قرارداد پیمانکاری چیست و چه ویژگی‌ هایی دارد؟

در کشور ما امروزه قراردادهای پیمانکاری در بخش صنعت از متداول‌ترین انواع قراردادها محسوب می‌شوند به طوری که طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های صنعتی را تحت پوشش خود قرار می‌دهند. برای همین در این مطلب قصد داریم که توضیح دهیم قرارداد پیمانکاری چیست و چه ویژگی‌های دارد؟

پیمانکاری در لغت به معنای تعهد به انجام دادن کاری و مترادف با مقاطعه‌کاری است و در اصطلاح پیمانکاری عبارت است از مقاطعه یعنی تعهد به انجام کاری برای دولت یا شخصی در برابر اجرت به موجب قرارداد.

در قوانین ایران از قرارداد پیمانکاری تعریف جامع و کلی ارائه نشده است؛ اما در دو مورد به صورت جزئی و خاص، تعریف ارائه شده که در ذیل اشاره می‌شود:

ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۳۳۵ مقاطعه‌کار یا پیمانکار را این گونه تعریف نموده است:

«کسی که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه انجام هرگونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین متعهد نماید.

در ماده ۷ شرایط عمومی پیمان پیمانکار را این‌گونه تعریف نموده‌اند: پیمانکار، شخص حقیقی یا حقوقی است که سوی دیگر امضاکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین‌های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار هستند.

با توجه به قانون شرایط عمومی پیمان، پیمان، به انجام کار دلالت دارد.

تعهد اصلی مقاطعه‌کار عبارت است از انجام و اجرا قرارداد با رعایت اصول و قواعد مربوط به اجرای ماهرانه و فنی کار.

با توجه به تعاریف بالا پیمانکاری قراردادی است که به موجب آن شخص حقیقی یا حقوقی – که کارفرما نام دارد – انجام عملی را طبق شرایط معین، در برابر مبلغی معین و در مدت معینی به شخص یا اشخاصی به نام پیمانکار واگذار می‌کند. موضوع این قرارداد ممکن است، ایجاد ساختمان، حمل و نقل، راه‌سازی، تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی دیگر باشد.

تقسیم قرارداد پیمانکاری با توجه به موضوع قرارداد:

با توجه به موضوعات مختلفی که قرارداد پیمانکاری دارد از جمله، ساختن سازه، تهیه ملزومات، حمل و در نتیجه قرارداد پیمانکاری را به انواع فرعی زیر می‌توان تقسیم کرد:

الف- مقاطعه ساختمانی  

ب- مقاطعه ملزومات

ج- مقاطعه حمل و نقل  

د-سایر مقاطعه‌کاری‌ها

هرگاه موضوع قرارداد پیمانکاری ایجاد چیزی باشد که در عرف مهندسی « ساختمان» نامیده می‌شود، قرارداد منعقد شده، مقاطعـه سـاختمانی، محسوب می‌گردد. این واژه مفهومی عام است که دربرگیرنده هر ساختی که با استفاده از مصالح ساختمانی ساخته می‌شود است، مانند پل، سد، ساختمان، اتوبان و قراردادهای مربوط به ساخت طرح‌های عمرانی که دستگاه‌های دولتی کارفرمای آن هستند، نمونه بارز قراردادهای پیمانکاری ساختمانی هستند این قراردادها در چهارچوب و قالب حقوقی مخصوصی منعقد می‌شود که «پیمان» نام دارد و در آن باید شرایط عمومی پیمان رعایت شود که تنها متن رسمی موجود در ایران در خصوص قراردادهای پیمانکاری است و از سه بخش موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی تشکیل شده است.

در سایر قراردادهای پیمانکاری دولتی (یعنی قراردادهایی که ناظر بر ساخت نیستند) و هم چنین در قراردادهای پیمانکاری غیردولتی، طرفین، ملزم به رعایت قالب حقوقی خاصی برای تشکیل قرارداد نیستند. در واقع این قراردادها، قراردادهای خصوصی محسوب شده و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی خواهند بود و اگر مخالفتی با قانون امری و نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته باشند، بین طرفین لازم الاجرا هستند.

امروزه دو نوع قرارداد پیمانکاری بین کارفرمایان و پیمانکاران منعقد می‌شود که با عنوان پیمانکاری‌های دولتی و پیمانکاری‌های غیردولتی یاد می‌شوند. معیار این تقسیم‌بندی وابستگی یا عدم وابستگی کارفرما به دولت است. بدین معنا که اگر کارفرما شخص حقوقی وابسته به دولت باشد قرارداد، پیمانکاری دولتی است و اگر کارفرما شخص حقوقی یا حقیقی مستقل از دولت باشد، قرارداد مزبور، پیمانکاری غیردولتی است.

آنچه در مورد پیمانکاری و قوانین راجع به آن وجود دارد بیشتر به این مورد اشاره دارد که قرارداد پیمان توسط دستگاه‌های دولتی و عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد و تحت عنوان حقوق پیمان مورد مطالعه قرار می‌گیرد که سبب این موضوع، عمدتاً شیوع پیمانکاری‌های دولتی است، به همین جهت آنچه در کتب نویسندگان به چشم می‌خورد به پیمانکاری‌های دولتی پرداخته شده است. در این قرارداد‌هـا حداقل یک طرف آن دولت و یا دستگاه‌های عمومی است و در راستای اعمال تصدی‌گری برای حسن انجام وظایف کمکی از قبیل تدارک وسایل و ابزار کار، تهیه جا و مکان و تأمین خدمات منعقد می‌گردد. قرارداد موضوع حقوق پیمان تحت قوانین و مجوزهای خاصی منعقـد مـی‌گـردد و الزامات حکومتی در آن نقش چشمگیری دارند.

پیشنهاد وکیلا: با مسئولیت پیمانکار بیشتر آشنا شوید.

اوصاف قرارداد پیمانکاری بدین شرح است:

لزوم و جواز قرارداد پیمانکاری

مستفاد از ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی اصل بر لازم بودن کلیه قراردادها است و جواز فسخ عقود برای یکی از طرفین یا هر دو تابع قواعد خاص و استثنا بر اصل است دفترچه شرایط عمومی پیمان نیز که بر کلیه قراردادهای پیمانکاری‌ها حاکم است موارد فسخ قرارداد را در مادۀ ۴۶ تصریح نموده و آن را به ١۵ مورد احصاء نموده است بدین ترتیب هیچ یک از طرفین در غیر موارد مذکور حق فسخ پیمان را نخواهند داشت و این امر چیزی جز لزوم قراردادهای پیمانکاری نیست.

معین یا نامعین بودن قرارداد پیمانکاری

نگاهی اجمالی به پیمان و شرایط عمومی آن نشان می‌دهد که عقد بین کارفرما و پیمانکار مسلماً نمی‌تواند بر یکی از عقود معین مذکور در قانون مدنی منطبق باشد؛ زیرا پیچیدگی روابط طرفین قرارداد مانع از آن است که بتوان آن را در قالب یکی از عقود مذکور توجیه نمود با این وجود، تعدادی از تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد به گونه‌ای است که با برخی از آثار و شرایط عقود معین نزدیکی و مشابهت دارد به نحوی که گاه به نظر می‌رسد طرفین خواسته‌اند روابطشان با یکی از این عقود منطبق باشد؛ مثلاً شاید بتوان تعهد پیمانکار به حفاظت از کارگاه و اموال موجود در آن را با عقد، ودیعه، اختیارات کارفرما در وصول مطالبات خود از محل دارایی‌ها اموال و ضمانت‌نامه‌های پیمانکار و پرداخت حقوق و مطالبات عقد کارگران و پیمانکاران جزء را با عقد وکالت پیش پرداخت‌هایی که به پیمانکار انجام می‌شود را با عقد قرض، تضمین استرداد پیش پرداخت‌ها و حسن اجرای تعهدات را با عقد ضمان و تملک اموال پیمانکار که مورد نیاز جهت ادامه پروژه تشخیص می‌شود و واریز وجوه آن به حساب بستانکاری پیمانکار را با بیع توجیه نمود. در عین حال قرارداد پیمانکاری حاوی شرایط ضوابط و آثاری است که تحت هیچ عنوانی با عقود معین قانون مدنی قابل جمع نیستند و هیچ تشابهی بین این شرایط و آثار عقود معین دیده نمی‌شود. از قبیل: لزوم اجرای پیمان طبق مشخصات فنی و تحت هدایت، نظارت و تعلیمات دستگاه نظارت و مهندس ناظر پرداخت اجرت پیمانکار بر مبنای صورت وضعیت‌های موقت ماهانه تعلیق کار به مدت سه ماه، لزوم تحویل موقت و قطعی موضوع پیمان از سوی پیمانکار و تحویل گرفتن آن توسط کارفرما وجود دوره‌ای به نام دوره تضمین جهت کنترل حسن اجرای کارها رفع نقایص و معایب موجود در کارها توسط کارفرما و به حساب پیمانکار به علاوه ۱۵ درصد و غیره.

یکی از نویسندگان بزرگ حقوقی از پیمانکاری در بحث اجاره‌ی اشخاص سخن به میان آورده‌اند و معتقدند در مواردی که اجیر برای خود کار می‌کند و چگونگی اجرای تعهد نیز با خود اوست و از این لحاظ زیر فرمان و نظارت مستأجر نیست، قانون مدنی بر رابطه حاکم بوده و می‌توان قرارداد را پیمانکاری یا مقاطعه‌کاری نامید. در ادامه نتیجه‌ای متناسب با تحلیل فوق ارائه نموده‌اند که «در تمام قراردادهایی که پیشه‌وران و صنعت گران و متخصصان و هنرمندان کاری را در برابر مزد معین و به مسئولیت و رهبری خود در برابر اشخاص به عهده می‌گیرند رابطه حقوقی صاحب کار و اجیر را باید بر طبق قواعد مربوط به اجاره اشخاص تعبیر و تفسیر کرد منتها باید افزود که درجه استقلال اجیر در انجام دادن کار در قراردادهای گوناگون متفاوت است، چنان‌که در قراردادی که پزشک یا وکیل دادگستری با بیمار و مدعی امضا می‌کند، اختیار او به مراتب بیش از مقاطعه‌کاری است که ساختن منزلی را به عهده گرفته و باید تعلیمات مهندسان طراح و ناظر و صاحب کار را در بسیاری موارد رعایت کند.

با توجه به این که قانون‌گذار در قانون شرایط عمومی پیمان، به تعریف پیمان، پیمانکار و بیان شرایط و آثار پیمانکاری پرداخته است، به نظر صحیح‌تر این است که پیمانکاری را عقدی مستقل بدانیم که قانون به بیان تعریف، شرایط و آثار آن پرداخته است و لذا لزومی ندارد که آن را ذیل عقودی همچون اجاره، ودیعه یا غیره بررسی نمود.

نکته قابل ذکر این است که معین بودن قرارداد پیمانکاری تنها در خصوص پیمانکاری‌های دولتی است و در مورد پیمانکاری‌های غیر دولتی چون قانون خاصی به آن نپرداخته است بنابراین، عقد نامعین موضوع ماده ۱۰ به حساب می‌آید.

رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد پیمانکاری

عقود از حیث نحوه انعقاد به دو دسته تشریفاتی و رضایی تقسیم می‌گردند.

برعکس قرارداد رضایی، قرارداد تشریفاتی پیمانی است که علاوه بر شرایط اساسی و اختصاصی برای تأکید اراده ابراز شده در تشکیل عقد امر یا اموری که تشریفات نامیده شده لازم باشد یا به بیان دیگر عقد تشریفاتی پیمانی است که تراضی آن باید همراه با تشریفات یا واژه‌های خاصی باشد وگرنه نفوذ حقوقی ندارد و التزامی به بار نمی‌آورد همانند انتقال سرقفلی که باید با سند رسمی صورت گیرد.

در خصوص رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد پیمانکاری باید گفت ضوابط و شرایط مخصوصی که در زمینه طرز انعقاد پیمان‌ها و حقوق و تعهدات طرفین، توسط سازمان‌های ذی‌ربط وضع گردیده و به کارفرمایان ابلاغ می‌گردد نمونه فرم موافقت‌نامه پیمانکار فرم ضمانت‌نامه و غیره همه نشانه تشریفاتی بودن این قرارداد است.

با توجه به قواعد عمومی قراردادها در هر قراردادی، رعایت شرایط اساسی قراردادها لازم است، آنچه در این جا لازم به تذکر است، موضوع قرارداد پیمانکاری است که باید همانند سایر قراردادها معلوم و معین باشد، نکته قابل توجه آن است که قرارداد پیمانکاری در جایی قرارداد ساخت و ساز محسوب می‌شود که موضوع آن، تعهد به ساخت باشد.

موارد قرارداد پیمانکاری می‌تواند عملی باشد که پیمانکار تعهد به انجام آن می‌نماید یا اینکه مالی باشد که وی تعهد به تسلیم آن می‌کند یا اینکه فرد می‌تواند برای چیدن میوه و حمل آن برای میدان بار یا برای درو کردن برنج، گندم، جو و مواردی دیگر قرارداد پیمانکاری منعقد کند که در واقع، به بحث ما ربطی نخواهند داشت و ما فقط به آن جنبه از قرارداد پیمانکاری که در آن پیمانکار تعهد به ساخت می‌دهد، می‌پردازیم.

در قراردادهای پیمانکاری ساختمان نیز می‌بینیم که پیمانکار که در واقع همان سازنده تلقی می‌گردد، تعهد به ساخت و انتقال موضوع را بر عهده دارد و کارفرما همان سفارش دهنده یا متقاضی ساخت تلقی می‌گردد.

همانطور که پیش از این نیز گفته شد بسیار مهم است که بدانیم هر قرارداد علاوه بر قواعد عمومی‌ای که بر آن حاکم است دارای چه ویژگی‌ها و اوصاف منحصربه‌فردی است چرا که اینگونه می‌توانیم قوانین خاص حاکم بر آن را بهتر شناسایی کنیم. در این مطلب سعی شد ویژگی‌های قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه‌کاری به عنوان یکی از رایج‌ترین قراردادها توضیح داده شود.