مهریه در قانون جدید حمایت خانواده
با توجه به مشکلاتی که قوانین پیشین در مورد مهریه داشتند و باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی برای زن و مرد می‌شد، قانون جدید حمایت خانواده برای حل این مشکلات و با تأکید بر حمایت از نهاد خانواده و تشویق افراد برای تعیین مهریه‌ی کمتر مقررات جدیدی تعیین کرد. حال در این مطلب قصد داریم تا وضعیت مهریه را در قانون جدید حمایت خانواده بررسی کنیم.
فهرست مطالب
بررسی وضعیت مهریه در قانون جدید حمایت خانواده
در ماده ۲۲ قانون جدید حمایت خانواده ۱۳۹۱ تا حدودی برای مهریه سقفی تعیین شده است؛ البته می‌توان اضافه کرد که میزان مهریه را محدود نکرده است و فقط ضمانت اجرای مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه را کاهش داده است.
این کار از این جهت به انجام رسیده است که از آنجا که میزان مهریه را غالباً زوجه تعیین می کند، ضمانت اجرای مهریه بالای ۱۱۰ سکه کاهش داده شده است، تا شاید از این طریق زوج ها تشویق شوند و تمایل پیدا کنند که مهریه خود را بالای ۱۱۰ سکه تعیین ننمایند.
با این توضیح تا ۱۱۰ سکه ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای مهر مقرر شده است. ضمانت اجرای کیفری مهر مذکور آن است که اگر مرد از پرداخت آن امتناع کند و دادخواست اعسار هم ندهد یا ادعای اعسار او رد شود، برابر ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به تقاضای زن تا زمان تأدیه، حبس می‌شود. اما نسبت به مازاد بر ۱۱۰ سکه ظاهرا ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد و زوجه فقط می‌تواند از طریق مدنی و با مراجعه به دادگاه و اثبات ملائت زوج حق خود را استیفا کند و از آن جا که اثبات ملائت یک امر قضایی است و اصولاٌ به رسیدگی دادگاه نیاز دارد، ممکن است گفته شود اجرای ثبت در مورد اسناد رسمی ازدواج که مهر زاید بر ۱۱۰ سکه در آن قید نشده است، نمی‌تواند بدون حکم دادگاه اجرائیه صادر کند.
اما نظر قوی آن است که ماده ۲۲ قانون جدید صدور اجرائیه ثبتی را نفی نکرده و معرفی مالی از سوی بستانکار و توقیف آن توسط اجرای ثبت دلیل بر ملائت زوج است و ملائت همیشه نیاز به رسیدگی قضایی ندارد. پس ماده ۲۲ مانع از صدور اجرائیه به درخواست زن و وصول مهر از طریق توقیف مال مدیون نیست. این نکته را می‌توان اضافه کرد که ماده ۲۲ قانون جدید ضمانت اجرای کیفری عدم تأدیه مهر را نسبت به مازاد بر ۱۱۰ سکه حذف نکرده، بلکه فقط آن را به اثبات ملائت زوج مشروط نموده است؛ در پاسخ می‌توان گفت این نظر با ظاهر ماده ۲۲ سازگار نیست؛ زیرا این ماده فقط مهریه تا ۱۱۰ سکه را مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که متضمن ضمان اجرای حبس است، دانسته است و از آن چنین بر می‌آید که مازاد بر این مقدار مجازات حبس ندارد و زوجه فقط با توقیف و فروش اموال مدیون بر طبق مقررات اجرای احکام یا اسناد لازم‌الاجرا، می‌تواند طلب خود را استیفا کند. با وجود این، بهتر بود قانون‌گذاری برای رفع ابهام و جلوگیری از اختلاف به این نکته تصریح می‌کرد. در ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی حرف معسر بودن یا نبودن به میان آمده است. در ازدواج که نوعی قرارداد است، در صورتی که اعسار زوج ثابت شود، دادگاه او را به پرداخت اقساطی مهریه الزام می‌کند و در صورتی که درخواست اعسار ندهد و یا از دادن مهریه امتناع ورزد در این صورت به در خواست زوجه حبس می‌شود.
اکثر حقوق‌دانان بر این عقیده هستند که قانون‌گذار با ظرافت خاصی گفته است که مهریه تا ۱۱۰ سکه مهریه عندالمطالبه است و بیشتر از آن بر اساس ملائت زوج ثابت می‌شود و یا به گونه‌ای عندالاستطاعه است. مهریه که پشتوانه‌ای برای زن است، باید او برای به دست آوردنش به دنبال اثبات دارا بودن زوج باشد.
در نظرات شورای نگهبان پیرامون ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده طرف‌داران عدم مغایرت این ماده با شرع، با توجه به مهریه‌های سنگین، و بدون حساب در جامعه، معتقد بودند که در راستای جلوگیری از تعیین این مهریه‌ها، صرفاً حمایت ابتدایی خود را از تعداد بیشتر از ۱۱۰ سکه برداشته است و با توجه به این که در درونی این چنینی به خصوص در مورد جوانان، اصل بر عدم ملائت و دارایی زوج به پرداخت این دین به زوجه است، قانون‌گذار حمایت کیفری خویش را در بیش از این میزان، منوط به اثبات ملائت زوج کرده است؛ لذا این ماده مغایرتی با شرع و قانون اساسی ندارد و حتی در خصوص سایر افراد مدیون نیز، در صورتی که نسبت به سابقه ملائت یا اعسار آنان، علم وجود نداشته باشد اصل بر عدم ملائت است و نباید اقدام به حبس آنان کرد.
مطالبه مهریه و اجرای حکم بر اساس ماده ۲۲ قانون جدید حمایت خانواده
مطالبه و وصول مهریه و هم چنین نحوه اجرای حکم مربوط به آن هم در قانون جدید حمایت خانواده تغییرات و تحولات زیادی به خود دیده است.
بر اساس ماده ۲۲ قانون جدید حمایت از خانواده:
«هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یک‌صد و ده سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنان چه مهریه، بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.»
در نظریه مشورتی شماره ۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۶ نیز آمده است:
«برابر ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ وصول مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؛ در نتیجه چنان چه زوج علی‌رغم ملائت، از پرداخت آن خودداری نماید، به درخواست زوجه حبس می‌شود و نسبت به مازاد بر این مقدار، این مقررات قابل اعمال نخواهد بود؛ اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفا نماید؛ اما به‌طورکلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار زوج، اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد.»
پس نتیجه این شد که اکنون بر اساس قانون جدید خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از ۱۱۰ سکه، مرد بازداشت نمی‌شود. همچنین با توجه به قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که چندی پیش ابلاغ شد، حبس مرد برای این میزان نیز ملغی شده است.
مجازات حبس برای مهریه در قانون جدید حمایت خانواده
با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده در اردیبهشت ۱۳۹۲، مقررات و قواعد جدیدی بر حقوق زوجین در نظام حقوقی ایران وضع شد که تا حد قابل‌توجهی با مقررات سابق بر آن متفاوت به نظر می‌رسد.
یکی از مهم‌ترین تغییرات در قانون پیش گفته، در باب «مهریه» و ضمانت اجرایی ناشی از آن است. در حقیقت، با تقنین ماده ۲۲ قانون جدید، ضمانت اجرای حبس، برای عدم پرداخت دین مالی (ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) در مورد مهریه فقط تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن اجرا خواهد شد. نسبت به مازاد، قانون‌گذار، اثبات ملائت زوج را شرط مطالبه مهریه از سوی زوجه قرار داده است. در این باره، ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده جدید مقرر می‌دارد:
«هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.»
از سویی دیگر به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورتی که ثابت شود، مدیون تمکّنّ پرداخت دین را ندارد و معسر محسوب شود، حبس نخواهد شد. در جمع ماده ۲۲ قانون جدید حمایت از خانواده و مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و از سویی دیگر اثبات اعسار یا عدم اعسار زوج در این فقره، درباره عدم پرداخت مهریه و ضمانت اجرای آن، چند فرض قابل تصور است که آثار هر کدام مورد بررسی قرار می‌گیرد:
۱ – فرض اول این است که مهریه مقرر بین زوجین تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا کمتر تعیین شده است؛ در این صورت اگر زوج مهریه را پرداخت نکند، طبق ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده ناظر بر ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پس از الزام به درخواست زوجه حبس می‌شود؛ مگر این که اعسار وی برابر با ماده ۳ همان قانون ثابت شود که در این صورت زوج از حبس آزاد خواهد شد. چنانچه دادگاه احراز کند که زوج تمکن پرداخت اقساطی را دارد، دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط مهریه را صادر خواهد کرد.
۲ – فرض دوم این است که مهریه زوجه بالای ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن تعیین شده است و زوج مهریه را فقط تا ۱۱۰ سکه پرداخت کند. در این صورت، برابر با شق اول ماده ۲۲، ق. ح. خ، زوج نسبت به مازاد حبس نمی‌شود؛ مگر این که زوجه با دلایلی که در دست دارد، اثبات کند که زوج تمکن پرداخت بالای ۱۱۰ سکه را دارد و با این حال پرداخت نمی‌کند؛ در این صورت نسبت به مازاد هم حبس می‌شود.
۳ – فرض سوم این است که مهریه زوجه بالای ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن قرار داده شده است و زوج هیچ مبلغی را از بابت مهریه پرداخت نکرده است؛ در این فرض دو احتمال وجود دارد. احتمال اول این که زوج توانسته است برابر با ماده ۳ ق. ن. ا. م. م، اعسار خود را اثبات کند؛ در این صورت زوج حبس نخواهد شد. احتمال دوم این که زوج نتوانسته در نزد مرجع قضایی اعسار از پرداخت ۱۱۰ سکه یا کمتر را ثابت کند که در این فرض برابر با ماده ۲ ، ق. ن. ا. م. م، حبس می‌شود تا دین خود را بپردازد. اضافه می‌شود، پس از حبس زوج به سبب عدم پرداخت مهریه بالای ۱۱۰ سکه (مثلاً ۲۰۰۰ سکه)، در صورتی که ۱۱۰ سکه از مهریه مقرره، توسط زوج یا هر شخص ثالثی از طرف مشارٌالیه به زوجه پرداخت شود، زوج آزاد خواهد شد.
با ابلاغ بخش‌نامه مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ از سوی رئیس قوه قضاییه که موجب اصلاح بند ج ماده ۸۱ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شد، ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده عملاً کارایی خود را از دست داده است؛ زیرا روشن است که با اجرای بخش‌نامه مذکور هر دو قسمت ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مشمول حکم واحدی قرار می‌گیرد که به موجب آن حبس مدیون (زوج) در هر حال، منوط به اثبات تمکن وی خواهد بود.
در این مطلب وضعیت مهریه، نحوه مطالبه مهریه در قانون حمایت خانواده و مجازات حبس برای ندادن مهریه که در این قانون در نظر گرفته شده مورد بررسی و توضیح قرار گرفت. البته حتماً پیشنهاد می‌کنیم برای درک بهتر موضوع به وکیل مهریه مراجعه کنید.
