شرایط استناد به فورس ماژور یا قوه قهریه در قانون مدنی

فورس ماژور مانند دیگر معاذیر قراردادی و غیر قراردادی، استثنایی است که نسبت به اصل مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهد پذیرفته شده، برای استناد به آن باید اطمینان به حصول شرایط مربوطه داشت وگرنه راهی جز عمل به تعهد با پرداخت خسارت ناشی از نقض آن باقی نمی‌ماند. برای تحقق عذر عدم اجرای تعهد و از جمله فورس ماژور، حصول عرفی اموری چند حتمی و ضروری است.

این امور که گاه شرایط قوه قاهره و گاه دیگر اوصاف آن نامیده شده‌اند عبارت از آن است که :

۱- حادثه موردنظر خارجی ( و غیر قابل انتساب به متعهد) باشد.

۲- این حادثه اجتناب ناپذیر و غیر قابل دفع باشد.

٣- پیش‌بینی وقوع حادثه ممکن نباشد.

حادثه‌ای که برخوردار از این سه امر باشد و نتیجه آن نیز عدم امکان اجرای تعهد باشد، فورس ماژور بوده و سبب معذوریت متعهد شناخته می‌شود.

قانون مدنی ایران در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹، سختی از قوه قاهره نگفته است، ولی در آنها احکامی وجود دارد که اوصاف (شرایط) اسباب معذور کننده متعهد را معین می‌کند و این دو ماده فوق الذکر مکمل یکدیگرند که دو بخش از یک حکم هستند که از جمع آن دو باید اوصاف «قوه قاهره» را استنباط کرد. قبل از توضیح هر مورد از موارد ذکرشده باید گفت که گاهی اوقات کسی که متعهد به انجام مفاد یک قرارداد است به دلایلی که قوه قهریه خوانده می‌شود و به عبارتی از عهده او خارج است از عهده انجام آن برنمی‌آید. اگر متعهد بتواند وجود این شرایط را ثابت کند بابت عدم انجام تعهدات قراردادی مسئولیتی نخواهد داشت.

حادثه‌ای فورس ماژور است که خارجی و به تعبیر دقیق‌تر خارج از حیطه اقتدار متعهد و قلمرو مسئولیت او باشد؛ بنابراین عیب مواد اولیه با تقصیر کارکنان متعهد، قوه قاهره به شمار نمی‌آید هر چند که غیر قابل‌پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب باشد.

ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران با ذکر اینکه

«متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به‌واسطه خارجی بوده است که نمی‌توان به او مربوط نمود»

به نکته فوق تصریح کرده است. ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه نیز که دارای عبارت مشابه عبارت ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران است، با ذکر جمله «علت خارجی که قابل انتساب به متعهد نباشد»، مفید همان نکته است.

درباره مفهوم خارجی بودن مانع دو تفسیر گوناگون ممکن است مطرح شود:

الف – خارجی یعنی خارج از اراده متعهد به طوری که نتوان مانع را به او نسبت داد .

ب – خارجی یعنی خارج از وجود و قلمرو فعالیت متعهد.

بنابراین، اگر هیچ تقصیری را هم نتوان به متعهد نسبت داد؛ ولی حادثه در داخل مؤسسه یا بنگاه او رخ دهد نباید آن را خارجی شمرد؛ بنابراین تفسیر، حوادثی مانند اعتصاب، بیماری، آتش سوزی در انبار کارخانه، خارجی و در نتیجه فورس ماژور محسوب نمی‌شود. از این دو تفسیر، تفسیر اول صحیح‌تر به نظر می‌رسد، زیرا آنچه در ایجاد یا رفع مسئولیت مؤثر است قابلیت انتساب است و داخلی یا خارجی بودن حادثه‌ای که مانع انجام تعهد شده، به‌تنهایی مسئله مربوط به مسئولیت متعهد را حل نمی‌کند. به نظر می‌رسد داخلی یا خارجی بودن حادثه مهم نیست، بلکه مهم این است که حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد و به تعبیر قانون مدنی چنان باشد که عرفاً نتوان آن را به متعهد مربوط نمود .

شاید مقصود از کلمه خارجی در برخی نوشته‌ها و متون و به ویژه در ماده ۲۲۷ قانون مدنی همین معنی باشد، نه اینکه حادثه مطلقاً از قلمرو فعالیت متعهد بیرون باشد. از آنجا که در قرارداد بیع بین‌المللی فروشنده ملزم به تحویل کالای موضوع قرارداد بوده و عمل پرداخت توسط خریدار عمدتاً از طریق سیستم بانکی صورت می‌گیرد، معمولاً منظور از متعهد همان فروشنده است؛ بنابراین باید گفت: هر عاملی که مربوط به سازماندهی معمول تولیدات از سوی فروشنده و به عبارت دیگر مربوط به حوزه مدیریت وی باشد، داخل در حیطه اقتدار فروشنده محسوب می‌شود. به عنوان مثال باید قابلیت‌های لازم را از نظر پرسنل و تجهیزات فنی داشته باشد، به نحو صحیح آنها را به کار گیرد، پشتوانه مالی لازم برای تضمین تولید فراهم کند. به موقع مواد اولیه را برساند و تا جایی که نیاز است مجوز لازم از مقامات دولتی اخذ کند. حال چنانچه در هر یک از موارد فوق قصوری به خرج دهد و در نتیجه اجرای قرارداد با مانع برخورد کند، نمی‌تواند ادعا نماید که امور مزبور خارج از اراده وی بوده و خود را از مسئولیت معذور و بری بداند.

حادثه‌ای فورس ماژور تلقی می‌گردد که غیر قابل اجتناب و به تعبیر دیگر غیر قابل دفع باشد. در واقع اجرای تعهد با وقوع چنین حادثه‌ای غیرممکن می‌شود و هیچ‌کس متعهد به امر غیر ممکن نیست. در حقوق ایران، ماده ۲۲۹ قانون مدنی بدین شرط تصریح و در حقوق فرانسه ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی بدان اشاره می‌کند. در حقوق فرانسه گفته می‌شود مقصود از عدم امکان اجرا، عدم امکان مطلق است، نه نسبی با شخصی. یعنی حادثه‌ای فورس ماژور تلقی می‌شود که باعث عدم امکان اجرای تعهد برای همه باشد، نه فقط برای متعهد و ناشی از مسائل و امکانات ضعیف وی. به هر حال خارجی و ” بیگانه بودن علت عدم انجام تعهد، در صورتی موجب معذوریت می‌گردد که او نتواند علت مزبور را خنثی و از تأثیر بیندازد والا هر گاه قادر باشد که از تأثیر آن جلوگیری کند و اقدام نماید، تقصیر در انجام تعهد کرده و مسئول خسارات وارده بر طرف دیگر (متعهدله) است. «حادثه‌ای که امکان دفع آن وجود دارد نمی‌تواند مانع معاف کننده (معذور کننده) تلقی شود، حتی اگر وقوع آن غیر قابل پیش بینی باشد. بنابراین معاف شدن (معذور شدن) متعهد در صورتی است که به هیچ وجه نتواند مانع انجام تعهد را از بین ببرد. ولی اگر توانایی دفع مانع را داشته باشد و برای از بین بردن آن کوشش نکند، مسئول شناخته می‌شود.» از مفاد دو ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی ایران معلوم می‌شود که مستند نبودن عدم انجام تعهد به شخص متعهد در اثر دو امر به وجود می‌آید:

-به اینکه متعهد در نتیجه علت خارجی که نمی‌توان آن را به او مربوط کرد، نتواند تعهد خود را اجرا کند

-به اینکه در نتیجه حادثه‌ای که دفع آن از حیطه اقتدار متعهد بیرون است، اجرای تعهد متعذر شود

البته نباید تصور کرد که امور یاد شده یکسان و بنابراین مورد دوم زائد است و به آن نیاز نیست؛ زیرا دو فرض مذکور، دو وضعیت کاملاً متفاوت است: در یکی برای متعهد قدرت دفع و جلوگیری فرض شده؛

در حالی که در دیگری چنین قدرتی به او داده نشده است؛ بنابراین، هر گاه متعهد بتواند از آن علت خارجی که قابل انتساب به او نیست جلوگیری کند، ولی اقدامی در این مورد به عمل نیاورد، نمی‌توان گفت که در قبال خسارات وارد شده مسئول نیست؛ زیرا با وجود توانایی و عدم اقدام، آن علت به او مربوط می‌شود نمی‌توان مسئولیت او را نادیده گرفت. اما در مورد دوم این امر که آیا متعهد قدرت جلوگیری و ممانعت داشته است یا نه مطرح نیست زیرا او توان آن را نداشته که از وقوع حادثه جلوگیری کند و به این علت علاوه بر آنکه امر حادث شده، امری خارجی است، به هیچ وجه به متعهد مربوط نمی‌شود، بلکه ممکن است به رغم تمایل کاملی که متعهد نسبت به جلوگیری از آن داشته است این ممانعت و جلوگیری، از حیطه اقتدار او خارج بوده و در نتیجه قانون‌گذار نمی‌تواند آن امر را منتسب به وی بداند. از ظاهر قانون مدنی چنین بر می‌آید که «ناتوانی دفع مانع» در رابطه با متعهد و شرایطی که او دارد ارزیابی می‌شود یعنی، همین اندازه که او بتواند ثابت کند نمی‌توانسته است در آن شرایط ویژه بر مانع چیره شود یا از آن بگریزد، کافی است. البته برخی معتقدند عاقلانه این است که از افراط و تفریط پرهیز شود و توان انسانی متعارف و آگاه معیار تمیز وصف «مقاومت ناپذیری» قرار گیرد، همان گونه که در تشخیص خطا از درست نیز چنین انسانی موردنظر است.

حادثه‌ای که مانع انجام تعهد می‌شود باید در زمان انعقاد قرارداد «غیر قابل پیش بینی» باشد، به نحوی که نتوان از متعهد انتظار داشت که وقوع چنین حادثه ای را از قبل پیش‌بینی کند .

به عنوان مثال، حوادثی مانند ترقی و تنزل متعارف بهای کالاها و خدمات، افزایش هزینه تولید و مواد اولیه و دستمزد کارگران که معمولاً در زمان عقد مورد توجه طرفین است مانع معاف کننده (معذور کننده) محسوب نمی‌شود. اما حوادثی مثل بحران‌های شدید اقتصادی، جنگ، اعتصاب، تغییر قوانین مربوط به صادرات و واردات کالا ممکن است موجب رفع مسئولیت بایع با مشتری از انجام تمام یا بخشی از تعهدات بشود.

در ماده ۲۲۷ قانون مدنی، علت خارجی در صورتی مؤثر در الزام متعهد است که مربوط به او نباشد. از سویی، ارتباط با متعهد به دو نحو است با وی در ایجاد و تمهید مقدمه علت دخالت داشته، با این که از پیش آمدن حادثه در آینده آگاه بود، و به استقبال خطر رفته است. یعنی یکی از علل ارتباط حادثه با متعهد، آگاهی وی از حادثه در هنگام انعقاد قرارداد است. به عبارت دیگر می‌بایست وقوع حادثه را در هنگام قرارداد پیش‌بینی می‌کرد. انسان متعارف از خطر می‌گریزد و تلاش می‌کند تا به مانع مقاومت ناپذیر بر نخورد؛ پس اگر طرف قرارداد آگاه از وجود مانع در آینده باشد و با وجود آن تعهد را بپذیرد خطا کرده است و تحقق چنین حادثه‌ای در آینده قوه قاهره تلقی نمی‌شود و از جهت ارتباط حادثه با متعهد چه تفاوت می‌کند که او وسایل ایمنی را در کشتی فراهم نکند یا دانسته به استقبال کوه‌های یخ برود.

در بیشتر قوانین کشور ما، هر جا که حادثه‌ای مانع از اجرای قاعده و دفع مسئولیت شود، باید غیرمنتظره باشد. چنین لفظی همواره در قوانین ما آمده است. در بند ۴ ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی، در شمار مواردی که اعتبار شهادت محدود نمی‌شود، می‌خوانیم: «در صورتی که سند به واسطه حوادث غیرمنتظره مفقود با تلف شده باشد.» در ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی می‌خوانیم: «هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث
پیش بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود، عهده‌دار خسارت نخواهد بود.»

همانطور که گفته شد گاهی پیش می‌آید که شخصی که بر اساس قراردادی متعهد به انجام کاری می‌شود اما  به دلایل فورس ماژور و قوه قهریه نمی‌تواند از انجام آن بربیاید. در چنین شرایطی این شخص اگر بتواند ثابت کند که در اثر قوه قهریه نتوانسته تعهد خود را انجام دهد، نسبت به عدم تعهد مسئول نخواهد بود. در این مطلب سعی شد این موارد و چگونگی آن توضیح داده شود.