طلاق به درخواست زن

در مطلب پیشین گفتیم که هر چند در میان عموم مردم تفاوتی میان انواع طلاق قائل نشده است اما بر اساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ما در قانون انواع طلاق داریم. طلاق بائن و طلاق رجعی این تقسیم بندی را تشکیل می‌دهند. در مطلب قبلی مفهوم و انواع طلاق بائن را توضیح دادیم و گفتیم که طلاق بائن، طلاقی است که در آن در صورت وقوع طلاق و انحلال و اتمام عقد نکاح و ازدواج، مرد دیگر حق پشیمانی و بازگشت ندارد مگر تحت شرایطی. یکی از انواع طلاق بائن و آخرین نوع آن، طلاق به درخواست زن است که به دلیل اهمیت و تفصیل آن تصمیم گرفتیم در مطلبی جداگانه بدان بپردازیم. حال به توضیح این نوع از طلاق بائن خواهیم پرداخت.

به دلیل اهمیتی که نهاد خانواده برای قانون‌گذار در کشور ما دارد، مواد قانونی در مورد خانواده به گونه‌ای هستند که تمام تلاش برای حفظ آن اعمال شود. لذا در مورد طلاق که در نهایت منجر به فروپاشی نهاد خانواده می‌شود سخت‌گیری زیاد است و قانون‌گذار تلاش کرده تا جایی که می‌تواند از وقوع آن جلوگیری به عمل آورد. اما این ممانعت به هر قیمتی نیست و گاهی پیش می‌آید که دو نفر دیگر نمی‌توانند با هم زیر یک سقف به زندگی مشترک خود ادامه دهند. بنابراین قانون‌گذار برای این موارد شرایطی تعیین کرده هر چند اثبات و احراز این شرایط بسیار سخت است. در مواردی که در ادامه‌ی این مطلب ذکر خواهد شد در صورتی که زن بتواند شرایط قانونی را احراز کند، دادگاه مرد را ملزم به طلاق زن خواهد کرد و اگر مرد از این کار خودداری کند بنا به قاعده‌ی الحاکم ولی الممتنع، خود دادگاه صیغه‌ی طلاق را جاری خواهد ساخت و زن را مطلقه می‌نماید. حال بررسی میکنیم طلاق به درخواست زن چه شرایطی دارد.

بر اساس ماده‌ی ۱۰۱۱ قانون مدنی:

«غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.».

بدین ترتیب زن شخصی که چهار تمام از غیبت او می‌گذرد، می‌تواند تقاضای طلاق نماید. در این رابطه ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی عنوان دارد که:

«هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.»

منظور رعایت ماده‌ی ۱۰۲۳ این است که زن قبل از تقاضای طلاق باید که در یکی از روزنامه‌های محلی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران، یک آگهی در سه بار متوالی به فاصله‌ی هر ماه یک آگهی منتشر کند و از افرادی که امکان دارد از شوهر غایب اطلاعی داشته باشند درخواست کند که خبر خود را به اطلاع دادگاه برسانند. اگر یک سال تمام از اولین آگهی منتشرشده بگذرد و از غایب خبری نشود و حیات او آشکار نگردد، دادگاه او را فرضاً مرده به حساب می‌آورد و به نمایندگی از مرد غایب، زن را طلاق می‌دهد.

مواردی هست که در آن علیرغم ازدواج زن با مرد و تشکیل زندگی در زیر یک سقف، زوجه نسبت به شوهر خود و آینده‌ی زندگی از اطمینان کافی برخوردار نیست بنابراین می‌تواند حق طلاق را به صورت شرط ضمن عقد نکاح یا ضمن عقدی دیگر برای خود محفوظ می‌دارد تا هر زمان که احساس خطر کرد بتواند برای طلاق اقدام نماید.

در این رابطه ماده‌ی ۱۱۱۹ قانون مدنی اعلام می‌دارد که:

«طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که‌ زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه‌ سازد.»

بنابراین اگر شوهر به زن خود وکالت طلاق بدهد حال این وکالت چه در ضمن عقد نکاح باشد چه در ضمن عقد لازم دیگری، زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.

حق دریافت نفقه حقی برای زن است که شوهر باید آن را به جا بیاورد. این حق در قانون و شرع و عرف آمده و مورد تأیید همگان است. بر اساس این حق زن هیچ الزامی برای کار کردن و تأمین مایحتاج خود و فرزندانش ندارد و تمام این اینها در نکاح دائمی بر عهده‌ی شوهر است. تنها وظیفه‌ای که زن بر عهده دارد تمکین از شوهر است و او حتی می‌تواند فرزند خود را شیر ندهد. مرد تنها در صورتی می‌تواند از پرداخت نفقه سر باز زند که نشوز زن را ثابت کند. به این مورد در مطالب بعدی اشاره خواهد شد. بنابراین در صورتی که مرد نفقه‌ی زن را پرداخت نکند و نتواند نشوز زن را هم ثابت کند در صورت شکایت زن، دادگاه مرد را ملزم به پرداخت نفقه خواهد کرد و در صورتی که شوهر باز هم از پرداخت نفقه خودداری کند یا نتواند آن را پرداخت نماید، دادگاه شوهر را به طلاق زن اجبار خواهد کرد و در صورت خودداری مرد از طلاق، دادگاه خود به نمایندگی از مرد، صیغه‌ی طلاق را جاری خواهد ساخت.

در ماده‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی آمده است که:

«در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید..»

در تعریف عسر و حرج گفته شده که هر عملی که انسان را به سختی و مشقت اندازد و یا برای آدمی سخت باشد و موجب فشار بر او شود، حرج و دشواری تلقی می‌شود. بنابراین بر اساس قانون مدنی اگر دوام رابطه‌ی همسری و ازدواج میان زن و مرد، موجب شود که زن به دشواری بیفتد، زن می‌تواند درخواست طلاق کند و اگر این دشواری در دادگاه ثابت شود، دادگاه به مرد اجبار می‌کند که زن خود را طلاق دهد و اگر این ممکن نباشد، حاکم شرع خود اجازه‎‌ی طلاق زن را صادر خواهد کرد. لازم به ذکر است که احراز و اثبات عسر و حرج با توجه به عرف است و ممکن است از یک نقطه‌ی جغرافیایی نسبت به نقطه‌ای دیگر متفاوت باشد. از مواردی که می‌توان به عسر و حرج اشاره کرد، عادت به زناکاری مرد، اعتیاد شدید او به مواد مخدر یا عادت به اهانت به زن است.

در این مطلب یکی از موارد طلاق بائن، یعنی شرایط طلاق به درخواست زن توضیح داده شد و مواردی که زن می‌تواند درخواست طلاق دهد بیان شد. البته هر کدام از موارد گفته شده خود نیاز به توضیحات بیشتری دارند که در مطالب بعدی بدان پرداخته می‌شود.