم “appeal” یا تجدیدنظر محدود به بررسی نقض قوانین و اصول دادرسی است، در حالی که در حقوق ایران، تجدیدنظر ممکن است شامل بررسی ماهوی پرونده نیز باشد. با این حال، اصل محدوده رسیدگی در تجدیدنظر، در اکثر سیستم‌های حقوقی پذیرفته شده است.
نتیجه‌گیری
ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از مهم‌ترین اصول دادرسی تجدیدنظر را تبیین می‌کند و بر محدودیت دادگاه تجدیدنظر در بررسی پرونده تأکید دارد. درک صحیح این ماده برای وکلا، قضات و طرفین دعوا اهمیت بسیاری دارد، زیرا در نحوه طرح تجدیدنظرخواهی و استدلال‌های مربوطه تأثیرگذار خواهد بود. رعایت این اصول، موجب حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از اطاله دادرسی می‌شود.
تیم تحریریه
دیدگاه شما برای ما ارزشمند است