با حق و حقوق خود آشنا شوید

شرایط طلاق اتباع خارجی در ایران چگونه است؟

327

همان طور که اطلاع دارید در حال حاضر اتباع خارجی زیادی در ایران ساکن هستند. طبیعتاً میان این افراد نیز مانند اتباع ایرانی ممکن است اختلافاتی پیش بیاید و این اختلافات منجر به طرح دعواهای حقوقی و کیفری شود. پرسش مهمی که در اینجا مطرح می‌شود و باید به آن پاسخ داد این است که اگر دو طرف یک پرونده هر دو از اتباع خارجی باشند چه قانونی بر دعوای آن‌ها حاکم خواهد بود، قانون ایران یا قوانین کشور خودشان. البته باید توجه داشت که پاسخ این پرسش بستگی به این دارد که دعوای طرفین در مورد چه موضوعی باشد. در این مطلب قصد داریم به این موضوع بپردازیم که شرایط طلاق اتباع خارجی در ایران چگونه است و دادگاه بر اساس چه قوانینی حکم خود را دراین‌باره صادر می‌کند؟

طلاق اتباع خارجی در ایران

در تمام کشورها وقتی زن و شوهر تصمیم می‌گیرند که از هم جدا شوند و طلاق بگیرند باید تشریفات و قوانینی را رعایت کنند و بر اساس این تشریفات و این قوانین طلاق خود را به ثبت برسانند تا آثار حقوقی بر زندگی عمل ایشان حاکم شود. در مورد طلاق اتباع ایرانی در داخل ایران و طلاق اتباع ایرانی در خارج از ایران قبلاً مطالبی را ذکر کرده و توضیح داده‌ایم. حال شرایط طلاق اتباع خارجی در ایران چگونه است؟ بر اساس ماده ۷ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران اتباع کشورهای خارجی که در ایران زندگی می‌کنند و می‌خواهند در دادگاه‌های ایران دعاوی خود را حل کنند اگر موضوع دعوایشان احوال شخصیه باشد در حدود معاهداتی که کشور متبوعشان با دولت ایران منعقد کرده است بر اساس قوانین کشور خودشان خواهد بود. پس وقتی دو شخص که تابعیت غیر ایرانی دارند می‌خواهند در دادگاه‌های ایران طلاق بگیرند اول باید ببینیم کشورشان در این رابطه چه توافقاتی با دولت جمهوری اسلامی ایران دارد و سپس در حدود همان و بر اساس قوانین کشور خودشان حکم صادر و طلاق ثبت شود. البته باید توجه داشت که اگر قرار باشد قاضی دادگاه ایرانی بر اساس قانون خارجی حکم صادر کند وظیفه طرفین دعوا است که با تأیید کارشناس رسمی قوه‌قضائیه قانون مربوطه را ترجمه و تحویل قاضی دهد تا بر اساس آن قضاوت کند و اگر قانونی در این بین مغفول مانده باشد مسئولیتش بر عهده طرفین دعوا است. البته نکته دیگری که در این بین توجه به آن خیلی مهم است این است که قوانین خارجی به شرطی در دادگاه‌های ایران مورد استناد قرار می‌گیرند که با عفت عمومی، نظم عمومی و اخلاق حسنه منافاتی نداشته و مخل آن‌ها نباشند. در صورتی که قاضی دادگاه تشخیص دهد قوانین خارجی با موارد مذکور منافات دارد از صدور حکم و رسیدگی به پرونده اجتناب خواهد کرد. مثلا اگر در کشوری ازدواج هم‌جنس‌ها قانونی باشد اتباع خارجه که جنس موافق دارند نمی‌توانند بر اساس قوانین کشورشان از هم طلاق بگیرند و حکم طلاقشان را ثبت کنند.

شرایط طلاق اتباع افغانی در ایران

شهروندان کشور افغانستان قسمت زیادی از خارجیان و اتباع بیگانه را در ایران تشکیل می‌دهند و برای همین دعاوی‌ای که از سوی ایشان در دادگاه‌های ایران مطرح می‌شود بیش از اتباع سایر کشورهاست. حال پرسش این است که آیا شرایط طلاق اتباع افغانی در دادگاه‌های ایران هم مانند شرایط طلاق اتباع خارجی سایر کشورهاست یا راه دیگری هم وجود دارد. در پاسخ به این پرسش باید گفت که با توجه به اینکه احکام طلاق در قوانین افغانستان با احکام و قوانین طلاق در ایران شباهت‌های زیادی دارد بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۲ دادگاه‌ها می‌توانند بر اساس قوانین ایران به دعاوی طلاق زن و شوهرهای افغانی رسیدگی کنند. این رآی اذعان می‌دارد که: «زوجین از اتباع افغانستان از حیث احوال شخصیه، تابع قانون دولت متبوع خود می‌باشند؛ ولی چون قوانین مربوط به احوال شخصیه دولت متبوع خود را برای رسیدگی به دعوی طلاق مطروحه ارائه نداده‌اند، لذا رسیدگی به دعوی طلاق مطابق قوانین موضوعه ایران بلااشکال بوده و منع قانونی ندارد.» البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به اینکه اکثر اتباع خارجی ساکن در ایران مسلمان بوده و احکامشان برای احوال شخصیه از جمله طلاق شبیه قوانین ایران است در صورتی که خودشان تمایل داشته باشند می‌توانند بر اساس قوانین ایران حکم طلاق خود را صادر و ثبت کنند. در پایان نیز می‌بایست این مورد را متذکر شد که اتباع خارجه اگر می‌خواهند به حکم طلاق خود در کشورشان استناد کنند حتماً می‌بایست اقدامات و فرایند دادگاه طلاق خود را از طریق کنسول‌گری یا سفارت‌خانه کشور متبوعشان پیگیری نمایند.

در این مطلب سعی شد تا شرایط طلاق اتباع خارجی در ایران و به خصوص شرایط طلاق اتباع افغانی در ایران با توجه به جمعیت زیادشان توضیح داده شود. البته در صورتی که اتباع خارجه بخواهند طلاقشان بر اساس قوانین خودشان باشد حتماً لازم است که به مترجمان و کارشناسان رسمی قوه قضائیه مراجعه کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.