بر اساس ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کننـد کـه مورد قبول آنها باشد همچنین در ماده ١٨٤ قانون مدنی که عقود و معاملات به، لازم، جایز خیاری، منجز و معلق تقسیم میشوند.
از دیگر تقسیمات عقود میتوان بدین موارد اشاره کرد -۱- عقود معوض و مجانی؛ ۲- عقود معین و نامعین؛ ۳- عقود تملیکی و عهدی؛ ٤- رضایی و عینی و تشریفاتی و ۵- جمعی و فردی.
وکالت، ودیعه و عاریه از جمله عقود جایز به شمار میروند. هرگاه شخصی بخواهد مالی را نزد دیگری بگذارد، ناگزیر از بـه کـار گرفتن عقد ودیعه است. با وجود اینکه عقد ودیعه در جامعه مثل عقود بیع و اجاره شهرت زیادی ندارد، هنوز هـم مـوارد عملی زیادی به طور روزانه از ودیعه شکل میگیرد و اغلب بدون اینکه حس شود یا به طور کتبی نوشته شود از این نهاد حقوقی استفاده میشود. در این مطلب قصد داریم به توضیح تعریف و ویژگیهای عقد ودیعه بپردازیم.
برای شناخت جایگاه ودیعه در نظام قراردادها، انواع قراردادها در قانون مدنی را ببینید.
ودیعه به معنای سپردن یا به امانت گذاشتن مال ودیعه عقدی است که در طبق تعریف عموم فقها، آن نیابت داده میشود تا از مال نگهداری و حفاظت شود. ودیعه عقدی است که در اثر آن شخصی (مودع) به دیگری (مستودع) نیابت میدهد تا از مال او نگهداری کند و ترتیب و کیفیت به نحو متعارف و یا مقرر بین طرفین است مادهٔ ٦٠٧ قانون مدنی عقد ودیعه را عقدی میداند که به موجب آن، یک نگاه دارد. در این تعریف، نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آنکه آن را مجانی ودیعه عقدی مجانی است و آوردن کلمهٔ “نفر” برای مستودع، شخص حقیقی را به ذهن متبادر میکند همچنین سپردن” مال به مستودع، در شمار ارکان عقد ودیعه آورده شده است و مورد ودیعه مال است.
در خصوص مال بودن ودیعه باید گفت برای مالیت یا ارزش اقتصادی داشتن یک شیء وجود دو عنصر «فایده داشتن» و «محدود بودن» وجود یا عرضه آن لازم است و چیزی که فایده ندارد، ارزش و مالیت هم ندارد. ضمناً امروزه اشخاص حقوقی مانند مؤسسات دولتی و بانکها، عقد ودیعه منعقد میکنند؛ لذا بهتر بود قانونگذار از واژه «شخص» به جای «نفر» استفاده میکرد. همچنین فقهای امامیه در تعریف عقد ودیعه، قید مجانی بودن را نیاوردهاند؛ صحت ودیعه با شرط عوض مورد سؤال قرار گرفته است؛ برخی معتقدند در ماده ٦٠٧ قید مجانی بودن جنبه آمره ندارد و میتوان خلاف آن تراضی نمود.
روشن است که هدف اصلی در این عقد حفظ مال است به عبارت دیگر مالک از برای نگهداری و حفظ مال خود آن را به دیگری میسپارد.
عقد ودیعه دارای ویژگیهای بارزی است که به طور مختصر به آن اشاره میشود.
اول: ودیعه عقدی تملیکی. نیست چه این که پس از انعقاد عقد مالک مالکیت خود را به نگهدارنده مال منتقل نمیکند و تنها نگهدارنده نایب مالک و مأذون از جانب او در نگهداری مال میگردد از این رو برخی عقد ودیعه را عقدی اذنی دانستهاند و گرچه همانطور که گفته شده است با عنایت به تعهد به نگهداری که داخل در قصد متعاقدین است بهتر است ودیعه عقدی اذنی عهدی دانسته شود تملیکی نبودن عقد ودیعه از مواد مختلف قانون مدنی نظیر ٦١٥،٦١٦، ٦١٢،٦١٣،٦١٤، ٦٠٩، ٦٢٣، ٦١٩، ٦١٧… به روشنی قابل برداشت است به عنوان نمونه ماده ۶۱۲ قانون مقرر میدارد امین باید مال مورد ودیعه را به طور که مالک مقرر نموده حفظ کند… در نتیجه با عقد ودیعه انتقال مالکیتی صورت نمیگیرد یا ماده ٦۲۳ قانون که میگوید: «منافع حاصل از مال ودیعه مال مالک است.»
دوم: با عنایت به این که مالی به امین تملیک نمیشود، نامبرده موظف است در زمان انحلال عقد عین مالی را که در اختیار او برای نگهداری قرار گرفته بود برگرداند نه چیزی دیگر ماده ۶۱۹ قانون مدنی مقرر میدارد امین باید مالی را که دریافت نموده است رد نماید حکم ماده ٦۲۰ قانون مدنی هم مؤید تکلیف رد عین از سوی امین است ولو این که مال موضوع عقد دچار نواقصی شده باشد امین باید مال مورد ودیعه را به همان حالتی که در موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.
سوم: ودیعه عقدی جایز است. از این رو هر یک از متعاقدین میتواند آن را فسخ نماید. ماده ٦١١ قانون مدنی میگوید: «ودیعه عقدی است جایز» با توجه به این که اذن نقش مهمی در این عقد ایفا میکند قانونگذار در مواد ٦٢٦ و ٦٢٨ قانون مدنی علاقه خود را به اذنی بودن این عقد نشان داده است به عنوان نمونه در ماده ٦٢٦ قانون مدنی میخوانیم: اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار باطل…
چهارم: ودیعه یک عقد رضایی است و برای تحقق آن جز قصد متعاقدین تشریفاتی ضروری نیست همانطور که گفته شده از عبارت ماده ٦٠٧ قانون مدنی که میگوید یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد نباید تصور نمود که قبض هم از شرایط تحقق عقد است چه این که گذشته از اصل رضایی بودن عقود که مورد پذیرش قانون میباشد (ماده ۱۹۱ قانون مدنی) در ودیعه امین میپذیرد که پس از تسلیم مال از آن نگهداری کند و برای تحقق این مفهوم نیازی به تسلیم.
اعتبار توافق طرفین به رعایت شرایط اساسی صحت عقد وابسته است.
پنجم: مستودع امین محسوب میشود و مطابق قاعده تصرف در مال غیر به استناد قاعده علی الید، ضمانی است؛ اما آنچه از این اصل ضمان به طور تخصصی یا تخصیصی خارج و یا اخراج شده امانت است از این رو مسئولیت امین در صورت تلف یا نقصان مال مطلق نیست و مقید به تعدی و تفریط امین است و اصل هم بر عدم تعدی و تفریط است در نتیجه مدعی تعدی و تفریط امین مکلف به اثبات آن است ماده ٦١٤ قانون مدنی در این راستا میگوید امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده میشود، نیست مگر در صورت تعدی و تفریط در نتیجه اصل اولی در مورد امین عدم ضمان است. این مهم در مواد ٦١٥ و ٦٣١ قانون مدنی نیز بیان گردیده است.
برخی از حقوقدانان معتقدند که ودیعه از جمله عقود اذنی است؛ به این دلیل که منشأ پیدایش، آن اذن مالک و اثر مستقیم آن، ایجاد اذن است؛ و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود میآید اذن انشای رضایت مقنن یا مالک، یا نماینده قانونی او یا کسی که قانون برای رضایت او اثری قائل شده است به یک یا چند نفر معین یا اشخاص غیرمعین، برای انجام دادن یک عمل حقوقی یا تصرف خارجی است. در واقع اذن، منع قانونی دارد. این موانع را گاه قانون به وجود آورد، گاه منافع اشخاص و یا اجتماع این دو، اقتضای ایجاد چنین موانعی را دارد.
اگر اذن صرفاً به معنای رفع مانع به کار برده شود کلیه عقود را میتوان اذنی نامید؛ زیرا در هر عقد، یک طرف موانعی را به نفع طرف دیگر رفع میکند؛ حال یا به دلایل شخصی و اخلاقی مانند هبه یا برای آنکه طرف مقابل هم موانعی را از سر راه او نسبت به چیز دیگری بردارد؛ مانند بیع.
اگر اذن را به این معنا بدانیم که شخص به وسیله اذن موانع را از سر راه دیگری بر میدارد، آن هم فقط به نفع دیگری و برای خود سودی نمیخواهد؛ فقط عاریه را میتوان عقد اذنی نامید و به عقودی مانند ودیعه نمیتوان عقد اذنی گفت. تعریفی که امروزه از عقود اذنی به عمل آوردهاند، علاوه بر عقد عاریه و ودیعه وکالت را نیز درب میگیرد؛ زیرا تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود میآید.
موارد پنجگانهای که در بالا ذکر شد را میتوان به عنوان ویژگیهای بارز عقد ودیعه محسوب داشت. حال اگر کسی معتقد باشد ماهیت حقوقی سپرده بانکی ودیعه است باید به آثار حرف خود نیز پایبند بماند. در ادامه دلایل ناسازگاری عقد ودیعه با ماهیت قرارداد سپردهگذاری سازگار بیان میشود.
اول: همانگونه که میدانیم سپردهگذاری قراردادی تملیکی است و لااقل صراحتاً در سپردههای قرضالحسنه ماده ٤ آیین نامـه فصل دوم قانون عملیات بانکی تملیکی بودن عقد را پذیرفته است. حال این که در اثر ودیعه هیچ مالی به امین تملیک نمیشود از این رو نامبرده مکلف است عین مال مورد امانت را مسترد نماید.
دوم: سپردهگذاری بر خلاف ودیعه قراردادی لازم است.
سوم: سپردهگذاری قراردادی عینی است بر خلاف عقد ودیعه.
چهارم: مسئولیت سپردهپذیر بههیچوجه به مثابه امین نیست تا صرفاً در صورت تقصیر ضامن گردد؛ زیرا نه تنها مطابق ماده ٤ قانون عملیات بانکی، بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپردههای قرضالحسنه هستند بر اساس ماده ۲ آییننامه فصل دوم قانون عملیات بانکی استرداد اصل سپردههای قرضالحسنه نیز توسط بانکها تعهد و تضمین شده است؛ بلکه در صورتی که مسئولیت بانکها محدود به فرض تعدی و تفریط شود دیگر اشخاص تمایل و انگیزههای خود را برای به سپرده نهادن اموال خود نزد مقامی مطمئن را از دست میدهند درحالیکه به نظر میرسد با توجه به این که در ودیعه موضوع عقد در جهت مصلحت و نفع مودع نگهداری میشود شرط ضمان برخلاف مقتضای ذات آن است. البته باید یادآور شد مقصود از تکلیف بانکها در بازپرداخت اصل سرمایه با عنایت به اعتباری بودن پول این نیست که دقیقاً عین همان اسکناسهای سپرده شده به بانک به سپردهگذار مسترد گردد؛ بلکه مقصود تکلیف بانک در برگرداندن معادل مبلغ سپرده شده در هر صورت است.
پنجم: سپردهگذاری مدتدار هم تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی رابطه سپردهگذار و بانک را وکالت توصیف نموده اسـت نــه ودیعه از این رو به نظر میرسد تفاوتهای میان این دو نهاد حقوقی مانع یکسان تلقیکردن ماهیت آن دو شود.
اگر نگهداری مال به نماینده سپرده میشود، مطالعه مقررات عقد وکالت نیز مفید است.
در این مطلب سعی شد که تعریف و مفهوم و همچنین ویژگی ودیعه به عنوان یکی از عقودی که همچنان در میان مردم رواج دارد ذکر شود. در مطالب بعدی ویژی و تعریف و مفهوم سایر عقود نیز ذکر شده و به طور مفصل به آنها پرداخته میشود.
تیم تحریریه
دیدگاه شما برای ما ارزشمند است
