انواع قراردادها در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که لازم است هر شهروندی از آن آگاه باشند این است که انواع قراردادها و تقسیم‌بندی آن‌ها را در قانون مدنی بشناسد. این موضوع از آن جهت مهم است که در قانون مدنی کشور ما هر چند اصل آزادی قراردادها به رسمیت شناخته شده اما برخی از قراردادها نیز هستند که قانون شرایط آن‌ها را تعیین نموده است. از طرفی یک قرارداد هر چند هم که بر اساس اصل آزادی منعقد شده باشد باز در حالت کلی تابع برخی شرایط است که در قانون تعیین شده است. از آنجا که هر شهروندی در طول زندگی خود اقدام به انعقاد قرارداد می‌کند و از این قضیه مستثنا نیست بنابراین لازم است تا با تقسیم‌بندی آن‌ها نیز آشنا باشد. لازم به ذکر است که منظور از عقد به نوعی همان قرارداد است.

افراد انسان برای رفع نیازهای مادی و معنوی خود در دوره‌های گذشته، عقودی را با لحاظ آثار اجتماعی و اعتباری آن به تناسب نوع روابطی که در نظر داشتند، به کار می‌بردند. این عقود را معین و یا با نام می‌نامند؛ مانند بیع و اجاره، این عقود از آن جهت عقد معین نامیده شده است که در قانون، دارای نام مشخص بوده و قانون برای هر یک از آن‌ها شرایط و احکام و آثار خاصی معین کرده است.

مثلاً مبیع در عقد بیع باید عین باشـد و اثر بیع انتقال مالکیت، مبیع به خریدار است. امروزه برخی از عقود کـه مـورد نیـاز عصر حاضر بوده است، با وضع مقررات خاصی نام و احکام و شرایط و آثار مخصوص به خود پیدا کرده و در ردیف عقود معین قرار گرفته است مثل عقد بیمه، می‌توان عقودی که در قانون مدنی نام برده شده و احکام آن‌ها بیان گردیده است عقود معین سنتی نامید و عقودی که در قوانین دیگر احکامشان مطرح شده عقود معین جدید نامید مثل عقد بیمه.

در مقابل عقود نامعین عقودی هستند که شرایط و احکام و آثارشان در قانون ذکـر نشده است و قانون در مورد این عقود، فقط به بیان شرایط اساسی و نیز مهم‌ترین اثر آن که لزوم رعایت مفاد آن است، بسنده کرده است. چنان‌که در ماده ۱۰ قانون مدنی چنین می‌خوانیم «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»

مشخص شدن این نکته که یک عقد معین محسوب می‌شود یا نامعین، اهمیت زیادی دارد. چرا که اگر عقدی معین باشد ضرورت ندارد که تمام حقوق و تکالیف طرفین عقد در قرارداد آورده شود؛ زیرا قانون‌گذار خود به چنین کاری دست زده و آنچه را عادلانه و متعارف یافته است، به صورت قوانین تکمیلی و گاه امری، در آثار عقد آورده است. بر عکس در عقودی که نامعین هستند طرفین باید نتایجی را که از عقد انتظار دارند در حدود قانون ذکر کنند و در صورت عدم ذکر آن، نتایج مزبور منتفی خواهد بود

در خصوص اینکه اثر عقد چیست و مبنای آن چیست میان حقوق‌دانان اختلاف وجـود دارد؟ اثر عقد را می‌توان آن چیزی دانست که عقد به خاطر آن ایجاد می‌شود و به خواست طرفین یا احکام مترتب بر آن لازمه ماهیت عقد است. در حقوق ایران تملیکی تعهـد و اذن سه اثر اصلی هستند که به عنوان اثر عقد نام برده می‌شوند و عقد را بر اساس اثر ذاتی آن به عقد تملیکی، عهدی و اذنی تقسیم‌بندی می‌نمایند.

در حقوق ما اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست و گاه نیز به طور مستقیم حق عینی به وجود می‌آورد یا باعث حق مالکیت می‌شود.

تقسیم عقد به عهدی و تملیکی نیز به اعتبار همین تفاوت در آثار عقد است، در مواردی که نتیجه قرارداد ایجاد و انتقال یا سقوط تعهد است، عقد را به اعتبار عهدی می‌نامند.

چنان‌که در عقود معین، بیع کلی و ضمان و حواله و کفالت و قرارداد مضاربه در زمره عقود عهدی است.

در سایر قراردادها نیز، انتقال دین و طلب و تبدیل تعهد، در شمار این عقود می‌آید. بر عکس قراردادهایی که اثر مستقیم آن انتقال مالکیت یا سایر عقود عینی است؛ مانند عقد بیع و اجاره و عمری و رقبی و سکنی و صلحی که در مقام این گونه قراردادها به کار می‌رود و همه و وصیت، عقد تملیکی نامیده می‌شود.

عقد اذنی نیز عقدی است که اثر اصلی آن اذن و اختیار بوده و در مقابل، عقـد عهدی عقدی است که اثر اصلی آن ایجاد، انتقال و یا سقوط تعهد و حق دینی است. در عقد اذنی نیز تعهدات به تبع عقد به وجود می‌آید؛ اما تمایز این تعهدات با اثر عقـد عـهـدی آن است که تعهد در عقد عهدی در شمار اثر اصلی است درحالی‌که در عقد اذنی به عنوان آثار فرعی عقد ظاهر می‌گردد. از ویژگی‌های مهم عقد اذنی عدم ثبات و پایداری است و این امر موجب آن گردیده که برخی عقود اذنی را به علت همین وصـف از زمـره عقود خارج نموده و اطلاق مفهوم عقد را بر این عقود تسامحی انگاشته‌اند. در این بحث باید میان اثر عقد و هدف از قرارداد تفاوت قائل گردید، اثر عقد آن چیزی است که از عقد تراوش می‌کند و هدف قرارداد، آن امری است که عقـد جـهـت تحقـق آن منعقد می‌گردد؛ برای مثال در ودیعه هدف از عقد حفاظت از عین است؛ ولی قانون‌گذار اثر ذاتی ودیعه را اذن دانسته و آن را در ذیل عقود اذنی دسته‌بندی نموده است. در واقع هدف عقد را می‌توان مبنای تشریع عقد دانست؛ ولی اثر عقد نتایج ناشی از عقد جهت تأمین آن اهداف هستند.

بحث عقود را از حیث دوام می‌توان به لازم و جایز تقسیم کرد. منظور از دوام عقـده مدت زمان بقای موجودیت قرارداد در عالم اعتبار است؛ ماده ۱۸۵ قانون مدنی مقرر داشته

«عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه»،

رابطه‌ای که در اثر عقد لازم پیدا می‌شود طوری است که هیچ یک از طرفین عقد نمی‌تواند بدون رضای طرف دیگر آن را برهم بزند؛ بنابراین آنـان بـه انـجـام آنچه در عقد تصریح شده ملزم هستند مگر در موارد معینه قانونی و آن در موردی است که در اثر یکی از خیارات حق فسخ داده شده باشد که در این صورت طرفی که به او حق فسخ داده شده است، می‌تواند معامله را فسخ نماید. همچنین است در صورتی که طرفین عقد در فسخ و برهم‌زدن آن توافق حاصل نمایند که آن را اقاله گویند، عقود بیع، اجـاره مزارعه، مساقات از جمله عقود لازم هستند. ( با انواع روش‌های فسخ قرارداد آشنا شوید.)

ماده ۱۸۶ قانون مدنی در تعریف عقد جایز بیان داشته «عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد، آن را فسخ کند». طرفین عقد جایز می‌توانند هر زمان، بدون هیچ سبب و تشریفاتی، آن را منحل سازند، وکالت، ودیعه و عاریه از جمله عقـود جایز به شمار می‌روند. طرفین عقد جایز در بیشتر موارد می‌توانند آن را به عقـدی لازم تبدیل نموده و در واقع حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی یا به موجب عقد مستقلی اسقاط نمایند. نکته مهم آنکه عقد جایز به قوت، جنون یا سفیه هر یک از طرفین عقد منحل و آثار حقوقی آن زایل می‌شود؛ بنابراین با فوت موکل عقـد وکـالـت منفسخ شده و ورثه موکل نمی‌توانند قائم‌مقام مورث خود در عقد وکالت سابق تلقی گردند

جهت تشخیص عقد لازم از عقد جایز در حقوق ایران دو رویه متفاوت وجود دارد. بسیاری از حقوقدانان به محض برخورد با یک قرارداد به استناد ماده ۲۱۹ قانون مدنی که به زعم ایشان بیانگر اصل لزوم قراردادها است قرارداد را لازم تلقی می‌نمایند. در روش دیگر حقوقدانان جهت استناد به اصل لزوم قراردادهـا، پس از بررسی عناصر یک قرارداد حکـم عـقـد را معین می‌نماید. در این روش بیش از هر چیزی توجه به مقتضای ذات عقد می تواند راه‌گشا بوده و ماهیت عقد را از جهت لازم یا جایز بودن معین نماید.

عقد معوض، عقدی است که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد به عبارت دیگر عقدی است که هر یک از طرفین در ازای چیزی که می‌دهد چیز دیگری می‌گیرد؛ مانند عقد بیع که فروشنده در ازاء انتقال مالکیت مورد معامله، عوض آن یعنـی ثمـن معامله را دریافت می‌دارد و یا مانند عقد اجاره که در آن موجر به ازاء انتقال مالکیت منافع عین مورد اجاره به مستأجر، عوض آن یعنی اجاره‌بها را دریافت می‌کند. عقـود معوض دارای دو ویژگی هستند، یکی آنکه می‌بایست بین عوض و معوض حالت تقابـل و هم سنگی وجود داشته باشد، یعنی می‌بایست ارزش آن‌ها با یکدیگر تعادل داشته باشند؛ والا یک طرف زیان خواهد دید و موجب بروز خیار غبن خواهد شد و دیگر آنکه، طرفین دارای حق حبس هستند یعنی هر یک از طرفین می‌توانند بگویند تا شما به تعهد خود عمل نکنید من نیز به تعهد خود عمل نخواهم کرد که در صورت بروز اختلاف بین طرفین، دادگاه رفع اختلاف می‌کند؛ ولی عموماً در هنگام تنظیم قرارداد برای تسلیم ثمـن و تحویل مبیع توافقاتی حاصل و در قرارداد تصریح می‌گردد. عقد غیر معوض عقدی است که انتقـال مـال یا قبول تعهد فقط از یک طرف و به نفع دیگری صورت می‌گیرد؛ مانند صلح بلاعوض و یا هبه، در عقد غیرمعوض می‌توان «شرط عوض » نمود که بدیهی است ایـن شـرط ماهیت – غیر معوض بودن آن را تغییر نمی‌دهد و همانند آنکه شخص دیگری را بگوید من کتابم را به شما هبه می‌کنم به این شرط که شما هم قلم خود را به من هبه نمایید که در این حالت عقد هبه و ماهیت آن غیر معوض بوده و لذا حق حبس ایجاد نخواهـد شد؛ بلکه برابری ارزش کتاب و قلم نیز ضروری نمی‌باشد.در واقع در دنیای کنونی، اگر کسی مالی به دیگری می‌دهد یا تعهدی را به گردن می‌گیرد، بیشتر برای این است که چیزی معادل یا بیشتر از آنچه داده است به دست آورد و به این خاطر اکثر عقود موجود در جامعه معوض هستند.

عقد عقدی است که به‌صرف توافق قصد و رضای طرفین و بدون تشریفات خاصی (از قبیل لفظ خاص یا تنظیم سند) به وجود آید. مانند بیع اموال منقول همانند آنکه مثلاً برای خرید یک بطری شیر صرفاً وجه پرداخت می‌شود و شیر تسلیم می‌گردد و این عقـد تابع هیچ تشریفاتی نبوده و چه بسا طرفین معامله بدون صحبت کردن با یکدیگر نسبت به انجام معامله اقدام نمایند همانند آنکه شخصی با پرداخت وجه، روزنامه مورد نظر را از پیشخان روزنامه فروشی بردارد. عقد تشریفاتی، عقدی است که علاوه بر قصد طرفین نیازمند اقدام یا تشریفاتی دیگری باشد؛ مانند عقد اجاره املاک موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ که مستلزم انعقاد قرارداد کتبی اعم از رسمی یا عادی بوده و در صورت عادی بودن ضروری است که قرارداد علاوه بر امضای طرفین به امضای دو نفر شاهد مورد وثوق ایشان برسد.

از ماده ۱۹۰ قانون مدنی چنین بر می‌آید که بر حسب اصل، توافق دو اراده رکن لازم و کافی برای انعقاد تمام قراردادهاست، استقرا در شرایط درستی عقود معین نیز این استنباط را تقویت می‌کند، زیرا جز در موارد نادر، در هیچ یک از آن‌ها تشریفات خاصی بر شرایط عمومی افزودن نشده است. پس می‌توان گفت در حقوق ما اصل این است که عقد با تراضی واقع می‌شود و نیاز به هیچ شکل خاصی ندارد. این گروه بزرگ از عقـود را به اعتبار کافی بودن رضای دو طرف در وقوع آن‌ها، عقود رضایی نامیده‌اند در تمیز عقود رضایی آنچه اهمیت دارد شرایط وقوع پیمان است نه اثبات آن قراردادی که به تراضی واقع می‌شود اگر اثبات آن نیز با تمام دلایل ممکن نباشد، باز هـم رضایی است. بر عکس در عقود تشریفاتی توافق دو اراده در صورتی معتبر است که به شکل مخصوص و با تشریفات معین بیان شود. برای مثال انتقال املاک ثبت شده باید به وسیله سند رسمی انجام و در دفتر املاک ثبت شود (مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت) و پیش از این تشریفات، انتقال حتی در روابط بین دو طرف اثر ندارد. در حقوق مدنی اصل بر این است که عقد با تراضی واقع می‌شود و نیاز به هیچ شکل خاصی ندارد؛ بنابراین در اینجا اصل بر رضایی بودن عقد است.

اما در مورد قراردادهای اداری شاید بتوان گفت در خصوص تشریفاتی بودن یا رضایی بودن این عقود وحدت نظر وجود ندارد؛ برخی از نویسندگان یکی از اصول حاکم بر قراردادهای اداری را اصل تشریفاتی بودن دانسته و این چنین بیان می‌کنند که در مورد قراردادهای اداری، صرف تراضی موجد حق نیست و حتی تراضی طرفین باید با تشریفات خاصی (تشریفات مزایده مناقصه محقق شود. به نظر می‌رسد تشریفاتی دانستن قراردادهای اداری به استناد تشریفات مناقصه چندان درست نباشد؛ زیرا اولاً این تشریفات جهت انتخاب طرف قرارداد برگزار می‌شود بدین معنی که طرف دولتی باید برای انتخاب طرف قرارداد، تشریفات (مناقصه یا مزایده) را برگزار کند. هنوز قراردادی منعقد نشده است؛ بلکه تشریفات مناقصه از مقدمات انعقاد قرارداد است. ثانیاً در بخش خصوصی نیز ممکن است برخی از شرکت‌ها یا مؤسسات به موجب آیین‌نامه داخلی خودشان، الزام به برگزاری تشریفات مناقصه را در معاملات خویش مقرر دارند، ثالثاً در خود قانون مناقصات بسیاری از قراردادهای دولتی را از تشریفات مناقصه استثنا کرده است؛ چنانکه در مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاری مناقصات شرایطی پیش بینی شده است که با وجود آن‌ها مناقصه برگزار نخواهد شد؛ پس آیا منطقی است که برخی از قراردادهای دولتی را به خاطر برگزاری مناقصه تشریفاتی بدانیم و در مقابل برخی از قراردادهای دولتی معاملات کوچک مذکور در ماده ۳ قانون مناقصات و یا معاملاتی که با توجه به شرایط ماده ۲۸ قانون مناقصات مشمول ترک تشریفات مناقصه می‌شوند که برای آن‌ها مناقصه برگزار شود را رضایی بدانیم.

البته نمی‌توان گفت که لزوم رعایت تشریفات مناقصه هیچ‌گونه تأثیری بر قراردادهای دولتی ندارد؛ به عبارتی تشریفات مناقصه اصل آزادی قراردادها را محدود می‌کند؛ اصل آزادی قراردادها بندهایی دارد یکی اصل آزادی انتخاب نوع قرارداد و دیگری اصل آزادی انتخاب طرف قرارداد. تشریفات مناقصه و یا مزایده اصل آزادی انتخاب طرف قرارداد را محدود می‌کند، ولی سبب تشریفاتی شدن قرارداد نخواهد شد. همچنین این مطلب که برخی نویسندگان به مناسبت بحث از تشریفاتی بودن قراردادهای دولتی از کتبی بودن نیز نام برده‌اند. قابل تأمل است چرا که در هیچ یک از قوانین مـا حکمی که مقرر کند قراردادهای دولتی باید کتبی باشند و در غیر این صورت باطل هستند وجود ندارد.

در این مطلب سعی شد که تقسیم‌بندی انواع قرادادها و عقود بر اساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ذکر شود. البته باید توجه داشت که این تقسم‌بندی تنها تقسیم‌بندی موجود برای قراردادها و عقود نیست و ما تقسیم‌بندی‌های دیگری نیز داریم. اما از این لحاظ که این تقسیم‌بندی اولین و کلی‌ترین آن است اهمیت دارد و باید پیش از همه عنوان شود.