قرارداد مضاربه چیست؟

همان طور که پیش از این نیز گفتیم در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۱۰ این قانون آزادی و حاکمیت اراده در قراردادهایی که توسط اشخاص منعقد می‌شود پذیرفته شده است و بر همین اساس اشخاص مختارند و آزادی دارند که هر قراردادی خواستند میان خود منعقد کنند. البته این آزادی و حاکمیت اراده تام و کامل نیست و باید از یک سری شرایط تبعیت کند. برای مثال قراردادهایی که اشخاص میان یکدیگر منعقد می‌کنند نباید برخلاف اخلاق حسنه، عفت عمومی و مبانی اسلامی و شرعی باشد و در چنین شرایطی قرارداد باطل است. جدا از این در قانون مدنی قراردادها به دو دسته معین و غیرمعین تقسیم می‌شوند. قراردادهای معین آن دسته از قراردادها هستند که در قانون مدنی عنوان آن‌ها مشخص و ذکر شده و قواعد و مقررات خاصی بر آن‌ها حاکم است و قراردادهای غیرمعین قراردادهایی هستند که عنوان مشخصی ندارد و اشخاص در صورت انعقاد چنین قراردادهایی می‌توانند به اختیار خود شرایط حاکم بر آن را مشخص و معین کنند البته به شرطی که مخالف با مواردی که در بالا گفته شد نباشد. یکی از قراردادهای معین، قرارداد مضاربه است. در این مطلب می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که قرارداد مضاربه چیست و در چه مواردی کاربرد دارد.

پیش از هر چیزی باید گفت که قرارداد مضاربه یکی از انواع عقود معین است و در قانون مدنی، شرایط و مقررات حاکم بر آن ذکر شده است و وقتی طرفین یک قرارداد در متن قرارداد ذکر می‌کنند که مضاربه است بایستی از شرایط و مقرراتی که در قانون آمده تبعیت و پیروی کنند. به طور خلاصه و کلی می‌توان گفت که در این قرارداد یکی از طرفین، سرمایه لازم برای انجام یک تجارت را تأمین می‌کند و طرف دیگر به تجارت با آن سرمایه مشغول می‌شود. قرارداد مضاربه ویژگی‌های خاص خود را دارد و از جمله شرایطی که می‌توان به آن اشاره داشت این است سرمایه باید نقد باشد، سهم هر طرف از سود حاصل از تجارت دقیقاً مشخص باشد و همچنین باید توجه داشت که قرارداد مضاربه علاوه بر اینکه جزو عقود معین است جزو عقود جایز نیز هست. منظور از عقد جایز این است که طرفین قرارداد هر زمان بخواهند می‌توانند از تعهدات و قرارداد کنار بکشند و آن را تمام شده اعلام دارند. یکی از مواردی که در آن عقد مضاربه بسیار استفاده می‌شود در میان تسهیلات و عقود بانکی است. این عقد در اسلام نیز مورد پذیرش واقع شده و سود حاصل از آن حلال است. قرارداد مضاربه هم مانند هر قراردادی دو طرف دارد که یکی از طرفین مالک و طرف دیگر مضارب نامیده می‌شود.

در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران از مواد ۵۴۶ تا ۵۶۰، یعنی در چهارده ماده به تعریف و مفهوم و شرایط و ضوابط حاکم بر عقد مضاربه پرداخته شده است. بر همین اساس و در اولین ماده یعنی ماده ۵۴۶ تعریف مضاربه ذکر شده است. بر اساس ماده ۵۴۶ قانون مدنی: «مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.» پس بر اساس این ماده یک قرارداد زمانی مضاربه است که یکی از طرفین سرمایه لازم برای یک تجارت را در اختیار طرف دیگر قرارداد قرار می‌دهد و طرف دیگر با آن سرمایه مشغول به تجارت می‌شود و در نهایت بر اساس سهمی که در قرارداد مشخص شده است هر کدام از طرفین در سود و زیان شریک خواهند بود. یکی از مواردی مهمی که در این عقد بایستی بدان اشاره داشت این است که اگر در قرارداد نوع تجارت مشخص نشده باشد طرف مضارب یعنی آن طرفی که قرار است با سرمایه تجارت و کار کند، هر نوع تجارتی را می‌تواند با سرمایه داشته باشد اما اگر در قرارداد نوع تجارت نیز مشخص شده باشد طرف مضارب با سرمایه‌ای که در اختیار دارد تنها می‌تواند به تجارتی که در قرارداد مشخص شده است بپردازد. مثلاً اگر قرارداد ذکر شده باشد که فلان مقدار سرمایه در اختیار شخص الف قرار می‌گیرد تا در امر چوب به تجارت مشغول شود، طرف مضارب دیگر نمی‌تواند با آن سرمایه به تجارت برنج بپردازد. این موضوع در ماده ۵۵۳ قانون مدنی ذکر شده و این ماده بیان می‌دارد که: «در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی ‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.»

همان طور که گفتیم قرارداد مضاربه جزو عقود معین است و قانون گذار مقررات و قوانین حاکم بر آن را مشخص کرده است. سه ویژگی مهم بر عقد مضاربه حاکم است. نقدبودن سرمایه، جایز بودن عقد مضاربه و مشخص بودن سهم طرفین از سود حاصل از تجارت. حال به توضیح هر کدام از این شرایط خواهیم پرداخت

اولین ویژگی قرارداد مضاربه این است که سرمایه وجه نقد باشد. قانون گذاردر ماده ۵۴۷ به این موضوع پرداخته است. این ماده بیان می‌دارد: «سرمایه باید وجه نقد باشد.» با ذکر مثالی سعی می‌کنیم موضوع را شفاف‌تر کنیم. برای مثال الف صد میلیون از ب طلبکار است. ب اگر به الف بگوید که من صد میلیون را از تو نمی‌گیرم و تو با آن کار کن تا در سودش شریک باشیم عقد مضاربه واقع نشده است و شرایط این قرارداد بر آن حاکم نیست. لازم به ذکر است که بر اساس رأی دیوان عالی کشور ارزهای خارجی نیز جزو پول نقد محسوب می‌شوند.

بر اساس ماده ۵۵۰ قانون مدنی مضاربه عقدی جایز است. در این ماده بیان شده است که: «مضاربه عقدی است جائز.» همچنین در ماده ۱۸۶ قانون مدنی نیز آمده است که: «عقد جایز، آن است که هر یک از طرفین، بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.» برای بر هم زدن عقد جایز، هیچ تشریفات خاصی وجود ندارد و هر یک از طرفین عقد، می تواند هر زمان که بخواهد، بدون وجود هیچ علت خاصی، عقد را منحل کند.

بر اساس این شرط در قرارداد مضاربه حتماً لازم است تا سهم هر کدام از طرفین از سود حاصل از تجارتی که طی عقد و قرارداد مضاربه حاصل می‌شود مشخص باشد. منظور از مشخص بودن این است که مثلاً گفته شود هر اندازه سود حاصل شد ۶۰ درصد از آن برای مالک سرمایه  و ۴۰ درصد برای مضارب و کسی که با سرمایه تجارت می‌کند.

در ماده ۵۵۷ ذکر شده که: «اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل ‌مستحق اجرت‌ المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است.» قانون مدنی راه حل این موضوع را در مضاربه نبودن عقد و پرداخت اجرت المثل به عامل دانسته است . اما اگر مشخص شد عامل به صورت مجانی کار خود را انجام داده اجرت المثل تعلق نمی گیرد.

گفتیم که قرارداد مضاربه جایز است. یعنی هر کدام از طرفین هر زمان که بخواهند بدون طی کردن تشریفات خاصی این قرارداد را فسخ کنند. اما به جز اینکه طرفین بخواهند دست به چنین کاری بزنند شرایط دیگری نیز وجود دارد که در صورت تحقق آن قرارداد مضاربه فسخ می‌شود. در ادامه به بیان این شرایط خواهیم پرداخت.

• اگر یکی از طرفین قرارداد فوت کند یا دچار جنون و سفه شود قرارداد مضاربه فسخ می‌شود. البته در صورتی که یکی از طرفین به مضاربه وصیت کرده باشد مرگ آن طرفی که وصیت کرده است باعث فسخ شدن قرارداد مضاربه نمی‌شود.
• ورشکستگی مالک. به این معنا که اگر طرفی که سرمایه از آن او بوده است ورشکست یا مفلس شود قرارداد مضاربه فسخ می‌شود. یک نکته بسیار مهم این است که مضارب یعنی کسی که با سرمایه تجارت می‌کرده سهم سود خود را از مال مالک بدون اینکه در نوبت طلبکاران بماند برمی‌دارد.
• در شرایطی که تمام سرمایه تلف شود و چیزی از آن باقی نماند قرارداد مضاربه فسخ می‌شود.
• آخرین مورد هم این است اگر تجارتی که در قرارداد مضاربه شرط شده تا با سرمایه آن تجارت صورت پذیرد امکانش وجود نداشته باشد قرارداد مضاربه فسخ می‌شود. مثلاً اگر شرط شود و مشخص گردد که با سرمایه باید به تجارت برنج پرداخت و امکان تجارت برنج به هردلیلی وجود نداشته باشد فسخ قرارداد می‌شود.

در این مطلب سعی شد تا تعریف و مفهوم و شرایط و مقررات حاکم بر قرارداد مضاربه بیان و توضیح داده شود. این قرارداد یکی از قراردادهای پر کاربرد در میان تسهیلات بانکی است و از این جهت مهم است. البته با توجه به چگونگی شرایط حاکم بر این قرارداد حتماً توصیه می‌شود تا برای فهم و درک بهتر قوانین به وکیل قراردادها مراجعه کنید و از تخصص ایشان بهره ببرید.