بررسی حقوقی مسئولیت پیمانکار هنگام تأخیر در اجرای قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک

امروزه قرارداد پیمانکاری در تمام جهان مرسوم است و کارفرماها برای پیشبرد اهداف خود و صرفه‌جویی در زمان و بهره‌گیری از تخصص کارشناسان از آن بهره می‌برند. اما بهره‌گیری از این قراردادها همیشه  به این راحتی نیست و اغلب در طول اجرای قرارداد مشکلات و اختلافاتی میان کارفرما و پیمانکار پیش می‌آید. یکی از مهم‌ترین عواملی که سبب اختلاف میان طرفین یک قرارداد پیمانکاری می‌شود تأخیر در زمان اجرای قرارداد است. تقریباً در اجرای تمام قراردادهای پیمانکاری تأخیر وجود دارد و به طرق مختلف اجرای قرارداد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در بحث تأخیر در اجرای قراردادهای پیمانکاری جنبه‌های مختلفی برای بررسی و مداقه در آن وجود دارد. بخشی از این بحث‌ها از حیطۀ علم حقوق خارج است و به علوم دیگر مانند مدیریت مربوط می‌شود. از جنبۀ حقوقی نیز می‌توان از زوایای مختلفی به این موضوع نگریست. اما آنچه در این پژوهش اهمیت دارد و بدان پرداخته می‌شود مسئولیت پیمانکار به هنگام تأخیر در اجرای مفاد قرارداد است. این تأخیر می‌تواند از عوامل مختلفی نشأت گیرد از جمله تقصیر خود کارفرما یا پیش آمدن عواملی فورس ماژور که از کنترل طرفین قرارداد خارج است و طبیعتاً غیرقابل پیش‌بینی نیز است. البته که عواملی هم هستند که طی آن پیمانکار مستقیماً نقش داشته و خود سبب تأخیر می‌شود.

به هر حال تأخیر به هر دلیلی که باشد کارفرما از رهگذر آن متضرر خواهد شد و گاهی ممکن است کل اهداف و پروژه‌اش تحت تأثیر قرار گیرد. لذا مهم است که قوانینی در این راستا وجود داشته باشد و منافع کارفرما را تأمین نماید. البته باید توجه داشت که تأمین کارفرما زمانی اهمیت دارد که تقصیر پیمانکار در تأخیر اجرای قرارداد اثبات شده باشد.

پرسش و مسئلۀ اصلی این پژوهش آن است که پیمانکار در هنگام تأخیر در اجرای قرارداد پیمانکاری چه مسئولیتی بر دوش دارد و راه‌حل تأمین منافع کارفرما در این میان چیست؟

از نظر موضوع پیمان و کارکردهای آن، پیمانکاری داخلی و بین‌المللی یکسان هستند. اما وضعیت اقامتگاه طرفین، زمینه ضابطه تشخیص فرامرزی بودن را مشخص می‌سازد؛ بنابراین در ادامه، این مفاهیم را به‌صورت مجزا مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در لغت پیمانکاری به عمل پیمانکار، مقاطعه، تعهدکردن بر انجام کار یا… در قبال دریافتی از قبل تعیین شده، بدون درنظرگرفتن ارقام جزء سود و زیان و نفع و ضرر ریز کالا یا مصالح و جز آن معنی شده است. پیمانکار را نیز معادل مقاطعه‌کار به آنکه شغل او تعهد فعل یا حمل‌ونقل کالا به‌صورت عمده باشد، تعریف نموده‌اند.

در این راستا، با مقایسه قوانین مربوط به پیمان و پیمانکاری، درمی‌یابیم که در تمام تعاریف، موضوع قرارداد، تعهد به اجرای موضوع پیمان است.

در حقوق ایران، پیمانکاری دولتی رایج‌تر است که در آن، کارفرما یک ارگان دولتی است. همچنین شرایط عمومی این نوع پیمان‌ها، رعایت آیین‌نامه‌های دولتی خاص است.

باتوجه‌ به اینکه تعریف کاملی از قراردادهای پیمانکاری ساخت، ارائه نشده است. می‌توان بر اساس ویژگی‌ها و شرایط این قرارداد، آن را این‌گونه تعریف نمود: «به‌موجب این قرارداد پیمانکار در ازای دریافتی تعیین شده، به ساخت کارهای مالک متعهد خواهد شد.»

باتوجه ‌به این مطالب می‌توان دریافت که تعهد به ساخت از مهم‌ترین ویژگی‌های قراردادهای پیمانکاری است.

باتوجه‌ به بررسی‌های عمل‌ آمده، در هیچ یک از اسناد بین‌المللی، تعریفی از پیمانکاری بین‌المللی ارائه نگردیده. در واقع این قراردادها از جهت بین‌المللی بودن، فرقی با دیگر قراردادهای بین‌المللی ندارد. باتوجه ‌به برخی تعاریف مرتبط، سعی بر این است تا بتوانیم به تعریفی از پیمانکاری بین‌المللی دست یابیم.

پس از مطالعه و بررسی برخی اسناد بین‌المللی که در مقام تعریف روابط موضوع تجارت بین‌الملل بودند، مشخص شد که معیار بین‌المللی بودن روابط حقوقی، تفاوت در محل و یا اقامتگاه است. باتوجه ‌به مطالب فوق، می‌توان پیمانکاری بین‌الملل را این‌گونه تعریف نمود: «پیمانکاری بین‌الملل قراردادی است که اقامتگاه یکی از طرفین در کشوری دیگر باشد، درواقع یعنی طرفین قرارداد در کشورهای متفاوت اقامت داشته باشند. همچنین در زمانی که موضوع قرارداد اجرای یک طرح باشد، توافق صورت گرفته، یک قرارداد پیمانکاری بین‌المللی خواهد بود».

در قراردادهای بین‌المللی ساخت، شخص سازنده متعهد به محقق ساختن محصولی در خارج خواهد شد که عبارت‌اند از:

– واحدهای غیرمنقول، واحدهای صنعتی، زیر ساخت‌های عمومی

الف) قراردادهای ساخت کارخانه و تأسیسات در خارج واجد ویژگی‌های نوعی است. طرفین این قرارداد بین‌المللی عبارت‌اند از یک اداره دولتی خارجی یا یک شرکت دولتی به‌عنوان کارفرما و یک شرکت یا شرکت‌های متعهد و مشترک که در کشور دیگری به‌عنوان پیمانکار به ثبت رسیده‌اند. در اکثر موارد کارفرما یک شخصیت حقوقی در یک کشور درحال‌ توسعه است و پیمانکار یک شرکت تأسیس شده در کشورهای صنعتی است.

ب) تعهد پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری یک تعهد به سرانجام و نتیجه است و پیمانکار متعهد می‌شود که ساخت‌وساز را به نتیجه برساند و کار در مفهوم پیمانکاری به معنای کل نتیجه‌ای است که باید به دست آید. البته اینکه تمامی کارها را منحصراً شخص پیمانکار انجام دهد، ضرورتی ندارد. مگر اینکه در قرارداد ذکر شده باشد که قطعاً پیمانکار خودش کارها را اجرایی کند.

ج) این قراردادهای بین‌المللی، از نظر حقوقی قراردادی است که جهت انجام فعالیت‌های ساخت‌وساز، تهیه کالا و خدمات و یا مجموعه‌ای از اشکال قراردادهای مزبور است. همچنین از نظر اقتصادی، شامل قراردادهایی است که جهت انتقال تکنولوژی از کشوری به کشور دیگر منعقد می‌شود. به‌عنوان‌ مثال می‌توان به ساخت خطوط لوله نفت، ساخت بیمارستان، فرودگاه و…اشاره کرد. در برخی موارد نیز پیمانکار ساخت یک شهر یا بندر را متعهد می‌شود.

د) همچنین احتمالاً در این قراردادها پیمانکار کارش را مرحله‌ای به اجرا در بیاورد و کارفرما در هر مرحله آن بخش از کار را ارزیابی کرده و سپس تحویل بگیرد. یا اینکه پیمانکار تعهد دهد که ساخت و تأسیسات و ساخت را نهایی و سپس تحویل دهد.

ه) از دیگر ویژگی‌های این قراردادها مدت‌ زمان قابل‌ توجهی است که اجرای آن ادامه‌دار است.

باتوجه ‌به اینکه مدت ‌زمان اجرای طرح طولانی است و ممکن است شرایط اقتصادی در آن زمان تغییر کند و همچنین مبلغ و هزینه‌های طرح قابل‌ توجه است، جهت کاهش خطرات احتمالی، شرط تعدیل قیمت در قراردادها ذکر خواهد شد.

ز) معمولاً به دلیل حجم گسترده و پیچیدگی موضوع قرارداد، در حین منعقد شدن قراردادها اسناد زیادی ردوبدل می‌شود. مخصوصاً اگر کارفرما که یک طرف قرارداد، ارگانی دولتی باشد، دو طرف ملزم به رعایت تشریفات خواهد شد . ولی این موضوع به این معنا نمی‌باشد که شرط صحت قراردادهای پیمانکار، تنظیم اسناد و رعایت تشریفات باشد. قراردادهای پیمانکاری می‌تواند به شکل شفاهی منعقد شود و به اندازه قراردادهای کتبی لازم‌الاجرا باشد.

در این قراردادها تعهد یک طرف قرارداد، ناشی از طرف دیگر قرارداد خواهد بود. یعنی زمانی که پیمانکار کارها را طبق برنامه تعیین شده انجام دهد، کارفرما هم ملزم به پرداخت هزینه درخواستی می‌شود.

در قراردادهای پیمانکاری، آنچه از بالاترین اهمیت برخوردار است، زمان است. زیرا دارای نقشی حیاتی و بنیادی است. «زمان پول است» یک مثال قدیمی است که نویسندگان حقوق پیمانکاری، ازآن ‌جهت بیان اهمیت زمان، در متون خود استفاده کرده‌اند.

در قراردادهای پیمانکاری و قراردادهایی که مالک پس از بهره‌برداری، از منافع آن برخوردار می‌شود، اهمیت زمان و تحویل به‌موقع دوچندان می‌شود.

تأخیر رویدادی است که منجر به افزایش زمان اجرای قرارداد می‌شود و درنهایت کار نهایی دیرتر از زمان برنامه‌ریزی ‌شده تحویل داده می‌شود.

در تمام تعاریفی که از تأخیر بیان شده است، شروع و تحویل دیرهنگام پروژه، مشترک است. شروع اجرای قرارداد پس از تاریخ تعیین شده و یا تحویل نهایی در زمانی فراتر از مدت‌ زمان قرارداد را تأخیر می‌گویند.

زمان اجرا

ماده ۵ شرایط عمومی پیمان برنامه زمانی را به دو قسم کلی و تفصیلی تقسیم کرده است. برنامه زمان‌بندی پروژه مطابق با مدارک و اسناد پیمان با ذکر جزئیات و به‌تفصیل برنامه زمانی تفصیلی است که می‌بایست از سوی پیمانکار رعایت گردد.

برنامه‌ها

مطابق با شروط ذکر شده در مقررات فیدیک، پیمانکار موظف است تا ظرف مدت ۲۸ روز بعد از دریافت ابلاغ شروع به فعالیت، برنامه‌ریزی زمانی دقیقی را تنظیم نموده و به مهندس پروژه تحویل دهد و تمام کارهای خود را طبق همان برنامه انجام دهد.

همچنین در زمانی که برنامه اولیه دارای ناهمسانی باشد، پیمانکار موظف است تا برنامه اصلاحی را تحویل دهد و در نهایت پیشرفت‌های حاصل شده را مطابق با برنامه کاری و زمان‌بندی ‌شده گزارش نماید.

پیمانکار از ارائه برنامه به کارفرما، هدف مهمی را دنبال می‌کند که آن هم مدیریت زمان و کاهش تغییر و کنترل کارها طبق برنامه و درنهایت کاهش تأخیر در اجرای قرارداد است.

تمدید دوره زمانی

گرچه پیمانکار موظف است تا پروژه را در زمان مقرر تحویل دهد، اما گاه اتفاقاتی می‌افتد که خارج از کنترل طرفین است و درنهایت پروژه را به تعویق می‌اندازد. به‌عنوان‌ مثال می‌توان به شرایط نامساعد آب‌وهوایی اشاره نمود.

در حال حاضر در اغلب قراردادهای پیمانکاری، شروطی عنوان شده که بنا بر آن مجوز این امر را می‌دهد که درصورتی‌که تأخیر ناشی از کوتاهی پیمانکار نباشد، مدت‌ زمان اجرای قرارداد تمدید شده و درنهایت ارزیابی مدت‌ زمان تمدید شده باتوجه ‌به شرایط به عهده مهندس خواهد بود.

 تمدید زمان تحت مقررات و ضوابط مشخص، یکی از حقوق طرفین در قراردادهای پیمانکاری است.

مسئولیت قراردادی به معنای متعهدشدن به جبران خسارتی است که به دلیل عدم اجرای قرارداد، به کارفرما وارد می‌شود. این خسارت با پرداخت مبلغی معین جبران خواهد شد. این مبلغ که به کارفرما پرداخت می‌شود، خسارتی که به دلیل عدم اجرای به‌موقع پروژه ایجاد شده است را جبران می‌نماید.

باید در نظر داشت که تخلف از انجام تعهد یا عدم اجرای به‌موقع تعهد به دو گونه قابل تصور است یکی اینکه در صورت تخلف از انجام تعهد دیگر اجرای تعهد بی فایده است که در این صورت متعهدله تنها می‌تواند خسارت مطالبه کند اما جائیکه متعهد تخلف نموده و به موقع تعهد را اجرا ننماید و باز هم اجرای تعهد ممکن و مفید باشد در این صورت بابت تأخیر برای متعهد مسئولیت ایجاد می‌شود و او بایستی اصل تعهد را نیز اجرا کند زیرا اجرای اصل تعهد در خارج از زمان مقرر در قرارداد برای متعهدله مفید و تأخیر صرفاً سبب خسارت او شده است.

تأخیر در اجرایی نمودن تمامی اقسام تعهد، زمانی که منجر به زیان شود، جبران خسارت را به همراه دارد؛ بنابراین ازاین‌جهت هیچ تفاوتی با دیگر تعهدات قراردادی ندارد. جهت محقق‌شدن مسئولیت شروطی لازم است که شرایط عمومی تحقق مسئولیت نام دارد.

در اکثر قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی، به دلیل منافع وجه التزام و رفع مناقشات احتمالی، طرفین از پیش خسارات ناشی از تأخیر را حساب نموده و در نهایت آن را تقویم می‌نمایند. همچنین طرفین توافق می‌کنند که در صورت تأخیر در تحویل پروژه بابت هر روز یا هر هفته تأخیر، مبلغ مشخصی از طرف پیمانکار پرداخت شود. شرط وجه التزام جهت نفوذ و اجرا تابع شرایطی است که به دلیل اهمیت آن مستلزم بررسی است.

در بعضی از قراردادها، طرفین پیش از نقض تعهدات، خسارات ناشی از عهدشکنی را محاسبه نموده و در مورد آن توافقاتی به عمل می‌آورند. به طور معمول این توافق به شکل شروط ضمن عقد بیان می‌گردد. مطابق با ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده محکوم نماید.»

بر اساس این اصل که اکثراً در قراردادهای ساخت‌وساز پیش‌بینی‌شده، پیمانکار ملزم است در صورت عملی ‌نکردن تعهداتش، مبلغ مشخص و ثابتی را به‌صورت روزانه و یا برای دوره زمانی معین، پرداخت نماید.

این دوره زمانی از تاریخ منعقد شدن قرارداد آغاز شده و در تاریخی که کار باید تکمیل شود، به پایان می‌رسد.

۱- اگر مبلغ وجه التزام به‌صورت عادلانه و منصفانه و در نهایت معقول تعریف شده باشد، می‌تواند مشوقی برای پیمانکار باشد که تا پروژه را در زمان مقرر تحویل نماید.

۲- دو طرف قرارداد پس از تعیین وجه التزام به‌خوبی می‌دانند که عدم انجام تعهداتشان چه خساراتی را در پی دارد و حتی یک روز تأخیر نیز می‌تواند چه هزینه‌هایی را به آنها تحمیل نماید؛ بنابراین تمام تلاششان را در راستای تحویل به‌موقع پروژه انجام می‌دهند.

۳- در مواردی که طرف قرارداد ارگان‌های دولتی است، این پروژه‌ها دارای منافع عظیمی هستند، اما نمی‌توان در مورد آنها محاسبات دقیقی انجام داد؛ بنابراین بهترین راه جهت جبران خسارت ناشی از تأخیر، تعیین وجه التزام و توافق درمورد آن است.

۴- زمانی که وجه التزام از پیش تعیین می‌شود، در صورت عدم تحویل بموقع پروژه، مالک نیازی به اثبات خسارت‌های وارده نداشته و قادر است به‌سادگی ضررهای متحمل شده را جبران نماید.

با توجه به مطالب ذکر شده فوق می‌توان نتیجه گرفت که در حقوق ما شرط وجه التزام هر دو چهره جبران خسارت و کیفری را دارا می‌باشد و موجب می‌شود که به محض وقوع تخلف و نقض تعهد مشروط له استحقاق دریافت مبلغ معین را داشته باشد برخلاف قواعد عمومی خسارت که تا خسارت توسط زیان دیده ثابت نشود، امکان مطالبه نیست؛ در وجه التزام همین که نقض شد مشروط له می‌تواند مبلغ را مطالبه کند.

۱- اگر به دلیل عدم تحویلِ به‌موقع پروژه، خسارت‌های عمده‌ای بر مالک وارد شود، قطعاً وجه التزام تعیین شده تمامی ضررهای متحمل شده را جبران نمی‌کند. زیرا در این مواقع خسارت توافق شده میان طرفین، کمتر از خسارت گسترده ناشی از تأخیر است.

۲- همچنین در زمان‌هایی که برآورد ضرر با خسارت احتمالی برابر باشد، وجه التزام جنبه تشویقی‌اش را از دست خواهد داد.

۳- اگر مبلغ وجه التزام به نحوی مشخص شود که پیمانکار را ملزم به انجام تعهداتش کند و نقش مؤثر و مشوق داشته باشد، احتمال دارد که شرط به‌منزله جریمه تلقی شود و دادگاه نیز از اعمال قانون درمورد آن خودداری کند.

برای اجتناب از این عیوب شاید بهتر باشد که مالک به پیمانکار یک سری تاریخ‌های اختیاری بدهد که طبق آن چند تاریخ تکمیل از سوی مالک تعیین می‌شود و پیمانکار هر کدام را انتخاب نمود و در آن، تاریخ تکمیل وضعیت متفاوتی خواهد داشت بدین ترتیب که اگر او در تاریخ دیرتر پروژه را به اتمام برساند قیمت کالا قابل ‌پرداخت به مبلغ کمتری است و قیمت به طرز معناداری کاهش می‌یابد و هر گاه تاریخ نزدیک‌تر را انتخاب و کار را در آن تاریخ به اتمام رساند. مبلغ قرارداد بیشتر خواهد بود تدبیر تاریخ‌های اختیاری و ترجیح یکی از آنها توسط پیمانکار، کمتر با ایرادات وجه التزام و اشکالات ناشی از آن مواجه است.

عادلانه‌بودن شرط وجه التزام و متناسب بودن آن با خسارت واقعی، از ضوابط اصلی شرط تقویم قراردادی خسارت ناشی از تأخیر در اجرای قراردادهای پیمانکاری است. طرفین یک قرارداد باید با پیش‌بینی خسارات واقعی، زیان را تقویم نموده و از هدف تنبیه طرف نقض به‌شدت پرهیز نمایند. ضابطه اصلی در تعیین نمودن میزان وجه التزام، متناسب بودن آن با خسارات واقعی و عادلانه‌بودن آن است و رعایت‌نکردن این معیارها، باعث می‌شود که دادگاه از اعمال شرط اجتناب کرده و باتوجه‌ به معیارها و اصول کلی زیان‌ها را محاسبه نماید و در بعضی موارد نیز با دخالت در حوزه توافق قراردادی طرفین، آن را تعدیل نماید.

تعیین حدود مسئولیت و حقوق طرفین مهم‌ترین عامل‌هایی هستند تا طرف‌های قرارداد بر این روش منحصر برای جبران خسارات توافق نمایند این شرط‌ها با هدف جبران ضرر و جریمه طرف خاطی در نظر گرفته می‌شود شرط وجه التزام با هدف جبران خسارت باید با خسارت واقعی تناسب داشته باشد درحالی‌که شرط جریمه ممکن است با این معیار ارزیابی ارتباط نداشته باشد. درصورتی‌که شرط نامتناسب با خسارت باشد دادگاه یا داور باید برای امکان اجرای شرط مبلغ را تعدیل کند.

در گذشته کشورها دررابطه‌ با این موضوع دو رویکرد داشتند ۱-پایبند به قرارداد ۲-مبتنی بر عدل و انصاف

اما در سال‌های اخیر همسانی و تعدیل بیشتری صورت گرفته است.

در ایران ماده ۲۳۰ قانون مدنی در این زمینه علی‌رغم سست‌شدن مبانی آن کماکان حکمرانی نموده و اجرای آن بعضی اوقات غیرعادلانه بوده و نتایج زیان‌باری را به همراه داشته است که باید همانند کشورهای دیگر قواعد تجارت بین الملل تفسیر مناسبی از آن به عمل بیاید و شرط غیرمنصفانه را عادلانه‌تر ساخت.

به طور معمول مادامی که به‌منظور جبران خسارات ناشی از تأخیر پیمانکار شرط وجه التزام در قرارداد پیش‌بینی‌شده باشد مالک نمی‌تواند ادعای خسارات مازاد بر مبلغ تقویم شده را داشته باشد و یا اینکه شرط وجه التزام را نادیده گرفته و طبق قواعد کلی خسارات وارده را مطالبه نماید. این اصل سال‌های متمادی است که بر روابط قراردادی طرفین حکم‌فرماست و دادگاه‌ها نیز به آن پایبند هستند اصول کلی حقوق قراردادها نیز باید در برگیرنده مانعی باشد که بر آن اساس جایی که مالک با آزادی کامل و داشتن حق، انتخاب بر مبلغ مقطوعی به‌عنوان خسارت توافق نموده‌اند اجازه عدول از شرط و مطالبه خسارات واقعی را نداشته باشد.

در واقع مالک قادر بود تا شرط وجه التزام را قبول نکند و در زمانی که خسارتی متحمل شد، آن را اثبات کرده و ریسک‌ها و هزینه‌های مربوطه را وصول نماید. اما او با پذیرفتن شرط وجه التزام، بدون نیاز به اثبات خسارت، امکان دریافت مبلغ وجه التزام را بدون هزینه و با ریسک کمتر برای خود فراهم کرد.

FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils)، فدراسیون بین‌المللی مهندسین مشاور با هدف یافتن راه‌حلی در بخش ساخت‌وساز است. پنج قرارداد FIDIC مختلف در بخش‌های مختلف وجود دارد که تعهدات و حقوق متفاوت و جداگانه را تنظیم می‌کند. امروزه FIDIC برای ۳۰ درصد از قراردادهای بین‌المللی پروژه‌های ساختمانی اعمال می‌شود. در ترکیه، FIDIC بیشتر در پروژه‌های ساخت‌وساز با حجم بالا مانند پروژه مارمارای بسفر، پروژه ساخت خط لوله جیهان باکو، ساخت بزرگراه آنکارا – استانبول ترجیح داده می‌شود.

مفاد FIDIC قوانینی است که توسط کارشناسان در موضوعاتی که قراردادها در بر می‌گیرد و قوانین غیرالزام‌آور و الزام‌آور تهیه می‌شود. FIDIC شامل یک شرط الزام‌آور نمی‌شود و فقط قراردادهای نمونه را برای طرفین ارائه می‌دهد، به این معنی که مفاد فقط در صورتی اعمال می‌شود که طرفین قرارداد در صورت اختلاف، قوانین FIDIC را تعیین کنند.

مقررات فیدیک، اصلی را تنظیم نموده که بر اساس آن اگر طرفین آزادانه در مورد شروط وجه التزام به توافق برسند، منحصراً باید خسارت‌های وارده را بر همین مبنا در خواست کنند. همچنین در موقعیتی که خسارات واقعی وارده از وجه التزام بیشتر باشد، پیمانکار ملزم به جبران خسارت مازاد نمی‌باشد.

این موضوع به‌وضوح در تدوین آخرین قوانین فیدیک، مشاهده می‌شود. به‌موجب شرط ۷-۸ در شرایطی که پیمانکار در تحویل پروژه تأخیر داشته باشد، مالک می‌تواند مبلغ مقرر شده بابت تأخیر را مطالبه نماید و این مبلغ فقط خسارت‌های مربوط به تأخیر خواهد بود که به جز در صورت اقتضا قرارداد، مطابق با زیر شروط ۱۵-۲ مالک قادر است جهت تأخیر از پیمانکار دریافت کند.

طبق بند ۷ و ۸ مقررات فیدیک، وقتی پیمانکار طبق شروط ۸-۲ عمل نکند و پروژه را در زمان مقرر تحویل ندهد، در معرض مطالبات ضررهای ناشی از تأخیر در تحویل پروژه قرار خواهد گرفت.

محدودیتی که به‌وضوح در قوانین فیدیک در مورد وجه التزام بیان شده است، مقررات پاراگراف پایانی شرط ۷-۸ است که بدین شرح است: «تأخیر عبارت‌اند از مبلغ مقررشده در ضمیمه قرارداد که برای هر روز تأخیر در تکمیل پروژه پرداخت خواهد شد. لکن کل مبلغی که قرار است طبق این زیر شرط پرداخت شود نباید بیشتر از حداکثر مبلغ ضررهای تأخیری باشد که در قرارداد ذکر شده است.»

در این پژوهش قصد بر این است که موضوع تأخیر در اجرای قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و مقررات فیدیک به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی در این زمینه بررسی شود.