قراردادهای الکترونیک و اعتبار آن‌ها در حقوق ایران

تاجران از نیمه دوم قرن نوزدهم به کارگیری از روش‌های الکترونیکی را جانشین استفاده از روش‌های کاغذی نمودند به نحوی که ترجیح می‌دادند در مقابل ارتباطات نوشته‌ای از تلگراف تلکس و تلفن استفاده، نمایند، به عبارت دیگر استفاده تلکس تلگراف و دیگر وسایل الکترونیکی در حوزه روابط تجاری، نیز تجارت الکترونیکی به حساب می‌آید. حال در این مطلب سعی خواهیم داشت تا ضمن تعریف و بیان مفهوم قراردادهای الکترونیک به اعتبار حقوقی آن‌ها بپردازیم و توضیح دهیم.

تجارت الکترونیکی معنایی محدودتر از داد و ستد الکترونیکی داشته و بر قسمتی از داد و ستد الکترونیکی منتسب خواهد شد که به طور مستقیم با قرارداد و معامله ربط دارد؛ در حالی که داد و ستد الکترونیکی بر کلیه دیدگاه‌های تجارت که از فناوری‌های اطلاعاتی مدرن استفاده می‌کند اطلاق می‌شود. تجارت الکترونیکی به بسته شدن قرارداد انتقال سندهای کالا پول و خدمات به وسیله رایانه تعریف خواهد شد و مجموعه ارتباط‌های کاملاً غیرمادی کارگزاران تجاری با یکدیگر است که خوبی آن این است که تمامی حوزه‌های مبادلات غیر، مادی به هر علت ممکن اعم از سامانه کابلی اینترنت و مانند آن را شامل می‌شود.

هر چند پیش درآمد اینترنت در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی نمایان شد؛ اما گسترش تجارت الکترونیکی با ایجاد شبکه توسعه جهانی و مرورگرها در ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی و ابتکارهایی مثل فیبر نوری ماهواره و تلفن دیجیتالی که ظرفیت ارتباطات را به شدت توسعه دادند امکان‌پذیر گردید. تجارت الکترونیکی حال در مرحله ابتدایی خود به سر می‌برد دغدغه‌های همگانی درباره ایمنی مبادله اطلاعات هزینه دسترسی و امنیت، پرداخت پیشرفت آن را تهدید می‌نماید.

خریداران و فروشندگان مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان دلایل گوناگونی در گرفتن تجارت الکترونیکی دارند. تجارت الکترونیکی با ابداع کانال‌های نوین انتشار دانش و سرو کار انسانی بازار جهانی را متنوع کرده است از دید مشتری تجارت الکترونیکی حاوی دریافت اطلاعات، خرید، کاهش هزینه به سبب وجود رقابت بین بنگاه‌ها حذف واسطه‌ها و دستیابی به محصولات و خدماتی است که از قبل امکان دسترسی به آن وجود نداشت این برای فروشنده به مفهوم دستیابی به بازار بزرگ‌تر، تبلیغ ارزان‌تر، سرعت بیشتر، کم کردن هزینه‌های راه‌اندازی تجارت ارتباط مستقیم با مشتری مناسب بودن تکنولوژی نوین نسبت به نیروی انسانی و هزینه مکان و شناسایی دیگر رقیب‌های جهانی است از نظر اجتماعی، کسب و کار از راه اینترنت رابطه تجاری را به صورت فزاینده توسعه داده و امکان برقرار کردن ارتباط برای مردم با یکدیگر در هر مکان و زمان را ایجاد کرده که این امر تأثیر درخوری در حذف موانع جغرافیایی و اقتصادی دارد. تجارت الکترونیکی بر مبنای ماهیت دو طرف و شیوه ارتباط آنها به سه گروه عمده تقسیم خواهند شد. در ادامه به توضیح و معرفی این سه دسته خواهیم پرداخت.

۱-تجارت الکترونیکی کسب و کار با کسب و کار

این نوع از تجارت الکترونیکی به معنی فروش و خرید کالا و خدمات بین مؤسسات تجاری است حقیقتاً مشتری و فروشنده هر دو بنگاه تجاری قسمت‌هایی از یک بنگاه است که برای برقرار کردن ارتباط میان خود از امکانات رایانه‌ای استفاده می‌نمایند؛ مثلاً در بنگاهی که برای دادن، سفارش بستن قرارداد، دریافت فاکتور و پرداخت هزینه‌ها اقدام به راه‌اندازی یک شبکه کابلی بین خود کرده و از این راه اقدام می‌کنند تجارت الکترونیکی از روش کسب و کار با کسب و کار کرده‌اند. از آنجا که این شیوه از تجارت الکترونیکی از راه، راه‌اندازی سیستم کابلی شکل خواهد گرفت ویژگی عمده آن روابط طولانی و پیوسته طرفین است که به کار گیری از این روش پر مخارج را توجیه خواهد کرد به طور معمول بانک‌ها و شرکت‌های عمده تجارت کسب و کار با کسب و کار را به دیدگاه خصوصی و ایمنی بودنش برخلاف هزینه سنگین آن حتی بعد از ابداع اینترنت انتخاب کرده‌اند؛ اگرچه سیستم سوئیفت در سال ۱۹۷۷ با هدف مبادله پیام‌های مربوط به انتقال بین‌المللی وجوه از طریق این روش ایجاد شد در حال حاضر نیز در اکثر کشورها سیستم‌های بانکی در روابط خود از این روش استفاده می‌کنند.

۲-تجارت الکترونیکی کسب و کار با مشتری

این روش از تجارت الکترونیکی بر خلاف روش اول که خرید و فروش و انتقال کالا و خدمات از راه سیستم کابلی میان بنگاه‌های تجاری، بود به خرید و فروش کالا و خدمات بین بنگاه تجاری دارای سایت اینترنتی از یک سو و مشتری از سمت دیگر خواهد پرداخت در، حقیقت فروشندگان و خریداران به صورت مستقیم و بدون واسطه از راه شبکه جهانی اقدام به خرید و فروش می‌کنند. هر چند مزیت‌های این نوع تجارت الکترونیکی از دهه ۱۹۸۰ میلادی شناسایی شده بود؛ ولی تنها بعد از اختراع اینترنت و امکان مبادله داده‌ها بین افراد است که رواج می‌یابد نحوه به کار گیری از این روش به گونه‌ای است که مشتریان به وسیله اینترنت با سایت فروشنده که مثل ویترین یک فروشگاه است ارتباط پیدا می‌کنند و بعد از برگزیدن کالاهای دلخواه و با کلیک کردن بر روی عمل ذکر شده و وارد کردن مشخصات کارت اعتباری خود اقدام به خرید کالا می‌کنند.

۳-تجارت الکترونیکی مشتری با مشتری

در این نوع از تجارت الکترونیکی یک سایت رابط وجود دارد که بر خلاف شکل قبلی مربوط به فروشنده ویژه نیست، در واقع این سایت چیزی شبیه یک بازار مکاره است که می‌توان در آن کالایی را در معرض فروختن قرار داد و کالای دیگر را خریداری نمود این شکل از تجارت الکترونیکی با تشکیل یک جامعه کوچک تجاری به فروشندگان و خریداران فرصت می‌دهد که در هر زمان جایگاه خود را با یکدیگر جابه‌جا کنند.

در این قسمت بعد از بررسی انواع تجارت الکترونیک ضروری است اعتبار حقوقی قراردادهای الکترونیک مورد بررسی قرار بگیرد در قراردادهای آنلاین دو حالت ممکن است؛ در حالت نخست شخص پیام داده‌ای خود را به مقصدی ویژه‌ای ارسال می‌کند؛ برای مثال سفارش کالایی را به فروشگاهی مخصوص خواهد داد. در اینجا تنها فروشگاه دلخواه است که باید پذیرفتن را اعلام نماید و تعهد خود را مبنی بر ارسال کالا انجام دهد در این مثال اقتضا کردن به طور دقیق متوجه همان فروشگاه خاص است. در حالت دوم فرد اقتضای خود را مختص به شخص یا محل مخصوصی نمی‌کند؛ بنابراین شاید میلیون‌ها انسان را مخاطب خود قرار خواهد داد این امر مشابه پیمان جعاله در فقه امامیه است که در آن کارگزار جعاله مشخص نیست از این رو در اینجا هر شخصی که معاهده‌ای را انجام دهد در برابر انجام تعهد باید عوض به او بازگردد نمونه این امر پرونده‌ای جنجالی مشهور به پرونده کارلیل در انگلستان است. خوانده دعوای این پرونده داروی ضد آنفلوانزایی تولید کرده و شرط کرده بود که هر فرد بعد از خوردن دارو به بیماری آنفلوانزا دچار شود به او ۵۰۰ پوند می‌دهند یک فرد هم پس از استفاده دارو به آنفلوانزا مبتلا شد و به دنبال آن، دعوایی را در دادگاه مطرح نمود و تقاضای دریافت خسارت ۵۰۰ پوندی کرد. در نتیجه، پس از پیچ و تاب‌های بسیاری قاضی به نفع خواهان رأی صادر نمود؛ با این برآورد که این اقتضا ایجابی به همه جهانیان است و متعهد باید از تقبل پرداخت جریمه برآید.

با توجه به اصول خیارات از جمله روش لاضرر اراده دو طرف و سنت فقهی، این اصول در عقود واقع شده از طریق الکترونیکی نیز قابل تحقق است، مثلاً اگر فروشنده کالاهای صنعتی از جمله مولد کالای خود را به وسیله اینترنت به خریدار بدهد و این کالاها به دلیل صدمه فنی اثربخشی ضروری را نداشته باشند خریدار این کالاها به محض اینکه به وسیله اینترنت مبادرت به خرید کرده است باید متضرر شود و از حقوق خود محروم باشد؟ بی شک هیچ عقل سالمی چنین قانونی را قبول نخواهد کرد؛ چون روش انعقاد عقد اثری در حقوق طرفین قرارداد به وجود نمی‌آورد بر این مبنا باید توجه کنیم که تمامی خسارات با توجه به اصول قابل استناد آنها در قراردادهای الکترونیکی نیز داخل هستند جز خیار مجلس با توجه به ماهیت خیار مجلس و شرایط اجرای آن باید توجه کنیم که چنین خیاری در قراردادهای الکترونیکی ممکن نیست اجرا شود؛ چون برای ایجاد آن احتیاج به وجود مجلس عقد است در حالی که از دیدگاه فیزیکی در قرارداد الکترونیک مجلس عقدی وجود نداشته هر چند اتحاد فکری طرفین وجود داشته باشد؛ اما اصل حضور فیزیکی طرفین قرارداد در مجلس عقد است نه همبستگی با هماهنگی فکری چون اگر میزان خیار مجلس همبستگی فکری دو طرف بود در قراردادهای الکترونیکی نیز خیار مجلس راه داشت، دلیل الزام حضور فیزیکی طرفین در مجلس برای اجرای خیار مجلس افزون بر تأکید قانون مدنی نظر مشهور فقیهان است.

یکی دیگر از خیاراتی که در قراردادهای الکترونیکی وجود یا وجود نداشتن آن قابل تردید است خیار شرط است. در این باره باید بنابر رعایت اصول قانون مدنی درباره مشخص بودن زمان آن باید قواعد آمره قانون تجارت الکترونیک نیز رعایت شود بر این مبنا خیار شرط مندرج شده در قراردادهای الکترونیکی نباید بر خلاف حق پشیمانی مصرف کننده و یا بر ضد اصول عادلانه باشد و گرنه بدون اعتبار خواهد بود (ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک) اما در خصوص دیگر خیارات امکان اجرای آن در قراردادهای الکترونیکی با هیچ موانعی روبرو نخواهد بود و در این باره تنها باید به قوانین آمره قانون تجارت الکترونیک به ویژه رعایت حقوق مصرف‌کننده توجه کرد امکان ثبت شرط قراردادی در قراردادهای الکترونیکی و واقع شدن خیارات در این پیمان‌ها در دیگر نظام‌های حقوقی نیز قابل پذیرش است.

تشکیل قرارداد الکترونیک الزاماً به معنای انعقاد آن در محیط خیالی نمی‌باشد؛ جدیداً باید قبول نمود که با توسعه ابزار ارتباط از راه دور جهان به دهکده‌ای تحول یافته که در آن تشکیل قرارداد به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی‌تواند همیشه از راه ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام شود از این رو طرفین یک توافق امکان دارد یکدیگر را ندیده و هیچ گفتگوی تلفنی با همدیگر نداشته باشند انعقاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی با انعقاد آن در دنیای واقعی مشابه است و از این نظر تفاوت اصلی میان این دو فضا وجود ندارد برای تشکیل قرارداد اعم از الکترونیکی و غیره وجود شرایط اساسی صحت معامله که در ماده ۱۹۰ به بعد قانون مدنی مذکور است ضرورت دارد.

قرارداد الکترونیک برای اینکه معتبر باشند باید مثل انواع قراردادهای سنتی دارای امضا بوده و امضای این اسناد نیز الزاماً به شکل الکترونیک است. حال زمانی که داده پیام‌ها دارای شرایط مطمئن باشند و امضای الکترونیک نیز به آنها ملحق شود از نظر حقوقی با قراردادهای مکتوب هم تراز خواهند بود. همان گونه که از مواد ۱۴ و ۱۵ قانون تجارت الکترونیک نیز استنباط می‌شود میل قانون‌گذار بر این است که قرارداد الکترونیک را در دسته اسناد رسمی قرار دهد این نظر نادرست نیست؛ زیرا با توجه به شرایطی که در ماده ۱۰ قانون ذکر شده برای امضای الکترونیک مطمئن در نظر گرفته شده و نیز وجود دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیک مراجع گواهی امضا به عنوان مرجع ثالث و در نقش دفترخانه‌های اسناد رسمی برای ثبت امضای ذکر شده داده پیام‌هایی که امضای الکترونیک هم به آنها متصل شده است در حکم اسناد رسمی قرار می‌گیرد.

در تصدیق آنچه بیان شد ماده ۶ همان قانون می‌گوید: هروقت وجود یک مکتوب از نظر قانون ملزم باشد داده پیام در حکم مکتوب است. پس هر جا قراردادی ضروری باشد داده پیام‌ها می‌توانند جایگزین و در حکم آن به حساب آیند. بخش دوم ماده نامبرده نیز موارد استثنا از این روش همگانی را بیان می‌نماید مواردی که از نظر قانون نمی‌توانند در شکل اسناد الکترونیک جای بگیرند شامل:

۱. سندهای مالکیت اموال غیر منقول؛

۲. فروختن مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی؛

۳. اعلام هشدار اخطار و یا عبارت‌های همسانی که دستور ویژه‌ای برای بهره گیری از کالا صادر می‌نماید و یا از استفاده روش‌های ویژه‌ای به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌نماید.

غیر از موارد ذکر شده، اسناد الکترونیک که بر اساس داده پیام‌ها هستند هم ارزش با اسناد کاغذی هستند و دارای اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی هستند ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک در این باره بیان می‌دارد: ادله و اسناد اثبات دعوی امکان دارد به صورت داده پیام بوده و در هیچ دادگاه یا اداره دولتی نمی‌توان بر مبنای قواعد ادله موجود ارزش اثباتی داده پیام را تنها به دلیل شکل و قالب آن رد نمود. اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به شیوه رایانه‌ای، تولید نگهداری و منتقل می‌شوند.

– اسناد با امضای الکترونیکی یک سند محتوای آن به فرد امضا کننده منسوب خواهد شد و بنابراین له و علیه او قابل استناد است.

– انجام تشریفات امضای دیجیتالی یک سند الکترونیکی بیانگر اعمال کلیه تشریفات مقرر قانونی برای تنظیم آن است.

– تصدیق: در صورت استفاده از امضای دیجیتالی برای اثبات محتوای مدارک الکترونیکی، این نوع امضا عملکردی همانند امضا در اسناد کاغذی خواهد بود.

– داشتن آثار حقوقی امضای دیجیتالی دارای کلیه آثار حقوقی مقرر برای امضای سنتی است؛ لذا در ماده ۷ قانون نمونه تصویب شده در سال ۱۹۹۶ میلادی و ماده ۳ قانون نمونه مصوب ۲۰۰۱، اصل اتحاد آثار امضا و مدارک الکترونیکی و سنتی مورد تصدیق قرار گرفته است.

– به وسیله امضای دیجیتالی سندیت ویژه‌ای به اسناد الکترونیکی داده می‌شود. بدین گونه می‌توان به شکل مورد اعتماد و مطمئن فرستنده پیغام یا تأییدکننده سند را شناسایی نمود. در نتیجه اسناد الکترونیکی قابل پیگیری هستند و به کمک آن فعالیت افراد در فضای مجازی جنبه حقوقی پیدا خواهد کرد و قوانین حقوقی اسناد کاغذی در مورد اسناد الکترونیکی قابل اجرا می‌شود.

– با توجه به عدم امکان جعل امضای دیجیتال اسناد یا پیام‌های امضا شده قابل انکار از طرف امضا کننده نمی‌باشد بدین طریق مراجع قضایی می‌توانند از این ویژگی جهت استناد قانونی به سند الکترونیکی استفاده نمایند.

– امضای دیجیتال دارای ویژگی دیگری نیز است که امضای دستی آن ویژگی را ندارد. از طریق امضای دیجیتال می‌توان اطمینان حاصل نمود که محتوای سند یا پیام بعد از امضا تغییر نکرده و افراد غیر مجاز سند الکترونیکی مربوطه را خدشه دار نکرده‌اند این به آن دلیل است که امضای دیجیتالی به ازای هر سند با پیام وابسته به متن پیام ایجاد خواهد شد و امضای تولید شده برای هر سند، ویژه هر شخص است.

– با در اختیار داشتن متن سند یا پیام در کنار امضای دیجیتالی آن، می‌توان با اعتبارسنجی امضای دیجیتال، در عین حال از تغییر نکردن محتوای آن نیز اطمینان حاصل نمود در نهایت به کمک امضای دیجیتال در کنار قابلیت شناسایی امضا کننده امنیت مخصوصی نیز به اسناد الکترونیکی اضافه خواهد شد که آن را حفظ یکپارچگی سند می‌نامند. به این معنا که سند قابل خواندن و رویت است اما نمی‌توان آن را تغییر داده یا به عبارتی خدشه‌دار نمود.

در این مطلب سعی کردیم که در مورد قراردادهای الکترونیک، انواع آن‌ها و اعتبار حقوقی‌شان در نظام حقوقی ایران مطالبی بیان کنیم تا ضمن آشنایی و آماده کردن ذهن مخاطب، مقدمات بیان نکات و مطالب جزئی‌تر را فراهم آوریم.