عقد وکالت چیست؟

در ماده ۶۵۶ آمده است که “وکالت” نامه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را به عنوان معاون خود تعیین می‌کند بنابراین، معلوم می‌شود که وکالت از جنبه نمایندگی و نایب است، یعنی شخص به دیگری وکالت یا نمایندگی می‌دهد تا آنچه را که باید انجام دهد انجام دهد.

وکالت منبع و وسیله تفویض اختیار و واگذاری است بنابراین، در قرارداد وکالت، وکیل به جای موکل، وکالت‌نامه را انجام می‌دهد و از نظر حقوقی، گویی مشتری این کار را انجام داده است و مهم نیست نام موکل باشد یا اینکه موقعیت خود را پنهان کرده و تظاهر می‌کند که برای خودش خریدی انجام می‌دهد. زیرا آنچه معامله را به عنوان وکیل اتفاق می‌اندازد، قصد وکیل است و در هر دو پرونده وجود داشته است.

وکالت از نظر معنای تحت‌اللفظی گاهی به معنای حمایت است و در بعضی موارد به معنای اعتماد و تفویض اختیار به دیگری است و ماده ۶۵۶ وکالت را تعریف می‌کند، بنابراین از این تعریف مشخص می‌شود که وکالت یک قرارداد است و در انعقاد آن، رضایت طرفین شرط است و بنابراین منوط به لزوم و مقبولیت است و قبول وکالت در هر کلمه یا عملی است که نشانگر رضایت وکیل برای قبول وکالت و ایجاد موجبات وکالت باشد. جمع بندی وکالت‌نامه بنابراین تصور معتبر بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صحت آن است.

قرارداد وکالت ابزاری برای اعطای وکالت به وکیلی است که در حدود اختیاراتی که به وی تفویض شده، اعمال حقوقی خاصی را به نام و حساب مشتری انجام می‌دهد. هر وکیل و مشتری از کار برکنار می‌شود. تأثیر قرارداد وکالت اعطای وکالت است؛ بنابراین وکیل در تأثیرات کاری که انجام می‌دهد و کاری که برای مشتری انجام می‌دهد واسطه است تعهداتی که پذیرفته است به مشتری تحمیل می‌شود و اگر منفعتی داشته باشد، به نفع او است.
از ماده ۶۵۶ چنین بر می‌آید که موضوع وکالت می‌تواند یک عمل حقوقی باشد؛ مانند فروش خانه یا فسخ اجاره‌نامه و طلاق یا چیز دیگری که عمل مادی است و برای موکل انجام می‌شود. مانند قرارداد ساختمانی یا تهیه نقشه، یا جراحی و نقاشی اما طبق مفهوم نمایندگی، آنها برای انجام اقدامات قانونی برای مشتری تعیین شده اند به نظر می‌رسد این تغییر در حقوق ما با توجه به مواد قانون مدنی نیز قابل قبول است وکالت باید منحصراً از دسته معاملات و مطالبه حقوق و تسویه و دفاع از دعاوی اعمال حقوقی باشد و وکالت در اعمال مادی امکان‌پذیر نیست.
با توجه به مسائلی که ما مطرح کردیم و تعریف وکالت در فقه، وکالت در اختیار است؛ بنابراین، معلوم می‌شود که موضوع وکالت باید اقدامات قانونی باشد و اقدامات مادی نمی‌تواند موضوع وکالت باشد. با توجه به تعاریفی که از وکالت ارائه داده‌ایم و مباحثی که بررسی شد اکنون در ادامه ماهیت عقد وکالت را بررسی می‌کنیم.

وکالت‌نامه یک قرارداد است و باید الزامی و پذیرفته شود و ما گفتیم که امتیازات در وکالت‌نامه راهی ندارد و توالی عرف خط لازم و قابل قبول نیست و وکالت شامل موارد حقوقی است و اقدامات مادی نمی‌تواند آورده شود و در کتاب خود به دو صورت بیان شده است. اولی ماهیت قرارداد وکالت را وکالت می‌داند و دوم تملک و می‌گوید که قرارداد وکالت برای تفویض وکالت و نمایندگی به دیگران منعقد می‌شود. در بسیاری از موارد، افراد نمی‌توانند معامله‌ای انجام دهند و نمی‌خواهند. آنها نماینده هستند و دوم تصرف را می‌داند و می‌گوید موضوع قرارداد وکالت به طور معمول انجام معاملات است؛ زیرا مفهوم نمایندگی در معاملات و تصرف درست است در تعریف فقهی وکالت استفاده می‌شود که معمولاً در داشته‌های معنوی یعنی معاملات استفاده می‌شود.

وکالت نیز مانند سایر نهادها و مفاهیم حقوقی به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شود. حال بستگی دارد که کدام جنبه از عقد وکالت مدنظر ما باشد.

در این حالت وکالت به سه دسته تقسیم می‌شود:

• وکالت و نمایندگی قراردادی یا عهدی

در این نوع نمایندگی، یک شخص داوطلبانه به دیگری تفویض می‌شود تا یک عمل حقوقی به نام او انجام دهد و از جمله دادن وکالت‌نامه به یکدیگر، اگرچه دامنه نمایندگی قراردادی از وکیل بیشتر است وکالت در بازداشت و همچنین اداره به عنوان یک شرط به صاحب ‌مال داده می‌شود به عنوان مثال، سپرده‌گذار نماینده سپرده‌گذار در نگهداری و اداره اموال سپرده است و وام گیرنده، مستأجر و نماینده در مضاربه و مستأجر متولیان و نمایندگان مالک هستند. (در رابطه با قرارداد مضاربه بخوانید.)

• وکالت و نمایندگی قانونی و شرعی

مطابق این نمایندگی بعضی نماینده بعضی دیگر هستند. به این نمایندگی در اصطلاح فقهی «ولایت» گفته می‌شود مثل ولایت پدر و جد پدری بر فرزند صغیر و دیوانه و نماینده اداره تصفیه در اداره اموال ورشکست.

• وکالت و نمایندگی قضایی

منشأ این نوع وکالت نیز حاکمیت قانون است و اصل اراده تأثیری در ایجاد آن ندارد، اما انتخاب نماینده با دادگاه است، بنابراین، آن را وکالت قضایی می‌نامند؛ مانند نماینده متولی در دفتر املاک غایب و نماینده ولی امر برای افراد بی‌سرپرست یا نماینده حاکم در برخی موارد.

در این حالت وکالت به دو دسته وکالت مستقیم و وکالت غیرمستقیم تقسیم می‌شود.

وکالت مستقیم
در این نوع نمایندگی، شخصیت نماینده پس از انعقاد قرارداد از دو طرف قرارداد حذف می‌شود. حقوق ناشی از قرارداد به هر دو طرف رسیده و تعهداتی به آنها تحمیل می‌شود. در این حالت، نماینده به نام و حساب شخص اصلی معامله می‌کند و بنابراین نمایندگی کامل نامیده می‌شود.

وکالت غیر مستقیم
این نوع نمایندگی در دو مرحله انجام می شود در وهله اول، قرارداد به نام نماینده و به حساب اصلی منعقد می‌شود و هیچ رابطه مستقیم حقوقی بین شخص اصلی و طرف دیگر وجود ندارد، اما این نماینده است که دستور قرارداد را اداره می کند و در مرحله دوم رابطه حقوقی بین نماینده اصلی باقی بماند تعهدات ناشی از قرارداد باید انجام شود و نماینده نیز موظف است حقوق به دست آمده را به شخص اصلی بدهد.

وکالت‌نامه قراردادی است که بین موکل و وکیل منعقد می‌شود موکل شخصی است که برای انجام عمل حقوقی به دیگری وکالت می‌دهد و وکیل شخصی است که برای اجرای مفاد وکالت‌نامه نماینده را می‌پذیرد. اگر یکی از طرفین قرارداد وجود نداشته باشد، قرارداد تحقق نخواهد یافت و وقتی هر دو طرف قرارداد را منعقد می‌کنند، باید دارای شرایط قانونی باشند، عمل آنها باید توسط قانون پذیرفته شود و آثار حقوقی به عنوان شرایط قانونی تفسیر می‌شود برای شخص به طور خلاصه، به معنای صلاحیت، در بحث آینده، در مورد صلاحیت موکل و صلاحیت وکیل صحبت خواهیم کرد اهلیت به معنای مطلق عبارت است از «شایستگی قانونی شخص برای دارا بودن یا اجرای حق تکلیف». شایستگی قانونی دارا بودن «اهلیت تمتع». توانایی قانونی برای اجرای حق و تکلیف، «اهلیت استیفا» نامیده می‌شود.
آنچه این جا اهمیت دارد، اهلیت استیفاء دارد. گاهی، آدمی اهلیت تمتع را داراست، اما از «اهلیت تصرف» بی بهره می‌باشد نمی‌تواند بدون دخالت دیگری حق خود را اعمال نماید . «عدم اهلیت استیفاء اصطلاحاً حجروکسی که فاقد این اهلیت است محجور نامیده می‌شود».
ماده ۲۱۰ ق.م مقرر می‌دارد: «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.» اهلیت سه رکن دارد: بلوغ، عقل و رشد.
ماده ۲۱۱ ق.م هم مقرر می‌دارد: «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند» درصورت فقدان هریک از ارکان اهلیت، قرارداد باطل خواهد بود، چنانچه ماده ۲۱۲ مقرر می دارد: «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.»
در این مطلب سعی بر این شد که مقدمه‌ای برای تعریف عقد وکالت، ماهیت و انواع آن نوشته شود. از آنجا که هر کدام از ما در طول حیات خود احتمالاً سر و کارمان با وکلا خواهد افتاد پس لازم است که بیشتر با این نهاد حقوقی آشنا شویم. در مطالب بعدی سعی می‌شود مطالب تکمیلی‌تر بیان شود و این مفهوم و نهاد به تفصیل مورد بحث قرار بگیرد.