انواع جنایت در قانون مجازات اسلامی [مصوب ۱۳۹۲]

یکی از مواردی که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به آن اشاره شده و یک تقسیم بندی بسیار مهم به شمار می‌رود انواع جنایت است. این موضوع برای مطالب بعدی و در پرداختن به جنایاتی چون قتل بسیار مهم است. به عبارتی این موضوع مقدمه و اساس مطالب بعدی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ خواهد بود. لذا در این مطلب قصد داریم به انواع جنایت در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بپردازیم.

جنایت، جرم و بزهکاری از مفاهیم کلیدی در حقوق جزا، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی جنایی هستند. ابتدا ضروری است به مفهوم جنایت و تقسیم‌بندی جرایم به عمدی و غیرعمدی اشاره شود.

طبق حقوق جزای عرفی در طبقه‌بندی جرایم برحسب عنصر قانونی جرایم از لحاظ شدت و ضعف مجازات‌ها، به سه قسم تقسیم شده است:

۱- جنایت که قانون‌گذار برای مرتکب آن مجازات سنگین مقرر داشته است. این مجازات‌ها عبارت‌اند از اعدام حبس ابد حبس جنایی درجه یک (از سه تا ۱۵ سال) و حبس جنایی درجه ۲ (از دو تا ۱۰ سال)

۲- جنحه جرمی است که مجازات آن از شصت و یک روز حبس تا سه سال یا جزای نقدی است

۳- خلاف که مجازات جزای نقدی دارد.

این تقسیم‌بندی که در قانون مجازات عمومی سابق پیش بینی شده بود هم ماهیت جرایم و هم نوع مجازات‌ها را تعیین می‌کرد، علاوه بر این در آیین دادرسی کیفری نیز صلاحیت دادگاه‌ها بر این مبنا (دادگاه جنایی یا جنحه یا خلاف) تعیین می‌شد.

در قانون مجازات، اسلامی مطابق ماده ۱۲ مجازات‌های مقرر در این قانون پنج قسم است

۱- حدود

۲- قصاص

۳- دیات

۴- تعزیرات

۵- مجازات‌های بازدارنده که مواد بعدی به تعریف این مجازات‌ها پرداخته است. از سوی دیگر در قانون مجازات اسلامی، در خصوص جنایات علیه تمامیت جسمانی جرایم به جنایت عمدی شبه‌عمدی و خطای محض تقسیم می‌شود.

بنابراین، واژه «جنایت» در این تقسیم‌بندی دارای معنی و مفهوم خاص خود است و آن عبارت است از رفتار مجرمانه (صدمه) جانی نسبت به تمامیت جسمانی انسان زنده به نحوی که سبب قتل یا قطع عضو یا جرح او شود و منظور از جانی مرتکب جرم است که موجب قتل یا صدمات جسمانی مادون قتل به مجنی علیه (طرف جنایت) می‌شود.

مطابق ماده ۲۸۹ قانون مجازات‌های اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنایت بر نفس، عضو و منفعت (مثل حس بینایی که منفعت چشمان است) بر سه قسم، عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.

یکی از موضوعات مهم و اساسی حقوق جزای عمومی جرم و یا جنایت است که در تمامی سیستم‌های حقوق کیفری و قوانین جزایی کشورها به آن پرداخته شده است در این بخش به توضیح انواع جنایت در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ خواهیم پرداخت.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۲۸۹ انواع جنایت را در سه گروه جای داده است:

جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی شبه عمدی و خطای محض است. به رغم آنچه درباره انواع جنایت در ماده ۲۸۹ آمده است، با دقت در مواد مربوط به جنایت غیرعمدی، صورت‌های دیگر جنایت، مانند جنایت در حکم شبه عمد که در بندهای ب و پ ماده ۲۹۱ آمده است، همچنین جنایت در حکم خطای محض در بندهای الف و ب ماده ۲۹۲ نیز مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته است.

عمد در لغت به معنای انجام دادن کاری به طور قصدی آمده است. با توجه به این، افعال انسان زمانی عمدی شمرده می‌شود که مبتنی بر قصد و اراده آزاد او باشد قانون‌گذاران میان افعال عمدی انسان نیز تفاوت قایل شده و آن دسته از افعال عمدی که سوءنیت یا قصد مجرمانه را به همراه دارند، به عنوان جرایم عمدی تلقی می‌نمایند. عنصر عمد در فصل سوم این نوشتار به طور مفصل، مورد بررسی قرار گرفته است.

با شرایط جنایات عمدی آشنا شوید.

ملاک عمدی بودن جنایات از جمله قتل در حقوق، ایران طی چهار بند در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است. فقها و حقوق‌دانان ملاک مندرج در بند «الف» این موارد را تحت عنوان قصد صریح یا ابتدائی و ملاک مندرج در بندهای ب و پ و ت را قصد ضمنی یا تبعی عنوان می‌کنند. مطابق ماده ۲۹۰ قانون مذکور جنایت در موارد زیر عمدی است

الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.

 ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد؛ ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب جنایت یا نظیر آن می‌شود.

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن نمی‌شود، لکن در خصوص مجنی علیه، به علت، بیماری، ضعف پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود؛ مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

مطابق ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب:۱۳۹۲ اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (۳۰۲) این قانون نباشند جنایت عمدی محسوب می‌شود.

ماده ۲۹۴ – اگر کسی به علت اشتباه در هویت مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (۳۰۲) این قانون نباشند جنایت عمدی محسوب می‌شود.

ماده ۲۹۵ – هر گاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد، عمدی شبه عمدی یا خطای محض است؛ مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

شبه عمد جنایتی است که در آن مرتکب قصد انجام فعل را داشته؛ اما قصد نتیجه را نداشته باشد. یا به عبارت دیگر شبه عمد جنایتی است که وقوع آن مقصود جانی نبوده است، هر چند فعل واقع شده بر مجنی علیه را قصد کرده باشد. ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می‌شود:

الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.

ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد؛ مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنی علیه وارد کند، خلاف آن سپس معلوم گردد.

پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

ماده ۲۹۳ هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی نشود نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب می‌شود، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است.

جنایت خطائی محض به جنایتی گفته می‌شود که در آن نه قصد فعل وجود داشته باشد و نه قصد نتیجه. یعنی خطائی محض در مواردی است که در آن جانی بدون قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه و بدون آنکه نتیجه حاصله مقصود وی باشد، مرتکب قتل یا ضرب و جرح گردد. مثلاً کسی بدون اینکه قصد مجرمانه داشته باشد کاملاً به طور اتفاقی با دیگری برخورد نموده و به او آسیب وارد کند. در جنایت خطائی فعل ارتکابی نه تنها باید عاری از هرگونه خطائی جزایی باشد، بلکه جانی ضمن آنکه نتیجه به دست آمده را قصد نکرده وقوع فعل بر مجنی علیه را نیز خواستار نبوده است.

قسم دوم از جرایم غیر عمد جرایم خطایی محض است. در این دسته از جرایم و جنایت، قصد فعل و قصد نتیجه به آن شکلی که در جنایت عمدی و شبه عمدی بیان گردید وجود ندارد و از نظر قانون‌گذاران و میزان، مجازات به مراتب مخفف تر از جرایم فوق الذکر است. جرایم خطایی محض در تقسیم به دو دسته جرم خطای محض و جرم در حکم خطای محض تقسیم می‌شوند، شایان ذکر است تقسیم‌بندی مذکور از نظر نگارنده بوده و به جهت ارتباط منطقی و موضوعی مطالب مورد بحث و نیز تشابه عنوان در یک دسته قرار گرفته‌اند.

به طور خلاصه، هرگاه عامل فقط ارتکاب فعل را اراده کرده و نتایج حاصل از آن مورد نظر وی نباشد خطای جزایی مطرح است. در این گونه جرایم چون مرتکب نتیجه را پیش بینی نکرده است از این جهت خطاکار محسوب و مستوجب کیفر است. قانون‌گذار خطا را تعریف نکرده و فقط به ذکر موارد آن اکتفا نموده است. تبصره ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی.»

بی‌احتیاطی: بی‌احتیاطی خطایی است که یک شخص محتاط مرتکب آن نمی‌شود؛ مانند رانندگی با سرعت زیاد بر سر چهارراهی باریک.

بی‌مبالاتی: بی‌مبالاتی عبارت است از غفلت در انجام امری که مرتکب آن می‌بایست آن را به انجام برساند تا خطری برای دیگران به وجود نیاید مثل شخصی که در معبر عمومی چاهی حفر می‌کند؛ ولی در کنار آن علامت خطر قرار نمی‌دهد در نتیجه فردی درون آن می‌افتد.

عدم مهارت: یعنی نداشتن توانایی جسمانی و روانی در انجام دادن عملی که حسن انجام آن مستلزم داشتن توانایی‌های مذکور است.

عدم رعایت نظامات دولتی: مقصود از نظامات دولتی انواع تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی است. صرف این خطا موجب مسئولیت صدمات بدنی وارده نیست و باید میان عدم رعایت نظامات دولتی و تصادفات و صدمات رابطه علیت وجود داشته باشد هر چند عدم رعایت نظامات دولتی به تنهایی خود ممکن است جرم تعزیری باشد که به تنهایی کافی برای تحقق مسئولیت است. ماده ۲۹۲ جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود

الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.

ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد جنایت عمدی محسوب می‌شود.

در همین خصوص ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مورد مجازات و شرایط تحقق قتل خطای محض می‌گوید:

در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود قتل… که به طور خطای محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری به قصد شکاری رها کند و به شخص برخورد نماید و به موجب ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در قتل خطای محض در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل از سوگند یا قسامه ثابت شود به عهده خود اوست.

با توجه به بند الف ماده ۲۹۵ برای تحقق قتل خطای محض دو شرط لازم است: یکی اینکه شخص قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را نداشته باشد و دیگر اینکه قصد جنایت نسبت به او را نداشته باشد. شهید اول می‌فرماید: و قتل خطای محض آن است که عمد در فعل و قصد ارتکاب جنایت را نداشته باشد.

با دقت در تعریف قانون مجازات اسلامی و تعاریف فقهای از قتل خطای محض که تقریباً با هم یکسان هستند متوجه می‌شویم که برای تحقق این نوع، قتل ارتکاب هیچ‌گونه تقصیری از سوی مرتکب شرط نمی‌باشد و صرف اینکه شخص مباشرت در از بین رفتن انسان دیگر نموده است برای انتساب قتل به او کفایت می‌کند که این امر مشابه با موضوع اتلاف در حقوق مدنی است که در آنجا نیز تقصیر یا عدم تقصیر متلف شرط مسئولیت او نمی‌باشد. در حقیقت از مقایسه بحث قتل خطئی با بحث اتلاف که هر دو ریشه فقهی دارند چنین استنباط می‌شود که شارع مقدس اسلام همان احکام و قواعد حاکم بر موضوع اتلاف را در مورد قتل خطای محض جاری می‌نماید، بدین دلیل که در موضوع اتلاف شارع معتقد است که متلف باید تمام خسارت‌هایی که به بار آورده است را جبران نماید چرا که او عامل و باعث ایراد خسارت بوده است، اگر چه عمد یا تقصیری نداشته است به همین ترتیب در مورد قتل خطای محض نیز از آنجائی که عمل شخص منجر به کشته شدن دیگری گشته است و اگر مرتکب آن عمل نمی‌شد متوفی زنده ماند، بنابراین هر چند مرتکب هیچ‌گونه خطای نشده باشد با این حال مسئول شناخته می‌شود این در می حالتی است که در حقوق عرفی شرط اصلی تحقق مسئولیت، تقصیر مرتکب است و اگر کسی مرتکب هیچ‌گونه خطای نشده باشد نمی‌توان او را مسئول دانست به عبارت دیگر از نتایج منطقی قبول اصل ملازمه مسئولیت با تقصیر آن است که اصولاً حوادث غیر عمدی قابل تعقیب نیست مگر اینکه معلول خطای مرتکب باشد. در بحث راجع به عنصر روانی قتل خطای محض سعی خواهد شد که راجع به مطالب فوق توضیحات بیشتری ارائه گردد برای تشخیص قتل خطای محض نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

 ۱- فعلی که مورد نظر فاعل می‌شود و وی قصد انجام آن را دارد واقع نمی‌شود، مثلاً قصد زدن پرنده‌ای را دارد که این امر حاصل نمی‌شود ولیکن فعلی که مورد نظر فاعل نمی‌باشد و وی قصد ارتکاب آن را ندارد واقع می‌شود؛ یعنی تیر او به انسانی که مورد هدف او نبوده است اصابت می‌نماید.

۲- نتیجه‌ای که مرتکب قصد تحقق بخشیدن آن را دارد حاصل نمی‌شود. مثلاً قصد کشتن حیوانی

را دارد که این نتیجه تحقق نمی‌یابد ولیکن نتیجه‌ای که مورد نظر فاعل نمی‌باشد و وی قصد نیل بدان را ندارد، محقق می‌شود؛ یعنی انسانی که وی قصد قتل او را نداشته است کشته می‌شود.

 در قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار موارد زیر را در حکم خطئی محض؛ قتل در حکم خطای محض محسوب نموده است:

۱- قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون؛

۲- قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب.

از آنجا که قصد داریم در مطالب بعدی به توضیح درباره انواع جنایت بپردازیم در این مطلب مقدمه و اساس این موضوع را بیان کردیم و انواع جنایت و مفهوم آن‌ها در قانون مجازات اسلامی را توضیح دادیم. فقط این مطلب باعث می‌شود بقیه مطالب را بهتر متوجه بشویم.