عندالامطالبه بودن یا عندالاستطاعه بودن مهریه

یکی از موضوعات مهمی که امروزه در محاکم قضایی رواج دارد، پرداخت مهریه از سوی مرد به زن است که مهریه عندالمطالبه می‌باشد. نص صریح قرآن بر این مبناست که هرگاه مردی زنی را به عقد خویش در آورد، باید به او مهریه پرداخت کند. وقتی که مهریه عندالمطالبه باشد، پرداخت مالی آن بر عهده زوج است. به عبارت دیگر به مجرد این که عقد ازدواج محقق شد، زن مالک مهریه می‌شود و مهریه دینی است به گردن مرد که عندالمطالبه باید به همسرش بپردازد.

مهریه عندالاستطاعه ، این زن است که باید تلاش کند تا داشتن استطاعت مالی همسر خود را به اثبات برساند که معمولاً هم به دلیل حمایت قانونی از مردان و راهکارهای غیر قانونی که در عرف رایج است، مردها به راحتی استطاعت خود را انکار کرده، یا مخفی می‌کنند و هیچ گاه زنان نمی‌توانند استطاعت مالی آنان را به اثبات برسانند. می‌توان گفت این همان مازاد بر ١١٠ سکه ای است که در ماده ٢٢ قانون حمایت جدید تصویب شده است که اگر زن بیشتر از آنچه در ماده آمده است، مهر تعیین کند، خودش باید به دنبال وصول مهریه خود باشد که نتیجه آن هم کاملاً به نفع مردان تمام می‌شود؛ زیرا با مشکلاتی که در جهت ادامه راه دریافت مهریه وجود دارد و همچنین رفتن به دادگاه‌ها، داشتن وکیل و هزینه‌های متعارف آن و همچنین بسیاری از مشکلات دیگر، زنان را از اثبات استطاعت زوج خود پشیمان کرده، از میانه راه بر می‌گرداند.

مردان به تجربه دریافته اند که با کمی فشار و اصرار می توانند به هدف خود برسند و زنان ما به دلیل نداشتن پشتوانه محکم قانونی و عدم حمایت از سوی مراجع معتبر نمی‌توانند حق خود را به دست اورند و همیشه تسلیم نظر مردان خواهند بود.

کسانی که مدعی هستند مهریه باید عندالاستطاعه باشد، با این کار زوجه را محدود کرده، دست او را از رسیدن به حقش کوتاه می‌کنند. در حالی که چنین کاری منطبق بر فقه و حقوق نیست و مجوز شرعی ندارد. گفته می‌شود انجام چنین کاری با اجبار نبوده، با توافق طرفین و رضایت زوجه می‌باشد. در حالی که این تصمیم باعث می‌شود مردها این کار اختیاری را دستاویز قرار داده، زوجه را تحت فشار قرار دهند و یا به دلیل نا آگاهی، زنان زیر بار این تصمیم ناعادلانه رفته، عندالاستطاعه بودن مهر را بپذیرند؛ در حالی که از عواقب آن ناآگاه هستند.

در حقیقت چنین تصمیمی یعنی پرداخت نکردن ٩٩ درصدی مهریه در عندالمطالبه معنای عندالاستطاعه نهفته است و نیازی نیست که به شکل قانونی درآید؛ زیرا زوج با ثابت کردن اعسار خود می‌تواند از پرداخت مهریه سرباز زند و قانون هم از وی می‌پذیرد و شرایط و تسهیلاتی را برایش فراهم می‌کند.  همان طور که در این ماده آمده است، فقط در صورتی که مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد، ملائت زوج ملاک است.

باتوجه به چگونگی این ماده می‌توان فهمید قسمتی از مهریه عندالمطالبه و قسمتی  مهریه عندالاستطاعه است. اکثر فقهای امامیه پرداخت مهر به صورت مؤجل را خاص عقد نکاح منقطع دانسته اند. به هر صورت، مرد وظیفه دارد مهر را به زن تسلیم کند و تا زمانی که به این تکلیف عمل نکرده، ضامن عیب و تلف آن است.

عبارت «عندالاستطاعه» از قدیم در قباله‌های نکاح به عنوان شرط درج گردیده است. در عرف شایع حقوق دانان نیز عبارت مزبور در قالب شرط ضمن نکاح یا شرط ضمن مهریه طرح می‌گردد. درج این قید باعث می‌شود مطالبه مهر توسط زن تا زمان توانایی مرد بر پرداخت آن به تأخیر افتد. بر این اساس زن حق ندارد پیش از تحقق توانایی، مطالبه مهر نماید؛ مقصود شایع نیز همین مورد است.

 عندالاستطاعه بودن مهریه به حکم قانون قابل تحقق نیست. بلکه بر اثر توافق و شرط ضمن عقد امکان پذیر است.

زوجین آزادند که مهریه نکاح را عندالاستطاعه کنند و دخالت قانونگذار در این امور چون برخلاف حاکمیت اراده در قرارداد هاست و به اصل آزادی قراردادی آسیب می‌رساند، دخالتی نا به جا و برخلاف قواعد حقوقی است.

در این خصوص باید گفت همه ١١٠ سکه ضمانت اجرا دارد؛ اما قانون درباره محکومیت‌های مالی پیش بینی کرده است که هر کس از عهده تعهد خود برنیاید، می‌تواند طبق ماده ٢ قانون محکومیت‌های مالی تقاضای زندان کردن مدیون یا متعهد را داشته باشد.

در بخشنامه جدید برای دریافت مهریه تا ١١٠ سکه قابلیت حبس وجود دارد؛ ولی بیشتر از آن زوج قابل حبس نیست؛ یعنی اگر همسر مردی ۵۰۰ سکه از او طلب دارد و آن را مطالبه می‌کند، به این میزان سکه محکوم می‌شود. برای سطوح اجرایی ۵۰۰ سکه هم صدور اجراییه می‌کند؛ ولی اگر ۱۱۰ سکه را پرداخت نکند و اعسار هم نگیرد یا اعسار آن رد شود، مجازات حبس اعمال خواهد شد. اگر بخواهد برای بیشتر از ۱۱۰ سکه اعمال ماده  کند طبق این بخشنامه این کار امکان ندارد.

عبارت «عندالاستطاعه» از قدیم در قباله‌های نکاح به عنوان شرط درج گردیده است. در عرف شایع حقوق دانان نیز عبارت مزبور در قالب شرط ضمن نکاح یا شرط ضمن مهریه طرح می‌گردد. درج این قید باعث می‌شود مطالبه مهر توسط زن تا زمان توانایی مرد بر پرداخت آن به تأخیر افتد. بر این اساس زن حق ندارد پیش از تحقق توانایی، مطالبه مهر نماید؛ مقصود شایع نیز همین مورد است.

 عندالاستطاعه بودن مهریه به حکم قانون قابل تحقق نیست. بلکه بر اثر توافق و شرط ضمن عقد امکان پذیر است.

زوجین آزادند که مهریه نکاح را عندالاستطاعه کنند و دخالت قانونگذار در این امور چون برخلاف حاکمیت اراده در قرارداد هاست و به اصل آزادی قراردادی آسیب می‌رساند، دخالتی نا به جا و برخلاف قواعد حقوقی است.

در این خصوص باید گفت همه ١١٠ سکه ضمانت اجرا دارد؛ اما قانون درباره محکومیت‌های مالی پیش بینی کرده است که هر کس از عهده تعهد خود برنیاید، می‌تواند طبق ماده ٢ قانون محکومیت‌های مالی تقاضای زندان کردن مدیون یا متعهد را داشته باشد.

در بخشنامه جدید برای دریافت مهریه تا ١١٠ سکه قابلیت حبس وجود دارد؛ ولی بیشتر از آن زوج قابل حبس نیست؛ یعنی اگر همسر مردی ۵۰۰ سکه از او طلب دارد و آن را مطالبه می‌کند، به این میزان سکه محکوم می‌شود. برای سطوح اجرایی ۵۰۰ سکه هم صدور اجراییه می‌کند؛ ولی اگر ۱۱۰ سکه را پرداخت نکند و اعسار هم نگیرد یا اعسار آن رد شود، مجازات حبس اعمال خواهد شد. اگر بخواهد برای بیشتر از ۱۱۰ سکه اعمال ماده  کند طبق این بخشنامه این کار امکان ندارد.

پس شخص حق مطالبه دارد، دادگاه هم محکوم می‌کند، اجراییه هم صادر می‌شود، مال هم از مدیون توقیف می‌شود؛ ولی اگر نداشت و اعسار وی هم پذیرفته نشد تا میزان ۱۱۰ سکه قابلیت حبس دارد و برای بیشتر از آن قابلیت حبس وجود ندارد. به عبارت ساده‌تر تا ١١٠ سکه را اگر مدیون اعسار نگیرد، حکم زندان علیه وی صادر می‌شود و این بدان معنا نیست که ۱۱۰ سکه عندالمطالبه است و بقیه مهریه عندالاستطاعه است.

اطلاع رسانی در مطبوعات متأسفانه در مورد این موضوع بد است؛ مردم عادی فکر می‌کنند که سکه باید تا ۱۱۰ عدد باشد و اگر از ۱۱۰ سکه بیشتر باشد، قابل وصول نیست؛ یا از ۱۱۰ سکه به بالا عندالاستطاعه است، یا از ۱۱۰ سکه به بالا قابلیت اجرا ندارد؛ اصلاً چنین چیزی نیست؛ هر میزان مهر قابل مطالبه است؛ اما اگر زوج مالی نداشت و اعسار هم نگرفت تا ۱۱۰ سکه قابل حبس است و اگر ١١٠ سکه را پرداخت، دیگر نمی‌توان او را حبس کرد. این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه اعمال مجازات زندان جزو وظایف ذاتی حاکمیت است و اعمال و عدم اعمال آن در شرایط مختلف را براساس مصالح جامعه می‌تواند مشخص کند، تصریح می‌کند که براین اساس، حکم این بخشنامه رئیس قوه قضاییه حکمی قانونی و کاملاً منطقی است.