درباره‌ طلاق در قوانین ایران

گاهی اوقات اشخاص به دلایل مختلفی به دنبال این هستند که از سریع‌ترین راه ممکن طلاق بگیرند و این امر را به سرانجام برسانند. در این باره باید گفت که راه‌های طلاق و چگونگی آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران مشخص است و با آگاهی از آن می‌توان به پیشبرد روند آن سرعت بخشید. البته پیش از هر چیزی لازم است که بگوییم سرعت این امر بسته به اینکه درخواست طلاق از جانب مرد ارائه می‌شود یا زن، متفاوت است. از طرفی فرایند طلاق در قوانین کشور با توجه به اینکه حمایت از نهاد خانواده از ارجحیت برخوردار است، به گونه‌ای طراحی شده که زوجین از تصمیم خود برای طلاق صرف نظر کنند و با گذشت به زندگی خود بازگردند اما همان طور که پیش از این نیز گفته شد گاهی شرایط چنان سخت و غیرقابل تحمل می‌شود که دیگر راه برگشتی نیست و زن و مرد صرفاً به دنبال راهی سریع هستند تا با طلاق خود را از شرایط سختی که در آن گرفتار آمده‌اند رها سازند. حال در ادامه به بیان مقدماتی در این باره خواهیم پرداخت تا در مطالب بعدی به صورت تکمیلی و مفصل این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بالاترین سند قانونی در کشور است و تمام اشخاص و سایر قوانین تابع اصول آن هستند. حال پرسشی که پیش می‌آید این است که در کشور ما پیروان سایر ادیان الهی و سایر مذاهب اسلامی نیز زندگی می‌کنند اما قانون اساسی بر اساس فقه و اصول مذهب شیعه‌ی دوازده امامی وضع و تدوین شده است، آیا افراد غیرشیعه در تمام احوال باید از اصول این فقه تبعیت کنند؟
در اصل دوازدهم قانون اساسی آمده که: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‏‌عشری است و این اصل الی‏ الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‏باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شورا‏ها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
همان طور که از این اصل پیداست هر چند قوانین در ایران بر اساس مذهب جعفری اثنی اعشری است اما سایر مذاهب اسلامی مورد احترام بوده و در احوال شخصیه بر اساس قواعد مذهب خود عمل می‌کنند. حال تکلیف غیر مسلمانان چیست؟
اصل سیزدهم قانون اساسی چنین بیان می‌دارد که: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‏های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‏کنند.
همان طور که مشاهده می‌کنید اقلیت‌های دینی یعنی غیرمسلمانان نیز در احوال شخصیه تابع قواعد مذهب خود هستند.
در اینجا توجه به دو نکته مهم است یکی اینکه طلاق جزو احوال شخصیه است و دیگری اینکه این قوانین فقط مخصوص کسانی است که تابعیت ایرانی دارند. بدین معنی که مثلاً مسیحیان یا اهل سنتی که تابعیت ایرانی ندارد شامل این اصول نمی‌شود. در جای دیگری به تفصیل در مورد این نکات بحث خواهیم کرد.

پیش از این گفته شد که مقررات مربوط به طلاق هم مانند سایر مقررات کشور ریشه در فقه جعفری دوازده امامی دارد. این قواعد در سال ۱۳۰۷ با تصویب قانون مدنی جنبه قانونی پیدا کرد و تاکنون تغییرات زیادی بنا به شرایط و اقتضای زمانه پیدا کرده است. علاوه بر قانون مدنی که شرایط و چگونگی طلاق در آن ذکر شده است باید به دیگر قوانین مرتبط از جمله قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳ اشاره داشت.
حال لازم است که اشاره کنیم بر اساس قانون مدنی عقد نکاح یا همان ازدواج دو نوع است یکی عقد نکاح دائم و دیگری عقد نکاح موقت. طبق ماده‌ی ۱۱۲۰ قانون مدنی عقد نکاح دائم را می‌توان با طلاق فسخ کرد و به پایان رساند اما عقد نکاح موقت با تمام مدت زمان آن به پایان می‌رسد و طلاق در مورد آن موضوعیت ندارد.
ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی: عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.

در قانون مدنی مواد ۱۱۰۱، ۱۱۲۰ تا ۱۱۲۸ و ۱۱۳۱ به قواعد و چگونگی فسخ نکاح مربوط می‌شود و این مواد چند و چون طلاق را تعیین کرده‌اند هر چند زبان و نوع بیان آن ممکن است برای مردم عادی و آنان که به اصطلاحات حقوقی مسلط نیستند به آسانی قابل فهم نباشد، برای همین جهت روشن شدن قواعد حتماً لازم است به وکیل طلاق مراجعه فرمایید. البته برخی از موارد و شرایطی که می‌تواند شرایط طلاق را احراز و منجر به فسخ عقد نکاح شود در اینجا به اختصار بیان می‌داریم. از این اصول می‌توان به این اشاره داشت که اگر یکی از طرفین عقد نکاح یا همان زوجین در هنگام عقد عیبی داشته باشد و طرف مقابل را از آن مطلع نسازد طرف دیگر می‌تواند به قید فوریت عرفی و با ارائه‌ی دادخواست فسخ نکاح، عقد را منحل نماید یا اگر علاوه بر عیوب مذکور در قانون اگر یکی از طرفین وصف خاصی را برای طرف مقابل صریح یا ضمنی شرط کرده باشد و بعد از عقد معلوم شود که فاقد وصف بوده، شرط کننده می تواند عقد نکاح را فسخ کند یا اگر مرد یا همان زوج بعد از عقد دچار جنون و ناتوانی در نعوذ شود زن می‌تواند درخواست فسخ نکاح داشته باشد.

در قانون مدنی به طلاق توافقی اشاره‌ای نشده است و برای اطلاع و آگاهی از چند و چون آن باید به قانون حمایت خانواده و آیین‌نامه‌ی مربوط به آن که قبلاً ذکر شد مراجعه کرد. به طور خلاصه می‌توان گفت که مبنای طلاق توافقی، توافق میان زن شوهر است. البته قبل از اجرای حکم طلاق معمولاً زوجین را دعوت به شرکت در جلسات مشاوره می‌کنند تا شاید از تصمیم و توافق خود منصرف شوند چرا که پیش از این و در بخش‌های قبلی گفته شد که اصل بر ممانعت از طلاق و حفظ بنیاد خانواده است مگر اینکه شرایط حاد و تحمل ناپذیر باشد. نکته‌ی دیگری که در مورد طلاق توافقی لازم و ضروری است اینکه وقتی زوجین بر سر طلاق توافق می‌کنند طبیعتاً از قبل باید بر سر مواردی چون مهریه، حضانت فرزندان، جهیزیه، نفقه و … نیز توافق کنند.
در این مطلب سعی شد اصول و قواعد کلی طلاق در قوانین ایران بیان شود تا مخاطب از کلیات آن آگاهی یابد. در مطالب بعدی در مورد طلاق در قوانین ایران بیشتر بحث خواهیم کرد.