اشخاص دارای مسئولیت مدنی در فضای مجازی

در فضای مجازی و امور مربوط به آن ما با افراد مختلفی سر و کار داریم که هر کدام وظایف خاص خود را بر عهده دارد و هر کدام از این ها به واسطه وظیفه ای که بر عهده دارند ممکن است دچار خطاهایی شوند که مسئولیتشان را محقق سازد. بنابراین در این مطلب به بیان این موضوع می‌پردازیم که در فضای مجازی و امور مربوط به آن چه کسانی ممکن است دچار مسئولیت مدنی شوند و از طریقی این مسئولین محقق می‌شود.

اصلی‌ترین کارکرد این دسته از واسطه‌های اینترنتی که مهمترینشان هم هست، ایجاد امکان دسترسی به اینترنت برای کاربران و مصرف کنندگان نهایی اینترنت است. در حقیقت رساها به مثابه پلی هستند که ورود کاربر را به دنیای سایبر ممکن می‌کنند بدون اینکه نقشی در همراهی او در این فضا داشته باشند و باید اصل را بر عدم مسئولیت مدنی این گروه از واسطه‌های اینترنتی گذاشت. با توجه به این نوع عملکرد، رساها را در قبال خسارات وارده به ثالث توسط کاربران مسئول ندانست. چون مهم‌ترین رکن مسئولیت داشتن نقش در تحقق خسارت یا به عبارت دیگر احراز رابطه سببیت است اما صرف ایجاد امکان دسترسی به فضای سایبر را نباید سببیت تلقی کرد بلکه ماهیت عمل رساها در این مورد، صرفاً ایجاد زمینه و مقتضی است. در حقیقت رساها مقتضی و زمینه سازی ورود به فضای سایبر را برای سایرین فراهم می‌آورند و علی القاعده، صرف ایجاد مقتضی نمی‌تواند توجیه کننده تحقق مسئولیت مدنی ایشان در قبال خساراتی باشد که سایرین کاربران عامل ورود آن هستند از طرف دیگر مسئولیت ناشی از فعل دیگری «کاربران، امری استثنایی و خلاف اصل است و مسئول دانستن رساها در قبال اعمال زیانبار، کاربران مستلزم ایجاد نوعی تعهد مراقبت یا کنترل برای رساها در قبال اعمال کاربران است در حالیکه چنین تعهدی وجود ندارد.

بند ۴ -۳ -۵ – آیین نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت، مصوب ۱۳۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مورد مقرر می‌دارد مسئولیت رسا در مورد دسترسی به اطلاعات عرضه شده توسط دیگران، محدود به ایجاد امکان و اعمال برقراری پالایه (فیلترینگ) در شبکه خواهد بود».

واضح است که تکلیف رساها تنها در ایجاد محدودیت دسترسی به محتوا و اطلاعات ممنوعه است که اعمال این تکلیف از طریق اجرای فیلترینگ خواهد بود و رساها مسئول اقدامات کاربران در دسترسی به اطلاعات یا عرضه آن بر روی شبکه نخواهند بود. در ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی مقرر شده است: «هر گاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، … خسارتی به اشخاص وارد شود مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند مگر اینکه خسارات وارد ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت، جبران خسارت برعهده این اشخاص خواهد بود».

مدیران و اداره کنندگان سایت‌ها غالباً خود نقشی در ارائه اطلاعات و محتوا ندارند. ماهیت فعالیت این گروه از حاضران در فضای سایبر به گونه‌ای است که با ایجاد یک سایت یا پایگاه اینترنتی، مکانی را برای اشتراک گذاری اطلاعات متنی یا تصویری و صوتی دیگران فراهم می‌آورند. در این مورد مسئولیت اصلی عمل بر عهده کاربران و کسانی است که اقدام به عرضه و بارگذاری اطلاعات و محتوا می‌کنند. ایجادکنندگان و مدیران اینگونه سایت‌ها علی الاصول از مسئولیت مدنی مبرا هستند و نباید ایشان را به خاطر صرف ایجاد امکان بارگذاری، محتوا مسئول قلمداد کرد. این قابلیت جزو خصوصیات ذاتی و اقتضائات خاص فضای سایبر است مگر اینکه مدیر سایت مربوطه، اقدام به ویرایش مطالب و محتوا کرده باشد که در این صورت به عنوان ناشر و ارائه کننده محتوا قلمداد شده و مسئولیت ایشان در زمرۀ این گروه تحلیل خواهد شد. در غالب اوقات، این سایت‌ها مقرراتی را تنظیم می‌کنند که حاوی الزامات و تعهداتی نسبت به مراجعان و کاربران است که مسئولیت هرگونه سوء استفاده از مطالب مزبور و هرگونه ادعای احتمالی را به عرضه کننده محتوا گوشزد می‌کند. با این حال، رویه قضایی در ایران در تحمیل مسئولیت کیفری و به طریق اولی مسئولیت مدنی نسبت به مدیران و دایرکنندگان اینگونه سایت‌ها تردید ندارد از جمله آن، دادنامه صادره از شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی جزایی تهران است که علیه مدیر سایت کتابناک صادر شده است. شاکی مدعی بود که کتاب او بدون اجازه و توسط کاربران در سایت مذکور در دسترس همگان قرار گرفته، بنابراین موجب نقض مالکیت معنوی او شده است.

حال با این تفاسیر که در مطالب پیشین گفته شد مدیران سایت باید چه نکاتی را رعایت کنند تا مسئولیت مدنیشان محقق نشود و مجبور به جبران خسارت نگردند. در ادامه به این موارد اشاره خواهیم کرد.

1. ابتدائاً کاربران را از مقررات سایت و عواقب عدم رعایت مقررات آگاه نمایند و خود نیز مقررات عمومی و کلی از جمله حدود اخلاق حسنه و نظم عمومی را رعایت کنند.
2. نقشی در اصلاح و ویرایش اطلاعات عرضه شده توسط کاربران نداشته باشند بلکه مطالب ارسالی را به کلی نمایش دهند یا رد کنند.
3. امکانات لازم جهت ارجاع اخطاریه‌ها و شکایات را درون سایت فراهم آورند و به شکایات اشخاص مدعی در دوره زمانی مناسب پاسخ دهند. شکایاتی را که مستند به دلایل متقن است با متوقف یا دور از دسترس قرار دادن محتوای موضوع اعتراض، ترتیب اثر دهند.
4. ترتیباتی در سایت اتخاذ نمایند که حسب مورد امکان شناسایی کاربران متخلف به دستور مقام قضایی از سوی مدیران سایت امکان پذیر باشد.

در مورد مسئولیت مدنی تولیدکنندگان محتوا باید تنها به این نکته اشاره کرد که اگر سایتی که محتوا را در آن بارگذاری می‌کنند از قبل مسئولیت تمام مطالب را بر عهده گرفته باشد یا مطالب اول به تایید مدیران سایت برسند بعد منتشر شوند، تولیدکننده محتوا مسئولیتی نخواهد داشت یا اگر هم داشته باشد مسئولیت مشترک خواهد بود در غیر این صورت تولیدکننده محتوا در قبال محتوایی که منتشر کرده تماماً مسئول است و باید جبران خسارت کند. توجه به این نکته مهم است که امروزه در اکثر سایت‌ها جملاتی درج می‌شود مبنی بر اینکه مسئولیت مطالبی که در سایت منتشر می‌شود با نویسنده است و اینگونه از قبل خود را از هر گونه مسئولیت مدنی ناشی از انتشار متون مبری می‌سازند.

در ارتباط با مبنای مسئولیت مدنی کاربران و بهره برداران نهایی نظرات مختلفی قابل طرح است. ممکن است گفته شود با عنایت به ماده یک قانون مسئولیت مدنی و عدم وجود مقرره قانونی درمورد تفکیک مبنای مسئولیت در فضای سایبر و واقعی در خصوص کاربران هم مبنای تقصیر حاکم است. بنابراین کاربران فضای سایبر هنگامی مسئول هستند که مرتکب تقصیر شده باشند یعنی عملی از ایشان سرزده باشد که عرفاً مستحق سرزنش و عتاب باشد در انتقاد از این نظریه می‌توان گفت این مبنا با اقتضائات شکننده فضای سایبر همخوانی ندارد.

نمی‌توان کاربری را که لازمه ورودش به فضای سایبر داشتن حداقلی از تخصص و دانش است و از طرف دیگر، فی نفسه در غالب، موارد ناشناخته و گاه با هویت دروغین فعالیت می‌کند، صرفاً بر مبنای نظریه تقصیر مسئول دانست برای تحلیل بهتر مبنای مسئولیت مدنی این دسته از حاضران فضای مجازی که پرشمارترین ایشان هم هستند باید ارکان تحقق مسئولیت مدنی در این حوزه را مورد مداقه قرار داد رابطه سببیت در فضای سایبر مفهومی موسع از فضای واقعی دارد. همان گونه که ماهیت فضای سایبر با فضای واقعی متفاوت است تبعاً این تفاوت در ماهیت، موجب اختلاف در برخی مفاهیم هم خواهد شد به طور مثال هنگامی که کسی در وبلاگ شخصی خود ویروس قرار داده است و کاربری بدون دعوت وارد سایت او می‌شود و دستگاه رایانه یا نرم افزارها و سخت افزارهای او دچار اختلال یا خرابی می‌شود، در مفهوم عرفی ممکن است گفته شود میان زیان حاصله و فعل کاربر رابطه سببیت وجود ندارد و رفتار زیان دیده تحت عنوان قاعده «اقدام» تبیین شود، اما با در نظر گرفتن اقتضائات فضای سایبر و ماهیت خاص آن نمی‌توان در قبال این زیان ساکت ماند.

در فضای سایبر برای تحقق سببیت اثبات ارتباط میان فعل زیانبار و عامل ارتکاب آن کافی است. همین که اثبات شد که عمل زیانبار را خوانده مرتکب شده است سببیت در ارتباط با او محقق شده است و نیازی به اثبات زیان برای تحقق رابطه سببیت نیست اگرچه در پایان برای تحقق مسئولیت مدنی و الزام به جبران زیان نیاز به اثبات ورود زیان ضروری است. در فضای سایبر باید میان دو اصطلاح حریم خصوصی و فضای اختصاصی تفاوت قائل شد.

ضمناً در پایان باید گفت ولو اینکه کاربر صغیر باشد در خصوص جبران خسارت می‌توان به رای وحدت رویه ۱٫۶۰ مصوب ۱۳۶۰ استناد کرد که مقرر داشته است مطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی وی می‌باشد بنابراین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفاء خواهد شد. بنا به مراتب مذکور رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور از نظر توجه مسئولیت جبران خسارت ناشی از جرم به شخص صغیر صحیح و منطبق با موازین قانونی است».

در این مطلب مهم‌ترین افرادی که می‌توانند در قبال اقداماتی که در یک سایت انجام می‌شود مسئولیت مدنی‌شان محقق شود بیان شد و همچنین توضیح داده شد که مسئولیت مدنی این افراد چگونه قابل تحقق است.