با حق و حقوق خود آشنا شوید

شرکت مدنی چیست؟ و چه ویژگی‌هایی دارد؟

357

در قوانین جمهوری اسلامی ایران شرکت‌ها به دو دسته‌ی شرکت مدنی و شرکت تجاری تقسیم می‌شوند. شرکت‌های تجاری همانطور که از نامشان برمی‌آید مشغول به امور و فعالیت‌های تجاری هستند و شخصیت حقوقی منحصر به خودشان را دارند. اما شرکت‌های مدنی برخلاف شرکت‌های تجاری نه شخصیت حقوقی دارند و نه نیازی به داشتن اقامتگاه و علاوه بر این حتی نیاز نیست که آن‌ها را ثبت کنیم. در مورد شرکت‌های تجاری در مطالب بعدی به تفصیل بحث خواهیم کرد. آنچه که در مطلب می‌خواهیم به آن بپردازیم تعریف شرکت مدنی و برشمردن ویژگی‌های آن است.

تعریف و مفهوم شرکت مدنی

در حقوق مدنی کشور ما شرکت به دو معنای عام و خاص بیان شده است. در معنای عام آن شرکت عقدی است که در آن طرفین عقد، سرمایه یا کار خود را برای رسیدن به سودی خاص به اشتراک می‌گذارند. در این معنا علاوه بر عقد شرکت که مواد ۵۷۱ به بعد قانون مدنی به وضع مقررات در مورد آن‌ها پرداخته است، عقدهای مانند عقد مضاربه، عقد مساقات و مزارعه و مانند اینها نیز جزو شرکت محسوب می‌شود. اما شرکت در معنای خاص خود یکی از عقدهای معین است که با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می‌شود. معمولاً وقتی در حقوق مدنی صحبت از شرکت به میان می‌آید منظور همین معنای خاص است.

بر اساس ماده ۵۷۱ قانون مدنی: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه» در ماده ۵۷۲ آمده که این شرکت ممکن است قهری باشد یا اختیاری. در حالت قهری توافق میان شرکا باعث به وجود آمدن شرکت نشده است و بلکه شرکت در نتیجه اجتماع حقوق مالکان به دلایلی مانند امتزاج یا ارث تحقق می‌یابد. برخلاف این مورد در نوع اختیاری شرکت اراده‌ی طرفین در تحقق شرکت دخیل است. بر اساس ماده ۵۷۳ قانون مدنی شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء ‌عمل چند نفر و نحو این‌ها. در نتیجه شرکت حالتی است که در آن چند به طور مشاع مالک مال واحدی هستند. به این معنی که هر یک از آن‌ها در جزء به جزء مال دارای حق مالکیت هستند. در این تعریف یعنی بر اساس تعریق قانون مدنی به این موضوع اشاره نشده است که دلیل مشاع بودن مال چه چیزی می‌تواند باشد پس می‌توان برداشت کرد که مالکیت مشاع ناشی از هر عقدی می‌تواند باشد و این موضوع منحصر به عقد خاصی نیست. پس به طور کلی می‌توان گفت که شرکت یعنی عقدی که در آن طرفین توافق می‌کنند حقوق مالکیت اختصاصی خود را ممزوج و مالکیت مشترکی را ایجاد نمایند.

حقوق شرکا در شرکت مدنی

امروزه به مانند گذشته شرکت مدنی دیگر آن محبوبیت و مرسوم بودن را ندارد. اما کاملاً از میان نرفته و هنوز برخی از افراد از آن بهره می‌برند و مورد استفاده است و علاوه بر این برخی از نیازهای اجتماعی ایجاب می‌کند که از نهاد شرکت‌های مدنی استفاده کنیم. لذا در این بخش به حقوق شرکا در شرکت مدنی می‌پردازیم.

ماده‌ی ۵۷۷  قانون مدنی مقرر می‌دارد که: «شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.» به نظر می‌رسد در این ماده منظور از کلمه‌ی عقد که به کار برده است، یکی از عقدهای تملیکی (تملیک عین است به عوض معلوم .” یعنی خریدار در عوض پرداخت مال یا هزینه ای مشخص و معلوم ، مالک مورد معامله می شود . مثل خرید فروش خانه که خریدار با پرداخت مقدار مشخصی پول ، مالک خانه می شود . البته منظور از مالکیت ، یک مالکیت دائمی نیست و ممکن است در قرارداد، مالکیت موقت در نظر گرفته شود) باشد که در ماده‌ی ۵۷۳ قانون مدنی به آن‌ها اشاره شده است. در این عقود شخصی که شریک است ضمن عقد یا پس از انعقاد آن، اجازه خواهد داشت که در تصرف و اداره‌ی مال شریک باشد.

نحوه‌ی اداره‌ی شرکت مدنی

پس از اینکه شرکت مدنی از طریق عقد تآسیس شد، مهم‌ترین مسئله‌ای که در مورد آن وجود دارد نحوه‌ی اداره‌ی آن است. طبیعی است که هدف اغلب شرکا در تآسیس چنین شرکتی کسب سود است و این خواسته و هدف محقق نمی‌شود مگر اینکه آن شرکت به نحو احسن اداره شود و چگونگی اداره‌ی آن مشخص باشد و از این طریق بتوان در چارچوب مشخص و در قالب قوانین و مقررات به فعالیت پرداخت. همانطور که گفتیم شرکت‌های مدنی فاقد شخصیت حقوقی هستند و بنابراین اداره‌ی اینها و احکام آن با شرکت‌هایی که سهامی هستند متفاوت است هر چند در عین تفاوت تشابهاتی نیز با هم دارند. حال به نحوه‌ی اداره در شرکت‌های مدنی می‌پردازیم:

۱- تصرف مال مشاع

در ارتباط با تصرف مال مشاع، چون مالکیت در همه‌ی اجزای مال دخیل و منتشر است بنابراین تصرف اختصاصی هر یک از شرکا در هر جزء از مال برابر است با تصرف در سهم دیگران در نتیجه چون قرار است در سهم دیگران تصرف شود نیاز به اجازه و اذن آن‌ها دارد. علاوه بر این هر نوع تصرف مادی اعم از اینکه شخص بخواهد از مال استفاده کند یا برای تعمیر بخشی از آن‌ را تعمیر کند، اشاعه مانع از تصرف هر شریک در مال خود نمی‌شود مگر اینکه این تصرف حتماً با تصرف در مال دیگران همراه باشد. در این رابطه ماده‌ی ۵۸۳ قانون مدنی عنوان دارد که: «هر یک از شرکا می‌تواند، بدون رضایت شرکا دیگر، سهم خود را جزاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.» این مورد از این جهت است که انتقال مالکیت مال به شخصی دیگر با تصرف و دخالت در مال دیگران همراه نیست.

۲- بردن منافع مال مشاع

منافع مال مشاع به نسبت سهم به شرکت تعلق می‌گیرد همچنان که مخارج نیز نسبت به سهم هر یک از شرکا به آن‌ها تحمیل شده و از آن‌ها گرفته می‌شود.

۳- وضعیت حقوقی طلب مشترک

در خصوص طلب مشترک نیز هر چه وصول شود متعلق به تمام شرکا خواهد بود و هر چه غیرقابل وصول باقی بماند به تمام طلبکاران تحمیل می‌شود. بنابراین اگر دو نفر بر اساس دلیل مشترکی مانند عقود یا ارث طلبی از شخص دیگری داشته باشند و یکی از طلبکاران مبلغی از این طلب را وصول کند طلبکار دیگر در آنچه گرفته شده است شریک خواهد بود. حتی اگر مقداری که شریک اول پرداخته است فقط به میزان طلب او باشد.

۴- خلع ید از سهام مشاع

در صورتی که یکی از شرکا تمام مال مشاع را تصرف کند و به شریک دیگر اجازه‌ی استفاده از آن را ندهد عمل این شریک تنها نسبت به سهم شریک دیگر غصب محسوب می‌شود نه نسبت به سهم خود. در چنین  شرایطی اگر شریکی که مالش غصب شده تقاضای خلع ید از مال برای متصرف کند و حکم خلع ید نیز صادر شود، در عمل برای مآمورینی که قرار است این حکم را اجرا کنند مشکلاتی به وجود می‌آید. چرا که هر ذره از مال مشاع به شریک غاصب نیز تعلق دارد و با توجه به ماهیت مال مشاع مثلاً اتومبیل را فرض کنید، امکان خلع ید از تمام اجزای مال وجود ندارد. مثلا نمی‌توان گفت نصف پدال ترمز برای یکی از شرکا و نصف دیگرش برای شریک دیگر. راه‌حل در چنین مواردی درخواست افراز از سهم مشاع و مطالبه اجرت المثل مدت تصرف شریک است.

در همین رابطه ماده ۶ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ بیان می‌دارد: «در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را مشترکاً در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع‌استفاده بعضی دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد ‌بود.»

در این مطلب سعی شد تا مفهوم و تعریف شرکت مدنی به بحث گذاشته شده و نحوه‌ی اداره‌ی آن نیز توضیح داده شود. در مطالب بعدی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت و جزئیات بیشتری را ذکر خواهیم کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.