شرایط تحقق مسئولیت مدنی چیست؟

در این مطلب می‌خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که مسئولیت مدنی چه زمانی تحقق می‌یابد و به عبارتی یک فرد چه زمانی مسئولیت مدنی خواهد داشت. چرا که تا زمانی که مسئولیت احراز و اثبات نشود نمی‌توان گفت شخصی این مسئولیت را دارد و باید جبران خسارت کند. حال در ادامه به بیان این شرایط خواهیم پرداخت.

هدف از مسئولیت مدنی جبران زیانی است که وارد شده است. اگر ضرری که موضوع مسئولیت مدنی است موجود نباشد خود به خود مسئولیت مدنی هم نخواهد بود. بدیهی است اثبات ورود زیان بر عهده مدعی زیان است. به بیان دیگر باید ضرری به بار آید تا برای جبران آن مسئولیت ایجاد شود، پس، باید وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیت مدنی شمرد.

برای اینکه یک ضرر باعث مسئولیت مدنی شود باید سه ویژگی داشته باشد این سه ویژگی عبارتند از:

1. ضرر باید واقعی باشد به این ترتیب که زیان وارده باعث ایجاد نقص یا کمبودی در دارایی زیان‌دیده شده باشد و یا اینکه منفعت مسلمی را از میان برده باشد.
2. ضرر باید جبران نشده باشد با توجه به اینکه زیان باید تا آنجایی که ممکن است کامل جبران شود و سپس اینکه هیچ زیانی بیش از یک بار قابل مطالبه نمی‌باشد می‌توان قلمرو زیان جبران نشده را بازشناخت.
3. ضرر باید مستقیم باشد در ضرر مستقیم ممکن است مال موجودی از بین برود: مثلاً کسی ماشین دیگری را از بین ببرد و یا اینکه باعث از بین رفتن فرصت مسلمی بشود که می‌توانسته منفعتی مسلم را ایجاد کند. ملاک و معیار در این مورد عرف متعارف جامعه است و قاعده از پیش تعیین شده‌ای را نمی‌توان برقرار کرد.

در این رابطه توجه به دو ماده از قانون مسئولیت مدنی مهم است که باید به آن‌ها اشاره کنیم.

ماده اول قانون مسئولیت مدنی وجود ضرر را با این عبارت بیان می‌کند: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است».

ماده دوم نیز می‌گوید: در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت، امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل وارد کننده، زیان موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود»

موضوع مسئولیت مدنی مجازات مرتکب نیست؛ بلکه جبران خسارت ناشی از فعل مرتکب است. از بیان مواد این قانون بر می‌آید که هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت عواطف و حیثیت شخصی لطمه‌ای وارد آید، می‌گویند ضرری به بار آمده است.

کار یا رفتاری که به طور غیر نامشروع برخلاف، قانون، اخلاق نظم (عمومی) باعث زیان به دیگری گردد. این فعل باید در نظر اجتماع ناهنجار باشد و نیز در قانون برای آن مجوزی قرار داده نشده باشد. فعل زیان‌بار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد. مادۀ اول قانون مسئولیت مدنی می‌گوید: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»

در این ماده به عبارت بدون مجوز قانونی اشاره شده یعنی اگر فعل با مجوز قانونی صورت پذیرد شخص مسئول خسارت ناشی از آن نیست. در اینجا منظور قانون معنای وسیع کلمه است و شامل تمامی قوانین موضوعه، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اداری دستور شفاهی پلیس و قواعد و مقررات عرفی است. بدیهی است در صورتی که فعل مشروع باشد، مثل دفاع مشروع اگر موجب خساراتی شود، مسئول خسارات نخواهد بود، همان طوری که ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی نیز به آن اشاره کرده است. ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی اشاره دارد که: «کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.»

مقصود از رابطه سببیت این است که بین خسارت وارده و فعل خارجی رابطه‌ای باشد. به نحوی که خسارت به آن حادثه قابل استناد باشد این مطلب امری بدیهی است؛ زیرا معنی ندارد که کسی مسئول خسارتی باشد که در آن هیچ دخالتی ندارد. به عبارتی رابطه سببیت به این معنی است که یک شخص وقتی مسئول خسارت است که خسارت به وجود آمده در اثر کاری باشد که او انجام داده یا کاری که باید انجام می‌داده اما نداده است. در این رابطه ماده ۶۳۱ قانون مدنی بیان می‌دارد که: «می‌بایستی بین زیان وارده و عمل مرتکب رابطه‌ای وجود داشته باشد تا بتوان گفت مقصر نسبت به حادثه و زیان وارده مسئولیت دارد استثنای این بحث غصب است که در این مورد از نظر قانون مدنی ایران مسئولیت عینی بر آن حاکم است و نیازی به اثبات رابطه سببیت نمی‌باشد.» به بیان دیگر باید گفت که برای تحقق مسئولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیان‌بار رابطه سببیت وجود دارد؛ یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده باشد این احراز رابطه علیت بین دو پدیده موجود یعنی فعل زیان‌بار و خسارت (ضرر) است. البته امروزه در برخی قوانین مثل قوانین مربوط به تولیدات کارخانه‌ها صرف ورود زیان برای مطالبه خسارت کافی است و این تولید کننده است که باید سالم بودن کالا را اثبات کند، یعنی بار اثبات رابطه سببیت از عهده زیان‌دیده برداشته شده و بر عهده زیان زننده گذاشته شده است. استثنای دیگر این قاعده در مورد غصب است که در آن نیازی به احراز رابطه سببیت بین ضرر و فعل خوانده نیست.

بنابراین، در عمل، گاه با مسئولیت‌هایی مواجه می‌شویم که در آنها لزومی به اثبات رابطه سببیت نیست، به عنوان مثال هرگاه به لحاظ عیب، کالا خطری دامنگیر اشخاص ثالثی شود که هیچ‌گونه رابطه قراردادی با تولید کننده، ندارند تولید کننده کالا مسئولیت دارد در حالی که طبق اصول کلی، تولید کننده‌ای که هیچ رابطه‌ای با مصرف کننده ثالث ندارد مسئول نیست زیرا بر اساس قرارداد تنها مسئول پرداخت خسارات وارده به طرف قرارداد است و نه اشخاص ثالث. مثالی که در این مورد می‌توان ذکر کرد این است که اگر کسی چاهی بکند (مباشر) و دیگری جلوی آن چاه سنگی بگذارد (سبب) و شخصی با برخورد با سنگ به درون چاه بیفتد و فوت کند. طبق ماده فوق هر دو مسئول خواهند بود؛ زیرا عمل مستند به هر دو آنها است مگر اینکه یکی از آنها اصلاً قصد و نیت جنایت نداشته و مثلاً چاه را برای آب کنده باشد که در این صورت صرفاً شخص عامد در جنایت مسئول خواهد بود.

در این مطلب توضیح داده شد که چه زمانی مسئولیت مدنی محقق می‌شود. این موضوع از این نظر اهمیت دارد که یک شخص به صرف اینکه قراردادی را نقض کند یا کاری را بر اساس قوانین انجام ندهد و یا از انجام ندادن کاری طبق قوانین خودداری نکند مسئول نخواهد بود و حتماً بایستی که این سه شرط وجود داشته باشند.