شرایط اساسی صحیح بودن یک عقد چیست؟

همه ما در طول زندگی خود بنا به شرایط کاری یا هر چیز دیگری با افراد دیگر اقدام به انعقاد عقد و قرارداد می‌کنیم. در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به آزادی اراده کسانی که اقدام به انعقاد قرارداد با هم می‌کنند احترام گذاشته و پذیرفته شده است. اما این به این معنا نیست که اشخاص هر گونه بخواهند می‌توانند اقدام به بستن قرارداد کنند بلکه می‌بایست که شرایط اساسی را رعایت نموده تا یک قرارداد از لحاظ قانونی معتبر شناخته شود. حال در این مطلب قصد داریم شرایط اساسی صحیح بودن یک عقد و قرارداد را توضیح دهیم.

مقنن در ماده ۱۹۰ ق. م از لزوم قصد و رضا را به عنوان اولین شرایط لازم برای صحت قراردادها یاد کرده است. این دو شرط تعبیری دیگر از لزوم اراده برای تحقق عقد است. مبنای الزام اراده برای صحت قراردادها هم روشن است و به ماهیت ارادی قرارداد بر می‌گردد؛ چون‌که قرارداد از توافق اراده‌ها به وجود می‌آید. البته علاوه بر اینکه مقنن برای تدوین این قسمت از قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه استفاده کرده است؛ ولی در مقام تطبیق با فقه امامیه تابع اندیشمندان فقهی عمل کرده و به تفکیک اراده به دو عنصر قصد و رضا پرداخته است. این تفکیک هم به این دلیل است که اهمیت قصد و رضا برابر نیست و به تبع آن ضمانت اجراهای آن دو نیز با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد توضیح اینکه آنچه سازنده قرارداد محسوب می‌گردد قصد انشاء است. به همین علت یکی از معتبرترین قواعد پذیرفته شده فقهی قاعده تبعیت عقد از قصد محسوب شده است (العقود تابعه للقصود) و در صورتی که آنچه واقع شده در راستای قصد نباشد و طرف قرارداد آن را قصد نکرده باشد، عدم تشکیل یا بطلان نتیجه قطعی آن است. (ماوقع لم یقصد و ما قصد لم یقع) این موضوع از مواد قانون مدنی مثل ماده ۱۹۱ قانون مدنی هم به خوبی قابل استنباط است ماده ۱۹۱ قانون مدنی در این خصوص چنین اشعار می‌دارد: عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند با توجه به همین مراتب، نتیجه عدم وجود قصد عدم تشکیل قرارداد و بطلان مطلق قرارداد خواهد بود در حالی که نتیجه عدم رضا عدم نفوذ معامله خواهد بود.

با توجه به مبنایی که برای لزوم قصد در قراردادها بیان شد به نظر می‌رسد شرط مذکور مسلماً در مورد شروط ضمن عقد الزامی است؛ زیرا شروط هم ماهیت ارادی دارند و شرط تحققشان، توافق اراده‌ها به صورت انشائی است. به همین علت همان‌طور که بسیاری از اندیشمندان حقوق، اظهار داشته‌اند شرط تابع عقد در مرحله انشاء و ادامه اعتبار حقوقی است. شرط به عنوان ماهیتی اعتباری با اراده انشایی طرفین معامله پدید می‌آید، هر چند که همراه عقد و به تبعیت از آن به وجود آید. به بیانی دیگر تمایزی در حرکت اراده میان عقد و شرط ضمن آن وجود ندارد پس قصد انشاء طرفین برای تحقق آن هم الزامی است.

وجود اهلیت یکی دیگر از شرایطی است که در بند دوم ماده ۱۹۰ ق.م برای صحت قراردادها بیان شده است. اهلیت خود به دو نوع تقسیم می‌شود اهلیت استیفاء و اهلیت تمتع اصل بر این است که همه اشخاص (اعم از صغیر و کبیر، عاقل و مجنون و…) اهلیت تمتع را دارند. در عین حال ممکن است مقنن در مواردی استثنایی اهلیت تمتع را محدود نمایند (صفایی، ۱۳۸۵، ص ۱۱۵)، اما اهلیت استیفاء جهت حمایت از محجورین مقرر شده است. برخی از محجورین به علت فقدان اراده فاقد اهلیت استیفاء اجرای امور مالی و غیرمالی خودشان هستند مشخص است قراردادهای منعقد شده توسط آنان باطل خواهد بود (چه قرارداد اصلی و چه قراردادهایی که شروط ضمن آن وجود ندارد) چون که به هر حال در صورت فقدان اهلیت استیفا قصد انشاء که عنصر سازنده اعمال حقوقی است وجود ندارد.

برخی دیگر از محجورین توانایی انشاء عمل حقوقی قصد را دارند. اشخاص سفیه و کودکان دارای قدرت تمیز، جزء این موارد هستند. در این میان حجر اشخاص سفیه فقط ناظر به امور مالی است و امور غیر مالی‌شان را شامل نمی‌شود و نفوذ قراردادهای مربوط به امور مالی سفیه نیازمند اذن یا اجازه (ولی) یا (قیم) است. لیکن آنان برای تصرفات انشائی غیر مالی‌شان نیازی به اذن یا تنفیذ دیگری نخواهند داشت. برخلاف اشخاص سفیه قلمرو حجر کودکان علاوه بر امور مالی امور غیر مالی را نیز شامل می‌گردد. به بیان دیگر، کودکان حق تصرفات انشائی مستقل را ندارند البته این موضوع و به صورت کلی حدود حجر صغیر ممیز در فقه امامیه و حقوق ایران میان علما مورد اختلاف است. بدین صورت که از نقطه نظر فقهی ادعا شده که نظر مشهور بطلان معاملات صغیر ولو با اذن یا اجازه ولی یا قیم است؛ اما ادله ارائه شده توسط مشهور علما در این باب مورد انتقاد برخی از بزرگان از فقها، واقع گشته و برخی از آنان ضمن نقد و رد ادله استنادی و عدم پذیرش دلالت روایات استنادی، نظر به نفوذ معاملات صغیر ممیز در صورت اذن یا اجازه ولی با قیم داده‌اند. حتی برخی از آنان، ادعا کرده‌اند که در زمان حال بیشتر فقیهان موافق نظر عدم نفوذ معامله صغیر ممیز هستند و آن را با تنفیذ ولی برخوردار از آثار معامله صحیح می‌دانند.

در هر حال از نقطه نظر حقوق همان‌طور که برخی از علما، اظهار داشته‌اند امروزه نظر مشهورتر در میان حقوق‌دانان عدم نفوذ اعمال حقوقی صغیر ممیز بدون اذن ولی یا قیم و امکان تنفیذ یا رد آن توسط ولی یا قیم است.

بر اساس بند سوم ماده ۱۹۰ و نیز ماده ۲۱۶ ق.م، معین و معلوم بودن موضوع هر قرارداد شرط صحت آن قرارداد خواهد بود. مطالعه کتب مختلف فقهی ثابت کرده است که فقیهان امامی دلیل بطلان قرارداد در فرض معلوم و معین نبودن موضوع قرارداد را غرری بودن قرارداد می‌دانند البته باید به این نکته هم توجه کرد که علم تفصیلی به موضوع قرارداد با توجه به دلیلی که ارائه کردیم مخصوص مواردی است که عدم وجود آن موجب غرر می‌گردد؛ بنابراین در مواردی که قرارداد بر پایه تسامح است و عرف، تسامح مزبور را قبول کند، باید علم اجمالی را پذیرفت. به همین علت ماده ۲۱۶ قانون مدنی در موارد خاص، علم اجمالی را کافی معرفی کرده است. به موجب این ماده مورد معامله نباید مبهم باشد مگر در موارد خاص که علم اجمالی به آن کافی است قابل ذکر است موارد خاص را باید با مراجعه به عرف و البته توجه به قوانین موضوعه، کشف نمود. حال سؤالی که مطرح می‌گردد این است که آیا شرط فوق در مورد شروط هم لازم است؟ به بیان دیگر آیا علم تفصیلی به موضوع شرط لازم است یا علم اجمالی کافی است؟ باید خاطر نشان شد که اگر موضوع شرط، مجهول مطلق بود، شرط به دلیل اینکه غیر قابل اجراست باطل خواهد بود. در واقع همان گونه که برخی از حقوق‌دانان گفته‌اند ضمن اینکه می‌توان شرط مجهول مطلق را فاقد فایده و نفع عقلایی در نظر گرفت و به استناد بند ۲ ماده ۲۳۲ ق.م باطل دانست، از آنجا که نمی‌توان بر اساس چنین شرطی تعهدی را برای مشروط علیه متصور شد و او را به آن مجبور و ملزم کرد، شرط باطل است؛ بنابراین مسئله مورد بحث لزوم علم تفصیلی با کفایت علم اجمالی است. همچنین در مقام بررسی مسئله، باید به خصیصه فرعی بودن شرط توجه کرد. به عبارت بهتر از آنجا که شروط ضمنی اهمیت اساسی ندارند، جهل به موضوع آن موجب غرری شدن معامله نخواهد شد. البته طبیعی است اگر جهل به شرط موجب جهل به عوضین (در قراردادهایی که علم تفصیلی به موضوع قرارداد شرط است) شود، قرارداد اصلی باطل خواهد بود و در نتیجه شرط نیز به تبع آن باطل می‌گردد در این مورد می‌توان به بند دوم ماده ۲۳۳ ق.م که شروط باطل و مبطل را بیان می‌دارد استناد کرد. این ماده اذعان دارد که شروط مفصله ذیل باطل و موجب به بطلان عقد است -۱ شرط خلاف مقتضای عقد ۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. طبیعی است اگر جهل به شرط به موضوع قرارداد اصلی سرایت نکند و مجهول مطلق نیز نباشد دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد، بنابراین اگر ضمن فروش خانه‌ای شرط شود که همه اثاثیه و اموال موجود در خانه متعلق به خریدار باشد، در حالی که خریدار هنگام عقد به آن علم تفصیلی نداشته باشد شرط صحیح خواهد بود.

بند ۴ ماده ۱۹۰ ق.م مشروعیت جهت معامله را یکی دیگر از شرایط اساسی صحت معاملات و قراردادها دانسته است جهت قرارداد در خود قانون مدنی تعریف نشده است؛ ولی برخی از حقوق‌دانان آن را هدف بی‌واسطه‌ای تعریف کرده‌اند که اگر وجود نداشت، قرارداد انجام نمی‌شد.

در واقع جهت معامله هدف و غرض اصلی است که معامله کننده از انجام معامله داشته است؛ بنابراین از آنجا که اشخاص مختلف انگیزه‌های یکسانی از انجام معاملات ندارند باید جهت قرارداد را امری متغیر و شخصی محسوب کرد.

مقنن ایران قرارداد با جهت نامشروع را در فرضی که جهت مذکور در قرارداد درج شده باشد، باطل معرفی کرده است. همان گونه که بعضی از حقوق‌دان‌ها، اذعان داشته‌اند مقصود از «نامشروع» چیزی است که مخالف قواعد آمره باشد؛ خواه قواعد مزبور مبتنی بر قوانین موضوعه یا فقه اسلامی و یا اخلاق حسنه یا سایر موارد مربوط به نظم عمومی باشد بنابراین می‌توان گفت دخالت مقنن به منظور حفظ منافع جامعه و اقتضای نظم عمومی رخ داده است. در هر صورت بدون اینکه بخواهیم وارد فروض مختلف موضوع تأثیر جهت نامشروع در مورد قرارداد شویم، سؤالی که مطرح می‌گردد این است که اگر جهت شرط به گونه ای که در مورد قرارداد مطرح می‌گردد، نامشروع باشد، بطلان شرط را به دنبال دارد یا خیر؟ برخی از حقوقدانان معتقدند، از آنجاییکه مقنن شرط با جهت نامشروع را در زمره شروط باطل یا باطل و مبطل ذکر نموده است باید قائل به صحت شرط گردید، هر چند عمل کردن به جهت و انگیزه مزبور امکان پذیر نباشد. جالب توجه است که برخی از قائلین به صحت شرط به ماده ۱۰ ق.م استناد نموده اند.

جهت انتقاد از این نظر می‌توان گفت که مبانی ارائه شده برای مشروعیت جهت قرارداد عام بوده و شرط را هم در برمی‌گیرد؛ بنابراین در همان مواردی که نامشروع بودن جهت قرارداد از نقطه نظر حقوقی با فقهی، بطلان قرارداد را به دنبال دارد باید گفت نامشروع بودن جهت شرط، هم بطلان شرط را موجب خواهد شد؛ زیرا شرط نیز ماهیتاً نوعی قرارداد محسوب می‌گردد. حتی می‌توان هم‌داستان با برخی از حقوق‌دانان و با اشاره به اینکه ماده ۲۳۲ ق. م. مشروعیت شرط را لازم می‌داند، ادعا کرد که از لحاظ تأثیر در عقد، تمایزی میان مشروع بودن موضوع و جهت قرارداد وجود ندارد، بنابراین شرطی که هدف از آن تحقق امری نامشروع باشد، نیز شرطی نامشروع محسوب می‌گردد؛ بنابراین باید این نکته را در نظر داشت که استناد به ماده ۱۰ ق.م با توجه به مطالبی که ذکر کردیم، موجه نیستن زیرا نفوذ قراردادهای مشمول ماده ۱۰ ق.م هم وابسته به رعایت قواعد اخلاق حسنه و نظم عمومی و قواعد آمره است. کاملاً بدیهی خواهد بود شرطی که جهت آن نامشروع است و جهت آن وارد عرصه قرارداد می‌شود، مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه خواهد بود.

همان طور که گفتیم در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آزادی اراده اشخاص برای انعقاد قرارداد و عقد پذیرفته شده اما این به این معنی نیست که اشخاص هر طور که دلشان خواست قرارداد را منعقد کنند و حتماً لازم است که برخی شرایط رعایت شود. در این مطلب شرایط اساسی صحیح بودن عقد و قراردادها بر اساس حقوق ایران بیان و توضیح داده شد.