حق حبس در قانون حمایت خانواده

یکی از مهم‌ترین مواردی که قانون جدید حمایت خانواده باید به آن اشاره شود حق حبس است. طبق ماده ٢٢ قانون حمایت خانواده زوجه می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه خود از وظایف زناشویی امتناع کند؛ به عبارت دیگر حق حبس دارد. حق حبس، اصطلاح فقهی و حقوقی است به معنای حق خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خود تا طرف دیگر به اجرای تعهد خویش اقدام نماید. حال در این مطلب به توضیح این موضوع می‌پردازیم.

در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دوسویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف از اجرای تعهد خود، حق حبس در قراردادهای معوض منظور شده است. در منابع فقهی و حقوقی گاهی به جای این اصطلاح از تعبیر احتباس حق امتناع و از این قبیل استفاده شده است.

در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در ماده ٣٧١ قانون تجارت آمده و در سایر قوانین، تعبیرات دیگری به کار رفته است؛ مانند خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن، امتناع از ایفای وظایف زناشویی، امتناع از تسلیم مال التجاره و امتناع از اجرای تعهد (مواد ۳۷۷ و ۳۸۰ و ۱۰۸۵)، صاحب جامع الشتات در ناشزه نبودن چنین زنی، استناد می‌نماید از آنجا که چنین رخصتی این منع، از شرع رسیده است، لذا مسقط نفقه نمی‌باشد.

قانون مدنی ایران نیز در ماده ١٠٨۵ بر این حق صحه نهاده، مقرر می‌دارد:

زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند.

سؤالی که مطرح است این است که آیا حق حبس در نکاح طرفینی است؟ یعنی زن و مرد چنین حقی دارند؟ یا این که این حق اختصاص به زوجه دارد و شوهر حق حبس ندارد و به عبارت ساده این تنها زن است که می‌تواند تمکین خود را منوط به پرداخت مهر نماید و شوهر ندارد با امتناع از پرداخت مهر، تمکین همسرش را خواستار باشد.

با این که ماده ١٠٨۵ به صراحت دلالت بر این امر دارد که تنها زن حق امتناع دارد، پاره ای بر طرفینی بودن حق حبس اشاره دارند. این عقیده با توجه به وجود فتاوای پاره ای فقها مبنی بر این که شوهر باید قبلاً مهر پرداخت کند، و با عنایت به روایاتی که می‌گوید شوهر نباید با همسرش نزدیکی نماید، مگر آنکه قبلاٌ چیزی به او داده باشد، مردود است. فقها نیز در صورت امتناع مرد از پرداخت مهر و منوط کردن آن به تمکین زن، وی را به دادن مهر مجبور می‌سازند. صاحب جواهر نیز گفته است: بعید نیست که حق حبس در نکاح که یک معاوضه حقیقی نیست، خاص زن باشد.

بنابراین حق حبس را باید استثنایی بر قاعده دانست که برای حمایت از حقوق زن پیش بینی شده و نمی‌توان آن را برای شوهر شناخت. بعضی از فقها پیش تر از این رفته و معتقدند که اساساً چنین حقی در نکاح که یک قرارداد شخصی است نه مالی و معوض وجود ندارد و زن و مرد را مکلف به ادای وظایف زوجیت و منع گروکشی دانسته اند. اما به نظر می‌رسد این عقیده نمی‌تواند حق زن را در تضمین مهر حفظ کند. زیرا در جایی که شوهر پرداخت مهر را به تمکین منوط سازد، شوهر اجبار می‌گردد که مهر را قبلاً به زن پرداخت نماید. زیرا خسارت مال را می‌توان جبران کرد، اما خسارتی که به زن وارد می‌شود قابل جبران نیست. به تعبیری خسارت مالی بر خلاف خسارت غیر مالی قابل جبران نیست.  به همین جهت حق حبس برای شوهر وجود ندارد و تصریح به آن در مواد قانونی مانع برداشت‌های متفاوت است.

برای اینکه زوجه از حق حبس بهره مند گردد لازم است که:

اولاً مهریه تعیین شده باشد، یعنی اگر عقد نکاحی بدون تعیین مهر منعقد گردد گویا به این معناست که زوجه حق حبس خویش را ساقط نموده است.

لازم به ذکر است که برخی از فقها عدم تعیین مهر را مسقط حق حبس نمی‌دانند. قانون مدنی نیز در این زمینه ابهام دارد. لذا برخی از علمای حقوق، شرط «حال بودن مهر» در متن ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی را قرینه ای دانسته اند مبنی بر اینکه قانونگذار، تعیین مهر را اراده کرده است.

دکتر امامی با اعتراف به اینکه ماده مزبور ناظر به موردی است که در نکاح مهر تعیین شده است نوشته اند:

«از نظر وحدت ملاک، با توجه به تحلیل عقلی که از طبیعت حقوقی نکاح به عمل آمده است، حکم ماده مزبور در مورد نکاح مفوضه نیز جاری می‌گردد.».

ولی این نظر با انتقاد بعضی دیگر مواجه شده است زیرا وقتی رضایت زن بر مدت دار بودن مهریه، حق حبسش را از بین می‌برد، می‌توان ادعا کرد که توافق وی بر نخواستن مهر به طریق اولی موجب سقوط حقش می‌شود. دوما مهر حال باشد یعنی اگر برای مهر اجل تعیین شده باشد، زوجه تا قبل از حلول اجل حق امتناع از تمکین ندارد.  این شرط قول اکثر فقهای امامیه است به حدی که در مورد این شرط ادعای اجماع شده است. قانون مدنی نیز به شرط حال بودن مهر تصریح کرده است. در بخشی از ماده ۱۰۸۵ ق.م آمده است:

«… مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

مبنای حق حبس این است که نکاح در فقه اسلامی یک عقد معاوضی، یا شبه معاوضی به شمار آمده و در معاوضات، هریک از طرفین می‌تواند از اجرای تعهد خود را انجام دهد (ماده٣٣٧ق. م).

اگر نکاح یک عقد معاوضی باشد، چنانچه بعضی از فقهای امامیه گفته اند، باید شوهر نیز حق حبس داشته باشد، یعنی بتواند از تسلیم مهر خودداری نماید، تا زن وظایف زناشویی خود را انجام دهد. حق حبس زوجه در حقوق امروز یک قاعده استثنایی است که به پیروی از فقه امامیه، برای حمایت از حقوق زن پیش بینی شده و قانون فقط آن را برای زن ذکر کرده است و نباید شوهر را در این زمینه به زن قیاس کرد.

در ماده ٢٢ قانون حمایت خانواده استفاده از حق حبس این گونه است که اگر زن مهریه خود را ۱۱۰ سکه قرار دهد، نسبت به آن حق حبس دارد و می‌تواند تا زمان دریافت مهریه از وظایف خود امتناع کند؛ اما در صورتی که بیش از ١١٠ سکه باشد زن باز هم فقط نسبت به ۱۱۰ سکه حق حبس دارد و برای بیش از آن از لحاظ قانونی حقی برای او وجود ندارد؛ چه دارا بودن همسر خود را اثبات کند چه اثبات نکند. به خاطر این که زوجه خودش باید به دنبال اثبات مهریه خود باشد. در صورتی که بیشتر از ١١٠ سکه باشد، حق حبس فقط نسبت به ۱۱۰ سکه است.

باید توجه داشت که حق حبس تنها برای مهریه قابل اعمال نیست و در سایر قراردادها نیز می‌توان از آن بهره برد. در مطالب بعدی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.