تکالیف دارندگان چک چیست؟
در مطالب پیشین گفتیم که گاهی ممکن است ما در قبال کاری که انجام می‌دهیم به جای وجه به ما چک مدت‌دار داده شود و زمانی که چک به ما داده می‌شود ما دارای حقوقی خواهیم بود که صادر کننده چک باید آن حقوق در برابر ما رعایت کند. از آنجا که در عالم حقوق در برابر هر حقوقی تکالیفی نیز وجود دارد در مورد دارندگان چک نیز چنین است و این افراد در عوض حقوقی که دارند تکالفی نیز بر دوششان است. حال در این مطلب می‌خواهیم به این مطلب بپردازیم که تکالیف دارندگان چک چیست؟
فهرست مطالب
تکالیف دارنده چک در صورت وجود محل چک
اولین تکلیف دارندگان چک در شرایطی است که محل چک وجود داشته باشد این بدین معناست که چک قابل وصول باشد. در ادامه به بیان این موضوع خواهیم پرداخت.
ارائه چک جهت مطالبه وجه آن در مهلت مقرر قانونی و ضمانت اجرای آن
ماده ۳ مکرر قانون صدور چک الحاقی مصوب ۶/۰۲/ ۱۳۶۲ مقرر می‌دارد چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل‌وصول از بانک خواهد بود.
لذا، مطابق مفهوم مخالف ماده مذکور، چک قبل از تاریخ مندرج در آن قابل‌وصول از بانک نخواهد بود؛ بنابراین دارنده چک حق ارائه چک و درخواست پرداخت وجه چک یا صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک را قبل از تاریخ مندرج در آن ندارد البته در صورت بلامحل بودن چک برای این که دارنده بتواند از مزایای قانونی چک استفاده نماید باید در ظرف مهلت‌های مقرر قانونی چک را به بانک ارائه نماید.
دعوا علیه مسئولان پرداخت وجه چک بلامحل باید در مهلت مقرر قانونی در دادگاه مطرح شود و الا دعوای مذکور در برخی موارد مشمول مرور زمان میگردد. البته موضوعی که در این جا لازم است رفع ابهام گردد، این است که مطابق ماده ۳۱۳ قانون تجارت وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود و مطابق قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک :
«هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.»
مستنبط از مواد مذکور این است که پرداخت وجه چک به رؤیت است و دارنده چک امکان وصول فوری و بدون قید و شرط وجه چک را دارد و صدور چک نباید وعده‌دار باشد که این موضوع در حال حاضر با تصویب ماده ۳ مکرر قانون مذکور الحاقی مصوب ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ اجازه ضمنی و تلویحی به صدور چک وعده‌دار داده است و دارنده چک نیز الزاماً بایستی در تاریخ مندرج در چک جهت وصول وجه چک یا در صورت بلامحل بودن جهت اخذ گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به بانک مراجعه نماید.
ماده ۲۸ قانون متحدالشکل ژنو مقرر می‌دارد چک به رؤیت قابل‌پرداخت است و شرط خلاف، بی‌اعتبار است، چکی که پیش از روز مذکور در آن جهت پرداخت به بانک ارائه شده است، در روز ارائه قابل‌پرداخت است؛ لذا هرگاه چکی قبل از تاریخی که به منزله تاریخ صدور آن ذکر شده، ارائه شود در روز ارائه قابل‌پرداخت است.
ماده ۳۱۳ ق.ت. نیز مبنی بر این امر است که وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود. لحن آمرانه ماده می‌رساند که حتی اگر چک دارای تاریخ مؤخر باشد باز باید در زمان ارائه بر فرض که ارائه قبل از تاریخ منعکس در چک باشد پرداخت گردد. اداره حقوقی قوه قضائیه در همین راستا اعلام داشته است، صدور چک مؤجل محمول بر حال است و قبل از حلول موعد و یا ارائه آن به بانک محال علیه قابل‌وصول است. به عبارت دیگر سررسید چک تأثیری در زمان مطالبه ندارد و چک به وعده عندالمطالبه قابل‌وصول است. در خصوص عملیات اجرایی از طریق اجرای ثبت اجرائیه پس از سررسید صادر می‌شود؛ اما قاعده دیداری بودن چک که مبنای حقوقی محکمی در قانون تجارت ایران دارد در اصلاحات سال ۸۲ نادیده گرفته شده است و با نادیده گرفتن آن چک به صورت وسیله مطمئن برای پرداخت‌های مدت‌دار و احیاناً کسب اعتبار درآمده است. به این ترتیب چک از مبنای اصلی خود دور شده است.
کمیسیون حقوق تجارت شورای عالی توسعه قضایی در این رابطه پیشنهاد نموده است چنانچه تاریخ مندرج در چک به عنوان تاریخ صدور مؤخر بر تاریخ واقعی صدور باشد اعتبار چک را دارد، بااین‌وصف مسئولان سند از حیث رعایت مهلت ارائه و اقامه دعوا حق استناد به تاریخ واقعی را ندارند البته ناگفته نماند که در قوانین صدور چک که تاکنون به تصویب رسیده یک حلقه گمشده وجود دارد و آن «نظام بانکی» است که پیشنهاد می‌شود وظایف و تکالیف دقیق را از زمان افتتاح حساب و دادن دسته چک تا صدور چک پرداخت نشدنی و نیز تضمین پرداخت وجه چک پیش‌بینی نماید و به موجب این مقررات بانک تکلیف داشته که صلاحیت شخصی که جهت باز نکردن حساب جاری مراجعه کرده است را بررسی کند.
مثلاً میزان دارایی، اخذ دو ضامن معتبر، کارکرد فعال حساب جاری حداقل به مدت شش ماه تا یک سال و سپس اعطای دسته چک و البته بر اساس معیارهای مشخص و قابل‌کنترل که چنانچه بانک از این معیارها تخطی کرد، مسئولیت مدنی داشته باشد و هم چنین به محض با ظرف مهلت کوتاه پس از عدم پرداخت اولین، چک، به صادرکننده اخطار کند تا تمامی چک را مسترد نماید و مراتب را به سایر بانک‌ها نیز اعلام کند تا دسته چک‌های وی را پس بگیرند و موضوع به بانک مرکزی هم اعلام شود.
در خصوص مدت ارائه چک به بانک محال علیه در قانون تجارت، محدودیتی برای مدت ارائه چک و مطالبه وجه آن از بانک محال علیه پیش بینی نشده و مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ ق.ت. مرور زمان مربوط به دعاوی چک را عنوان نموده که این موضوع ارتباطی به پرداخت وجه چک توسط بانک ندارد، اما در قانون صدور چک ماده ۱۱ قانون مذکور مهلت شش ماهه را جهت مطالبه وجه چک از تاریخ صدور و طرح شکایت کیفری از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت تعیین نموده است، چون ممکن است چندین نفر مسئول پرداخت وجه چک باشند؛ لذا دارنده چک برای این که بتواند جهت وصول وجه چک به دیگر مسئولین نیز مراجعه نماید بایستی در مهلت‌های مقرر قانونی به بانک مراجعه نموده و ضمن ارائه چک وجه آن را مطالبه نماید در حقوق، ایران تکلیف قانونی دارنده چک – در خصوص مطالبه وجه چک در سر وعده – تعیین گردیده است ماده ۳۱۵ قانون تجارت مقرر می‌دارد:
اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه نماید و اگر از یک نقطه‌به‌نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه نمود.
ماده ۳۱۷ قانون تجارت نیز مقرر می‌دارد:
مقررات راجع به چک‌هایی که در ایران صادر شده است در مورد چک‌هایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد – لیکن مهلتی که در ظرف آن دارند، بلکه می‌تواند وجه چک را مطالبه نماید چهار ماه از تاریخ صدور است.»
ماده ۱۱ قانون صدور چک نیز مهلت شش ماهه را جهت مطالبه وجه چک از تاریخ صدور و طرح شکایت کیفری از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت تعیین نموده است مادهٔ ۴۲ کنوانسیون ژنو در این خصوص ذیل عنوان بخش ششم در حق رجوع به جهت عدم تأدیه مقرر می‌دارد دارنده چک باید عدم تأدیه را به ظهرنویس خود را به صادرکننده ظرف چهار روز غیر تعطیل از تاریخ تنظیم اعتراض‌نامه یا گواهی معادل آن و در مورد شرط بازگشت بدون مخارج از روز ارائه چک اطلاع دهد هر ظهرنویس باید ظرف دو روز غیر تعطیل متعاقب روز دریافت اطلاع نامه، ظهرنویس ماقبل را با ذکر نام و نشانی آنهایی که اطلاع نامه‌های قبلی را برای او ارسال دانسته‌اند، آگاه نماید و این عمل به همین ترتیب ادامه یابد تا به شخص صادر کننده برسد مدت‌های فوق از تاریخ دریافت اطلاع نام قبلی شروع می‌شود وقتی که مطابق بند فوق اطلاع نامه برای شخصی که چک را امضا کرده است ارسال شد همین اطلاع باید در همان محدوده زمانی برای ضامن او نیز فرستاده شود در مورد ظهرنویسی که نشانی خود را ذکر نکرده یا آن را به طور ناخوانا ذکر نموده است تسلیم اطلاع نامه به ظهرنویس قبل از او کفایت می‌کنند. شخص مکلف به دادن اطلاع نامه می‌تواند این عمل را به هر نحو حتی به صرف اعاده چک، به انجام برساند.
چک صادره در کشوری غیر از کشوری که در آن قابل‌پرداخت است باید ظرف بیست با هفتاد روز، بسته به این که محل صدور و محل پرداخت هر دو در یک قاره یا یکی از آنها در قاره دیگری از جهان واقع شده باشد، ارائه گردد در این مورد چک‌های صادره در یک کشور اروپایی و قابل‌پرداخت در یک کشور ساحلی مدیترانه با برعکس به عنوان جای‌های صادره و قابل‌پرداخت در یک قاره محسوب می‌شوند. مبدأ مهلت‌های فوقی در روز مذکور در حالت به عنوان تاریخ صدور است. همان طوری که ملاحظه میگردد، در کنوانسیون ژنو نیز مهلت‌هایی برای ارائه چک و مطالبه وجه آن در موعد مقرر پیش بینی شده است.
قسمت اخیر ماده ۳۱۵ قانون تجارت مقرر می‌دارد:
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند، دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و…. البته سؤال و شبهه‌ای که در این جا ممکن است پیش بیاید این است که آیا در صورت عدم رعایت مهلت‌های مقرر قانونی جهت ارائه و مطالبه وجه چک طرح دعوا علیه ضامن نیز منتفی است یا نه؟
بایستی گفت که جواب این سؤال در رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۲/ ۲ / ۱۳۷۴ بیان گردیده است به این مضمون که؛ مهلت مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت جهت استفاده از حقی که در ماده ۲۴۹ قانون تجارت برای دارنده سند تجاری منظور گردیده ناظر به طرح دعوا علیه ظهرنویس ظرف مهلت مقرر از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است و ناظر به شخصی که به عنوان ضامن ظهر چک را امضا کرده و یا به هر تقدیر ضمانت وی از صادرکننده احراز شده نیست؛ زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ذمه به ذمه با نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات محدودیت مذکور در ماده ۲۸۹ قانون تجارت درباره ضامن، مورد نداشته است
ماده ۱۱ قانون صدور چک نیز مقرر می‌دارد:
در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند با ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت بنابراین، در صورت قصور دارنده چک از انجام تکالیف خود حق رجوع به ظهرنویسان و طرح شکایت کیفری را از دست خواهد داد؛ اما نباید منکر این باشیم که دادن اختیار به مسئولان چک در افزایش مهلت ارائه چک و مطالبه وجه آن و یا تمدید آن اعتبار و سرعت لازمه گردش چک را به مخاطره می‌اندازد؛ لذا ضرورت دارد قانون‌گذار در محدوده چهارچوب معینی به افراد اجازه فعالیت بدهد تا ضمن حفظ اعتبار این سند مهم تجاری سرعت گردش آن را نیز که از ویژگی‌های مهم آن محسوب می‌شود افزایش دهد.
محل ارائه چک
دارنده چک برای وصول وجه آن صرفاً بایستی به بانک محال علیه مراجعه نماید.
ماده ۳۱۰ قانون تجارت تصریح می‌کند که صادر کننده چک به بانک محال علیه دستور پرداخت می‌دهد.
بنابراین، باید نام پرداخت کننده چک معلوم باشد و امروزه معمولاً چک فقط برای (برعهده) بانک کشیده می‌شود و نام بانکی که باید وجه را پرداخت کند، در بالای چک چاپ شده است و صادر کننده چک به او دستور پرداخت می‌دهد.
مستنبط از ماده مذکور و مواد،۳،۲۹، ۳۶ و دیگر مواد مرتبط کنوانسیون ژنو این است که صادر کننده، چک را بر عهده بانکی صادر می‌نماید که در آن محل (موجودی) داشته باشد و بانک محال علیه می‌تواند هر بانکی در سراسر جهان باشد؛ لذا، دارنده بایستی جهت وصول وجه چک آن را به بانکی که در متن سند به عنوان محل، پرداخت معین گردیده ارائه دهد باید توجه داشت که طبق بند اول ماده ۴ کنوانسیون ژنو مربوط به حل تعارض قوانین سال ۱۳۹۱ ژنو در مورد شرایط صدور چک قانون محل صدور و قانون محل پرداخت در ردیف یکدیگر قرار داده شده است و حال آن که قانون ایران بر خلاف اصل کلی مربوط به طرز تنظیم اسناد که تابع محل تنظیم خود هستند در مورد چک‌هایی که در خارج از ایران صادر شده و در ایران پرداخت می‌شود، رعایت قانون محل پرداخت طبق ماده ۱۶۸ الزامی است. ماده ۱۶۸ مقرر می‌دارد: تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً با شما تابع قانون دیگری قرار داده باشند صدور ترجیح داده و چک‌های مزبور را تابع مقررات ایران شمرده و تنها مطالبه این‌گونه چک‌ها را چهار ماه از تاریخ صدور قرار داده است.
دریافت و وصول وجه چک
دارنده چک بعد از مراجعه به بانک تقاضای وصول و پرداخت وجه چک را می‌نماید و متصدی پرداخت وجه چک نیز باید مطابق مقررات نسبت به صادر کننده و دیگر مسئولان چک مراقبت‌های لازم را در حدود عرف بانکداری به عمل آورد که از آن جمله می‌توان به رعایت مقررات راجع به تنظیم چک، تطبیق امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود وی که قبلاً در کارت مخصوصی نگه داشته می‌شد که با پیشرفت تکنولوژی و ابزار الکترونیکی و مجهز شدن بانک‌ها به رایانه و آنلاین بودن بانک‌ها نمونه امضای صادرکننده چک با واردکردن شماره حساب اختصاصی، وی روی صفحه رایانه ظاهر میگردد که این امر تطابق امضای صادر کننده را آسان‌تر و دقیق‌تر از قبل کرده است؛ احراز هویت مطالبه‌کننده وجه چک در خصوص چک‌هایی که در وجه شخص معین است رسیدگی به مرتب بودن ردیف ظهرنویس‌ها با تسلسل امضاها، کنترل امضای پشت چک که در حضور خود توسط گیرنده وجه چک به هنگام مطالبه وجه آن انجام می‌شود و اگر چک در وجه حامل باشد پرداخت وجه چک در صورت وجود محل و اجرای دستور عدم پرداخت وجه چک که از سوی صادر کننده در صورت، جعل سرقت مفقودی تحصیل آن از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت و جرایم دیگر صادر می‌شود نام برد به موجب قسمتی از ماده ۳ ق.ص.چ، چک نباید به صورتی تنظیم شود که مواجه با عدم پرداخت در بانک شود قانون‌گذار بعضی از این موارد را به عنوان، نمونه، ذکر نموده است از قبیل عدم مطابقت امضا با قلم‌خوردگی در متن چک و یا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن، امضای چک باید مطابق نمونه‌ای باشد که به هنگام افتتاح حساب به بانک داده شده است کارمند بانک قبل از پرداخت موظف به کنترل امضا است کنترل امضا در حد عرف بانکداری است به طوری که در مقام مقایسه یک شخص معمولی که با کار امضا سر و کار دارد بتواند عدم مطابقت را تشخیص دهد اگر امضای چک در حد عرف بانکداری با امضایی که به هنگام افتتاح حساب داده شده است مطابقت داشت بانک وجه چک را پرداخت می‌کند. در این صورت امکان جعل امضا وجود دارد که اگر در حد عرف بانکداری احتیاط نموده باشد، بانک مقصر نیست. در متن چک نیز نباید قلم‌خوردگی وجود داشته باشد؛ زیرا وجود قلم‌خوردگی حاکی از اخلال در تنظیم چک است. مشکل دیگری مشابه قلم‌خوردگی مانند آب‌خوردگی به نحوی که کاغذ را با مشکل خواندن مواجه کرده باشد و یا پارگی به شکلی که قسمتی از چک وجود نداشته باشند و یا چسبانیدن آن پس از پارگی ایراداتی است که در بانک مواجه با ممانعت از پرداخت میگردد مندرجات چک نیز باید منطبق بر هم باشد؛ فرضاً در مورد تاریخ صدور چک اگر با حروف و رقم هر دو نوشته شده است، رقم و حروف با هم منطبق باشند. عدم انطباق آن در بانک ایجاد مشکل می‌کند و ماده ۲۲۵ که به موجب آن تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می‌شود اگر مبلغ بیش از یک‌دفعه با تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است و اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ با حروف معتبر است و در دادگاه حل مشکل می‌نماید نه در بانک.
آنچه که در این مطلب ذکر شد از این جهت مهم است که در صورتی که دارندگان چک این تکالیف را رعایت نکنند در صورتی که بخواهند چک را اصطلاحاً برگشت بزنند و علیه صادر کننده چک اقامه دعوا کنند دعوای آنها با مشکل مواجه خواهد شد و در بسیاری از موارد قابل طرح نخواهد بود و از طریق دچار خسارت و زیان می‌شوند. بنابراین تمام کسانی که ممکن است در تجارت خود با دریافت چک مواجه شوند بایستی با این تکالیف در کنار حقوقی که دارند آشنا باشند.
