شرایط ظاهری صدور چک چیست؟

گاهی پیش پا افتاده‌ترین مسائل گریبان‌گیر ما می‌شود و برای ما مشکل به وجود می‌آورد. یکی از این مسائل شرایط ظاهری چک در قوانین چک است. منظورمان این است که گاهی ظاهر یک چک از قبیل اینکه مبلغ چگونه باید نوشته شود، تاریخ باید به چه شکل باشد یا مبلغ چگونه قید گردد گاهی رعایت نمی‌شود و همین سبب می‌شود چک از اعتبار ساقط شود. یا اینکه گاهی شخصی از عمد چنین چکی تحویل ما می‌دهد و از طریق اقدام به کلاهبرداری می‌کند. در این مطلب قصد داریم به این موضوع بپردازیم که شرایط ظاهری صدور چک چیست و چگونه باید باشد.

چک باید بر روی فرم خاص و با ذکر مطالب پیش بینی شده از طرف مقنن نوشته شود. یکایک خصوصیات این سند ذیلاً مورد بحث قرار می‌گیرد:

شکل چک

بنا به مفاد ماده ۳۱۰ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ چک ممکن است به وسیله نوشته عادی تحقق پیدا کند، ولی در حال حاضر در قسمت اعظم کشورها سند مورد بحث روی برگ خاص حاوی مندرجات پیش بینی شده در قانون نوشته می‌شود این ورثه که دارای ته برگ از طرف بانک محال علیه تهیه و در اختیار صاحبان گذاشته می‌شود. به علاوه همان طور که خواهیم دید فقط این قبیل چک‌ها که به عهده بانک‌های مجاز صادر می‌شود در صورت برگشت لازم الاجرا است و صادر کننده آن قابل تعقیب جزائی نیز است.

تاریخ صدور چک

ذکر تاریخ در روی چک دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا با توجه به تاریخ چک می‌توان تشخیص داد که صادر کننده در آن تاریخ اهلیت داشته یا آن که صادر کننده مجنون یا ورشکسته بوده است از طرفی طبق ماده ۳۱۵ قانون تجارت اگر مبلغ چک باید در همان مکانی که صادر شده است تأدیه، گردد دارنده چک می‌بایست ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدور وجه چک مطالبه شود چنانچه دارنده چک ظرف مواعد مذکور در این ماده وجه آن را مطالبه نکند، دیگر دعوای او علیه ظهرنویسی مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود، دعوی علیه صادر کننده نیز مسموع نخواهد بود.

همچنین به موجب ماده ۱۰ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور برگ گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید، حق شکایت کیفری نخواهد داشت تاریخ چک از لحاظ موجود بودن محل نیز باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا به موجب ماده ۲ قانون سابق الذکر صادر کننده چک باید در تاریخ صدور، معادل مبلغ چک در بانک (محال علیه محل) وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد، نکته دیگر آن که عدم ذکر تاریخ در روی چک آن را از شمول مقررات خارج می‌کند. چنان که دیده می‌شود تاریخ چک چه از لحاظ نوع سند و اهلیت صادر کننده و چه از نظر موجود بودن محل و مطالبه وجه سند واجد اهمیت خاصی است.

تأخر تاریخ چک از زمان ارائه چک آن را از صورت چک خارج نمی‌کند، بدین معنی که مستنبط از مندرجات ماده ۳۱۳ قانون تجارت که می‌گوید چک باید به محض ارائه کارسازی شود این است که محال علیه پس از رویت مکلف است بلافاصله وجه چک را تأدیه کند، ولو اینکه تاریخ چک مؤخر بر تاریخ تحریر یا ارائه چک باشد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز به موجب آرا شماره ۲۶۱۴ مورخ ۱۳۲۷/۱۰/۱۸ مورخ ۱۳۲۷/۱۰/۱۸ و شماره ۳۲۷۷ مورخ ۱۳۳۰/۸/۷ هجری به اکثریت آرا چنین اوراقی را چک دانسته و مشمول مقررات قانون چک تلقی کرده است، بانک‌ها عموماً از پرداخت این قبیل چک‌ها خودداری می‌کنند و صاحب چک را راهنمایی می‌کنند که با مراجعه به صادر کننده چک، تاریخ را تصحیح کند نیز باید دانست که به موجب بند ۵ از ماده ۱۲ قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵ صادر کننده چک از نظر مقنن قابل تعقیب کیفری نیست.

ذکر کلمه چک در روی سند

در قانون متحد الشکل ژنو و قوانین کشورهایی که به قانون مزبور ملحق شده‌اند قید کلمه در سند الزامی است و تخلف از این امر موجب بطلان سند می‌شود، در قانون تجارت ایران این الزام دیده نمی‌شود، لکن اگر کلمه چک ذکر نشود سند مزبور حواله محسوب می‌شود. در عین حال در ایران با ذکر جمله (به این چک مبلغ… ریال بپردازید) کلمه چک عملاً بر روی تمام اوراق صادره وجود دارد.

دستور پرداخت مبلغ چک

دستور پرداخت مبلغ چک باید بدون قید و شرط باشد والا با توجه به عمومات و اطلاقات مقررات ماده ۳۱۰ قانون تجارت و به صراحت مندرجات قسمت اخیر ماده ۲ قانون صدور چک اگر شرطی راجع به پرداخت ذکر شده باشد، کان لم یکن و بلااثر بوده و پرداخت کننده مجاز است بدون توجه به شرط موصوف مبلغ چک را به محال له پرداخت کند.

ضمناً طبق مقررات بند ۲ ماده ۱۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ صادر کننده‌ای که در متن چک وصول وجه آن را منوط به تحقق شرطی کرده باشد قابل تعقیب جزائی نیست.

مبلغ چک

عدم ذکر مبلغ در روی چک آن را از صورت سند خارج می‌سازد. قانون تجارت راجع به اینکه مبلغ چک باید به حروف یا به رقم نوشته شود، ساکت است؛ بنابراین طبق این ماده مبلغ چک را به حروف یا رقم یا به هر دوی آنها می‌توان نوشت؛ اما عملاً بر روی اوراق چک که از طرف بانک‌ها تهیه و در دسترس مشتریان نهاد می‌شود، جای مبلغ چک به حروف و رقم باز گذاشته شده است و صندوق‌دار بانک قبل از اطمینان از اینکه مبلغ به حروف و رقم در روی چک آمده و پیش از تطبیق آنها با یکدیگر از پرداخت وجه سند خودداری می‌کند.

ذکر نام محال علیه در روی چک

ذکر نام پرداخت کننده با محال علیه در روی چک به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت الزامی است پرداخت کننده چک با توجه به اطلاقات مقررات مواد ۳۱۰ و ۳۱۲ قانون تجارت ممکن است شخص عادی و یا شخص حقوقی باشد. چنان که در ایران چک بلا استثنا از بانک‌های مجاز صادر می‌شود فقط چک‌های لازم الاجرا که از بانک‌های مجاز کشیده شده باشد قابل تعقیب کیفری است.

ذکر نام محیل

بانک‌ها مکلف‌اند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید کنند (ماده ۵ قانون صدور چک).

مکان صدور چک

همان طور که راجع به تاریخ صدور گفتیم مکان صدور چک نیز از نظر مهلت مطالبه چک حائز اهمیت است به این معنی که اگر مبلغ چک در همان مکان که صادر شده باید پرداخت شود ظرف پانزده روز و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک باید مطالبه شود. مهلت چک‌هایی که در خارج کشور صادر گردیده و باید در ایران پرداخته شود، چهار ماه از تاریخ صدور است. اگر دارنده چک ظرف مواعد فوق الذکر پرداخت وجه آن را مطالبه نکند، دیگر دعوی او علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و همچنین اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود (مثلاً اگر بانک محال علیه ورشکست شود) دعوی دارنده چک علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست (مواد ۳۱۵ و ۳۱۶ قانون تجارت) اگر مکان چک در سند ذکر شده باشد طبق عرف و عادت تجاری اقامتگاه دائمی صادر کننده، چک، مکان صدور چک محسوب می‌شود و محکمه صلاحیت‌دار برای رسیدگی به اختلافات طرفین دعوی محل اقامت بدهکار یا محل تنظیم سند است (مواد ۲۱ و ۲۲ قانون آئین دادرسی).

منظور از امضای صادر کننده نوشتن هر عبارتی است که مثبت صدور چک از طرف صاحب حساب باشد. عبارت مزبور ممکن است شامل نام و نام خانوادگی و یا پاراف تنها باشد. به موجب قانون تجارت ایران (ماده ۳۱۱) چک باید به امضای صادر کننده برسد؛ بنابراین طبق مقررات مزبور چک با مهر تنها معتبر نیست، ولی به نظر می‌رسد که اثر انگشت صادر کننده مقصود مقنن را که اطمینان از صدور چک از طرف صاحب حساب است تأمین کند، زیرا با وسائلی که امروزه در دست است تشخیص اثر انگشت و در نتیجه هویت صادر کننده به سهولت میسر است (قانون تجارت ایران ماده ۳۱۱).

تخلف از رعایت شرایط صوری چک یکسان نیست در بعضی موارد این تخلف با فرض قانونی یا عرف تجارتی ترمیم و اصلاح می‌شود. همان طوری که گفته شد چنانچه محل صدور چک در سند ذکر نشود فرض آن است که چک مزبور در محل اقامه صادر کننده چک صادر شده و یا اگر محل پرداخت چک در سند معلوم نباشد فرض آن است که چک باید در محل اقامه بدهکار پرداخت شود. همچنین در صورتی که کلمه چک در سند دیده نشود، سند مزبور به منزله حواله است که اختلافات حاصله از آن تابع مقررات قانون مدنی است، ولی مزبور به منزله حواله است که اختلافات حاصله از آن تابع مقررات قانون مدنی است؛ ولی هرگاه چک امضا نداشته باشد، چنین سندی وجود خارجی ندارد و در محاکم دادگستری یا سایر صالحه قابل استناد نیست.

چون چک مسبوق به معامله قبلی و مثبت آن است، بنابراین شرائط اساسی صحت صدور چک، همان شرائطی است که در فصل دوم قانون مدنی (ماده ۱۹۰ و مواد بعد آن) در باره عقود و ایقاعات و به طور کلی معاملات ذکر شده است از قبیل قصد طرفین و رضای آنان جهت مشروع معامله اهلیت طرفین و غیره در اینجا ما فقط به ذکر شرائط محال علیه و محل چک و همچنین ظهرنویسان که در قانون تجارت و قانون صدور چک دارای خصوصیات و ممیزات خاصی هستند اکتفا می‌کنیم (قانون مدنی، ماده ۱۹۰).

به موجب قانون تجارت محال علیه ممکن است، بانک مؤسسات عمومی و خصوصی یا شخصی عادی باشد، ولی فقط چک‌هایی در حکم اسناد لازم الاجرا محسوب می‌شود و یا در صورت خالی وجه بودن قابل تعقیب کیفری است که به موجب مواد ۱ و ۶ قانون صدور چک مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۵۵ به عهده بانک‌های مجاز کشور صادر شده باشد؛ بنابراین اگر چکی عهده شخصی غیر از بانک‌های مجاز کشیده شده باشد و محال علیه به عللی از پرداخت وجه استنکاف کند دارنده چنین چکی فقط با رعایت مقررات ماده ۳۱۵ قانون تجارت و تشریفات راجع به اعتراض از طریق تنظیم دادخواست و مراجعه به محاکم صالحه می‌تواند به حق خود برسد (قانون تجارت ماده ۳۱۵)

برات در موقع صدور لازم نیست با محل باشد، ولی محل چک به استناد ماده ۳۱۰ قانون تجارت در موقع صدور و یا در موقع مطالبه باید موجود باشد در هر صورت:

• محل چک که مبین طلب صادر کننده آن از محال علیه است نباید مؤجل یا مشروط باشد.
• موجودی محل مزبور باید اولاً مساوی مبلغ چک باشد و علاوه بر این موجودی مزبور ممکن الوصول باشد؛ یعنی مثلاً بدهکار یا محال علیه ورشکست نشده و یا آنکه محل چک از طرف مقامات صالحه بازداشت نگردیده یا به وسیله صادر کننده مسدود نشده باشد.
• لازم است محل، چک وجه نقد یا اعتبار قطعی غیر قابل برگشت باشد؛ بنابراین اگر محال علیه یک یا دو دفعه حسب تعارف یا شناسایی چک‌های صادر کننده را پرداخت کرده باشد این عمل دلیل یا اماره اعتبار نمی‌باشد و محال علیه می‌تواند از پرداخت سایر چک‌های صادر خودداری کند.
• اوراق بهادار یا اسناد تجارتی که محال علیه به وکالت از طرف صادر کننده چک بفروش رسانیده و یا به منظور فروش تنزیل و یا قبول کرده است و محل چک محسوب می‌شود. در هر صورت اوراق بهاداری که از طرف صادر کننده نزد بانک تودیع شده یا چک‌هایی که به بانک برای وصول آنها وکالت داده شده و هنوز وصول نگردیده و یا برات‌هایی که از طرف محال علیه قبول نشده باشد محال چک محسوب نمی‌شوند.
• وجوهی که به طرق فوق الذکر تحویل بانک می‌شود، باید فوراً به حساب جاری صاحب حساب منظور گردد، بنابراین اگر بانک در منظور نمودن وجود مورد نظر به حساب صادر کننده غفلت کند و به همین علت چک صادره برگشت داده شود بانک مسئول خسارت وارده به صادر کننده چک خواهد بود.
• در صورتی که حساب جاری صادر کننده، چک موجودی را معادل چک نشان دهد، بانک محال علیه به عذر این که با در نظر گرفتن بدهی‌های صادر کننده کارمزد و غیره که هنوز به حساب جاری وی برده نشده نمی‌تواند صادر کننده چک را مدیون قلمداد کند و از پرداخت چک خودداری نماید.
• اگر محال علیه بانک باشد، صادر کننده وقتی می‌تواند از وجوه یا حساب جاری خود برداشت کند که از دسته چک‌هایی که بانکی در اختیار او نهاده و شماره حساب مذکور در روی آن قید شده است استفاده کند هرگاه دسته چک مفقود شود و دیگری از آن استفاده کند و بانک وجه چک گم شده را بپردازد مسئولیتی نخواهد داشت (قانون تجارت ماده ۳۱۰).

گاهی اوقات افراد به اشتباه شرایط ظاهری چک را رعایت نمی‌کند و همین سبب می‌شود که چک از اعتبار ساقط شود و بانک‌ها ترتیب اثر لازم برای آن ندهند یا گاهی پیش می‌آید که کسی چن با شرایط ظاهری چک ناآشنا است چکی را دریافت می‌کند که شرایط ظاهری آن رعایت نشده و در نتیجه ممکن است مورد کلاهبرداری واقع شود. در این مطلب به این موضوع پرداختیم که شرایط ظاهری چک باید چگونه باشد و شرایط اساسی صحت یک چک به عنوان سندی تجاری چگونه است. این موارد مطالبی هستند که هر شهروندی لازم است از آن اطلاع داشته باشد.