نقض حریم خصوصی افراد در مکان‌های خصوصی بر اساس حقوق ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی
یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده‌تر شدن روابط بین انسان‌ها با دولت اهمیت ویژه‌ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح‌تر حقوق و آزادی‌های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه‌های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی، حق پناهندگی و… به این حقوق اشاره نموده‌اند .
تمام انسان‌ها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری، با هم در ارتباط هستند، بدین معنا که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می‌کند موجودی اجتماعی است .
پدیده‌های مذکور، آمیزه‌ای از «اصالت فرد» و «اصالت جامعه» را به وجود می‌آورند که ره‌آورد و ارمغان این دو روند منطقی «حقوق بشر» نامیده می‌شود. خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است. در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق‌های مختلف بشری می‌شود، از این منظر می‌توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب‌های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه اول قرن بیستم که همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تأسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا، حقوق بنیادین و کرامت انسان‌ها را شناسایی و مشمول تضمین‌هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف‌نظر از اعتقادات، نژاد، جنس، ملیت و… محترم شمارند. به‌این‌ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال ۱۹۶۶ و دیگر اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای این روند رو به تکامل گذاشت. در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین‌المللی، نظام بین‌المللی حقوق بشر یاد می‌کنند.
با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به‌ویژه در سطح منطقه‌ای، دادگاه و دیوان‌های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان‌های وابسته به دولت‌هاست. در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه‌های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی به وجود آمد که وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می‌کنند .
باید گفت، زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی‌سازد. هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسائل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی‌اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت‌اند، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی‌هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند. «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می‌گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست‌کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند». این امر می‌تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد. در بیان اهمیت آن، همین بس که وقتی فردی به‌صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می‌توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست. این حق را اصطلاحاً «حریم خصوصی» می‌نامیم و باید بگوییم یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظام‌های حقوقی توسعه‌یافته است. این حق در زمره مهم‌ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد؛ لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می‌انجامد. حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد؛ زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می‌آورد .
همچنین حریم خصوصی به‌عنوان اصل سازمان‌بخش جامعه مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در آن جامعه را فراهم می‌سازد.
در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت‌هایی که به مرور زمان در زمینه‌های علمی، اجتماعی، اقتصادی، و… صورت گرفته، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمرو آن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت است.
کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می‌تواند متفاوت باشد به‌عنوان مثال استفاده دولت‌ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگ‌ترین خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می‌کند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می‌تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.
در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت‌های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون‌های مدار بسته و دوربین‌های ویدئویی که در بانک‌ها و مغازه‌ها جهت مقاصد امنیتی بکار می‌رود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش‌های خصوصی، مسائلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می‌گیرد، ایجاد کرده است .
همچنین، تحولات مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الکترونیک که جایگزین بسیاری از روش‌های خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، به طوری که شخص دیگری غیر از دریافت کننده پیام، می‌تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آن را بخواند .
فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال یکدیگر نظارت کنند و اطلاعات محرمانه‌ای را درباره زندگی شخصی هم به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه‌های عکس‌برداری مخفیانه مثل خودکارهای دارای دوربین که اخیراً وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن‌های همراه دارای دستگاه فیلم‌برداری و عکس‌برداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه‌های الکترونیکی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می‌تواند به‌راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تکنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می‌بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت‌های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد. اکنون تردیدی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه‌ها، ظرفیت‌های تکنولوژیکی، از حمایت‌های قانونی حریم خصوصی، سبقت گرفته‌اند. در چنین عرصه‌هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار کم است، زیرا در عصر تحولات تکنولوژیکی، همیشه این خطر وجود دارد که حمایت موجود غیر کارآمد و ناکافی شود.
مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می‌توان با فرهنگ و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیتاریسم یا دموکراتیک باشد مفهوم و قلمرو این حریم، می‌تواند موسع یا مضیق باشد. مثلاً در یک نظام سیاسی دموکراتیک، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .
استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این استقلال کمک می‌کند باید از آن دفاع کرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت مردم سالار را تسهیل می‌کند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می‌شود .
عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین‌المللی، به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود. همچنین در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .
بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. به عبارت دیگر اینکه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می‌گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم کدام‌اند، یکی از مهم‌ترین مباحث محافل حقوقی است .
به طور کلی باید گفت همه آدم‌های روی کره زمین با دو شکل ویژگی یکی تنهایی و گوشه‌گیری و دیگری دارای آداب معاشرت جویی و نوع‌دوستی در کنار همدیگر زندگی می‌کنند، این دو نوع توانایی با وجود اختلاف در شکل ظاهر، با هم در رابطه نزدیکی هستند، به این معنا که افراد از یک طرف استقلال فردی دارند و از طرف دیگر به این اعتبار که در جامعه و در ارتباط با سایر انسان‌ها زندگی می‌کنند موجودی اجتماعی و دارای آداب معاشرت است. همه پدیده و آثار ذکر شده، آمیخته‌ای از «اصالت فرد» و «اصالت جامعه» را به وجود می‌آورند که دستاورد و ارمغان این دو روند اصولی «حقوق بشر» خوانده می‌شود.
می‌توان اذعان کرد، زندگی در جامعه انسانی، افراد را از داشتن کارها و امورات شخصی و خصوصی محروم نمی‌کند. هرکس حق دارد میزان شناخت سایرین از امورات فردی خود را به کمترین حد برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی‌اش را در کلیۀ ابعاد آن داشته باشد. این سایرین که اعم از دیگر شهروندان جامعه توده مردم و نیز دولت‌اند، می‌باید در برابر تجاوز به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت‌های اجرایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند. حوزۀ خصوصی به معنای دقیق موقعی شکل می‌گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا در قلمروی زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند.
معنای ضرر، در زندگی به هم پیچیده جهانی امروز که سازمان‌ها و تأسیسات جدید آن را ساخته و پرداخته نموده، با پستی و بلندی‌ها و نوسانات خاصی رو در رو گردیده است. تولیدات علمی، فنی و فناوری‌ها مفهوم ضرر را در حقوق حریم خصوصی متمایز با سایر ضررها کرده است. در ابتدای این مسئله و در عرف جامعه به این گونه ضررها توجه چندانی نمی‌شود و یا برخی، این قبیل خسارت‌ها را ضرر و زیان نمی‌دانند.
جهت نمونه؛ کپی‌رایت و یا تکثیر غیرقانونی اثرهای سمعی و بصری به‌اندازه‌ای در جامعه انتشار دارد که بخشی اعظم مردم، حقی را برای صاحبان آن آثار قائل نمی‌شوند. تکثیر غیرقانونی آن محصولات را به‌عنوان «ضرر» صاحبان آنها حساب نمی‌کنند. لیکن تا چگونگی، فلسفه وجودی، چگونگی کارایی و دیگر مسائل حریم خصوصی روشن نشود، نمی‌توان به‌آسانی مفاهیمی چون ضرر را در این فرایند حقوقی تعریف کرد.
با توجه به گفته‌های وصف شده، از آنجا که در کشور ما قانونی در زمینه «حقوق حریم خصوصی» انحصاراً وجود ندارد و این حقوق در قوانین متفاوت به صورت جزئی و پراکنده در نظر قانون‌گذاران قرار گرفته، و اینکه دانشمندان علم حقوق در دیدگاه‌های نظری، بسیار کم به آن پرداخته‌اند و فقط منابع کمی در خصوص این رشته موجود است، لذا نمی‌توان به تعریفی جامع و مانع در مورد ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی رسید. اما این بدین معنی نیست که معنای ضرر در حقوق حریم خصوصی با سایر مسئولیت‌ها در امور مدنی اختلاف دارد.
حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی افراد یکی از آزادی‌های بنیادین به حساب می‌آید که از مفاهیم سیستم‌های حقوقی توسعه یافته است و با کرامت افراد نیز رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. به هر حال پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد، محتاج حمایت از حریم خصوصی اوست. از دیدگاه سابقه تاریخی حریم خصوصی باید گفت که پژوهش‌ها و مطالعات جامعه‌شناختی نشان می‌دهد در تمام جوامع و در تمام زمان‌ها و دوره‌ها، حتی در جوامع ابتدایی، قوانین اجتماعی وجود داشته که ورود به مکان‌های خاصی را محدود می‌کرده و حضور در اماکن معینی را ممنوع می‌دانسته است. اما رعایت حریم خصوصی در همه جوامع همیشه به یک شکل و شمایل نبوده و بسته به شاخص‌هایی از جمله سیستم سیاسی حاکم، فرهنگ، آداب و رسوم باورها و اعتقادات دینی افراد و… در ملیت‌ها و دولت‌های متفاوت و در برهه زمانی متمایز بوده است. با نیم نگاهی به اوضاع حریم خصوصی در کشور تعیین می‌گردد که این حریم در کشور در زمان‌های قدیم بیشتر جنبه عرفی داشته و افراد در مناسبات اجتماعی خود احترام آن را حفظ می‌کردند. به نوعی می‌توان اقرار کرد که بد نشان دادن نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی در میان افراد جامعه، ضامن این حریم بوده است.
لیکن به غیر از عرف، مذهب نیز بر ارزش آن تأکیدات بسیاری نموده است. در منابع دینی و اسلامی نظیر قرآن، سنت و اجماع، احکام متعددی درباره وجوه مختلف حریم خصوصی وجود دارد. در ضمن، اصطلاح حریم خصوصی در آیات قرآن و در روایات اسلامی استعمال نشده است و موضع اسلام در مواجهه با حریم خصوصی، موضعی به‌اصطلاح تحویل گرایانه است؛ بدین صورت که دین مبین اسلام، از طریق ممنوع نمودن نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی، نقض حریم خصوصی را ممنوع می‌نماید؛ یعنی حریم خصوصی، در قالب احاله به حقوق و آزادی‌های دیگر نظیر حق مالکیت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوءظن و اشاعه فحشا و سب و هجو، قذف، سخن‌چینی و غیبت و خیانت در امانت مطرح شده است.
در مکتوبات و قوانین موضوعه ایران، متأسفانه حریم خصوصی و حق بر حریم خصوصی به صورت دقیق و واضح و مدون، مورد حمایت واقع نشده و موضع حقوق موضوعه ایران، مثل موضع نظام اسلامی، در مواجهه با حریم خصوصی، یک موضع تحویل گرایانه است و حقوق و آزادی‌هایی که ذیل عنوان حریم خصوصی حمایت می‌شوند به طور ضمنی و در بطن سایر قواعد حقوقی ایران و در قالب احاله به حقوق و آزادی‌های دیگر مورد حمایت قرار گرفته‌اند. لیکن با دیدگاه به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه نظیر قانون مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و… گوشه‌هایی از مصادیق متفاوت حریم خصوصی وجود داشته که می‌توان با استفاده از مفاهیم آن حدود و چارچوب حریم خصوصی را تقریباً روشن ساخت. لیکن گذشته از ایران، در کشور مدعی سردمداری حقوق بشر؛ یعنی دولت آمریکا نیز تاریخچه‌ای قوی و بلند در حمایت از حریم خصوصی دارد، به گونه‌ای که نهاد قانون‌گذاری مبتکر و فعال این کشور در این موضوع شناخته شده است. هرچند در ابتدا در قانون اساسی این کشور هیچ مقرّرهایی که به طور مستقیم از حریم خصوصی حمایت کند دیده نمی‌شد، این نقیصه در اصلاحیه چهارم این قانون به موجب پرونده کتز علیه دولت در سال ۱۹۶۷ برطرف گشت مصادیق حریم خصوصی که در این قانون مورد حمایت قرار گرفته، شامل تجاوز بر حقّ تنهایی اشخاص، تصاحب نام و شکل و شمایل آنها و ورود غیر مجاز به زندگی افراد و اعلان آن نزد عموم است.
از جمله قوانین موضوعه داخلی دیگر در ایران که به حمایت از مصادیق حریم خصوصی پرداخته، می‌توان به «قانون مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری مداخله غیر مجاز می‌کنند مصوب ۱۳۸۶» اشاره کرد. به‌موجب بند «ب» ماده ۵ این قانون «تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب هستند، مانند حمام‌ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن» مستوجب ۲ تا ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق دانسته شده است. بر اساس بند «ج» این ماده نیز «تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن» مستوجب همان مجازات است. در مورد تهیه فیلم یا عکس از محله ای اختصاصی بانوان این بحث مطرح است که بر خلاف تصور اولیه، حریم خصوصی در اماکن عمومی نیز به رسمیت شناخته شده و قابل حمایت است. هرچند حمام‌ها، استخرها، سالن‌های ورزشی، آرایشگاه‌ها و محل‌هایی از این قبیل، اماکن عمومی هستند، ولی در زمان‌های خاصی ممکن است در عین حفظ ویژگی عمومیت، به بانوان اختصاص داده شود و از این جهت، حریم خصوصی بانوان محسوب گردد. چنین موضعی در حقوق بعضی از کشورها پذیرفته شده است و در مواردی که فرد در یک مکان عمومی ظاهر می‌شود، ولی انتظار منطقی و معقولی برای خصوصی بودن در آنجا وجود دارد، نظیر ساحل دریا که برای مردان و زنان تفکیک شده است، حریم خصوصی تلقی می‌شود. همچنین عمده‌ترین قانون در راه حفظ حریم خصوصی در عرصه رایانه، قانون جرایم رایانه‌ای است که مصوب سال ۱۳۸۸ بوده و در حال حاضر جزء حقوق موضوعه ایران محسوب می‌گردد و لازم‌الاجرا است. این قانون دارای ۵۶ ماده است که با توجه به ماده ۵۵ آن، قانون جرائم رایانه‌ای به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی اضافه گردیده و در واقع پس از تصویب این قانون، تعداد مواد قانون مجازات اسلامی از ۷۲۸ ماده به ۷۸۲ ماده رسیده است قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ اقدام دیگر قانون‌گذار است که در راه حفظ حریم خصوصی البته در عرصه رایانه گام برداشته است. در مواد مختلفی از این قانون حریم خصوصی مورد حمایت قرار گرفته که می‌توان به تبصره ماده ۴۸ اشاره کرد. این تبصره اشعار می‌دارد: «دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک، در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.» مهم‌ترین مسئله درباره این مقررات، لزوم وجود دستور کتبی مقام ذی‌صلاح قضایی برای هرگونه شنود است؛ بنابراین ملاحظه می‌شود که حتی در صورتی که از لحاظ تکنولوژیکی امکان دسترسی به محتوای پست‌های الکترونیکی میسر باشد، از لحاظ قانونی بدون حکم مقام مجاز قضایی نمی‌توان این محتواها را کنترل و مطالعه کرد.
حال پرسش‌هایی که پیش می‌آید این است که حریم خصوصی افراد در مکان‌های خصوصی از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ و تا چه اندازه مورد حمایت قرار گرفته‌اند؟
این موضوع و مسئله از موضوعات مهمی است که می‌تواند در پایان‌های کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل و رساله دکتری حقوق مورد بررسی قرار گیرد و یک موضوع برای پژوهش باشد.
