شرایط جنایات عمدی چیست؟

هر دسته از جنایات برای آنکه احراز شوند نیاز به تحقق یکسری شرایط دارند. در این مطلب قصد داریم تا شرایط جنایات عمدی را مورد بررسی قرار دهیم. البته جنایات عمدی خود به چندین دسته تقسیم می‌شود که هر کدام شرایط مخصوص به خود را دارد. در این مقاله تنها شرایط کلی جنایات عمدی را توضیح خواهیم داد.

در حقوق موضوعه داخلی، مسئولیت کیفری در بردارنده سه جزء بلوغ، عقل و اختیار است و لذا جنایت عمدی، جرمی است که شخص بالغ و عاقل و مختار انجام داده باشد و قانون‌گذار نیز در تقنین مواد مربوط به موضوع پژوهش (مواد ۲۸۹ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) جهت رسیدن به عنوان عمد شاخص‌های فوق را لحاظ کرده است به عنوان مثال بند «الف» ماده ۲۹۰ و بندهای «ب» و «پ» و «ت» با لحاظ تبصره‌های ۱ و ۲ همین ماده نیز حاکی از لحاظ شاخص‌های عقل و اختیار و آگاهی است ملاک عمدی بودن جنایت و توجه به عنصر معنوی در حقوق ایران، طی چهار بند در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است فقها و حقوق‌دانان ملاک مندرج در بند «الف» این موارد را تحت عناوین قصد صریح یا ابتدایی و ملاک مندرج در بندهای ب و پ و ت را قصد ضمنی یا تبعی عنوان می‌کنند.

به طور کلی، جرائم عمدی آن دسته از جرائمی هستند که مرتکب با اختیار و اراده؛ داشتن شعور و همچنین با قصد معین و معلوم به ارتکاب آنها مبادرت می‌نماید. در این جرائم محاکم مکلف‌اند که قبلاً این عوامل یعنی اراده و قصد و شعور را احراز نمایند.

علم و آگاهی فاعل بر تحریم‌های قانونی و نیز ماهیت و کیفیت و اوصاف فعل اگر چنانچه با اراده توأم نباشد، به تنهایی بی‌تأثیر است، بنابراین برای تحقق جرم عمدی، وجود اراده از ضروریات است که به تشریح آن می‌پردازیم از تعریفی که از عمد نمودیم چنین استنباط می‌شود که برای تحقق عمد وجود سه عنصر شعور یا قدرت تشخیص و داشتن اراده و اختیار و سوءقصد یا قصد نتیجه ضروری است.

منظور از شعور یا قدرت تشخیص آن است که مجرم آگاهی و علم و شعور داشته باشد که عمل وی بر خلاف قانون است. هرگاه مجرم شعور و عقل خود را به هر علت از دست داده باشد و نتواند قبح اعمال ارتکابی را درک نماید قانوناً نباید مسئول هم باشد، ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی مقرر می‌دارد که هرگاه محرز شود مرتکب حین ارتکاب جرم به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نمی‌شود.

در مورد نقش علم در ساختار نیت مجرمانه، برخی حقوق‌دانان، علم و آگاهی نسبت به واقعه مجرمانه را به سه دسته تقسیم کرده‌اند که درک این سه مرحله می‌تواند در تبیین نیت مجرمانه مؤثر واقع شود. مطابق این نظر نوع اول علم و آگاهی علم واقعی و بالفعل است. مرحله بعدی که می‌توان آن را نادیده گرفتن عمدی دانست زمانی محقق می‌شود که متهم چشمان خود را عمداً بر آگاهی می‌بندد. حالت سوم از علم و آگاهی، علم اعتباری است که با عبارت نباید می‌دانست بیان می‌گردد، این علم هیچ گاه به معنای واقعی نیست، بلکه تنها بدین معناست که متهم عملاً راه رسیدن به آگاهی را داشته است. در هر حال، علم و آگاهی در ساختار عنصر روانی جرایم و به خصوص قتل عمدی نقش اساسی ایفا می‌کند که به تشریح ابعاد آن در زیر می‌پردازیم:

علم به موضوع یعنی علم مرتکب به عناصر، ماهیت شرایط و کیفیاتی که مقنن در قانون تعیین کرده است و قانون‌گذار در ماده ۲۹۰ ق.م.ا. به آن تصریح نموده است. به همین روی جهل به آن در حالی که جهل به عناصر واقعی و اساسی باشد، مؤثر خواهد بود. در قتل عمدی مراد از علم به موضوع پنج چیز است:

• علم به وجود انسان
• علم به زنده بودن مقتول
• علم به نوعاً کشنده بودن رفتار خود
• علم به وضعیت جسمانی مجنی علیه
• علم به موقعیت مکانی و زمانی که به تشریح هر یک می‌پردازیم:

قانون‌گذار ایران در خصوص شرطیت علم به موضوع تا تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جز با عباراتی همچون عالماً و عامداً و از روی علم و آگاهی و نیز تصریح علم به موضوع و حکم در برخی جرایم عمدی نص صریحی نداشت؛ اما در قانون اخیرالذکر موضع خود را در مورد اختلاف نظرهای حقوق‌دانان در این که از ارکان و شرایط جرم عمدی است تعیین کرد در این راستا، ماده ۱۴۴ از قانون مذکور می‌گوید:

«در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد…».

در ماده ۱۴۰ از همین قانون نیز با ذکر شرایط مسئولیت کیفری، ذهنیت گذشته را در زدودن ابهام مورد اشاره از بین برده است. در این ماده می‌خوانیم مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم عاقل بالغ و مختار باشد، به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است. گذشته از مواد فوق مقنن در کتاب قصاص برای تعیین تکلیف نوع قتل‌هایی که به لحاظ جهل به موضوع اتفاق می‌افتند، به واسطه ماده ۲۹۱ وارد عمل شده و نوع آن را شبه عمدی بیان نموده است. در این بند آمده است: هرگاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد، مانند آن که جنایتی را با اعتقاد به این که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، به مجنی علیه سپس وارد کند، خلاف آن معلوم گردد؛ اما مقنن همیشه به این اعتقاد خود پایبند نبوده و اشتباه در هویت را استثنائاً قتل عمدی دانسته است. در ماده ۲۹۴ در این مورد بیان کرده است:

«اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد موردنظر هر دو مشمول ماده ۳۰۲ این قانون نباشند جنایت عمدی محسوب می‌شود».

در حقوق ایران چون قتل عمد به درجه یک و دو تقسیم نشده در صورت احراز عمد، مرتکب قصاص می‌شود و این مسئله نه تنها موجب احتیاط در دماء نمی‌شود، بلکه موجب تهجم در دماء می، شود؛ زیرا در چنین صورتی هر مرتکبی که نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده یا نظیر آن را ولی چون صرفاً آگاه و متوجه بوده که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌شود، محکوم به قتل عمد بوده و قصاص شود. چنین فردی با مرتکبی که با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد یا با مرتکبی که عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت می‌شود و سایر بندهای ماده ۲۹۰ برابر و مساوی دانسته شده است و این مسئله موجب خروج از عدالت جزایی خواهد بود.

در مقررات حقوقی ایران علی‌رغم عدم ارائه تعریفی از انسان زنده در قانون، می‌توان گفت مبدأ حیات زنده متولد شدن انسان و انتهای آن حیات مستقر است، در چنین صورتی وی می‌تواند مستقلاً قربانی جرایم علیه اشخاص واقع شود، بنابراین مرتکب باید نسبت به وجود انسان آگاهی داشته باشد و در غیر این صورت این قتل عمدی نخواهد بود و بنا به نص بند «پ» ماده ۲۹۱ این قتل شبه عمدی خواهد بود. مقنن در بیان قتل عمدی با استعمال عبارت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع… و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود… در بند «الف» ماده ۲۹۰ بر لزوم علم به وجود مجنی علیه تصریح داشته است. گرچه عبارت موصوف در بند «الف» در بندهای بعدی تکرار نشده است، اما بدیهی است وقتی کسی عملی نوعاً کشنده‌ای را بر روی موضوعی واقع می‌کند، در صورتی قاتل عمدی خواهد بود که نسبت به موضوع که در اینجا وجود مجنی علیه است، عالم باشد.

یکی از موارد علم به موضوع، علم به زنده بودن مقتول است، زیرا قتل عمدی، سلب حیات انسان ذی حیات است و تحقق آن مستلزم علم به حیات است. فردی که با آگاهی از زنده بودن انسان به آن صدمه وارد می‌کند استحقاق خود را برای کیفر سنگین قصاص به اثبات می‌رساند و کسی که ولو به قصد جنایت بر مرده، با کینه قبلی، نسبت به وی اقدام کند عنصر روانی قتل عمدی را نداشته است. چنین فردی اگرچه ممکن است در حال ارتکاب جنایت عقده‌های خود را بر شخص منظور خالی کرده باشد، ولی به زعم اینکه نهایتاً دیه جنایت بر مرده‌ای را بپردازد، اقدام به آن نموده است، اما اگر می‌دانسته که فرد زنده است، چه بسا با محاسبه کیفر سنگین قصاص هرگز به چنین عملی مبادرت نمی‌ورزید، بنابراین جهل به زنده بودن می‌تواند کیفر قصاص را از وی بزداید؛ اما موجب سلب کیفر دیه جنایت بر مرده از او نخواهد شد.

مقصود از محقون الدم بودن این است که حیات شخص مقتول مورد حمایت قانون و شرع باشد و ریختن خون او شرعاً و قانوناً جایز و مباح نباشد و بالتبع نیز فاعل مستحق عتاب و عقاب باشد و در غیر این صورت قاتل را نمی‌توان به ارتکاب این جرایم محکوم کرد. بر همین اساس، قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قصاص و دیه را از قاتلی که مهدورالدم بودن مقتول را به اثبات برساند ساقط دانسته است به این ترتیب و با توجه به مقرره‌های قانونی فوق الذکر، معلوم می‌شود که همواره اصل بر محقون الدم بودن و حرمت خون انسان است و خلاف آن نیازمند اثبات است. گاه ممکن است مرتکب واقعاً بخواهد مهدورالدمی که در عالم خارج وجود دارد را بکشد یا جنایتی بر اعضای وی وارد نماید لیکن در موضوع مجنی علیه دچار اشتباه می‌شود. این امر در قانون مجازات اسلامی در بند «ب» ماده ۲۹۱ بدین نحو بیان شده است: «هرگاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد، مانند آنکه جنایتی با اعتقاد به این که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد، جنایت شبه عمدی محسوب می‌گردد».

منظور از داشتن اراده و اختیار آن است که ثابت شود مجرم دارای اراده و اختیار بوده است. در مورد تعریف اراده دانشمندان روان‌شناس متفق نبوده و هر یک آن را به نحوی تعریف می‌نمایند. ولی اجمالاً می‌توان گفت که اراده عبارت از قدرت و قوه درونی است که انسان مختاری را بکار معینی وادار می‌نماید، لذا اعمال ارادی آن دسته از اعمال هستند که پس از تأمل و تفکر برای غرض معینی و معلومی به اختیار از انسان صادر می‌شود اختلاف اعمال ارادی از اعمال غریزی آن است که در فعل غریزی، فاعل نتیجه کار خود را در نظر نمی‌گیرد و نتیجه کار هم بر او معلوم نیست (مانند افعال غریزی که از حیوانات صادر می‌شود) و حال آنکه اعمال ارادی به منظور غرض شخصی از انسان صادر می‌شود و از این جهت از صفات مخصوص انسان است. به همین علت هم هرگاه قوه اراده انسان به نحوی از انحاء اعم از علل مادرزادی یا عارضی یا اجبار یا فورس ماژور زائل شده باشد مورد از موارد رفع مسئولیت است (ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی بند الف و مواد ۳۹ و ۴۰ همان قانون).

منظور از سوء قصد و یا قصد نتیجه نیز آن است که مرتکب در به دست آوردن نتیجه عمل مجرمانه هم قاصد باشد. زیرا همان طور که گفته‌اند اراده مربوط به خود عمل است، و حال آنکه سوء قصد مربوط به نتیجه عمل است. عمل انسان ممکن است ارادی باشد؛ ولی بدون قصد نتیجه انجام گرفته باشد. مثل آنکه کسی عمداً سنگی را به هوا پرتاب می‌نماید. این سنگ در برگشت دیگری را مجروح می‌نماید. در اینجا عمل پرتاب سنگ عمدی است، ولی عمل مجروح نمودن غیر عمدی زیرا مرتکب به هیچ وجه چنین نتیجه را مایل نبوده است؛ بنابراین لازمه جرائم عمدی وجود سوء قصد یا قصد نتیجه است. بدون چنین قصد نتیجه، وقوع جرم عمدی امکان ندارد. به همین علت هم نمی‌توان قصد نتیجه را با انگیزه یکی دانست؛ بنابراین، جرم عمدی یک جرم قصدی و ارادی است، پس جرایم عمدی نیاز به قصد مجرمانه یا سوءنیت دارد.

در حقوق ایران نیز هر چند انگیزه شرافتمندانه قاتل در کشتن قربانی برای رها ساختن وی از درد و رنج شدید هیچ تأثیری در مجازات ثابت قصاص ندارد با این حال به نظر می‌رسد که راه‌هایی برای محکوم نکردن اینگونه قاتلان به ارتکاب قتل عمدی و عدم تحمیل مجازات قصاص به آنها وجود دارد. با توجه به این که معمولاً این گونه قتل‌ها با ترک، فعل مثلاً با ندادن داروی لازم به بیمار یا وصل نکردن دستگاه‌های کمک حیات به بدن، وی ارتکاب می‌یابد احراز رابطه سببیت بین ترک فعل گاه مشکل خواهد بود، زیرا در این گونه موارد پزشک پرستار یا نزدیکان، بیمار با عدم اقدام خود مانعی در مقابل مرگ وی را ایجاد نکرده‌اند نه اینکه باعث مرگ وی شده باشند و این به نظر برخی برای احراز رابطه سببیت کافی نیست. ضمن اینکه احراز عنصر عمد نیز در این موارد آسان نمی‌باشد مگر اینکه مرتکب خود اقرار به آن نماید.

یکی از مفاهیمی که در حقوق جزا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد انگیزه است، البته انگیزه در علوم روان‌شناسی و جرم‌شناسی هم مورد مطالعه قرار گرفته است. حقوق‌دانان در بررسی عوامل درونی ارتکاب جرم بعضاً از واژه داعی و در برخی موارد از واژه انگیزه، محرک سبب استفاده نموده‌اند انگیزه در معنایی مقصد نهایی تعیین شده از طرف فاعل جرم و امتیاز و نفعی که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می‌دهد است انگیزه علت خصوصی و شخصی است که مرتکب را به انجام عمل وادار می‌کند و در هر جرم با جرم دیگر متفاوت است؛ زیرا انگیزه‌های شخصی مجرمین در ارتکاب اعمال مجرمانه واحد نبوده در حالی که قصد مجرمانه در کلیه جرائم واحد است.

لذا انگیزه عبارت است از تمایل و شوق برای ارتکاب جرم در، مجرم به نحوی که مجرم برای رسیدن به آن تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد. در حقوق جزا اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و. تعیین نوع میزان مجازات هیچ تأثیری ندارد و این به جهت دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است.

سوءنیت عام به اراده خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه اطلاق می‌شود، به عبارت دیگر، می‌توان گفت که شخص در انجام کارش عمد دارد (عمد در فعل) سوءنیت عام عنصر اصلی تشکیل دهنده جرم است، برای آنکه جرم عمدی تحقق یابد همیشه وجود آن لازم و ضروری است. ولی در برخی جرایم، علاوه بر سوءنیت عام، لازم است که سوءنیت خاص نیز وجود داشته باشد همان‌گونه که قبلاً یادآور شدیم برای ایجاد سوءنیت عام، اراده خودآگاهی که به وجود آورنده آن چیزی جز انگیزه یا داعی نیست، لازم و ضروری است.

در برخی از جرایم علاوه بر سوءنیت، عام سوءنیت خاص نیز لازم است به این معنی که علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه باید قصد دیگری هم که از طرف قانون برای تحقق جرم ضروری شناخته شده است، وجود داشته باشد. برخی از حقوق‌دانان گاه انگیزه را با سوءنیت خاص مخلوط می‌کنند، در حالی که قلمرو انگیزه به دلیل وسعت روانی و اجتماعی آن گسترده‌تر از سوءنیت خاص است. مقصود از سوءنیت خاص، قصد مشخصی است که در برخی از جرایم باید وجود داشته باشد و قانون خود در جرم اعلام شده وجود آن را مشخص کرده است فاعل جرم در این شرایط وقتی مسئولیت دارد که اراده بر اخذ نتیجه مشخص از عمل خویش داشته و به عبارتی آگاه به ایجاد آن نتیجه باشد در حالی که در سوءنیت عام کافی است که فرد اراده بر عمل مخالف قانونی بنماید. با این توضیح می‌توان مجدداً یادآوری کرد که اگر چه در برخی موارد ممکن است سوءنیت خاص بر انگیزه منطبق شود اما قلمرو انگیزه بی نهایت وسیع‌تر از سوءنیت خاص است.

تفاوت بین قصد مجرمانه و انگیزه عبارت‌

۱- قصد مجرمانه که حاکی از اراده ارتکاب فعل یا ترک فعلی که ناقض قانون جزا است در مورد خاص، همیشه یکسان و ثابت است؛ ولی انگیزه در هر جرمی متنوع و متغییر است به عبارتی با مرتکبین جرم با انگیزه‌های متفاوتی رو به رو هستیم

۲- قصد و عمد، متوجه نتیجه بلافاصله و فوری است که شخص مرتکب می‌شود؛ ولی انگیزه هدف بعدی و منظور نسبتاً بعید فاعل است.

ملاحظه می‌شود که انگیزه و سوءنیت دو پدیده روانی متفاوت هستند که در طول یکدیگر قرار دارند، یعنی ابتدا انگیزه ارتکاب جرم در ذهن مجرم نقش می‌بندد و او برای اینکه به انگیزه خود جامه عمل بپوشاند قصد ارتکاب جرم می‌کند؛ بنابراین سوءنیت در هر جرمی یک چیز بیشتر نیست، اما انگیزه آن ممکن است متفاوت باشد و حتی ممکن است یک مرتکب در دفعات مختلف انگیزه‌های مختلفی داشته باشد.

شباهت انگیزه و سوءنیت

• همان گونه که سوءنیت به تنهایی فرد را قابل تعقیب قرار نمی‌دهد صرف انگیزه مجرمانه نیز جرم محسوب نمی‌شود، بلکه انگیزه باید صاحب خود را به حرکت وا داشته و او را وادار به عمل نیز کرده باشد. البته اگر انگیزه مجرمانه منتهی به سوءنیت نشود قابل تعقیب نیست، هر چند اقدامات عملی هم صورت گرفته باشد.
• انگیزه نیز همچون سوءنیت عاملی معنوی است که در روان انسان نقش می‌بندد و معمولاً برای تکوین قصد مجرمانه ابتدا، انگیزه و داعی به وجود می‌آید بدین صورت که ابتدا ارتکاب جرم به ذهن مرتکب خطور می‌کند و سپس به سنجش نفع و ضرر آن می‌پردازد و اگر نفع آن را برتر از زیانش دید از مرحله تردید بیرون آمده و تصمیم جدی به ارتکاب جرم می‌گیرد که معمولاً مرحله اول، یعنی مرحله خطور ارتکاب جرم به ذهن و پدیدار شدن هدفی برای آن را انگیزه می‌نامند؛ زیرا در این مرحله است که هدف ارتکاب جرم ذهن مرتکب را به خود مشغول می‌کند و مرحله آخر نیز که پس از یک دوره تفکر و سنجیدن سود و زیان محقق می‌شود و عنصر مادی جرم به تبع آن محقق می‌شود، سوءنیت یا قصد مجرمانه است.

نحوه اثبات انگیزه و سوءنیت یکسان است؛ زیرا هر دو پدیده روانی و درونی هستند. البته باید توجه داشت که اثبات سوءنیت در هر صورت ضروری است؛ اما اثبات انگیزه تنها در مواردی ضرورت دارد که در مسئولیت یا مجازات تأثیر داشته باشد.

در این مطلب به شرایط جنایت عمدی پرداختیم و آن‌ها را توضیح دادیم تا در مطالب بعدی هر کدام از این جنایات را جداگانه و جزئی مورد بررسی قرار دهیم و شرایط و مجازات آن‌ها را بیان داریم.