مطالبه‌ مهریه از طریق اجرای ثبت

برای مطالبه‌ی مهریه می‌توان به دو روش اجرائیه ثبت و دادگاه مراجعه کرد. در این مطلب قصد داریم تا نحوه‌ی مطالبه‌ مهریه از طریق اجرای ثبت را توضیح دهیم.

در این روش نیز زوجه یا وکیلش به همراه مدارک شناسایی، اصل سند ازدواج را به دفترخانه‌ای می‌برد که ازدواج را ثبت کرده است و تقاضای صدور اجرائیه نسبت به تمام یا قسمتی از مهریه را می‌نماید. دفترخانه برگه اجرائیه‌ای صادر می‌کند و هزینه‌ی اندکی نیز دریافت می‌دارد و در سند ازدواج قید می‌کند که روی مهریه‌ی این سند، نسبت به مقداری که توسط زوجه مطالبه می‌شود، اجرائیه صادر شده است. این بدان معناست که دیگر نمی‌توانید نسبت به آن میزان از طریق دیگری برای وصول مهریه اقدام کنید. دفترخانه، برگه اجرائیه را برای ابلاغ به زوج، به زوجه داده تا آن را به دایره‌ی اجرای ثبت محل ببرد. دفتر ازدواج موظف است که پس از صدور اجرائیه مراتب را توسط پست پیشتاز به اطلاع زوج برساند. مراجعه‌کننده پس از مراجعه به دایره‌ی اجرای اداره‌ی ثبت مربوطه پرونده تشکیل می‌دهد. بهتر است قبل از تحویل اجرائیه به واحد اجرا از آن کپی تهیه فرمایید و شماره پرونده را یادداشت نمایید.

اداره‌ی اجرا، برگ اجرائیه را به زوج ابلاغ می‌کند تا ظرف ده روز نسبت به پرداخت مهریه اقدام کند وگرنه اموالش توقیف می‌شود. اگر مهریه سکه باشد، اداره‌ی اجرا، نامه‌ای خطاب به بانک مرکزی می‌دهد و نرخ سکه را جویا می‌شود. جواب بانک مرکزی ملاک عمل اداره‌ی اجرا خواهد بود. هرچند که نرخ سکه بعداً نیز تغییر کند دیگر تأثیری بر عملیات اجرایی ندارد. بعد از ده روز، در صورت عدم اجرای مندرجات اجرائیه، زوجه اموال زوج را برای توقیف معرفی می‌کند. مال معرفی شده توسط اداره‌ی ثبت، به یکی از کارشناسان رسمی مستقر در همان دایره‌ی اجرا، جهت قیمت‌گذاری معرفی می‌شود. مال معرفی‌شده به حراج یا مزایده گذاشته می‌شود و از محل فروش آن، مهریه‌ی زن پرداخت می‌گردد.

زوجه می‌تواند زوج را از کشور ممنوع الخروج نماید. در این صورت فرم ممنوع الخروج کردن را از همان اداره دریافت و تکمیل می‌نماید. لازم به ذکر است در این فرم باید قید شود که زوج نسبت به چه میزان از مهریه ممنوع الخروج می‌شود. توجه داشته باشید که هر میزان از مهریه را که در این فرم قید کنید دیگر نسبت به آن نمی‌توانید تقاضای توقیف اموال نمایید. اموالی که معرفی می‌شود باید جزو مستثنیات دین (مستثنیات دین به اموال غیر قابل توقیف و فروشی گفته می‌شود که برای دریافت دین یا بدهی از بدهکار گرفته نمی‌شود و نمی‌توان این اموال را توقیف کرد و یا آنها را فروخت، این موضوع در مقاله‌ی دیگری توضیح داده می‌شود) نباشد. اگر زوج پس از ابلاغ اجرائیه اموال خود را به قصد فرار از دین منتقل نماید در صورت شکایت و اثبات مشمول مجازات مرقوم در ماده‌ی ۴ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود. جهت ابطال معامله انجام شده این امر از طریق حقوقی نیز قابل پیگیری است.
ماده‌ی ۴ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی: «چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه‌های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد.» (در این باره مفصل توضیح داده خواهد شد، چرا که این موضوع فقط به مهریه مربوط نیست.)

پس از درخواست صدور اجرائیه از سوی زوجه در صورت احراز شرایط زیر توسط سردفتر، امکان صدور اجرائیه فراهم است.
مطالبه مهریه به موجب سند رسمی باشد
سند ازدواجی که مطابق مقررات مورد نظر تنظیم شده باشد «رسمی» شناخته می‌شود؛ بنابراین ورقه‌ای که در شب بله‌بران به عنوان صداق تنظیم می‌شود و به امضای طرفین می‌رسد، قابلیت درخواست صدور اجرائیه را ندارد ولو اینکه ورقه مذکور به امضا و مهر سردفتر نیز رسیده باشد. همچنین در نکاح موقت ورقه‌ای را که سردفتر تحت عنوان نکاح منقطع (صیغه نامه) تنظیم می‌کند، سند رسمی شناخته نمی‌شود. در فرض اخیر زوجه می‌تواند جهت مطالبه مهریه فقط به دادگاه خانواده مراجعه کند.
منجز بودن مهریه و تعهدات
به دلالت تبصره ٢ ماده ۵ همان آیین‌نامه، صدور ورقه اجرائیه نسبت به تعهداتی که در سند مجزا قید شده باشد، امکان پذیر است. منظور از منجز بودن این است که مهریه معلق نباشد.
مهریه و اجرای تعهد مؤجل نباشد
در خصوص مهریه چند فرض پیش‌بینی می‌شود: حال، مؤجل، عندالمطالبه و عندالاستطاعه. مهریه در صورتی مؤجل است که برای پرداخت آن مدتی مقرر شود. به طور مثال چنانچه زمان وقوع عقد نکاح سال ١٣٩٢ باشد و زمان پرداخت مهر سال ١٣٩۵ تعیین شده باشد یا اینکه به صورت اقساط سالانه تعیین و مقرر شده باشد که در این صورت، قبل از فرا رسیدن مدت، زوجه حق مطالبه نخواهد داشت. در صورتی که مدتی برای پرداخت معین نشده باشد مهریه «حال» محسوب می‌شود و قید عندالمطالبه آن را از حال بودن خارج نمی‌کند.

حال در ادامه‌ی این مقاله به مراحل اجرای مهریه از طریق اجرای ثبت خواهیم پرداخت.
درخواست صدور اجرائیه
الف – درخواست ذی‌نفع
صدور اجرائیه با تقاضای ذی‌نفع است. این درخواست الزاماً می‌بایست کتبی باشد؛ بنابراین درخواست شفاهی پذیرفته نمی‌شود. مضافاً اینکه این درخواست از طریق فرم‌های چاپی مخصوص که از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و در اختیار دفاتر ازدواج و طلاق قرار می‌گیرد به عمل می‌آید.
ب – مندرجات تقاضانامه
مطابق ماده ۳ آیین‌نامه تقاضانامه صدور اجرائیه (مهریه) طبق فرم مخصوص تنظیم می‌شود و باید شامل نکات زیر باشد:
١- نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او
٢- نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت متعهد
۳- موضوعی که اجرای آن تقاضا شده است
۴- شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.

برابر بند ج ماده ۲ آیین‌نامه که مقرر داشته: «در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند، مرجع صالح برای تقدیم درخواست صدور اجرائیه دفتر ازدواجی است که عقد نکاح را ثبت کرده است. به عنوان مثال چنانچه عقد نکاح در دفتر ازدواج ۳۲۸ تهران به ثبت رسیده باشد، در این فرض زوجه می‌بایست درخواست صدور اجرائیه را به این دفتر تقدیم نماید. البته ناگفته نماند بند مذکور در خصوص اموال منقول و غیرمنقول قائل به تفکیک شده است و صلاحیت دفتر ازدواج را صرفاً نسبت به اموال منقول تعریف و محدود کرده است.
بند ۴ آئین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب مرداد ماه ۱۳۱۱ در خصوص ثبت مهریه اموال غیر منقول می‌گوید: «در مواردی که اموال غیر منقول مهر قرار داده می‌شود برای اینکه سند ازدواج نسبت به ملک رسمیت حاصل نماید اگر ملک ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد بایستی ورقه ازدواج را در دفتر رسمی هم مطابق مقررات ثبت نموده و خلاصه آن را مطابق مقررات قانون و نظامنامه ثبت تهیه نموده به دفتر املاک بفرستد و اگر ملک ثبت نشده باشد بایستی سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند. و در صورتی که صاحب دفتر ازدواج دارای دفتر اسناد رسمی نباشد بایستی سند ازدواج را تحت مسئولیت به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه خود و اگر در آن حوزه دفتر اسناد رسمی نباشد به یکی از نزدیک‌ترین دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه ارسال دارد تا مطابق مقررات به ثبت برسد.»

الف: مطالبه مهریه به موجب سند رسمی باشد.
سند ازدواجی که مطابق مقررات مورد نظر تنظیم شده باشد رسمی شناخته می‌شود؛ بنابراین ورقه‌ای که در شب بله‌بران به‌عنوان صداق تنظیم می‌شود و به امضای طرفین می‌رسد قابلیت درخواست صدور اجرائیه را ندارد ولو اینکه ورقه مذکور به امضا و مهر سردفتر نیز رسیده باشد.
همچنین در نکاح موقت ورقه‌ای را که سردفتر تحت عنوان نکاح منقطع (صیغه نامه) تنظیم می‌نماید سند رسمی شناخته نمی‌شود. ممکن است ایراد شود
که مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سردفتر ازدواج مأمور رسمی بوده و سند تنظیمی، رسمی تلقی می‌شود. در مقام پاسخ به این ایراد می‌توان گفت: با توجه به عبارت «در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، چون صیغه نامه تنظیمی برابر مقررات قانونی تنظیم نشده است فاقد شرط مقرر بوده و مع الوصف رسمی نمی‌باشد. ناگفته نماند زوجه در این صورت می‌تواند جهت مطالبه مهریه به دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) مراجعه نماید.
بند ۲۶۱ بخشنامه‌های ثبتی مقرر داشته: «مصوبه جلسه شماره ۱۱۱ – ۶۵/۲/۱۴ شورای عالی محترم قضائی عین جهت ابلاغ به واحدهای تابعه و دفاتر ازدواج آن منطقه ذیلاً اعلام می‌گردد
نظر به اینکه ثبت ازدواج‌های موقت و دائمی که بر خلاف مقررات صورت گرفته باشد غیرقانونی بوده و دفاتر ازدواج و طلاق حق ندارند این قبیل ازدواج‌ها را ثبت نمایند متخلفان برابر مقررات انتظامی دفاتر اسناد رسمی قابل تعقیب خواهند بود.»
نباید از عبارت «سند رسمی یا عادی، در تعریف سند لازم‌الاجرا بند الف ماده ۲ آیین‌نامه تصور نمود که نسبت به اسناد عادی هم می‌توان درخواست صدور اجرائیه کرد. شایان توجه است که درخواست صدور اجرائیه نسبت به اسناد عادی یک استثنا و محتاج به نص است و تا نصی وجود نداشته باشد امکان صدور اجرائیه نسبت به اسناد عادی وجود نخواهد داشت.
ب: منجز بودن مهریه و تعهدات
برابر تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه صدور ورقه اجرائیه نسبت به تعهداتی که در سند مجزا قید شده باشد؛ امکان پذیر است؛ بنابراین آنچه از مدلول سند رسمی که منجز و محقق الوقوع است قابل صدور اجرائیه است. منظور از منجز بودن این است که مهریه معلق نباشد.
ج: مهریه و اجرای تعهد مؤجل نباشد (پرداخت مهریه منوط به رسیدن زمان مشخص شده‌ای نباشد).
در خصوص مهریه چند فرض پیش‌بینی می‌شود: حال، مؤجل، عندالمطالبه و عندالاستطاعه. مهریه در صورتی مؤجل است که برای پرداخت آن مدتی مقرر شود. به طور مثال چنانچه زمان وقوع عقد نکاح سال ۱۳۹۲ باشد و زمان پرداخت مهر سال ۱۴۰۲ تعیین شده باشد یا اینکه به صورت اقساط سالانه تعیین و مقرر شده باشد که در این صورت قبل از فرا رسیدن مدت، زوجه حق مطالبه نخواهد داشت.
در صورتی که مدتی برای پرداخت معین نشود مهریه حال محسوب می‌شود قید عندالمطالبه، آن را از حال بودن خارج نمی‌کند؛ زیرا معنی حال همین است که زوجه در هر زمان حق مطالبه مهریه خود را دارد و زمانی که مطالبه نمود بر زوج لازم است که آن را بپردازد. بر خلاف مهر مؤجل که قبل از رسیدن اجل حق مطالبه برای زوجه وجود ندارد و در فرضی که مهریه عندالاستطاعه باشد زوجه می‌بایست ابتدا استطاعت زوج را به اثبات برساند و متعاقب آن مهریه را مطالبه کند. مع‌الوصف در صورتی که مهریه حال باشد یا عندالمطالبه زوجه می‌تواند درخواست صدور اجرائیه نماید.
د- تقاضای کتبی زوجه
از جمله شرایط اولیه صدور اجرائیه درخواست زوجه، وکیل و یا قائم مقام (ورثه) وی است.

همان گونه که در مورد مطرح شدن دعوی در محاکم دادگستری، آنها موظف به بررسی صلاحیت خود در باب موضوع مطرح شده هستند، سردفتر نیز موظف به احراز صلاحیت خود و مدارک شناسایی درخواست کننده است و پس از احراز این مقدمات موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف – تکالیف مربوط به دفتر صدور اجرائیه
وفق ماده ۵ آیین‌نامه سردفتر مکلف به رعایت و انجام موارد زیر است

١- احراز هویت درخواست کننده سردفتر نباید به مجرد وصول درخواست، اجرائیه صادر نماید؛ مگر اینکه هویت درخواست کننده را احراز نموده باشد. اینکه در متن ماده به جای «متقاضی، از کلمه درخواست کننده استفاده شده مؤید این نکته است که درخواست منحصر به متقاضی نیست؛ بلکه وکیل قیم و ورثه نیز می‌توانند درخوست صدور اجرائیه نمایند. احراز هویت اصیل با ملاحظه شناسنامه و کارت ملی، احراز هویت و سمت وکیل با ملاحظه و بررسی وکالتنامه و حدود اختیارات و کارت شناسائی و پروانه وکالت، احراز هویت قیم با ملاحظه قیم‌نامه و کارت شناسائی و احراز هویت ورثه نیز با ملاحظه گواهی حصر وراثت و کارت شناسائی امکان پذیر است.

۲- احراز صلاحیت دفتر
احراز صلاحیت دفتر در صدور اجرائیه با سردفتر است. همان گونه که گذشت دفتر ازدواج، صلاحیت صدور اجرائیه نسبت به مهریه‌ای را دارد که مورد اجرا مربوط به اموال منقول باشد و لاغیر؛ بنابراین دفتر ازدواج صلاحیت صدور اجرائیه نسبت به اموال غیرمنقول را ندارد. مضافاً اینکه چنانچه سردفتری که ازدواج را ثبت کرده فوت نماید یا معلق شود کفیل یا جانشین وی صلاحیت صدور اجرائیه را دارد نه سردفتر معلق.

۳. صدور اجرائیه
از جمله تکالیفی که در ماده مذکور پیش بینی شده این است که سردفتر رونویس سند را در برگ‌های ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا (با تایپ کامپیوتری در سه نسخه (و در فرضی که متعهد متعدد باشد به عنوان مثال بخشی از مهریه بر ذمه پدر زوج باشد دو نسخه اضافه می‌شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود مطالبه سکه، وجه نقد و…) در محل مخصوص آن نوشته ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ‌های اجرائیه را امضا کرده و به مهر ویژه (اجرا شود) برساند.
سردفتر به عنوان مرجع صالح مکلف است به مجرد درخواست اجرائیه و رعایت شرایط صدور برگ اجرائی، اجرائیه را صادر نماید و الا در صورت استنکاف علاوه بر اینکه تخلف انتظامی محسوب می‌شود مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. تحت تعقیب و تحمل کیفر قرار می‌گیرد.

۴- ارسال اجرائیه به اداره ثبت
فراز پایانی ماده مذکور در این خصوص بیان می‌دارد: برای اجرا نزد مسئول اجرا می‌فرستد و رسید دریافت می‌کند. هرچند این ماده با این عبارت پایان می‌پذیرد که عملیات اجرائی بلافاصله آغاز می‌شود، این نکته در خور توجه است که فرایند اجرا از زمان درخواست صدور اجرائیه شروع و آغاز می‌شود نه از زمان دریافت اجرائیه توسط مسئول اجرای ثبت به عبارتی درخواست اجرا و اقدامات سردفتر نیز جزء عملیات اجرائی قلمداد می‌شود؛ بنابراین چنانچه قائل به پذیرش این امر باشیم که نقطه آغاز عملیات اجرائی دریافت اجرائیه از سوی مسئول اجرای ثبت است. اقدامات قبل از آن مصون از هرگونه تعرضی باقی خواهد ماند و حال اینکه چنین نیست. پذیرفته‌ایم که چنانچه اجرائیه وفق قانون صادر نشده باشد قابل شکایت است. شکایت از عملیات اجرائی را در مباحث آتی بیان می‌کنیم.

۵- مطلع کردن متعهد (زوج یا ضامن) از صدور اجرائیه
برابر فراز پایانی ماده ۱۶ آیین‌نامه سردفتر ازدواج مکلف است پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع داده و برگه‌های اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند. به عقیده ما مطلع کردن زوج از صدور اجرائیه زنگ بیدار باش و هشدار دهنده است که ممکن است در صدد حل آن بر آید.
به نظر می‌رسد عدم اجرای این تکلیف از مصادیق نقص پرونده اجرائی باشد و تا رفع نقص نشود عملیات اجرائی ادامه نخواهد یافت. راهکار می‌تواند این باشد که دایره اجرا پرونده را عیناً به دفتر ازدواج عودت دهد تا پس از رفع نقص اعاده نماید. مضافاً اینکه عدم اجرای این تکلیف می‌تواند تخلف انتظامی برای سردفتر نیز محسوب شود.

ب – تکالیف جانبی سردفتر

۱- استعلام و کسب تکلیف
وفق تبصره اول ماده ۵ آیین‌نامه هر گاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی مواجه شود باید از صدور اجرائیه خودداری کرده و با طرح صریح و روشن اشکال از ثبت محل استعلام کسب تکلیف نماید. اداره مذکور مکلف است او را راهنمایی کند.
۲- درج و ثبت آخرین نشانی متعهد از ماده ۱۶ آیین‌نامه به خوبی فهمیده می‌شود در صورتی که اقامتگاه زوجین تغییر کند و زوجین یا هر یک از آنان اقامتگاه جدید خود را به سردفتر اعلام نمایند؛ سردفتر مکلف است اقامتگاه جدید را در سوابق مربوط منعکس کند تا در صورت صدور اجرائیه اقامتگاه جدید (اعلام شده) ملحوظ نظر قرار گیرد و الا اجرائیه از پشتوانه قانونی برخوردار نخواهد بود. البته ناگفته نماند مستنبط از ماده ۱۷ همان آیین‌نامه تغییر اقامتگاه لازم است مستند به دلیل باشد.

الف – ثبت اجرائیه و تشکیل پرونده

پس از دریافت برگ‌های اجرائیه و ارائه رسید به سردفتر؛ حسب مستفاد از مواد ۱۳ و ۱۴ آیین‌نامه مأمور اجرا مکلف است آن را در دفتر مخصوص ثبت نموده و پرونده‌ای تشکیل دهد تا کلیه اوراق مربوط در آن ضبط و بایگانی شود. از آنجا که عملیات اجرائی به مجرد وصول برگ اجرائی شروع می‌شود مأمور موظف است برگ‌های اجرائیه را جهت ابلاغ به مأمور ابلاغ تسلیم نماید. در صورتی که زوج مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد مأمور اجرا موظف شده در ظرف ۲۴ ساعت برگ‌های اجرائی را به ثبت محلی که زوج مقیم آنجاست ارسال نماید.

ب – بازداشت اموال زوج

از ماده ۲۷ آیین‌نامه بخوبی فهمیده می‌شود که به مجرد ابلاغ اجرائیه به زوج، زوجه می‌تواند درخواست تأمین اموال زوج را داشته باشد. مأمور اجرا موظف شده با دریافت این درخواست که به صورت کتبی است. معادل موضوع اجرائیه را از اموال زوج بازداشت نماید. در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی شده حسب ظاهر بیش از مبلغ مزبور به تشخیص مأمور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر کارشناسی از اموال مدیون بازداشت خواهد کرد. در غیر این صورت مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می‌کند اگر مال مورد بازداشت غیر قابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت می‌شود (ماده ۴۲ آیین‌نامه) چنانچه مأمور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید از خبره محلی استفاده می‌شود (تبصره ماده مذکور)

ج – عدم تعقیب عملیات اجرائی در صورت اعطای نیابت

چنانچه زوج مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد برگ‌های اجرائی به آن حوزه ارسال می‌گردد. در این فرض ثبت نیابت دهنده نباید عملیات اجرائی را خود تعقیب کند؛ بلکه باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد.
ماده ۳۱ آیین‌نامه در این خصوص می‌گوید: «در هر مورد که نیابت اجرائی طبق ماده ۳۰ این آیین‌نامه داده می‌شود، ثبت نیابت دهنده مادام که از نتیجه اقدام ثبت مرجوع الیه مطلع نشده نباید عملیات اجرائی را خود تعقیب کند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد؛ ولی اگر متعهدله مالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابت دهنده احراز شود که موضوع نیابت توسط ثبت مرجوع الیه انجام نگردیده توقیف مال معرفی شده اشکال قانونی ندارد و در این صورت به ثبت مرجوع الیه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا دیگر اقدامی از این جهت به عمل نیاورد».

د- استیفای مورد ضمانت

حسب مستفاد از ماده ۳۳ آیین‌نامه شخصی که در اجرا از بدهی زوج، ضمانت می‌کند باید از عهده آن بر آید در صورت خودداری، مسئول اجرا مورد ضمانت را به درخواست زوجه برابر مقررات استیفا خواهد کرد. به عقیده ما منظور از مقررات، تشریفات ناظر بر صدور اجرائیه علیه ضامن نیست. زیرا این امر موجب اطاله است و احتمال تبانی نیز وجود دارد. بلکه منظور از مقررات و تشریفات مربوط به بازداشت اموال، مزایده و… است.

ه-سپردن مال به حافظ

ماده ۴۳ آیین‌نامه در این مقام می‌گوید: اموالی که باید بازداشت شود، در همان جایی که هست بازداشت می‌شود در صورت لزوم به جای محفوظی نقل می‌گردد. در هر حال باید مال بازداشت شده به حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مأمور اجرا است
مأمور اجرا اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند، با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود (تبصره ماده ۴۵ آیین‌نامه). حافظ حق مطالبه حق الحفاظه (اعم از کرایه محل و غیره) را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخیص تناسب با رئیس ثبت محل است و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفی کننده است. در مورد تعیین حق الحفاظه می‌توان از نظر کارشناس رسمی استفاده کرد (ماده ۴۸ آیین‌نامه) حسب مستفاد از ماده ۴۶ آیین‌نامه مأمور اجرا نمی‌تواند بدون تراضی کتبی زوجین یا ضامن اموال بازداشت شده را به اشخاص زیر بسپارد:

١- به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوم.
۲- به زوجه و زوج و ضامن و همسر دیگر زوج و به اشخاصی که با زوج و زوجه و ضامن قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم و به مخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود و تحویل یک نسخه از صورت اموال به حافظ و زوجین
مطابق ماده ۴۷ آیین‌نامه مأمور اجرا مکلف است یک نسخه از صورت‌مجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذیل صورت‌مجلس رسید بگیرد. همچنین به تقاضای زوجین یا ضامن یک نسخه از صورت‌مجلس اموال را نیز به آنان بدهد.
به عقیده ما تقاضای مذکور می‌بایست کتبی باشد؛ و الا مأمور اجرا در تحویل نسخه‌ای از صورت‌مجلس اموال به زوجین و ضامن مواجه با تکلیف نیست.

ز- موارد رد مأمور اجرا

تبصره ۱ ماده ۱۵ آیین‌نامه به لحاظ رعایت اصل بی‌طرفی در مقام وضع موارد رد مأمور اجرا بیان می‌دارد: مأمور اجرا نباید با کسی که اوراق اجرائیه یا سایر اخطاریه‌ها و اوراق به او ابلاغ می‌شود و یا عملیات اجرائی له و علیه او انجام می‌شود، قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و مابین او و شخص مورد نظر تعارض منفعت و یا پرونده اجرائی و یا دعوی جزائی و مدنی مطرح باشد.

به طور خلاصه موارد رد مأمور اجرا در این ماده عبارتند از:
١- قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم مأمور ابلاغ با زوج و زوجه یا ضامن. البته به طریق اولی طبقه اول را هم شامل می‌شود.
٢- وجود تعارض منفعت بین مأمور ابلاغ با زوج و زوجه یا ضامن.
۳- اینکه بین مأمور ابلاغ با زوج و زوجه یا ضامن دعوای حقوقی، کیفری در جریان رسیدگی باشد.
در این مطلب سعی شد نحوه‌ی مطالبه‌ی مهریه از طریق اجراییه ثبت توضیح داده شود. البته نکاتی باقی مانده که در مقاله‌ی بعد و قسمت دوم مربوط به این موضوع توضیح داده خواهد شد.

اجرا پس از وصول اجرائیه با رعایت ماده ۱۳ این آیین‌نامه اجرای ثبت باید اجرائیه‌های واصله را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت کند باید آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و در صورتی که متعهد (زوج یا ضامن) مقیم محل حوزه ثبتی مرجع صدور اجرائیه باشد نام مأمور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مأمور تسلیم کند. اگر متعهد (زوج یا ضامن) مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد برگ‌های اجرائی در ظرف ۲۴ ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است ارسال می‌شود. در صورت نبودن مأمور ابلاغ در اداره ثبت به نیروی انتظامی محل جهت ابلاغ ارسال می‌گردد و در مورد مقیمین در کشورهای بیگانه به وسیله دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال می‌شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند (ماده ۱۴ آیین‌نامه). سازمان ثبت می‌تواند در امر ابلاغ اجرائیه، اخطاریه و سایر اوراق مربوطه از مأمورین شرکت پست یا شرکت‌های غیر دولتی از طریق عقد قرارداد برابر مقررات استفاده نماید (تبصره ماده مذکور)

مأمور اجرا مکلف است ظرف ۴۸ ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه یک نسخه از آن را به شخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد. اگر متعهد از رؤیت یا امضا اجرائیه امتناع کند مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد. اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از بستگان با خادمان او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد ابلاغ می‌کند؛ مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد. اگر اشخاص نامبرده بی‌سواد باشند اثر انگشت آنها باید در ذیل برگ اجرائی و سایر اوراق منعکس شود و هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند، مأمور این نکته را با مسئولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مأمور باید اجرائیه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد (ماده ۱۵ آیین‌نامه).

در صورتی که نشانی متعهد صندوق پستی باشد یک برگ اجرائیه به وسیله پست سفارشی به صندوق پستی ارسال می‌شود و از تاریخ تسلیم به پست پس از گذشت ده روز اجرائیه ابلاغ شده محسوب می‌شود (بند «د» ماده ۱۵).

در اسنادی که اقامتگاه متعهد پست الکترونیک نیز قید شده باشد، ابلاغ اجرائیه در اداراتی که از سیستم رایانه استفاده می‌نمایند از طریق ارسال به پست الکترونیک صورت می‌گیرد. در این صورت پس از گذشت ۴۸ ساعت از تاریخ ارسال اجرائیه ابلاغ شده محسوب می‌شود (بند ماده ۱۵).

مأمورین اجرا و ابلاغ باید نام و مشخصات کسی را که اجرائیه به او ابلاغ شده و اینکه چه سمتی با متعهد دارد و محل و تاریخ ابلاغ را با تعیین ساعت و روز و ماه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخه‌ای که به شعب اجرا تسلیم خواهند نمود بنویسند و امضا کنند (تبصره ۲ ماده ۱۵).

اینکه تأکید شده است تاریخ ابلاغ با تمام حروف نوشته شود به جهت جلوگیری از جعل است؛ زیرا اعداد بر خلاف حروف به راحتی قابل جعل هستند. همچنین از عبارت جوهر ثابت، استنباط می‌شود که مأمور ابلاغ و اجرا نباید از روان نویس و خودنویس استفاده نماید؛ زیرا جوهر روان نویس و خودنویس ثابت نمی‌باشد.

حال به این موضوع می‌پردازیم که پس از صدور ابلاغیه مرد چه وظایفی بر عهده دارد و چه حقوقی خواهد داشت.

اعلام تغییر اقامتگاه
بدون شک تغییر اقامتگاه زوج تأثیری در صلاحیت مرجع صالح صدور دستور اجرا ندارد. زیرا مرجع صدور دستور اجرا همان گونه که قبلاً بیان شد دفتری است که در آن ازدواج به ثبت رسیده است.

در صورتی که اقامتگاه زوج تغییر نماید؛ ولی زوج مراتب را کتباً به دفتر ازدواج اعلام ننماید؛ کلیه مکاتبات و اجرائیه به آدرس قید شده در سند ازدواج ارسال و ابلاغ خواهد شد و از این حیث زوج نمی‌تواند متعرض ابلاغ شود. اما در صورتی که زوج اقامتگاه جدید اعلام نماید ارسال اجرائیه و سایر مکاتبات به این اقامتگاه منشأ اثر خواهد بود.

در فرازی از ماده ۱۶ آیین‌نامه نیز می‌خوانیم: «… مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح… که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد، اطلاع ندهند کلیه برگ‌های اجرائیه – اخطاریه‌های اجرائی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می‌شود و متعهد نمی‌تواند به عذر عدم اطلاع، متعذر گردد…»
۲- دریافت رسید پرداخت یا ترتیب پرداخت دین
در صورتی که زوج طوعاً (به میل و اراده) مهریه را پرداخت نماید و یا اینکه در خصوص ترتیب پرداخت آن با زوجه به توافق رسیده باشد، و مدرکی در این خصوص از وی دریافت کرده باشد، می‌تواند مراتب را جهت ثبت در دفتر به سردفتر اعلام نماید. ارائه این مدارک، سند لازم‌الاجرا را از اعتبار می‌اندازد و الا پس از صدور اجرائیه می‌تواند به دستور اجرا اعتراض کند.

• محدودیت نقل و انتقال اموال

به مجرد مطالبه مهریه و ابلاغ اجرائیه زوج نمی‌تواند اموال خود را به دیگری منتقل کند و الا مشمول مقررات کیفری ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. این ماده بیان می‌دارد: «هر کس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد. شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد.»

• پرداخت دین مستنبط از ماده ۲۱ آیین‌نامه با ابلاغ اجرائیه دو فرض متصور است
• فرض اول اینکه زوج قادر به اجرای مفاد اجرائیه باشد
  در این فرض ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه زوج موظف است به یکی از صور زیر اقدام نمایدالف: مفاد اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد به عبارتی دین را پرداخت نماید.
  ب: ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد. در این صورت جلب توافق زوجه نیز شرط است
  ج: مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) به اجرای ثبت معرفی کند تا از طریق مزایده اجرای سند میسر گردد. ناگفته نماند شخص ثالث نیز می‌تواند به جای زوج مال خودش را معرفی کند.
• فرض دوم: اینکه زوج قادر به اجرای مفاد اجرائیه نباشد
  در این فرض زوج باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. البته زوج مکلف است هر زمان ممکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد. همچنین زوجه هر وقت مالی از زوج به دست آورد می‌تواند به تعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود اقدام نماید

تبصره ماده ۳۹ آیین‌نامه نیز بیان می‌دارد: «در کلیه پرونده‌های اجرائی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می‌شود، بدهکار می‌تواند تا قبل از تنظیم و امضا سند انتقال اجرائی یا تحویل مال حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید.»

ناگفته نماند در این فرض زوج می‌تواند دادخواست اعسار یا تقسیط پرداخت مهریه را به دادگاه صالح – محلی که در حوزه آن دستور اجرا داده شده – تقدیم نماید. رأی شماره ۷۲۳ -۱۳۹۰/۱۰/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص می‌گوید: «مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید در صورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنا به مراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.»

•  درخواست یک نسخه از صورت‌جلسه اموال بازداشت شده
• این حق از جمله حقوقی که برای زوجه متصور است اینکه می‌تواند پس از ابلاغ اجرائیه درخواست توقیف اموال زوج را داشته باشد. با شرایطی که مقرر است اموال زوج با تنظیم صورت‌مجلس بازداشت و تحویل حافظ داده می‌شود. زوج می‌تواند از مأمور اجرا درخواست نماید تا یک نسخه از صورت‌مجلس به وی تحویل شود.
  ماده ۴۷ آیین‌نامه در این خصوص چنین بیان داشته: «مأمور اجرا یک نسخه از صورت‌مجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذیل صورت‌مجلس رسید می‌گیرد. مأمور اجرا به تقاضای متعهد یا متعهدله یک نسخه از صورت‌مجلس اموال را به آنان می‌دهد.»

• فروش یا توثیق مال بازداشت شده
  ماده ۹۳ آیین‌نامه در مقام وضع یک استثنا بر اصل منع تصرفات ناقله در اموال بازداشتی است. این ماده می‌گوید: «در دو مورد زیر متعهد می‌تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیر منقول بازداشت شده را با اطلاع مأمور اجرائیه بفروشد یا وثیقه بدهد.»
  بنابراین، در دو فرض زوج می‌تواند مال بازداشت شده را بفروشد یا وثیقه دهد فرض اول اینکه نقداً مورد اجرا را پرداخت کند. در این فرض پس از استیفای حق زوجه و هزینه اجرا بلافاصله رفع بازداشت می‌شود.
• فرض دوم: در صورت رضایت کتبی زوجه. در این فرض رضایت کتبی شرط است و اعلام شفاهی منشأ اثر نیست.
  ناگفته نماند در هر دو فرض پس از اطلاع مأمور اجرا زوج می‌تواند اقدام به فروش یا توثیق نماید. به خروج از کشور بنا به فرضی که زوج بابت مطالبه مهریه ممنوع الخروج شده باشد. می‌تواند با شرایط مقرر در ماده ۲۰۱ آیین‌نامه برای یک نوبت حداکثر به مدت شش ماه از کشور خارج شود.

ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار می‌شود در غیر این صورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفا خواهد شد. از مصادیق ضرورت در این ماده را می‌توان فرصت مطالعاتی، معالجات پزشکی، سفر زیارتی حج تمتع و… بیان کرد. به عقیده ما تشخیص و احراز ضرورت با ارائه مدارک مثبته با اجرای ثبت است.

•  اقامتگاه زوج

نقش محوری اقامتگاه در ابلاغ اجرائیه و اخطاریه‌های اجرائی است. در خصوص اقامتگاه زوج چند حالت متصور است:
حالت اول: اینکه اقامتگاه زوج و محل استقرار دفتر در یک حوزه ثبتی باشد. در این حالت برابر ماده ۱۵ آیین‌نامه، اجرائیه در اقامتگاه تعیین شده ابلاغ می‌شود.
حالت دوم: اینکه اقامتگاه زوج و محل استقرار دفتر در حوزه‌های ثبتی مختلف باشد.
در این حالت مطابق فراز دوم ماده ۱۴ آیین‌نامه، برگ‌های اجرائی در ظرف ۲۴ ساعت به ثبت محلی که زوج مقیم آنجا است ارسال می‌گردد. اصطلاحاً این اقدام را نیابت اجرائی می گوئیم. مطابق ماده ۳۰ آیین‌نامه برگ‌های اجرائیه که از حوزه‌ای به حوزه دیگر ارجاع می‌شود، رئیس ثبت محل مکلف است طبق مقررات آیین‌نامه مفاد اجرای اسناد رسمی اقدام کند.
حالت سوم: اینکه اقامتگاه زوج خارج از کشور باشد.

در این حالت برابر فراز پایانی ماده ۱۴ آیین‌نامه، برگ‌های اجرائی به وسیله دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال می‌شود تا طبق مقررات ابلاغ نمایند.
حالت چهارم: اینکه زوج اقامتگاه خود را تغییر داده باشد. در این حالت دو فرض متصور است
فرض اول: زوج اقامتگاه جدید خود را اعلام کرده باشد.
از جمع مواد ۱۶ و ۱۷ آیین‌نامه استنباط می‌شود؛ در صورتی که زوج اقامتگاه خود را تغییر دهد و مراتب اقامتگاه جدید را همراه با دلیل کتبی (سند رسمی ۔ گواهی نیروی انتظامی محل در داخل کشور به گواهی کنسولگری در خارج از کشور) به دفتر ازدواج اعلام نموده باشد برگ‌های اجرائی از طریق نیابت اجرائی (داخل کشور) و یا از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت (خارج از کشور) به زوج ابلاغ خواهد شد.

فرض دوم: زوج اقامتگاه جدید خود را اعلام نکرده باشد.

در این فرض به حکم صریح ماده ۱۶ آیین‌نامه، کلیه برگ‌های اجرائیه و اخطاریه‌های اجرائی به محلی که در سند ازدواج قید شده ابلاغ می‌شود. این ابلاغ قانونی تلقی شده و واجد آثار حقوقی است.
حالت پنجم: اینکه محل اقامت زوج موافق با واقع نباشد.

به دلالت ماده ۱۸ آیین‌نامه، هرگاه محل اقامت زوج در سند ازدواج تعیین شده یا محلی که تعیین گردیده موافق با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و اساساً شناخته نشود اجرائیه یا اخطاریه ظرف ۲۴ ساعت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین محل فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.

• بازداشت (توقیف) مال

برابر ماده ۲۷ آیین‌نامه زوجه می‌تواند پس از ابلاغ اجرائیه درخواست تأمین اموال زوج را معادل مفاد اجرائیه بنماید. این ماده بیان می‌دارد: «متعهدله می‌تواند قبل از انقضا مدت مذکور در ماده ۲۱ این آیین‌نامه تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند در این صورت اجرا بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت می‌کند.

قیمت مالی که برای بازداشت معرفی می‌شود باید متناسب با دین بوده و نیز بلامانع بودن آن جهت استیفای موضوع لازم الاجرا از هر جهت محرز باشد (ماده ۲۲ آیین نامه).

بازداشت اموال زوج به تقاضای زوجه صورت می‌گیرد و مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی زوجه اقدام به بازداشت اموال متعلق به زوج می‌نماید و حاضر نبودن زوج یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست (مستفاد از ماده ۴۱ آیین‌نامه).

اموالی که باید بازداشت شود در همان جایی که هست بازداشت می‌شود در صورت لزوم به جای محفوظی نقل می‌گردد. در هر حال باید مال بازداشت شده به حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مأمور اجرا است (ماده ۴۳ آیین‌نامه).

هرگاه مالی که بازداشت می‌شود بین زوج و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود (مستفاد از ماده ۷۳ آیین‌نامه)

هر گاه زوجه اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول زوج نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه‌ای که با دین زوج و سایر هزینه‌های اجرائی برابری کند بازداشت می‌شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به زوج هم طبق مقررات ابلاغ می‌شود اعم از اینکه شخص ثالث حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا مؤجل (مستفاد از ماده ۷۴ آیین‌نامه).

۱۔ چنانچه مال مورد بازداشت ثبت شده باشد
ماده ۸۵ آیین‌نامه در این خصوص مقرر داشته: «بازداشت اموال غیر منقول اعم از اصل و مازاد به نحوی که در مواد ۴۱ و ۴۲ این آئین نامه مقرر است به عمل می‌آید و مأمور اجرا صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد.»

– تاریخ و مفاد اجرائیه.
– محل وقوع ملک در شهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شماره ملک، اگر داشته باشد.
– حدود چهارگانه ملک و توصیف اجمالی آن د. مساحت تخمینی ملک
– مشخصات دیگر از قبیل این که مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات است. در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو و ماشین آلات و توضیحات دیگری که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید شود.
مأمور اجرا مکلف است فوراً بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، اداره نامبرده در صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیف شده (دفتر بازداشتی و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک، بازداشت را یادداشت می‌نماید و اگر ملک به موجب دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع می‌دهد و اجرا از آن رفع بازداشت می‌کند (ماده ۸۷ آیین‌نامه.)

پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام که باز داشت باقی است، داده نمی‌شود (هر چند که انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در این صورت باید اشخاص ذینفع تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند (ماده ۸۹ آئین نامه).

بازداشت مال غیر منقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده است مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اینکه حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در این صورت باید مراتب در صورت مجلس منعکس شود (ماده ۹۱ آیین‌نامه).

۲۔ چنانچه مال مورد بازداشت ثبت نشده باشد
ماده ۸۸ آیین‌نامه در رابطه با مال مورد بازداشت که به ثبت نرسیده باشد بیان می‌دارد: «هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده باشد مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد.»

متعهدله می‌تواند ملک درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود معرفی کند در این صورت پس از مزایده و انقضا مهلت قانونی برابر مقررات جاری اداره ثبت به برنده مزایده سند انتقال می‌دهد و در آگهی و صورت‌جلسه و سند انتقال قید می‌شود که چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی برای تحویل مورد انتقال ندارد و نیز مسئولیتی از جهت اشکالاتی که ممکن است در حین پذیرش تقاضای ثبت و یا بعد از آن از جهت اعتراض و غیره پیش آید، نخواهد داشت.

انتقال گیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کند و باید کلیه هزینه‌های مربوط به اقدامات اجرائی را که از جهت توقیف ملک به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرائی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد.

تبصره – معرفی ملک مجهول قبل از پذیرش تقاضای ثبت از جانب متعهد قبول نمی‌شود (ماده ۹۷ آیین‌نامه).

مجهول‌المالک از نظر قانون و مقررات ثبتی به ملکی گفته می‌شود که ظرف مهلت مقرر (شصت روز از تاریخ انتشار آگهی ماده ۱۰ قانون ثبت که اصطلاح آگهی مقدماتی نامیده می‌شود) به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت آن نشده و یا اظهارنامه مربوط در مهلت قانونی به ثبت اعاده نگردیده باشد ولو اینکه دارایی مالک معلوم باشد

حال این سؤال مطرح است که پس از اینکه مال زوج تأمین و بازداشت شد آیا زوج می‌تواند درخواست تبدیل آن را بنماید یا خیر؟ به عبارتی آیا می‌توان به جای مال بازداشت شده یا به جای مالی که قرار است بازداشت شود مال دیگری معرفی کرد؟ ماده ۲۶ آیین‌نامه در مقام پاسخ به این سؤال مقرر می‌دارد: «در صورتی که مال به آسانی قابل فروش باشد نمی‌توان آن را به مال دیگر تبدیل کرد مگر به رضای ذینفع این ماده از نظر مفهوم موافق، تبدیل تأمین را مشروط به رضای زوجه می‌داند و از نظر مفهوم مخالف در صورتی که مال مورد بازداشت به آسانی قابل فروش نباشد. تبدیل تأمین را بدون قید و شرط پذیرفته است.»

• چه اموالی قابل بازداشت هستند

۱. بازداشت منافع جایز است (ماده ۵۳ آیین‌نامه)
۲- بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است لکن مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می‌گردد (ماده ۵۴ آیین‌نامه)
۳- بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذی‌نفع بازداشت گردد در این صورت هر گاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهد شد (ماده ۵۵ آیین‌نامه).
۴- از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و نهادها و بنیادها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای کسان واجب‌النفقه باشند ریع و الا ثلث توقیف می‌شود.

تبصره – توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته با وظیفه بگیر باشد و در مورد نیروهای مسلح طبق قوانین مربوطه به آنان اقدام می‌شود، چنانچه موضوع پیش بینی نشده باشد به شرح فوق اقدام می‌شود (ماده ۸۳ آیین‌نامه)

۵- در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به اداره متبوع مدیون یا کارگاه رئیس اداره یا مسئول کارگاه و مسئول حسابداری (در مؤسساتی که مسئول حسابداری دارد) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند وگرنه برابر مقررات مسئول خواهد بود (این نکته باید در بازداشت نامه نوشته شود).

تبصره – در مواردی که بستانکار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودی حساب و سپرده بانکی بدهکار را می‌کند بایستی نام، نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهکار و حتی المقدور شماره حساب را به نحوی که اشکالی برای بانک ایجاد نشود، در تقاضانامه ذکر کند و در بازداشت نامه نیز قید گردد (ماده ۸۴ آیین‌نامه).

و – چه اموالی قابل بازداشت نیستند

1. اموال و اشیایی که جزء مستثنیات دین شناخته می‌شوند.
2. بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند، ممنوع است (ماده ۶۳ آیین‌نامه) .
3. بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند، ممنوع است (ماده ۸۲ آیین‌نامه).
   کتب و رسالات و مقالات خطی صاحب اثر قابل بازداشت و مزایده نیست مگر با رضایت وی (ماده ۱۳۳ آیین‌نامه).
4. بازداشت اموال موارد مندرج در بندهای (۱) و (۲) و (۳) به طور مطلق قابل بازداشت نیستند؛

ولی اموال موضوع بند (۴) با رضایت مدیون قابل بازداشت و مزایده هستند. از جمله امتیازاتی که مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت به ارمغان دارد این است که زوجه می‌تواند درخواست ممنوع الخروج شدن زوج را تقدیم دایره اجرایی ثبت نماید. این امتیاز در ماده ۱۷ قانون گذرنامه «دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.» پیش بینی شده است. ناگفته نماند زمان تقدیم این درخواست پس از ابلاغ اجرائیه به زوج است.

در این مقاله مطالب تکمیلی مربوط به نحوه‌ی مطالبه‌ی مهریه از طریق اجرائیه‌ی ثبت بیان شد. فقط نکاتی در مورد هزینه‌ی درخواست مهریه از طریق و نحوه‌ی اعتراض و اختتام عملیات اجرایی باقی می‌ماند که در مطلبی دیگر به بیان خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که با توجه به پیچیدگی موضوع حتماً از مشاوره‌ی وکیل طلاق و مطالبه‌ی مهریه کمک بگیرید.