حقوق دارندگان چک چیست؟

ممکن است برای همه ما پیش بیاید که در قبال انجام کاری به جای دریافت وجه، چک دریافت کنیم. حال سؤال این است کسی که چک دریافت می‌کند چه حقوقی دارد؟ در این مطلب قصد داریم به این موضوع بپردازیم که دارندگان چک چه حقوقی دارند؟

یکی از اولین حقوقی که دارندگان چک می‌توانند داشته باشند این است که چک را انتقال دهند و اصطلاحاً زودتر از موعد سررسید چک آن را با انتقال به دیگری خرج کنند. این انتقال از دو طریق می‌تواند صورت پذیرد.

۱- انتقال از طریق شفاهی و اقباض

چک، سندی است تجاری که قابل انتقال است و چک را می‌توان از طریق قبض و اقباض به دیگری منتقل نمود و این شکل انتقال بدون تعیین علت معتبر است؛ ولی انتقال از طریق قبض و اقباض، مشروط بر این است که چک در وجه حامل صادر شده باشد و یا این که هیچ قیدی در مورد دارنده، روی چک وجود نداشته باشد؛ چرا که سند در وجه حامل در حکم مال منقول است و دارنده آن مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود.

۲- انتقال از طریق ظهرنویسی

همان طوری که بعضی از حقوق‌دانان اعلام نموده‌اند ظهرنویسی یعنی اعلام اراده مبنی بر واگذاری، پشت سند انجام شود و کلمه ظهرنویسی هم به این معناست.

قانون تجارت ایران تعریفی از ظهرنویسی ارائه نکرده است؛ ولی به نظر می‌رسد ظهرنویسی یا پشت نویسی در اصطلاح حقوق تجارت، عبارت است از قید عبارتی در ظهر ورقه چک که این عمل حقوقی، اغلب وسیله انتقال چک به شخص منتقل الیه یا دارنده جدید محسوب می‌گردد ماده ۱۴ کنوانسیون بین‌المللی ژنو در بخش دوم زیر عنوان در انتقال مقرر داشته چک در وجه شخص معین با فید صریح به حواله کرده یا بدون آن به وسیله ظهرنویسی قابل انتقال است چک در وجه تشخص معین با قید صریح بدون حواله کرده با عبارتی نظیر آن تنها به صورت انتقال ساده و با آثار مترتب بر آن قابل واگذاری به غیر است. چک ممکن است به نفع صادر کننده یا هر طرف دیگر در سند ظهرنویسی گردد. این اشخاص نیز مجاز به ظهر نویسی مجدد خواهند بود البته ناگفته نماند، ظهرنویسی فقط برای انتقال مالکیت آن به عمل نمی‌آید؛ بلکه در عمل از ظهرنویسی برای وکالت با ضمانت و یا برای وثیقه گذاشتن چک نیز استفاده می‌شود؛ ولی اصولاً و در اغلب موارد ظهرنویسی برای انتقال است ماده ۲۴۷ قانون تجارت این مطلب را با صراحت بیان نموده که به موجب ماده مزبور ظهرنویسی حاکی از انتقال است.

حال در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که دارندگان چک چه اقدامات قانونی می‌توانند انجام دهند و این اقدامات در چه صورتی امکان‌پذیر خواهد بود.

 شکایت کیفری از چک برگشتی

مطابق ماده ۴ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود و مطابق ماده ۷ قانون صدور چک صدور چک بلامحل جرم محسوب می‌شود. نکته دیگر آن که هم‌زمان با اعلام جرم علیه صادر کننده چک بلامحل می‌توان از طرق دیگر نیز جهت وصول وجه چک اقدام نمود. ماده ۱۸۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در این خصوص مقرر می‌دارد اعلام جرم علیه صادرکننده چک بلامحل به مقامات صلاحیت‌دار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر این که دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود.

مطابق مواد ۱۱ و ۱۳ قانون صدور چک برای تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل وجود شرایط ذیل لازم است ارائه چک ظرف مدت حداکثر ۶ ماه از تاریخ سررسید آن به بانک اخذ گواهینامه عدم پرداخت، طرح شکایت کیفری ظرف حداکثر مدت ۶ ماه از تاریخ برگشت صدور چک به تاریخ روز (وعده‌دار نباشد)، برگشت چک توسط شاکی برای اولین‌بار عدم صدور چک بابت تضمین انجام معامله با تعهد وصول وجه آن منوط به تحقق شرط، سفید امضا و عدم انتقال چک یا حقوق آن پس از طرح شکایت کیفری موضوع مهم و مبتلا به که در جریان تعقیب و رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل مطرح می‌شود نحوه و چگونگی وصول وجه چک است. نکته قابل توجه آن است که دارنده چک یا وکیل وی به عنوان شاکی می‌تواند هم‌زمان با طرح شکایت کیفری با تقدیم دادخواست ضرر و زیان علاوه بر مطالبه وجه چک برگشتی یا کسری موجودی آن، هزینه دادرسی (شامل وجوه بایت ابطال تمبر و حق‌الوکاله) خسارات تأخیر تأدیه را نیز طلب نماید که در این صورت دادگاه ملزم خواهد شد ضمن صدور حکم جزایی در این مورد نیز حکم صادر نماید.

شکایت حقوقی از چک برگشتی

یکی دیگر از طرق وصول چک مراجعه به دادگاه‌های حقوقی است. طبق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام با نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.

دارنده حق دارد، بدون الزام به رعایت ترتیب تعهد هر یک از حیث، تاریخ علیه اشخاص فوق، مجتمعاً یا منفرداً اقامه دعوا نماید. همین حق را هر شخص مصاحب امضا در چک در صورت پرداخت مبلغ آن داراست.

اقامه دعوا، علیه یکی از مسئولین چک مانع اقدام علیه دیگران نیست ولو این که تاریخ تعهد آنها مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقیب باشد با توجه به این که چک یکی از اوراق تجاری و رایج‌ترین وسیله پرداخت است که قائم‌مقام پول رایج کشور شده است و نظر به اهمیت و نقش چک به عنوان ساده‌ترین وسیله پرداخت و تنظیم‌کننده روابط و اعمال حقوقی و داد و ستد در بین مردم و ضرورت حفظ نظم و تأمین امنیت فعالیت‌های اقتصادی، جامعه قانون‌گذار مزایای بیشتری در خصوص این سند تجاری نسبت به دیگر اسناد تجاری بیان نموده است که از آن جمله می‌توان به ماده ۱۶ قانون تجارت اشاره کرد.

ماده ۱۶ قانون صدور چک مقرر می‌دارد رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد همچنین علاوه بر ماده ۱۱ (امکان طرح دعوا در محل اقامت خوانده) خصوص اسناد تجاری من جمله چک قانون‌گذار به موجب ماده ۱۳ قانون یادشده از حیث صلاحیت قائل به امتیاز شده و چنین مقرر داشته است در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده، باشد خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است با تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود در حالی که در خصوص طلب عادی خواهان باید طبق قاعده کلی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه دعوا نماید. مضافاً این که قانون‌گذار، دادرسی بدون تشریفات خارج از نوبت و سرعت دادرسی را تأکید نموده و نظر به تشکیل دادگاه تخصصی و یا اختصاص‌یافته دارد.

یکی از امتیازات اسناد تجاری مسئولیت تضامنی مسئولین آن است؛ در نظام حقوقی ایران در باب مسئولیت جمعی اصل بر مسئولیت نسبی یا مشترک است و مسئولیت تضامنی جنبه استثنایی دارد و در صورتی مسئولیت تضامنی برقرار می‌گردد که نص خاص چنین مسئولیتی را پیش‌بینی نموده باشد، این نص می‌تواند قانون باشد یا قرارداد و ایجاد مسئولیت تضامنی مطابق قانون در ماده ۴۰۳ قانون تجارت به صراحت بیان شده است. در حقوق ایران ماده ۲۴۹ قانون تجارت با صراحت کامل این مورد را بیان کرده است. البته مهلت قانونی وصول وجه چک از ظهرنویسان محدود است؛ این موضوع به صراحت در ماده ۳۱۵ و ماده ۳۱۷ قانون تجارت بیان گردیده است.

جهت سهولت و آسانی احقاق حق شاکی و خواهان حسب مورد تأمین خواسته از ابزارهایی است که قانون‌گذار برای جلوگیری از تضییع حق ایشان پیش‌بینی کرده است به این صورت که دارنده چک می‌تواند حتی قبل از طرح دعوای اصلی به میزان خواسته از اموال طرف را توقیف نماید و درخواست‌کننده تأمین از پرداخت خسارات احتمالی معاف است. (ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی)

علت عدم امکان درخواست تأمین در دعاوی مستند به اسناد تجاری آن است که اصولاً ایرادی نسبت به این اسناد پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا وصف تجریدی دارند و مسئول پرداخت وجه این، اسناد، معمولاً محکوم به پرداخت می‌شود.

 تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب۱۰/۰۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد.

دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کنند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم، تقدیم کند.

ماده ۲ قانون صدور چک مقرر می‌دارد: چک‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم استاد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه ملک یا باقی‌مانده آن را از صادر کننده وصول نماید.

بند (الف) ماده یک آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱ در تعریف سند لازم الاجرا مقرر می‌دارد:

سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجرای مدلول سند باشد. مانند: سند رسمی طلب و چک.

همچنین ماده ۱۸۹ آیین‌نامه مذکور مقرر می‌دارد دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد، اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده با حامل چک در مورد چک‌های در وجه حامل شایان ذکر است که این ماده شبیه بند اخیر ماده ۲ قانون چک است، با این تفاوت که عبارت (با قائم مقام قانونی آ)ان در آخر ماده ذکر نشده است.

نکته مهمی که باید یادآوری گردد، این است که فقط چک‌های موضوع ماده ۲ قانون صدور چک در حکم اسناد لازم الاجرا هستند و برات و سفته در حکم اسناد لازم الاجرا نیستند و صدور اجرائیه از طریق مراجع ثبتی بر خلاف اقامه دعوا مشمول مرور زمان نمی‌گردد؛ بنابراین در صورت شامل شدن مرور زمان در موارد جزایی یا حقوقی دارنده چک بلامحل مختار است از طریق صدور اجرائیه اقدام به استیفای حق خود نماید و این مزیت در هیچ یک از طرح دعاوی حقوقی و کیفری وجود ندارد؛ چرا که در صورت فوت صادر کننده چک، اقدام جزایی موقوف می‌گردد، همچنین صدور اجرائیه مانند تعقیب جزایی منحصراً علیه صادر کننده چک بلامحل امکان‌پذیر است و ظهرنویس یا ضامن شامل این موضوع نمی‌شوند و در صورتی که صادرکننده چک بلامحل یا وکیل یا نماینده قانونی او فوت نماید اجرائیه موقوف نمی‌گردد و عملیات اجرایی علیه اموال باقی مانده از متوفی و به طرفیت وراث وی صادر می‌شود هم چنین مطابق ماده ۱۹ قانون صدور چک و ماده ۱۹۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک هستند و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود.

لذا، این حق برای دارنده ایجاد شده که به ثبت اسناد محل بانک محال علیه مراجعه نموده و با صدور اجرائیه و توقیف اموال وی طلب خود را مطالبه و دریافت نماید. البته شایان ذکر است که در صورت اقدام دارنده چک از طریق دایره اجرای اسناد رسمی این حق برای او محفوظ است که ضمن تقاضای مطالبه وجه چک، درخواست خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات دادرسی را نیز بنماید به نظر می‌رسد با توجه به اصل استقلال امضا و وصف تجریدی اسناد تجاری مانعی وجود ندارد که با اصلاح ماده مذکور، علیه ظهرنویس نیز اجرائیه صادر شود.

اختصاراً سیر اجرا بدین نحو است که پس از درخواست صدور اجرائیه از سوی متقاضی و ارائه مدارک از سوی مسئول دایره اجرای ثبت از متقاضی احراز هویت به عمل می‌آید و پس از احراز هویت و تحویل رسید به متقاضی به دستور رئیس ادارۀ اجرا اجرائیه صادر و به امضای رئیس دایره اجرا می‌رسد و سپس توسط مأمورین ابلاغ می‌شود و از این نظر نیاز به آگهی در مطبوعات نیست و ابلاغ به اقامتگاه قانونی (آدرس بانکی به عمل می‌آید. پس از ابلاغ اوراق ابلاغ شده به پرونده بر می‌گردد و در صورتی که همچنان در موعد مقرر مدیون صادر کننده چک) از پرداخت چک خودداری، کند اموال منقول و غیرمنقول وی طبق مقررات قانونی قابل بازداشت است و از این طریق وجه چک قابل مطالبه می.باشد پس از بازداشت اموال منقول و غیرمنقول ارزیابی توسط کارشناس انجام و وجوه مربوطه طلب (متقاضی به وی داده می‌شود و نیم عشر اجرایی) نیز از شود؛ البته ناگفته نماند که با شروع عملیات اجرایی در هر صورت بر اساس روال معمول، نیم عشر اموال مدیون اخذ می اجرایی توسط ثبت از متقاضی اجرا در یافت و در نهایت مدیون ضمن محکومیت به پرداخت وجه چک و سایر خسارات دیگر به پرداخت نیم عشر اجرایی نیز محکوم می‌گردد. ماده ۱۸۳ آیین‌نامه مذکور مقرر می‌دارد:

درخواست اجرای چک اثر ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است به عمل می‌آید، برای صدور اجرائیه در مورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود.

• تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه
• اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن

تبصره: درخواست اجرای چک‌های صادره از شعب بانک‌های ایرانی خارج از کشور در اجرای ثبت تهران به عمل می‌آید.

همچنین ماده ۱۸۴ آیین‌نامه مذکور مقرر می‌دارد:

هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به باقی مانده، حق صدور اجرانیه دارد.

متقاضی اجرائیه باید قبل از صدور اجرائیه مبلغ مقرر جهت صدور اجرائیه را به صندوق اجرای ثبت پرداخت نماید و لیست اموال متعلق به صادر کننده چک به استثنای مستثنیات دین را به دایره اجرای اسناد رسمی معرفی نماید چرا که برابر بخشنامه‌های ثبتی به شماره‌های ۱۰ / ۳۰۱ مورخ ۱۳۶۰/۱/۱۹ و ۱۰/۷۲۶ مورخ ۱۳۶۰/۲/۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به استناد مصوبه شورای عالی قضایی صادر گردیده، مسکن متناسب و مورد نیاز بدهکار و عائله او و وسایل دیگر از قبیل تلفن و وسایل رفت و آمد جزو مستثنیات دین بوده و به وسیله اجرائیه، ثبتی قابل توقیف و بازداشت نیستند ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در خصوص مستثنیات دین مقرر می‌دارد:

• اموال و اشیای زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود:
• مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او
• لباس، اشیا، اسباب و اثاثی که برای رفع حوایج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است
• آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله اول
• وسائل و ابزار کار، کسبه پیشه‌وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب‌النفقه آنان.
• وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او
• سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص غیر قابل توقیف است.

تبصره ۱ – در صورت فوت، متعهد دیون اتر کلیه اموال به جا مانده از او بدون استناد چیزی استیفا می‌شود.

تبصره ۲ – در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل مطابق ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

برای صدور اجرائیه از طریق دایره اجرای ثبت وجود شرایطی لازم و ضروری است که در ماده ۲ قانون صدور چک و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بیان گردیده است که شرایط لازم به شرح ذیل است؛

• چک عهده بانکی صادر شده باشد که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده باشد و هم چنین شعب آنها در خارج از کشور.
• جهت درخواست، اجرائیه دارنده چک می‌بایست به دایره اجرای ثبت واقع در محل بانک – طرف حساب صادر کننده چک مراجعه نماید.
• مراجعه دارنده چک به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه چک و اخذ گواهینامه عدم پرداخت از طرف بانک محال علیه
• گواهی مطابقت امضای چک با نمونه امضای موجود در بانک توسط بانک.
• تنظیم و تسلیم تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه چک به دایره اجرای اسناد رسمی به انضمام اصل و فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت چک و گواهینامه مطابقت امضا.

در این مطلب سعی شد به طور کلی حقوق کسانی که از شخصی دیگر چک می‌گیرند یعنی دارندگان چک بیان و توضیح داده شود. در مطالب بعدی به صورت تکمیلی و جزئی‌تر به بیان این موضوع خواهیم پرداخت.