محدودیت‌های اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران

در مطالب پیشین گفتیم که در حقوق ایران اصل حاکمیت اراده برای انعقاد قرارداد پذیرفته شده و اشخاص می‌توانند بر اساس اراده خود اقدام به انعقاد قرارداد کنند. اما این آزادی اراده در انعقاد قرارداد محدودیت‌هایی دارد و این گونه نیست که اشخاص بتوانند هر قراردادی را منعقد کنند. حال در این مطلب به این موضوع می‌پردازیم که محدودیت‌های اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران کدام هستند. باید توجه داشت که در حقوق ایران اصل آزادی حاکمیت اراده یک است و پیش فرض این است که اشخاص در انعقاد قرارداد آزاد هستند حال محدودیت‌های وارد بر آن استثنا هستند. در حقوق موضوعه مواردی چون قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه آزادی طرفین قرارداد را دچار محدودیت می‌کند. قانون مدنی ایران در این خصوص مقرر می‌دارد که محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی با قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی به حساب می‌آید، اجرا کند هرچند که اجرای قوانین مزبور، اصولاً مجاز باشد.

یکی از معیارهای شروط صحت که فقها بر آن تأکید کرده‌اند آن است که شروط باید موافق کتاب و سنت باشند. روایات زیادی در این خصوص بیانگر و مبین گفته ما هستند روایاتی چون «المسلمون عند شروطهم الأکل شرط خالف کتاب الله» و یا «الشرط جایز بین الملسمین ما لم یمنع منه کتاب او سنه»؛ بنابراین چنانچه شرط از اموری باشد که مورد نهی شارع نبوده و در مورد آن امری هم وجود نداشته باشد اشتراط فعل یا ترک آن جایز خواهد بود.

به عبارت دیگر با توجه به موازین، فقهی شرط با قرارداد زمانی نافذ خواهد بود که موجب تحلیل حرام یا تحریم حلال نگردد. این مضمون در روایات گوناگونی از جمله در مورد شرط وارد است. در روایاتی آورده‌اند که: «من شرط لامرأته شرطا فلیف لها به فان المسلمین عند شروطهم الاشرطا حرم حلالا او احل حراما» با توجه به این حدیث شروطی که حلالی را حرام یا حرامی را حلال نماید، التزام آور نخواهد بود.

موافقت شرط با کتاب و سنت و مشروع بودن آن از مباحثی است که فقها به طور مفصل به آن توجه داشته‌اند. آوردن مثال متعدد برای شرط غیرمشروع و تبیین مراد از شرط موافق کتاب و سنت از جمله موضوعات مورد بحث درباره شرط است که به دلیل گستردگی مباحث و اطاله کلام و نیز خروج از محل بحث از ذکر آنها خودداری می‌نماییم. به هر حال آنچه در این جا باید مورد توجه واقع شود این موضوع است که اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی تا جایی محترم و مورد قبول خواهد بود که با مخالفت با شرع ختم نگردد. چرا که عدم مخالفت شرط با مقررات شرع هرچند در بحث شروط ضمن عقد مطرح گردیده است، اما به قیاس اولویت در مورد خود قرارداد و التزامات اصلی نیز لازم‌الاجرا است.

علاوه بر احکام و مقررات مندرج در کتاب و سنت طرفین قرارداد باید قوانین و مقررات عرفی و عقلایی را هم در نظر داشته و رعایت کنند و برخلاف آن توافق ننمایند؛ زیرا در باب معاملات، مقنن جامعه اسلامی بسیاری از احکام و مقررات عرفی و عقلایی را امضا و تأیید نموده و فقها رعایت آنها را از شرایط اعتبار و صحت عقد تلقی کرده‌اند.

به هر حال فقها این نکته را تصریح نموده‌اند که شرط صحیح باید هدفی عقلانی قابل قبولی را دارا باشد تا جایی که علامه حلی شرطی که دارای هدف عقلانی قابل قبول نباشد را ملغی دانسته و در صورت مخالفت با آن نیز خیار را ثابت نمی‌پندارد. شرط عدم مخالفت قرارداد با قانون دال بر این است که در سیستم حقوقی ما آزادی قراردادها به طور مطلق قابل پذیرش نیست و ضمن تأیید این اصل آزادی قراردادی نفوذ قراردادها را موکول به عدم مخالفت با قانون کرده است و بدین ترتیب قانون را برتر از تراضی اشخاص دانسته است. حقوق‌دانان برای تشخیص ضابطه قوانین و قواعدی که قراردادها باید مطابق آنها منعقد می‌گردند، قوانین را به دو دسته تکمیلی یا تفسیری و امری یا آمره، دسته بندی کرده‌اند. قوانین امری قوانینی هستند که قانون‌گذار به لحاظ حفظ نظم و مصلحت اجتماع، رعایت آنها را لازم تشخیص داده و به افراد اذن این را نداده است که برخلاف آنها توافق کنند. این قبیل قوانین ممکن است به صورت امر باشد یا به صورت نهی؛ مانند شرایط مربوط به اهلیت طرفین یا مشروعیت جهت معامله. به عبارت دیگر قانون، امری، قانونی است که اراده افراد در صورتی که بر خلاف آن باشد، بی‌اثر است.

بنابراین، قرارداد در صورتی صحیح و واجد آثار قانونی است که قانون از آن منع نکرده باشد. در واقع قانون‌گذار ضمن تأیید اصل آزادی، قراردادی نفوذ قرارداد را موکول به مخالفت نداشتن با قانون کرده است. قوانین تفسیری قوانینی هستند که از پیش برای تفسیر اراده عاقد یا ایقاع کنند وضع شده است. مثلاً گاهی افراد در بستن یک قرارداد جمیع خصوصیات لازم را بیان نمی‌کنند و اراده خود را مبهم ابراز می‌دارند. این گونه قراردادها اگر باطل تلقی شود مردم دچار زحمت می‌شوند ناگزیر قانون‌گذاران برای این‌گونه موارد مقرراتی وضع کرده‌اند که آنها را جانشین سکوت عاقد قرار داده‌اند. مثلاً اگر بایع و مشتری مکان تسلیم عوضین را ذکر نکنند مفروض ماده ۳۷۵ قانون مدنی این است که مقصود متعاقدین محل وقوع عقد بوده است.

باید توجه داشت که گاه هدف از وضع قانون ایجاد قاعده تخلف ناپذیر نیست؛ بلکه قانون‌گذار می‌خواهد آن چه را عادلانه و مفید می‌داند جانشین سکوت طرفین عقد سازد. در این گونه موارد آنان می‌توانند بر خلاف قانون تراضی کنند. به همین جهت گفته می‌شود که الزام ناشی از این قوانین، مشروط بر نبودن تراضی مخالف است و برای عقد نقش تکمیلی دارد. به هر حال آنچه مسلم است آن که برای احراز نفوذ یا بطلان قراردادهایی که با قانون مخالف است در مرحله نخست باید طبیعت قانون را باز شناخت، اگر قانون امری باشد قرارداد باطل است و اگر تکمیلی به شمار رود عقد حاکم خواهد بود.

در قانون مدنی به صراحت مسئله لزوم موافقت قراردادها با نظم عمومی مطرح شده اما تعریفی از نظم عمومی ارائه نشده است. به طور کلی می‌توان گفت اموری که مربوط به مصالح اجتماعی و منافع عمومی باشد داخل قلمرو و نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود، خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود. توجه به نظم عمومی و پرهیز از هرج و مرج از مسائلی است که در فتوای فقهای متأخر نیز دیده می‌شود.

نظم عمومی به دو بخش نظم عمومی سیاسی و نظم عمومی اقتصادی تقسیم می‌شود. مبنای نظم عمومی سیاسی بر این نکته استوار است که شخص در زندگی اجتماعی به طور کامل آزاد نیست و باید در برابر پاره‌ای از نهادهای اساسی محدود شود. نهادهایی که لازمه زندگی اجتماعی و تمدن است و باید در برابر خواسته‌های فردی از آنها دفاع شود و می‌توان گفت قراردادهای مخالف حقوق عمومی مانند قراردادهای مخالف قانون اساسی و مالیاتی و جزایی یا قراردادهای مخالف مقررات مربوط به خانواده اعم از ازدواج و طلاق و نسب و ارث یا قراردادهایی که مباین سلامت و استقلال شخصی انسان است و به حقوق انسانی فرد لطمه وارد می‌کند به لحاظ مخالفت با نظم عمومی باطل است.

دکتر سنهوری درباره موارد مخالف با نظم عمومی می‌گوید: مثلاً هیچ کس نمی‌تواند حق اقامه شکایت خود را به موجب قرارداد ساقط کند و بدین وسیله از دادخواهی چشم پوشی نماید. اثر قوانین جزایی را نیز نمی‌توان با قرارداد خصوصی از بین برد؛ بنابراین قراردادی که به موجب آن جرم یا عدم ارتکاب جرم در قبال دریافت مبلغی پول منعقد شود و قراردادی که به موجب آن شخصی مسئولیت جزای آینده دیگری را متحمل شود، همگی محکوم به بطلان است.

درباره نظم عمومی اقتصادی نیز باید گفت که هدف نظم عمومی اقتصادی ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی است. گاه دولت برای حمایت از طبقات ضعیف‌تر اجتماع در روابط اقتصادی افراد و گروه‌ها دخالت می‌کند که بخشی از نظم عمومی در زمینه اقتصادی است. مانند مقررات مربوط به حداکثر ساعات کار یا حداقل سن کارگران و بیمه و مقررات مربوط به آن؛ بنابراین می‌توان گفت در حقوق مدنی نظم عمومی وسیله محدود ساختن آزادی اراده یا تأمین حکومت قانون بر اعمال حقوقی اشخاص است. ممکن است قراردادهایی بنا به حکم واقعی اولی صحیح باشد؛ ولی نظم عمومی و مصالح عمومی اجازه این نوع قراردادها را نمی‌دهد.

چهارمین عامل محدود کننده حاکمیت اراده اخلاق حسنه است این مطلب از ماده ۹۷۵ قانون مدنی روشن می‌شود: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد».

در تعریف اخلاق حسنه می‌توان بیان کرد اخلاق حسنه قاعده‌ای است که در زمان و مکان معین، به وسیله اکثریت یک اجتماع رعایت آن الزامی است با اجرای آنها نیکو به شمار می‌آید.

باید دانست که اخلاق حسنه به اعتبار زمان و مکان متفاوت است امکان دارد کاری در یک جامعه مکروه باشد؛ ولی در جوامع دیگر زشت نباشد. به طور مثال خرید و فروش مشروبات الکلی که در کشور ما به لحاظ حاکمیت اسلام مکروه و با اخلاق حسنه مخالف است؛ ولی در کشورهای اروپایی قبیح محسوب نمی‌شود.

با بررسی در متون و منابع فقهی می‌توان نمونه‌هایی از قراردادهایی که با اخلاق حسنه مخالف هستند را بیان نمود. به طور مثال قراردادهایی که جهت دایر نمودن خانه‌های فساد یا فروختن وسایل خاص قمار یا لهو و لعب منعقد شود با اخلاق حسنه و باطل مخالف است. این قراردادها چه از لحاظ فروش یا اجاره تحت هر عنوانی فسخ قرارداد خواهد شد.

شیخ انصاری به هنگام محاسبه مکاسب محرمه آنها را به پنج دسته کلی تقسیم بندی نموده و بعد به شرح هر کدام پرداخته است. او یکی از انواع مکاسب محرمه را مکاسبی دانسته که به دلیل قصد احرام، تحریم شده است. مواردی مانند خرید و فروش اسباب قمار یا وسایل لهو و لعب از این دسته هستند. در خصوص اجاره نیز فقها بر این نکته تصدیق نموده‌اند که باید منفعتی مباح مد نظر باشد. شهید ثانی می‌فرماید: «منفعت در اجاره، باید مباح بوده از این رو اگر کسی برای آموزش غنا یا کفر یا حمل مسکرات اجیر شود باطل خواهد شد. محقق اردبیلی نیز بیان می‌دارد: یکی از شروط صحت اجاره آن است که منفعت بایستی مباح باشد».

در قانون هم در مورد قراردادهایی که به قمار و گروبندی مرتبط است ذکر شده: گروبندی و قمار باطل و دعوی راجع به آن مسموع نمی‌باشد. همین حکم در مورد تمامی تعهداتی که از معاملات نامشروع ایجاد شده، رواج دارد.

از این رو اگرچه فردی برای آن چه در یک بازی قمار به دست آورده اقامه دعوی کند دادگاه دعوی او را به حکم مغایر با اخلاق حسنه رد خواهد کرد.

از هر لحاظ این‌گونه قراردادها به دلیل اعانه گناه بر و در مخالف بودن این قراردادها با احکام ملزم شارع بدون اثر و باطل است. از این رو آزادی اراده و اصل آزادی قراردادی تا حدی است که اخلاق حسنه را مخدوش نکند.

در خصوص لزوم موافقت شروط و الزامات قراردادی با نظام اخلاقی جامعه نیز شکی نخواهد بود؛ چون واضح است که در جامعه اسلامی مقررات اخلاقی ناشی از دین اسلام است و نفوذ التزامات نیز مربوط به رعایت مقررات شرع است و همان گونه که قبلاً اشاره نمودیم دو طرف نمی‌توانند در قرارداد شروطی بگنجاند که با کتاب و سنت و به عبارت دیگر با اخلاق اسلامی مغایر باشد.

همان طور که در این مطلب و مطالب پیشین نیز ذکر شد در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و در ماده ۱۰ اصل حاکمیت آزادی و اختیار اشخاص برای انعقاد قرارداد و عقد بین خودشان پذیرفته و مورد قبول واقع شده است. اما این اصل حاکمیت اراده مطلق نیست و محدودیت‌هایی دارد در مطالب پیشین شرایط اساسی صحیح بودن یک قرارداد و عقد را بیان کردیم و در این مطلب محدودیت‌هایی که محتوای یک قرارداد را تحت تأثیر قرار می‌دهند بیان شد. این مطلب صرفاً برای آشنایی کلی مخاطبان بوده و حتماً در هنگام انعقاد قرارداد لازم است که به وکیل قرارداد مراجعه کرده و از دانش و تخصص ایشان بهره ببرید.