ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران، که با هدف ساماندهی فرآیند دادرسی در امور حقوقی و مدنی طراحی شده است، دارای اصول و قواعدی است که در جهت تضمین عدالت و رعایت حقوق افراد در مواجهه با دادگاه‌ها و دستگاه قضائی کشور می‌باشد. یکی از اصول بسیار مهم و کاربردی در این قانون، اصل برائت است که در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی به‌صراحت آمده است. این ماده تأکید می‌کند که هیچ فردی تا زمانی که گناه یا بدهکاری او اثبات نشود، مجرم یا مدیون به‌حساب نمی‌آید. در این مقاله، به تفسیر این ماده، ارتباط آن با سیستم قضائی ایران، و آثار و نتایج این اصل در دادرسی مدنی خواهیم پرداخت.
فهرست مطالب
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
متن ماده ۱۹۷: “اصل، برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده، حکم برائت صادر خواهد شد.”
این ماده به‌طور خاص بر اصل برائت تأکید می‌کند. طبق این ماده، اگر فردی ادعای حقی یا دینی بر عهده دیگری داشته باشد، باید بتواند با ارائه مدارک معتبر و دلایل محکم اثبات کند که فرد مقابل، به این حق یا دین مدیون است. در صورتی که مدعی نتواند این ادعا را ثابت کند، حکم برائت صادر خواهد شد.
تفسیر اصل برائت در دادرسی مدنی
اصل برائت به‌طور کلی به این معناست که هیچ فردی تا زمانی که ادعای گناه یا بدهکاری او به اثبات نرسیده باشد، بی‌گناه فرض می‌شود. در دادرسی مدنی نیز این اصل به معنای این است که هیچ فردی بدهکار یا مجاز به پرداخت بدهی نیست، مگر آنکه مدعی بتواند مدارک معتبر برای اثبات ادعای خود ارائه دهد.
چرا اصل برائت در دادرسی مدنی اهمیت دارد؟
این اصل در دادرسی مدنی از آن‌جهت اهمیت دارد که از حقوق فردی و آزادی‌های شخصی افراد در برابر ادعاهای بی‌اساس و غیرمستند حمایت می‌کند. به این معنا که هیچ فردی نمی‌تواند صرفاً بر اساس یک ادعا و بدون ارائه مدارک و مستندات محکم به‌عنوان مدیون یا متهم شناخته شود. این اصل باعث می‌شود که سیستم قضائی از تبدیل کردن افراد به مجرمین یا بدهکاران تنها بر اساس اتهامات و بدون اثبات این موارد، جلوگیری کند.
ارتباط با قاعده فقهی “البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر”:
قاعده فقهی معروف به “البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر” به معنای این است که بار اثبات دعوا بر دوش مدعی است و در صورتی که مدعی نتواند ادعای خود را با دلایل معتبر ثابت کند، خوانده می‌تواند با ادای قسم (سوگند) خود را از هرگونه بدهی یا جرم تبرئه کند. این قاعده در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز نهفته است و قانون‌گذار بر این تأکید دارد که مدعی باید برای اثبات ادعای خود اقدام کند و اگر نتواند آن را ثابت کند، حکم برائت صادر خواهد شد.
آثار و تأثیرات ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- حمایت از حقوق فردی: ماده ۱۹۷ و اصل برائت در آن، یکی از مؤلفه‌های اساسی در حمایت از حقوق فردی در دادرسی مدنی است. هیچ فردی بدون اثبات خلاف از سوی دیگران، نمی‌تواند محکوم به بدهکاری یا مسئولیت گردد. این موضوع به‌ویژه در دعاوی مالی و حقوقی که ممکن است بر سر مبالغ کلان باشد، اهمیت دارد.
- لزوم اثبات ادعا برای مدعی: در دعاوی مدنی، بار اثبات دعوا بر عهده مدعی است. به این معنا که اگر فردی ادعا کند دیگری به او بدهکار است، باید این ادعا را با ارائه مدارک مستند و دلایل معتبر ثابت کند. در صورتی که نتواند این کار را انجام دهد، حکم بر برائت صادر خواهد شد.
- نقش قضات در صدور حکم برائت: قضات در دادگاه‌های مدنی موظف هستند که با احترام به اصل برائت و بدون فرض اولیه بدهکاری یا گناه با پرونده‌ها برخورد کنند. آنها باید قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، به دقت به دلایل و مدارک موجود در پرونده توجه کرده و حکم برائت صادر کنند اگر مدعی نتواند ادعای خود را اثبات کند.
- جلوگیری از ظلم و ستم در دادرسی: یکی از اهداف مهم اصل برائت جلوگیری از تضییع حقوق افراد است. به‌ویژه در مواردی که فردی بدون داشتن مدارک و دلایل کافی، دیگری را متهم به بدهکاری یا گناه می‌کند، اصل برائت باعث می‌شود تا هیچ فردی بدون اثبات خلاف، محکوم به مسئولیت‌های سنگین نشود.
آثار اصل برائت در دیگر قوانین ایران
اصل برائت فقط در آیین دادرسی مدنی و حقوق مدنی به کار نمی‌رود، بلکه این اصل در دیگر قوانین ایران نیز مشاهده می‌شود. یکی از موارد بارز این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری است:
- اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
“اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون، مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.”
این اصل در حقوق کیفری به‌طور مشابهی اعمال می‌شود و به‌این‌معنی است که فرد متهم به جرم بی‌گناه فرض می‌شود تا زمانی که در دادگاه جرم او ثابت گردد.
- آیین دادرسی کیفری:
در آیین دادرسی کیفری نیز اصل برائت حاکم است، و در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که متهم تا زمانی که جرم او در دادگاه اثبات نشده، باید بی‌گناه فرض شود و هیچ‌گونه اقدامی بدون اثبات جرم علیه او صورت نگیرد.
نتیجه گیری
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران به‌وضوح اصل برائت را در دادرسی‌های مدنی مورد تأکید قرار داده است. این اصل بر اساس قواعد فقهی و حقوقی، از حقوق فردی افراد در برابر اتهامات بی‌اساس و ادعاهای غیرمستند حمایت می‌کند. بر اساس این ماده، هیچ فردی تا زمانی که مدعی نتواند ادعای خود را با مدارک معتبر اثبات کند، بدهکار یا مجرم فرض نمی‌شود و دادگاه باید حکم برائت صادر کند. در نهایت، این اصل علاوه بر حمایت از عدالت در دادرسی‌های مدنی، به افزایش دقت قضائی و جلوگیری از اشتباهات قضائی در فرآیند صدور احکام کمک می‌کند و در نهایت باعث تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضائی کشور می‌شود.
