سامانه‌های مربوط به چک در قانون صدور چک [مصوب ۱۳۹۷]

در پی کاهش اعتبار چک نزد فعالان اقتصادی و ماندن میلیون‌ها چک برگشتی روی دست دستگاه قضایی کشور، حاکی از این مسئله است که شکاف‌ها و نواقصی در قوانین مربوط به چک و همچنین در نظام بانکی وجود دارد. از جمله این نواقص نبود سامانه‌های جامع بانکی و عدم توانایی لازم جهت ثبت و رهگیری چک است. به منظور کاهش همین نواقص در قانون جدید سامانه‌هایی به وجود آمد. از جمله کاربردی‌های این سامانه‌ها اعتبار سنجی متقاضیان، چک ایجاد شبکه‌ای برای ارتباط دستگاه اجرایی با دستگاه قضایی کشور متمرکزسازی درخواست‌های دسته چک و… است. در این مطلب به صحبت حول محور این سامانه‌ها می‌پردازیم و نقش آن در حقوق و تکالیف دارندگان چک و صادر کننده چک بیان خواهد شد. این سامانه‌ها عبارت‌اند از سامانه صیاد سامانه نهاب، سامانه ملی اعتبار سنجی یا رتبه‌بندی اعتباری سامانه چکاوک شبکه ملی عدالت که به ترتیب در پنج بند توضیح داده خواهد شد.

در پیشینه قانون‌گذاری در مورد تشریفات صدور چک ماده ۵ قانون صدور چک ۱۳۵۵ وجود داشت که اشعار می‌داشت:

«بانک‌ها مکلف‌اند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.»

با وجود این و با توجه به اینکه چک به عنوان یکی از ابزارهای نظام پرداخت از جایگاه به خصوصی برخوردار است، اما با روند رو به رشد چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر تا حدودی اعتبار و مقبولیت پیشین را از دست داده است. به منظور جلوگیری از این معضل تدابیری اندیشیده شد یکی از این تدابیر که در ماده ۶ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ مشاهده می‌شود، تشریفات صدور چک از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک است که به اختصار «سامانه صیاد» نامیده می‌شود.

از جمله مزایای که برای صادر کننده چک در مورد سامانه صیاد قابل تصور است این که ارتباط متقاضی چک با شعبه را به ارتباط با سامانه صیاد تغییر می‌دهد به این نحو که متقاضی چک با مراجعه به شعبه و ثبت درخواست چک توسط رئیس شعبه، درخواست به سامانه صیاد بانک مرکزی ارسال می‌شود. درصورتی که بانک مرکزی به وسیله سامانه صیاد متقاضی را واجد شرایط یافت درخواست مذکور جهت شخصی سازی چک و چاپ ارسال خواهد شد.

این سامانه با هدف متمرکز سازی درخواست‌های دسته چک امکان اعتبار سنجی صاحبان حساب و امضا، جلوگیری از تخصیص چک به افراد بی‌اعتبار و بد سابقه ایجاد شد. همچنین هدف دیگر از ایجاد این سامانه اختصاص شناسه یکتا به هر برگ چک تا به وسیله این شناسه دارنده چک از وضعیت عملکرد صادر کننده آن اطلاع یابد تا امنیت بیشتری در عرصه انتقالات چک ایجاد شود. سامانه صیاد در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ١٣٩۶ راه اندازی شده است. به نظر می‌رسد صاحبان دسته چک‌هایی که قبل از وضع این قانون دسته چک برای آنها صادر شده است نیز امکان تغییر چک خود به چک‌های سامانه صیاد را دارند. گفتنی است که به موجب این سامانه اندازه و قالب چک‌ها برای تمام بانک‌های دولتی و خصوصی یکسان شده و وجه تمایز چک بانک‌های مختلف لوگو و اسم بانک است اطلاعات هویتی صاحب حساب به همراه شناسه استعلام به روی چک درج شده است. این ویژگی موجب کاهش سوء استفاده‌های احتمالی از جمله جعل شده و در نتیجه حقوق دارنده چک بهتر تضمین می‌شود.

نکته‌ای که می‌توان ذکر کرد این است که قانون برای صدور دسته چک به صورت الکترونیکی سامانه صیاد را پیش‌بینی کرده و مهلتی برای عملی نمودن راه اندازی سامانه صیاد قائل نشده‌اند؛ فلذا این پیش فرض وجود دارد که بانک‌ها مکلف هستند به محض لازم الاجرا شدن این قانون صرفاً از طریق این سامانه مبادرت به صدور چک نمایند و دیگر هر بانک بر طبق دستور العمل‌های مربوط به خود عمل نخواهد کرد. جالب این نکته است که در پایان مهلت یک ساله‌ای که برای بانک مرکزی جهت تهیه ضوابط اعمال بر ماده ۶ ق.ص.چ داده شده است و هنوز معلوم نیست تا زمان تهیه این ضوابط تکلیف بانک‌های مختلف موجود در صدور دسته چک چگونه است.

سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی که به اختصار «سامانه نهاب» خوانده می‌شود. وظیفه ایجاد این سامانه به وسیله مصوبه شورای پول و اعتبار و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به بانک مرکزی محول شد تا سامانه‌ای برای احراز هویت مشتریان راه اندازی کند این سامانه حاوی اطلاعات هویتی است که برای مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی شماره شناسایی منحصر به فردی تخصیص می‌دهد.

برای صدور چک سامانه صیاد به منظور اطمینان از صحت مشخصات مشتری از این سامانه استعلام به عمل می‌آید. یکی از اهداف تشکیل این سامانه پیاده ساختن نظام امضای دیجیتال بوده است. این سامانه با حفظ تمام اطلاعات مشتریان به بانک‌های کمک می‌کند که به یک سیستم یکپارچه برای رتبه‌بندی مشتریان دسترسی داشته باشند. از جمله فواید این سامانه برای اشخاصی که با چک سر و کار دارند و علی الخصوص دارنده چک این است که از آن جایی که اطلاعات مشتریان در این سامانه نگهداری می‌شود استعلامات من جمله استعلام اعتبار از طریق شناسه یکتا از این سامانه انجام می‌پذیرد. همچنین به خاطر بخش‌نامه اداره کل مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، بانک‌ها مکلف‌اند قبل از چاپ دسته چک و تحویل آن به مشتری، اطلاعات او را به سامانه نهاب وارد کرده و تأدیه آن را بگیرند، از این طریق یکی از راه‌های پول‌شویی با پیشگیری مواجه شد و تعداد چک‌های جعلی و مشکل‌دار کمتر شد.

از جمله اهدافی که برای این سامانه بیان شده است این امر است که با توجه به بند ه تبصره ١۶ قانون بودجه سال ۹۸ بررسی حساب‌های بانکی برای مقابله با تخلفات اقتصادی مجاز شمرده شده است. به همین خاطر با استفاده از این سامانه در گام نخست حساب افراد فوت شده شرکت‌های بدون مجوز و غیر فعال مسدود خواهد شد. همین امر سبب کاهش چشمگیر صدور چک برای فریب خوردن اخذ کننده چک و فریب قربانی می‌شود. دلیل این امر همان شماره شناسایی مشتری است که با یک استعلام برخط مشخص می‌شود. شایان ذکر این که عملکرد بهتر این سامانه در گرو ارتباط دستگاه‌های دیگر از جمله اداره ثبت احوال و اسناد، نیروی انتظامی و… با این سامانه بانک مرکزی است.

سامانه ملی اعتبار سنجی بر اساس قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در انجام طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب سال ١٣٨۶ به وجود آمد. باید به خاطر سپرد که منظور از اعتبار سنجی این نیست که افراد در بانک وثیقه و رهن بگذارند و در صورت ناکامی از وصول چک یا ناکافی بودن موجودی به وثیقه و رهن رجوع کرده و چک را وصول کنند. در نتیجه این چک با چک‌های سابق فرقی ندارد. در سابق بر روی هر چک نام و نام خانوادگی صادرکننده ذکر می‌شد. در اصلاحات سال ۱۳۹۷ به دلیل برگرداندن اعتبار از دست رفته چک دست به تغییراتی زده شد. از جمله این تغییرات اعتبار سنجی مشتری بانک برای داشتن دسته چک است. به این صورت که سامانه صیاد از اخذ تأدیه از سامانه هویت سنجی الکترونیک بانکی و فاقد مانع برای داشتن دسته چک مبادرت به اعتبار سنجی یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسساتی از قبیل کارگزاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های پردازش مالی و دیگر مؤسسات که در بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨۴ نام برده شده است، اقدام می‌نماید و اقدام به صدور دسته چک با سقف مبلغی معین صورت می‌گیرد. ولی همان گونه که قبلاً ذکر شد جزئیات اجرای این ماده همواره با ابهام روبه‌روست چرا که ظرف یک سال پس از لازم الاجراشدن قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و نیز باید توسط شورای پول و اعتبار تصویب کند. وضع مقرره در این خصوص در شأن مقنن بود چرا که عملیات صدور چک یک عملی است که مستقیم با حقوق اشخاص در ارتباط است و محول نمودن آن به عهد بانک مرکزی شایسته نیست.

در نتیجهٔ اعتبار سنجی که بر اساس یک سری از داده‌های بانکی اعتبار اشخاص سنجیده شده و سقفی برای آن معین می‌شود. در نتیجه دارنده چک می‌تواند آن را با شناسه یکتا که روی هر برگ وجود دارد استعلام نماید.

وجود سامانه‌های مختلف و راه‌های دشوار برای داشتن دسته چک باعث شده که چک به اشخاصی داده شود که به احتمال زیاد توانایی پرداخت مبلغ آن را دارند. اما باید به خاطر داشت که چک وسیله‌ای برای پرداخت‌های روزانه است که افراد در پرداختهای خود بدان نیاز دارند. همچنین پیچیده کردن تشریفات برای دادن چک به اشخاص و نیز استعلام از ارگان‌های مختلف باعث اختلال در نظم تجاری می‌شود و موجب پسند عرف اقتصادی نیست و افراط در مسائل اقتصادی خود موجب به وجود آمدن مشکلات دیگری از قبیل رجوع به مؤسسات مالی و اعتباری و اخذ حواله بانکی و مشکلات ناشی از عدم پرداخت و عدم حمایت تجاری از آن و موجب بدبینی به نظام بانکی و قضایی است.

همواره این ایراد وجود دارد که اعتبار سنجی برای دریافت تسهیلات است نه برای دریافت چک و پرداخت نقدی، پس اعتبار سنجی لزومی ندارد همچنین این چالش وجود دارد که اعتبار سنجی اشخاص و تعیین سقف اعتبار برای چک چندان با واقعیت‌های اقتصادی جامعه منطبق نیست. تصور کنید شخصی شغل تبدیل ارز را دارد و روزانه هزاران واحد ارز خارجی را به پول ایرانی تبدیل کرده و برای پرداخت از چک استفاده می‌کند چنین شخصی دارا نیست؛ ولی برای پرداخت‌های روزانه خود به سقف اعتباری کلان نیاز دارد. در مقابل شخص هجده ساله محصلی را در نظر بگیرید که اموال بسیاری به ارث برده و متمول است؛ ولی به سقف اعتباری بالایی برای پرداخت‌های خود نیاز ندارد.

یکی از سامانه‌هایی که در زمینه چک کاربرد دارد سامانه چکاوک است سامانه چکاوک که سیستم انتقال تصویر چک یا سامانه تسویه و پرداخت چک است در تبصره اول ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مورد اشاره قرار گرفته است.

هدف از برپایی سامانه چکاوک در مورد چک استفاده از زیر ساخت‌های موجود برای الکترونیکی شدن چک‌ها، نظارت تامه بانک مرکزی بر روند پرداخت چک‌ها سیاست‌گذاری مناسب بر مبادلات چک، کاهش موارد سو استفاده از چک و همچنین از بین بردن ریسک حمل و نقل چک در بین بانک‌های متعهد و ذی نفع است. جلب رضایت مشتریان و ارائه خدمات سریع و کاهش هزینه‌های پردازش چک در سیستم بانکی از دیگر اهداف این سامانه است.

نحوه کارکرد سامانه چکاوک به این صورت است که پس از تحویل چک به بانک توسط دارنده آن، شعبه بانک تصویر چک را اسکن نموده و تصویر آن را به همراه شماره حساب و نام ذی‌نفع به سامانه چکاوک منتقل می‌نماید. پس از تأیید شعبه تصویر چک به همراه سایر اطلاعات به بانک متعهد ارسال می‌شود. شعبه پرداخت کننده تکلیف دارد تا اطلاعات را کنترل نماید و در صورت کفایت موجودی چک را کارسازی نماید. در صورت عدم وجود موجودی صادر کننده بانک تکلیف دارد که در سامانه اعلام نماید که مبلغ موجود در حساب صادر کننده کفایت چک را ندارد.

با توجه به متن تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک که اشعار می‌دارد در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد… در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه چک ممنوع است این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که آیا صادر کردن چک یا ظهرنویسی آن در وجه حامل پس از سپری شدن دو سال ممنوع است؟ به این معنی که عبارت پس از گذشت دو سال به آن نیز بر می‌گردد یا صدور و ظهرنویسی چک به طور کلی در وجه حامل ممنوع است؟ در همین راستا با توجه به این که یکی از اهداف قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ جلوگیری از پول‌شویی بود؛ به نظر می‌رسد که از این به بعد چکی در وجه حامل صادر یا ظهرنویسی نخواهد شد. با این حال در این خصوص اختلاف نظری به چشم می‌خورد عده‌ای عقیده دارند که پس از دو سال دیگر ظهرنویسی چک وجود ندارد و انتقال به صورت دیگر، یعنی از طریق ثبت در سامانه صیاد که در ماده ۲۱مکرر قانون صدور چک و تبصره ۱ آن مصوب ۱۳۹۷ است، صورت می گیرد. در مقابل نظر گروه دیگر از حقوق‌دانان این است که صرفاً ظهرنویسی در وجه شخص معین صورت می‌گیرد و متن ماده سخنی بیشتر از این را بیان نمی‌کند و اگر چکی در وجه حامل صادر شود مقررات این قانون در مورد آن چک اجرا نمی‌شود و انتقال چک با ثبت در سامانه صیاد تحقق می‌پذیرد. به هر اندیشه به نظر می‌رسد که مهلت دوساله به دلیل تجهیز سامانه چکاوک بوده و ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی آن نیز مقید گذشت به دو سال از لازم الاجراشدن این قانون یعنی ۲۹ آذر ۱۳۹۹ است. در آخر نیز پاسخ به این سؤال نیز مفید است که حقوق دارنده چک که در وجه حامل صادر شده است چیست؟ به نظر می‌رسد که چون تشریفات لازم جهت صدور چک رعایت نشده پس آن سند چک نیست. ولی دارنده آن سند حق رجوع به صادر کننده آن را دارد؛ چون از لحاظ مدنی یک انتقال طلبی صورت گرفته است

یکی دیگر از سامانه‌ها که در ق.ص.چ اصلاحی ۱۳۹۷ مورد اشاره قرار گرفته، شبکه ملی عدالت است. این شبکه در تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر ق.ص.چ مورد قرار گرفته. بانک مرکزی به عنوان نهادی برای هماهنگی میان بانک و دستگاه قضا و دستگاه‌های اجرایی برای استعلامات این نهادها شبکه ملی عدالت را مورد شناسایی قرار داده است. پیش از این طبق تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۷۲ بانک مرکزی مکلف بود سوابق اشخاصی که چک پرداخت نشدنی صادر کرده‌اند را نگهداری نمایند و جهت اجرای این قانون در اختیار بانک‌ها قرار دهد. مقنن با وقوف به پیشرفت‌ها در زمینه فناوری جهت سرعت بخشیدن به امور راجع به چک و دعاوی آن شبکه ملی عدالت را پیش‌بینی نمود. شبکه ملی عدالت سامانه‌ای برای تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی است این سامانه ضمن کاهش استفاده از کاغذ سبب جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌ها می‌شود. عملکرد این سامانه به این صورت است که اطلاعات گواهی‌های عدم پرداخت بانک‌ها و همچنین آرا قطعی شده محاکم را جهت اعمال سوء اثر موضوع ماده ۴ قانون صدور چک اصلاحی ١٣٩٧ و سایر تکالیف مرتبط در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری قرار می‌دهد مراجع ثبتی و قضایی از این پس نیز با دسترسی شبکه ملی عدالت می‌توانند جهت پذیرش دعاوی کیفری حقوقی و صدور اجرائیه از دادگاه از این سامانه استفاده نمایند. هدف اصلی این سامانه ایجاد یک بستر ارتباطی الکترونیک میان دستگاه قضایی و دسترسی به اطلاعات سایر نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی است.

در این میان ایجاد ارتباط بین دستگاه‌های قوه قضائیه و قوه اجرائیه که از نوآوری‌های این قانون است و امری لازم و ضروری بوده و ما آن را به فال نیک می‌گیریم اشاره به وظیفه قوه قضائیه در خصوص ایجاد این تعامل است. دستگاه قضایی نیز برای آگاهی از اطلاعات برخط به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و به و دعاوی مربوط به چک‌های برگشتی از طریق ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های کیفری به بانک مرکزی مجوز دسترسی اعطا می‌نماید. به طور خلاصه می‌توان گفت که علی رغم اسم شبکه ملی عدالت که عنوان آن بیشتر با دستگاه قضایی مطابقت دارد و اطلاعات زیادی که در این سامانه ثبت می‌شود باید در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد، صواب آن بود که ایجاد این سامانه در اختیار قوه قضائیه نهاده شود. به هر حال شبکه ملی عدالت، سامانه‌ای است که بانک مرکزی اطلاعات گواهی عدم پرداخت چک و آرای دادگاه‌ها در مورد چک را در سامانه خود ثبت نیاز دارد. در مقابل شخص هجده ساله محصلی را در نظر بگیرید که اموال بسیاری به ارث برده و متمول است؛ ولی به سقف اعتباری بالایی برای پرداخت‌های خود نیاز ندارد.

همان طور که گفته شد برای حل مشکلات پیش آمده در حیطه چک و صدور آن بر اساس قانون اصلاحی صدور چک ۱۳۹۷ سامانه‌هایی ایجاد شد تا از این پس از این طریق امور مربوط به چک پیگیری شود. در این مطلب به طور کامل و مفصل هر یک از سامانه‌ها را توضیح دادیم. البته لازم به ذکر است که به تازگی قوانین دیگری نیز در این زمینه به تصویب رسیده که در مطالب بعدی آن‌ها را توضیح خواهیم داد