حمایت حقوقی از مالک علائم تجاری در فضای مجازی

ضمانت اجرای حقوقی به منظور حفظ حقوق مالک علامت تجاری و در مقابل نقض علامت تجاری و جبران خسارت و ضرر و زیان‌های وارده به حقوق صاحبان حرف تجاری و مالکیت علائم تجاری می‌تواند در دو منظر «ابطال تقاضای ثبت علامت تجاری» و «ابطال ثبت رسمی علامت تجاری» مطرح گردد.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به خصوص بررسی مفاد قوانین کیفری و همچنین قانون ثبت علائم نشان دهنده این است که حمایت‌های مؤثری از حقوق مالکیت صنعتی به خصوص حمایت از حقوق مالک علائم تجاری در نظر گرفته شده است و موارد جبران مدنی به صورت مستقل و یا همراه با مجازات‌های کیفری برای ناقضین و سوءاستفاده‌گران در نظر گرفته شده است که یکی از مهم‌ترین این موارد مربوط به جبران خسارت از طریق ابطال علامت تجاری به نفع ذی‌حق یا صاحب علامت تجاری است. به گونه‌ای که در قوانین کنونی جمهوری اسلامی ایران می‌توان تحت شرایطی و با توجه به یک سری از دلیل‌ها و پس از اثبات این مسئله در دادگاه نسبت به ابطال گواهینامه و طرح صنعتی و همچنین علامت تجاری اقدام نمود .

به طوری که بر اساس ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری سال ۱۳۸۶ بیان شده است که هر زیان‌دیده ای می‌تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید و برای این کار به این نیازمند است که این مسئله را اثبات نماید که مفاد بند الف ماده ۳۰ و ماده ۳۲ قانون ثبت علائم و اختراعات رعایت نشده است. به طوری که بر اساس ماده ۳۰ مشخصات علامت و علائم جمعی و همچنین رعایت قواعد و مقررات مربوط به علائم تجاری بیان شده است و از سوی دیگر بر مبنای ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات اشاره شده است که رویه‌ها و مفاد قانونی در خصوص عدم ثبت برخی از علائم در قانون بیان شده است، از اصول مقررات و دور نشده باشد.

یعنی اینکه این ماده نشان می‌دهد که قانون‌گذار استثنائاتی را در زمینه حق انحصاری مخترع برای دیگران به رسمیت شناخته است؛ ولی اگر علائم ثبت شده از حقوق و رویه‌هایی که در ماده ۳۲ قانون ثبت و اختراعات علائم تجاری اشاره شده دور شده باشد و مفاد قانونی آن را رعایت نکرده و باعث نقض حقوق صاحب علامت شده باشد بر این اساس وی می‌تواند تقاضای ابطال ثبت علامت تجاری را بکند چرا که صاحب علامت با توجه به تعرضی که به علامت تجاری وی شده است می‌تواند علاوه بر تقاضای ابطال علامت معارض از دادگاه بخواهد تا نسبت به جبران خسارت و همچنین زیان‌های وارده به وی اقامه دعوی کند.

چرا که وی از این حق قانونی برخوردار است که به علائم مشابه و یکسانی که افراد و شرکت‌های دیگر در زمینه معرفی کالاها و محصولات خود انجام می‌دهند استناد کند و جلوی روند فعالیت غیرقانونی آنها را بگیرد. بر این اساس معترض می‌تواند تقاضای خود را به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید و اداره مالکیت ثبت پس از بررسی تقاضای مالک علامت ثبت، عملیات فعالیت علامت ثبت شده را متوقف نماید و مراتب را ظرف ۱۰ روز به متقاضی ثبت ابلاغ، کند که در صورت اعتراض تقاضای خود را ظرف ۲۰ روز به اداره ثبت تسلیم کند و در صورت عدم پاسخ متقاضی، اداره مالکیت صنعتی نسبت به ابطال علامت ثبت تجاری اقدام خواهد نموذ.

اداره مالکیت صنعتی پس از بررسی‌های مقدماتی به عمل آمده و سیر تشریفات قانونی تقاضای ثبت، مبادرت به ثبت علامت می‌نماید؛ اما احتمال دارد که ثبت علامت با حقوق اشخاص ثالث تعارض داشته باشد؛ ولی در زمان ثبت متوجه آن نگردیده، از این رو قانون به اشخاص ذی‌نفع اجازه داده تا ظرف سه سال بعد از ثبت علامت نسبت به آن اعتراض نمایند و به اعتراض آن‌ها در دادگاه‌های عمومی (حقوقی) تهران رسیدگی به عمل می‌آید.

دادگاه پس از رسیدگی معمول حسب مورد حکم به ابطال ثبت علامت یا رد اعتراض صادر خواهد نمود. از دیگر مصادیق تقاضای ابطال، تقاضای ابطال به دلیل عدم استفاده است. زیرا ثبت علامت به منظور استفاده از آن است، اشخاص حق ندارند علامتی را به ثبت برسانند که نه خود از آن استفاده نمایند و نه دیگران چنین حقی را داشته باشند. بدین جهت قانون‌گذار در ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ به افراد ذی‌نفع اجازه داده است تا هرگاه ظرف ۳ سال از تاریخ ثبت علامت صاحب آن یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی بدون عذر موجه علامت را در ایران یا در خارجه مورد استفاده قرار ندهند، از دادگاه (حقوقی) عمومی تهران تقاضای ابطال آن را بنماید.

از دیگر مصادیق ابطال ثبت، ابطال به واسطه سبق استعمال مستمر است که در ماده ۲۰ قانون سابق ثبت اختراعات و علائم تجاری مصوب ۱۳۱۰ مقرر می‌دارد: هر گاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته محکمه حکم خواهد کرد آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاً در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد محکمه حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد. ولی در قانون جدید مصوب ۱۳۸۶ این موضوع تصریح نشده است.

از سایر مصادیق ابطال نیز می‌توان به حمایت از علائم مشهور اشاره نمود که در بند ۱ ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس مقرر می‌دارد:

«کشورهای اتحادیه متعهد خواه رأساً اگر قانون داخلی کشور اجازه دهد، خواه طبق تقاضای کتبی ذی‌نفع علامت صنعتی یا بازرگانی که آن علامت تشکیل یافته است از نقل یا تقلید یا ترجمه‌ای مؤثر در ایجاد اشتباه از علامتی که مقام صالح کشور ثبت کننده یا استعمال کننده معتقد باشد که آن علامت از علائم مشهور است و آن علامت مشهور متعلق به شخصی است که می‌تواند از کنوانسیون حاضر استفاده کند و آن علامت را برای هر نوع کالا یا کالاهای مشابه به کار برد باید چنین علامتی را رد کنند و یا ثبت آن را باطل سازند و یا استعمال آن را ممنوع کنند وقتی که قسمت اصلی علامت شامل علامت مشهور تقلیدی باشد که مؤثر در ایجاد اشتباه با آن باشد نیز به همین ترتیب رفتار خواهد شد.»

همچنین قسمت الف ماده ۶ ثالث کنوانسیون مذکور مقرر داشته:

«اگر بدون اجازه مقامات صالح، علائم رسمی بیرق و نشان‌های دیگر دولتی کشورهای عضو اتحادیه و نشانه و انگ رسمی و دولتی و تقلید آثار و علائم تاریخی و خانوادگی را برای علامت تجاری یا صنعتی یا عناصر این علامت به کار برند کشورهای اتحادیه توافق دارند که تقاضای ثبت آن را نپذیرند و اگر این تقاضا ثبت شده است ثبت آن را با اقدامات مقتضی باطل و استعمال آن را منع کنند.»

از موارد دیگری که علامت تجاری فاقد اعتبار می‌گردد، عدم تمدید مدت اعتبار آن است که در قانون مقرر داشته چنانچه علامت تجاری تمدید نگردد باطل می‌شود و در قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری ایران عدم تمدید علامت و انقضا مدت اعتبار آن مستلزم ثبت مجدد آن علامت با طی کلیه تشریفات قانونی دانسته است.

در رابطه با استفاده از علائم تجاری موارد ذیل به عنوان خسارت‌های قابل جبران مطرح است:

الف) مهم‌ترین خسارتی که در اثر استعمال علامت تجاری نقض کننده متوجه مالک علامت تجاری می‌شود مربوط به کاهش فروش کالاهای وی است این کاهش فروش و بهره‌وری نتیجه این موضوع است که شخص نقض کننده کالاهای خود را به عنوان کالاهای مالک علامت تجاری به فروش می‌رساند ماهیت این ضرر که عمده‌ترین ضرر وارده مالک علامت تجاری است عدم النفع است.
ب) چنانچه کالاهایی که تحت علامت تجاری نقض کننده به فروش می‌رسد از نوع نامرغوب‌تری نسبت به کالاهای مالک علامت تجاری باشند به حیثیت، شهرت و ارزش مالی علامت تجاری نیز خسارت وارد می‌شود این خسارت نیز قابل جبران است.
ج) ممکن است مالک علامت تجاری در رقابت و بر اساس قواعد بازار به منظور فروش کالاهای خود و در اثر فشار نقض کننده علامت تجاری که از علامت تقلبی استفاده می‌کند مجبور به کاهش قیمت کالاهای خود شود این کاهش نیز جزء خسارات قابل جبرانی محسوب خواهد شد.
د) هزینه‌هایی که خواهان به منظور بی‌اثر کردن تأثیرات اعمال نقض کننده خوانده صورت می‌دهد از جمله هزینه‌های آگهی یا هزینه‌های مربوط به تلفن که صورت می‌گیرد جزء خسارات قابل جبران است.
در قوانین جمهوری اسلامی ایران برای مالکان علایم تجاری در فضای مجازی حمایت‌هایی در نظر گرفته شده تا این مالکان مورد سوء‍‌استفاده دیگران قرار نگیرند. برخی از این قوانین در خود مقررات کشور ذکر شده و برخی دیگر به واسطه کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی است که دولت جمهوری اسلامی ایران پذیرفته است. در این مطلب سعی شد این موارد بیان شود اما با توجه به پیچیدگی موضوع حتماً پیشنهاد می‌شود که در این خصوص به وکیل ثبت و علائم تجاری مراجعه کنید.