نقض حقوق ناشی از مالکیت علائم تجاری در فضای مجازی

با گسترش فضای مجازی و استفاده از آن توسط شهروندان یکی از موضوعاتی که مطرح است نقض حقوق ناشی از مالکیت علائم تجاری در فضای مجازی است. حال در این مقاله قصد داریم تا به مصادیق آن بپردازیم. منظور این است که می‌خواهیم مواردی را که جعل حقوق ناشی از مالکیت علائم تجاری در فضای مجازی محسوب می‌شوند، برشماریم.

یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین جرایم جعل است بنا به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر عبارتند از:

«ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا مهر یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.»

این تعریف تنها بیان رفتار فیزیکی (ساختن و تغییر دادن) و نیز رکن روانی آن است وگرنه هم کیفر و هم موضوع جرم به تفکیک در مواد بعدی آمده است.

متأسفانه، قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری به جعل علامت تجاری نپرداخته است؛ ولی قانون تجارت الکترونیک نیز نسبت به جعل علامت ساکت نیست و هرگونه استفاده، موجب فریب علامت تجاری را جرم‌انگاری نموده است.

بر این اساس ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیک اشاره می‌کند که هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق، ورود، تغییر، محو و توقف «داده پیام» و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضا – مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضاکننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام‌های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می‌شود و مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده است. (ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیک)

عنوانی عام است که ظرفیت در برگرفتن اقسام جرائمی که رفتار تعبیر استفاده ناروا فیزیکی آنها استفاده یا استعمال یا بهره‌برداری است در بر می‌گیرد. در واقع استفاده کردن برخلاف جعل متضمن ساختن یا تغییر دادن علامت تجاری نیست؛ بلکه نوعی تزویر است که مرتکب به هر دلیل برخلاف قانون از علامت دیگری استفاده می‌کند این علامت تجاری اگر سالم باشد سخن از استفاده ناروا از آن به میان می‌آید و اگر علامت تجاری مجعول باشد استفاده از علامت تجاری مجعول مطرح می‌شود.

از سویی بررسی ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۳۸۲/۱۱/۱۱) نشان دهد که متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال) محکوم خواهد شد و ماده ۷۶ این قانون تأکید می‌کند که متخلفان از ماده (۶۶) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال تا یک‌صد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال محکوم خواهند شد مجازات استفاده از علامت تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی در صورت ایجاد شبهه به موجب ماده ۷۶ قانون تجارت الکترونیک، یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یک‌صد میلیون ریال است که مجازات مناسبی به نظر می‌رسد و از این نظر که جزای نقدی مقرر نسبی تعیین شده است، نسبت به جرائم علیه اسرار تجاری در این قانون برتری دارد. بدیهی است که در تمام موارد ذکر شده، استفاده غیرقانونی از علامت تجاری آگاهانه صورت می‌گیرد.

بر اساس ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی علائم و نام‌های تجاری، استفاده غیرقانونی از علامت تجاری دیگری مجاز نیست و ضمانت اجرای کیفری آن در ماده ۶۱ بیان شده است که شامل پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه و یا هر دو آنهاست. در قانون مجازات اسلامی نیز مواد متعددی در بخش تعزیرات به استفاده ناروا از علامت تجاری اشاره دارد از جمله ماده ۵۲۵ برای مرتکب استفاده از علامت مجعول مراجع دولتی مجازات حبس از یک تا ده سال پیش بینی نموده است که مجازات کمی نیست.

همچنین مجازات استفاده از علامت مجعول نهادهای عمومی غیردولتی به موجب ماده ۵۲۸، حبس از شش ماه تا سه سال است ماده ۵۲۹ برای همین جرم با توجه به بزه دیده آن که شرکت‌های خصوصی و تجارت‌خانه‌ها هستند مجازات خفیف‌تری در نظر گرفته است که حبس از سه ماه تا دو سال است. ماده ۵۳۰ ارتباطی به جعل ندارد و برای تحصیل و استفاده از علامت مراکز موضوع مواد قبل به شرط ایراد ضرر، دو ماه تا دو سال حبس تعیین نموده است.

در این مطلب سعی شد تا مواردی که به عنوان جعل حقوق ناشی از علائم تجاری در فضای مجازی قلمداد می‌شوند بیان شود. این موضوع از این جهت مهم است که اولاً صاحبان علائم تجاری می‌توانند متوجه شوند که از چه راه‌هایی ممکن است حقوقشان نسبت به علائم تجاری‌شان ضایع شود و از طرف دیگر کسانی که در فضای مجازی فعالیت دارند می‌توانند آگاه باشند که رفتارشان سبت به علائم تجاری باید چگونه باشد تا مرتکب جرم و تخلف نشوند. در رابطه با این موضوع در مطالب بعدی توضیحات تکمیلی ارائه خواهد شد.