مسئولیت مدنی نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

یکی دیگر از مصادیق مهم جلوه‌های محقق شدن مسئولیت مدنی در شبکه‌های اجتماعی، مسئله نقض حریم خصوصی است که در ادامه به جوانب مختلف آن خواهیم پرداخت.

نقض حریم خصوصی در فضای اینترنت به خصوص شبکه‌های اجتماعی به یکی از داغ‌ترین موضوعات در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب شده و بخش عمده‌ای از تمرکز کاربران کشورمان را به خود اختصاص داده است. در گزارش‌ها هفتگی پلیس سایبر کشور، هر هفته با اخباری مواجه می‌شویم که از نقض حریم خصوصی کاربران ایرانی در فضای مجازی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های موبایلی حکایت دارند. امروزه کلاهبرداران اینترنتی و مجرمان سایبر، رفتارهای شیادانه خود را در بستر مجازی با ترفندهای گوناگون و خلاق به پیش می‌برند و صدمات مادی و معنوی گسترده‌ای را به قربانیان وارد می‌کنند به همین دلیل توجه به اصول امنیتی و ارتقای سواد رسانه‌ای جهت مقابله با تهدیدات بالقوه در این فضا اهمیت بسیار زیادی دارد. در ادامه باید به مواردی اشاره کنیم که مشمول حریم خصوصی در فضای مجازی شده و ممکن است مورد تهدید یا تعدی قرار گیرد کم نیستند افرادی که بعد از ورود به فضای مجازی هرگونه فعالیت را حق خود می‌دانند و دست به اعمالی مانند دسترسی غیر مجاز به داده‌های رایانه‌ای یا مخابراتی نظیر هک ایمیل یا اکانت افراد شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی نظیر استفاده از کی لاگرها و نرم‌افزارهای شنود چت‌های اینترنتی دسترسی غیر مجاز به داده‌های سری در حال انتقال در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا تحصیل و شنود آن می‌زنند.

همچنین باید بدانیم که برابر قانون کشور ما انجام فعالیت‌هایی مانند در دسترس قرار دادن داده‌های سری در حال انتقال نقض تدابیر امنیتی سیستم‌های رایانه‌ای به قصد دسترسی به داده‌ها، حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کردن داده‌های دیگری از کار انداختن یا مختل کردن سیستم‌های رایانه‌ای، هتک حیثیت از طریق انتشار صوت و فیلم تحریف شده دیگری به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی نشر اکاذیب از طریق سیستم‌های رایانه‌ای فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیر مجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای را فراهم می‌کند و آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیر مجاز شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی در فضای مجازی جرم است و قانون برای مرتکبان آن مجازات‌هایی را پیش بینی کرده است.

طبق اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از هرگونه تعرض مصون بوده و حکومت و مردم باید به این محدوده احترام گذاشته و متعرض کسی نشوند». در بسیاری از موارد تبلیغات ناخواسته تجاری در فضای اینترنتی مانند ایمیل‌ها، پیامک‌ها، پیام‌های گروهی در فضای مجازی و…. اسباب نقض حریم خصوصی افراد را فراهم آورده و آسایش را از آنها سلب می‌نماید. حال در ادامه به انواع خساراتی که از طریق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی به افراد وارد می‌شود خواهیم پرداخت.

این نوع از آسیب‌های روانی نوعی نارسایی و یا اختلال و به عبارت دیگر گونه‌ای از بیماری است که در روان فرد پدید می‌آید و معیار عینی دارد و خود را در قالب رفتارهای سوء متعدد، از سوی فردی که متحمل خسارت معنوی به امور خانوادگی و محرمانه گردیده و از درون دچار اذیت و آزار است، بروز می‌دهد. مرز میان آسیب‌های روانی و درد و رنج عاطفی و حیثیتی بسیار دقیق و نزدیک است. گسترش آسیب عاطفی ممکن است به یک آسیب یا بیماری روانی منتهی شود که در این صورت اقدام‌های درمانی ضروری است. اصولاً هر کسی در زندگی شخصی و خانوادگی خویش یک ‌سری اسراری دارد که به هیچ قیمت حاضر به افشای آنان نیست و به سادگی افشا و انتشار آن را نمی‌پذیرد و مصونیت از تعرض به این امور موجب آرامش خاطر او است.

روابط زناشویی حریم منزل و محل سکونت شخص آلبوم خانوادگی و شخصی، بیماری‌ها و مشکلات عاطفی یا خانوادگی مدارک محرمانه و مانند آن اموری سری و محرمانه محسوب می‌شوند که تجاوز به آن به هر شکل قبل از اینکه زیان مالی در پی داشته باشد منجر به خسارت معنوی و کاهش اعتبار و افت شخصیت اشخاص می‌شود؛ بنابراین افشای این امور موجب تجاوز به حقوق شخصیت و از مصادیق خسارت معنوی است.

اطلاعات مالی اطلاعاتی هستند که هر گونه سوء استفاده از آنها منجر به ورود خسارت مالی یا تجاری به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی می‌شود، به عبارت دیگر ضابطه تشخیص این اطلاعات ورود خسارت از جنس مالی است. این احتمال از ماده ۱۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشئت گرفته است. در این ماده آمده: «در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند».

بنابراین، بر اساس این ماده دیگر تفکیکی میان اطلاعات مالی و غیر مالی وجود ندارد و تنها نوع زیانی که در اثر سوء استفاده از اطلاعات پدید می‌آید، اهمیت دارد.

به عنوان نمونه هر چند اطلاعات مربوط به عزل شدن هیئت‌مدیره یک شرکت خبر غیرمالی است؛ اما در صورتی که انتشار یا افشای آن زیان مالی یا تجاری به شرکت وارد سازد، این خبر نیز در زمره اطلاعات مالی و تجاری قرار می‌گیرد به این احتمال نیز از چند جهت خدشه وارد است: نخست این که ضابطه ارائه شده مبهم است. قانون‌گذار به درستی تعیین ننموده که آیا ضرر لزوماً باید در عالم خارج محقق شود یا این که احتمال ورود ضرر مالی و تجاری نیز در اثر افشا کفایت می‌کند؟ به عبارت دیگر آیا ضرر باید مسلم موجود و قطعی باشد یا ضرر بالقوه نیز ذیل شمول این ماده قرار می‌گیرد؟ ثمره پاسخ به این پرسش این است که اگر ضرر بالقوه را در حوزه اقتصادی ضرر به حساب آوریم، قلمرو شمول اطلاعات مالی گسترده می‌شود و اگر نه قلمرو این اطلاعات ضیق و محدود می‌شود. ایراد دیگر این است که میزان ورود ضرر مالی و تجاری مشخص نیست به عبارت دیگر در این ماده اشاره نشده که اگر در اثر افشای اطلاعات صرفاً خسارت مالی و تجاری اندکی پدید آید آیا این اطلاعات نیز مالی محسوب می‌شوند یا خسارت باید کلی و هنگفت باشد؟ در همین رابطه قانون‌گذار حتى ضابطه تقویم میزان خسارت را نیز تعیین ننموده است و به طور ضمنی آن را به مراجع قضایی واگذار کرده که این امر باعث می‌شود این مراجع حتی شایعات و احتمالات را نیز اطلاعات مالی قلمداد کنند و قلمرو شمول این اطلاعات را توسعه بخشند کما این که مقنن در تعریف شایعه در بند ۷ ماده ۱ دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان مصوب ۱۳۸۶ نیز قائل به همین نظر بوده است.

در این ماده گونه آمده شایعه اخباری حاکی از وجود اطلاعات مهمی است که به طور غیر رسمی منتشر شده و توسط ناشر تأیید و تأکید نشده است و احتمال می‌رود بر قیمت اوراق بهادار ناشر تأثیر اهمیت داشته باشد.

در این مطلب به این موضوع اشاره شد که اولاً حریم خصوصی در فضای مجازی چگونه می‌تواند نقض شود و به سپس به این توضیح پرداختیم که در صورت نقض حریم خصوصی افراد در فضای مجازی چه خساراتی می‌تواند به آن‌ها وارد شود. طبیعتاً این موضوع از این نظر مهم است که بسته به خسارتی که وارد می‌شود نحوه جبران خسارت و میزان ضرر و زیانی که باید جبران شود متفاوت است.