قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران، که با هدف ساماندهی فرآیند دادرسی در امور حقوقی و مدنی طراحی شده است، دارای اصول و قواعدی است که در جهت تضمین عدالت و رعایت حقوق افراد در مواجهه با دادگاه‌ها و دستگاه قضائی کشور می‌باشد. یکی از اصول بسیار مهم و کاربردی در این قانون، اصل برائت است که در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی به‌صراحت آمده است. این ماده تأکید می‌کند که هیچ فردی تا زمانی که گناه یا بدهکاری او اثبات نشود، مجرم یا مدیون به‌حساب نمی‌آید. در این مقاله، به تفسیر این ماده، ارتباط آن با سیستم قضائی ایران، و آثار و نتایج این اصل در دادرسی مدنی خواهیم پرداخت.
متن ماده ۱۹۷: “اصل، برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده، حکم برائت صادر خواهد شد.”
این ماده به‌طور خاص بر اصل برائت تأکید می‌کند. طبق این ماده، اگر فردی ادعای حقی یا دینی بر عهده دیگری داشته باشد، باید بتواند با ارائه مدارک معتبر و دلایل محکم اثبات کند که فرد مقابل، به این حق یا دین مدیون است. در صورتی که مدعی نتواند این ادعا را ثابت کند، حکم برائت صادر خواهد شد.
اصل برائت به‌طور کلی به این معناست که هیچ فردی تا زمانی که ادعای گناه یا بدهکاری او به اثبات نرسیده باشد، بی‌گناه فرض می‌شود. در دادرسی مدنی نیز این اصل به معنای این است که هیچ فردی بدهکار یا مجاز به پرداخت بدهی نیست، مگر آنکه مدعی بتواند مدارک معتبر برای اثبات ادعای خود ارائه دهد.
این اصل در دادرسی مدنی از آن‌جهت اهمیت دارد که از حقوق فردی و آزادی‌های شخصی افراد در برابر ادعاهای بی‌اساس و غیرمستند حمایت می‌کند. به این معنا که هیچ فردی نمی‌تواند صرفاً بر اساس یک ادعا و بدون ارائه مدارک و مستندات محکم به‌عنوان مدیون یا متهم شناخته شود. این اصل باعث می‌شود که سیستم قضائی از تبدیل کردن افراد به مجرمین یا بدهکاران تنها بر اساس اتهامات و بدون اثبات این موارد، جلوگیری کند.
قاعده فقهی معروف به “البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر” به معنای این است که بار اثبات دعوا بر دوش مدعی است و در صورتی که مدعی نتواند ادعای خود را با دلایل معتبر ثابت کند، خوانده می‌تواند با ادای قسم (سوگند) خود را از هرگونه بدهی یا جرم تبرئه کند. این قاعده در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز نهفته است و قانون‌گذار بر این تأکید دارد که مدعی باید برای اثبات ادعای خود اقدام کند و اگر نتواند آن را ثابت کند، حکم برائت صادر خواهد شد.
اصل برائت فقط در آیین دادرسی مدنی و حقوق مدنی به کار نمی‌رود، بلکه این اصل در دیگر قوانین ایران نیز مشاهده می‌شود. یکی از موارد بارز این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری است:
این اصل در حقوق کیفری به‌طور مشابهی اعمال می‌شود و به‌این‌معنی است که فرد متهم به جرم بی‌گناه فرض می‌شود تا زمانی که در دادگاه جرم او ثابت گردد.
نتیجه گیری
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران به‌وضوح اصل برائت را در دادرسی‌های مدنی مورد تأکید قرار داده است. این اصل بر اساس قواعد فقهی و حقوقی، از حقوق فردی افراد در برابر اتهامات بی‌اساس و ادعاهای غیرمستند حمایت می‌کند. بر اساس این ماده، هیچ فردی تا زمانی که مدعی نتواند ادعای خود را با مدارک معتبر اثبات کند، بدهکار یا مجرم فرض نمی‌شود و دادگاه باید حکم برائت صادر کند. در نهایت، این اصل علاوه بر حمایت از عدالت در دادرسی‌های مدنی، به افزایش دقت قضائی و جلوگیری از اشتباهات قضائی در فرآیند صدور احکام کمک می‌کند و در نهایت باعث تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضائی کشور می‌شود.
تیم تحریریه
دیدگاه شما برای ما ارزشمند است
